إعفاء سندات البنك العقاري الزراعي المصري من المرتبة الثانية من الضرائب عدا رسوم الأيلولة على التركات

الوقائع المصرية – العدد ١٠ "غير اعتيادي" في ٤ فبراير سنة ١٩٥٤ ۱۲ قانون رقم 65 لسنة 1954 بإعفاء السندات التي أصدرها البنك العقاري الزراعي المصرى بضمان الحكومة لشراء الديون المضمونة برهن من المرتبة الثانية وما يليها من الضرائب عدا رسم الأبلولة على التركات باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ١٨ من يونيه سنة ١٩٥٣ ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٣٦ بالترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار ۱,۵۰۰,۰۰۰ جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه) لشراء الديون المضمونة برهن من المرتبة الثانية وما يليها ؛ وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والقوانين المعدلة له ؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ؛ أصدر القانون الآتى : مادة ١ - تعفى من جميع الضرائب ، فيما عدا رسم الأبلولة على التركات لفوائد وقيم استهلاك السندات التي أصدرها البنك العقاري الزراعي المصرى لشراء الديون المضمونة برهن من الدرجة الثانية وما يليها والتي ضمنتها الحكومة المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٣٦ المشار إليه، وذلك من تاريخ إصدار هذه السندات . مادة ٢ - على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدر بقصر الجمهورية في ۳۰ جمادى الأولى سنة ١٣٧٣ ( ٤ فبراير سنة ١٩٥٤ ) محمد نجيب لواء (أ . ح) وزير المالية والاقتصاد عبد الجليل ابراهيم العمرى رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب لواء (أ . ح)

---

قانون رقم 66 لسنة 1954 بتخصيص مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ جنيه من اعتمادات لجنة القطن المصرية للصرف منها على اجز لعات تقاوي القطن وتمويل عملية شراء البذرة والصرف على مناطق تسميع تقاوى القطن باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣ من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ۱۸ من يونيه سنة ١٩٥٣ ؛ وعلى القانون رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٥٣ في شأن تنقية البيانات الغربية من زراعات القطن ؛ وعلى القانون رقم ٦٥١ لسنة ١٩٥٣ بتسميع زراعة ت

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]