اتفاقية مقر المركز الاقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمركز الاقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة
الجريدة الرسمية - العدد ١٨ في ٥ مايو سنة ٢٠١١ ٣
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٠ بشأن اتفاقية مقر المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( مادة وحيدة ) وُفق على اتفاقية مقر المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٠١٠/٨/٥ بين حكومة جمهورية مصر العربية والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١١ ذى القعدة سنة ١٤٣١ هـ ( الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠١٠ م ) .
حسنى مبارك
--- وُوافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٦ صفر سنة ١٤٣٢ هـ ( الموافق ١٠ يناير سنة ٢٠١١ م ) .
---
الجريدة الرسمية - العدد ١٨ في ٥ مايو سنة ٢٠١١ ٤
اتفاقية مقر المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة بين الطرف الأول : حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد المهندس / محمد موسى عمران بصفته وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة . والطرف الثاني : المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ، ويمثله السيد المهندس / فاروق موسى محمد الحيارى بصفته رئيس مجلس أُمناء المركز .
مقدمة : حيــــث إن دول : ( الأردن - الجزائر - المغرب - اليمن - تونس - سوريا - فلسطين - لبنان - ليبيا - مصر ) قد اتفقت على إنشاء منظمة إقليمية تحت اسم ( المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ) ، ومختصرة باللغة الإنجليزية هو (RCREEE)، وذلك وفقاً للميثاق التنظيمي للمركز الموقع عليه من ممثلى هذه الدول بالقاهرة في ٣ فبراير ٢٠٠٩ ، والذى تنص المادة ( ٢ - ٢ ) منه على ما يلى : « تستضيف حكومة جمهورية مصر العربية المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ومقره مدينة القاهرة » . وحيث إن هذا المركز يهدف إلى التوسع في تطبيق سياسات وتكنولوجيات ذات فعالية اقتصادية تتعلق بالطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى المنطقة العربية من أجل زيادة نصيب دول المنطقة في منتجات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخدماتها الداخلية في تلك الدول والصادرة منها في إطار السوق العالمي .
---
الجريدة الرسمية - العدد
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)