ضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله (تونس)

الجمهورية التونسية - أمر رئاسة الحكومة - رقم 211 - لسنة 2018 بشأن ضبط طرق تنظيم

صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله. الرائد الرسمي العدد

18السنة 161 - بتاريخ 2-3-2018

توقيع :يوسف الشاهد - رئيس الحكومة

ديباجة

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة2013 المؤرخ في24 ديسمبر2013 المتعلق بإرساء العدالة

الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 41 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة2014 المؤرخ في12 جوان2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة

الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر2010 و28 فيفري2011،

وعلى القانون عدد 53 لسنة1967 المؤرخ في8 ديسمبر1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون الأساسي عدد 42 لسنة2004 وخاصة الفصل

22 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة1973 المؤرخ في31 ديسمبر1973

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد54 لسنة2013 المؤرخ في30 ديسمبر

2013 المتعلق بقانون المالية لسنة2014،

وعلى القانون عدد 54 لسنة2013 المؤرخ في30 ديسمبر2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014

وخاصة الفصل93 منه،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة2011 المؤرخ في19 فيفري2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة2011 المؤرخ في24 أكتوبر2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة14

جانفي2011 وجرحاها،

وعلى الأمر عدد 2799 لسنة 2013 المؤرخ في9 جويلية2013 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر

في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 2242 لسنة2014 المؤرخ في24 جوان2014 المتعلق بضبط إجراءات إسناد جراية

مقاوم وتحديد مقدارها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 38 لسنة2018 المؤرخ في16 جانفي2018،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة2016 المؤرخ في27 أوت2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة

وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة2017 المؤرخ في25 نوفمبر2017 المتعلق بتسمية عضوين

بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

المادة 1

يضبط هذا الأمر الحكومي طرق تنظيم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" المحدث بمقتضى

الفصل 93 من القانون عدد54 لسنة2013 المؤرخ في30 ديسمبر2013 المتعلق بقانون المالية لسنة

2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي "بالصندوق"

المادة 2

تتكون موارد الصندوق من:

- نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة

التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد53 لسنة2013 المؤرخ في24

ديسمبر2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،

- الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة،

- كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل

المادة 3

ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود10 مليون دينار

المادة 4

يتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول10

و11 و12 و13 من القانون الأساسي عدد53 لسنة2013 المؤرخ في 24 ديسمبر2013 المتعلق

بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها

المادة 5

توكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة

الحكومة

تضبط بمقتضى اتفاقية تبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية شروط وكيفية التصرف في موارد هذا

الصندوق

المادة 6

تتركب لجنة التصرف في الصندوق من:

ـ ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو

ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية

المادة 7

تجتمع لجنة التصرف في الصندوق بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف

أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بعد استدعاء أول فإن اللجنة تجتمع بصفة

قانونية بعد استدعاء ثان في أجل لا يتجاوز سبعة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

تتخذ لجنة التصرف في الصندوق قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس

يمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مساهمته في أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية

التصويت

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعاتها ويتولى تسييرها، وتضمن مداولات اللجنة ومقرراتها بمحضر

يتم إمضائه من قبل رئيسها وجميع الحاضرين

تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة بكتابة اللجنة

وتتولى في هذا الإطار إعداد جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجنة وحفظ وثائقها

يمكن للجنة التصرف في الصندوق طلب معلومات ولها الحق في الاطلاع على الوثائق التي تمكنها من القيام

بأعمالها

المادة 8

تتولى لجنة التصرف في الصندوق القيام بأعمالها وفقا لأحكام الفصل4 من هذا الأمر الحكومي وترفع

تقارير حول نشاطها إلى رئيس الحكومة كل ستة أشهر

المادة 9

تحمل مصاريف لجنة التصرف في الصندوق على ميزانية رئاسة الحكومة

المادة 10

يأذن رئيس لجنة التصرف في الصندوق بدفع مصاريفه بعد أخذ رأي أعضائها

المادة 11

وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسميللجمهورية التونسية