إحداث (إنشاء) وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها

الجمهورية التونسية - أمر رئاسة الحكومة - رقم 465 - لسنة 2016 بشأن إحداث وزارة العلاقة مع الهيئات

الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها. الرائد الرسمي العدد 30السنة 159 -

بتاريخ 12-4-2016

توقيع :الحبيب الصيد - رئيس الحكومة

ديباجة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة2012 المؤرخ في20 ديسمبر2012 المتعلق بالهيئة العليا

المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة

2013 المؤرخ في28 ديسمبر2013،

وعلى القانون عدد 37 لسنة2008 المؤرخ في16 جوان2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان

والحريات الأساسية،

وعلى المرسوم عدد 87 لسنة2011 المؤرخ في24 سبتمبر2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة2011 المؤرخ في24 سبتمبر2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة2011 المؤرخ في2 نوفمبر2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي

البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة2011 المؤرخ في14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة2015 المؤرخ في6 فيفري2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة

وأعضائها

وعلى الأمر حكومي عدد 1593 لسنة2015 مؤرخ في30 أكتوبر2015 يتعلق بإحداث لجنة وطنية

للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة2016 المؤرخ في12 جانفي2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

المادة 1

تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارةالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

المادة 2

تتولى وزارةالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

المساعدة على تركيز الهيئات الدستورية المستقلة

المساهمة في تكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني في إطار إرساء قواعد الديمقراطية

التشاركية

إعداد واقتراح التشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات وتنفيذها لتطوير منظومة حقوق الإنسان علاوة على

الدور التنسيقي مع بقية الوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية المشاركة في حماية حقوق

الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها وضمان ممارستها وفقا للتشريع الوطني والمواثيق الدولية المصادق

عليها ذات العلاقة

المادة 3

تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية بالخصوص بالمشمولات التالية:

إعداد مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالهيئات الدستورية وتقديم المقترحات التي من شأنها

تطوير الإطار القانوني المنظم لها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه

تيسير عمل الهيئات الدستورية والتعاون معها وذلك بالتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والهيئات

الدستورية باعتبارها المخاطب الوحيد للهيئات في علاقتها مع هياكل الدولة

التعهد بالإشكاليات التي تعترض عمل الهيئات الدستورية واقتراح الحلول المناسبة لها والسعي لرفعها

بالتنسيق مع مؤسسات الدولة

ضمان تشريك الهيئات الدستورية في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمجال تدخلها

تنشيط فضاءات التشاور بين الهيئات الدستورية فيما بينها وبعلاقتها مع الحكومة والمؤسسات العمومية في

المواضيع والأنشطة المشتركة

التنسيق والتعاون مع الهياكل أو المجالس أو الهيئات الاستشارية أو غيرها من الهيئات المستقلة الناشطة

في مجال اختصاص الوزارة

المادة 4

تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع المجتمع المدني بالخصوص بالمشمولات التالية:

إعداد واقتراح مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بالمجتمع المدني

ضمان احترام حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وتطويرها والحفاظ على

استقلاليتها

دعم دور الجمعيات في مجال التنمية

العمل على تركيز الآليات الكفيلة بتكريس التحاور المتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني

العمل على تدعيم العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وتشريك المجتمع المدني في ضبط الخيارات

والبرامج الحكومية

اقتراح السياسات العامة للتمويل العمومي للجمعيات

العمل على تطوير التشريع المتعلق بالأحزاب السياسية

المادة 5

تكلف الوزارة في مجال حقوق الإنسان بالخصوص بالمشمولات التالية:

إعداد واقتراح مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وإبداء الرأي فيما

يعرض عليها من مشاريع نصوص قانونية في المسائل ذات العلاقة

التنسيق بين الوزارات لإعداد ووضع خطط العمل والاستراتيجيات والسياسات لتطوير منظومة حقوق

الإنسان

بلورة وإرساء منظومة وطنية متكاملة ومتناسقة لحقوق الإنسان

متابعة إيفاء الحكومة التونسية بالتزاماتها الدولية أمام الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان

في إطار اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم ومتابعة التوصيات والملاحظات في مجال حقوق الإنسان

المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة2015 المؤرخ في30 أكتوبر2015 المشار إليه

أعلاه

التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها

إعداد وتنفيذ برامج للتثقيف والتكوين والتأطير في مجال حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية

والبيئية والثقافية ومناهضة العنصرية ومكافحة الإرهاب

القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان في تونس وسبل تطوريها وملاءمتها مع الدستور وتحليل

البيانات والإحصائيات ذات الصلة

المتابعة والتقييم لوضعية حقوق الإنسان من خلال دعم وإرساء آليات لقياس مدى احترام وإعمال حقوق

الإنسان

دراسة المعاهدات الدولية والإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنسيق مع

الجهات المختصة قصد اقتراح المصادقة عليها والعمل على ملاءمة التشريع الوطني لمقتضياتها

المادة 6

وزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما

يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية