تعاون وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

الجمهورية التونسية - أمر رئاسة الحكومة - رقم 1370 - لسنة 2017 بشأن إحداث تصرف حسب الأهداف بوزارة

العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة

وبضبط تنظيمها وطرق سيرها. الرائد الرسمي العدد 103السنة 160 - بتاريخ 26-12-2017

توقيع :يوسف الشاهد - رئيس الحكومة

ديباجة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة1967 المؤرخ في8 ديسمبر1967 المتعلقبالقانون الأساسي للميزانية

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة2004 المؤرخ في13

ماي2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة1983 المؤرخ في12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام

لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي

نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة2011 المؤرخ في23 سبتمبر2011،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة1996 المؤرخ في6 جويلية1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب

الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة2006 المؤرخ في 24 أفريل2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط

الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة2007 المؤرخ في10 أفريل2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق

وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق

سيرها،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة2008 المؤرخ في30 ديسمبر2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب

الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها المنقح والمتمم

بالأمر عدد 203 لسنة2014 المؤرخ في16 جانفي2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة2016 المؤرخ في11 أفريل2016 المتعلق بإحداث وزارةالعلاقة

مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة2016 المؤرخ في30 ماي2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع

الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة2016 المؤرخ في27 أوت2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة

وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة2017 المؤرخ في17 مارس2017 المتعلق بتسمية عضوين

بالحكومة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة2017 المؤرخ في12 سبتمبر2017 المتعلق بتسمية أعضاء

بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه

المادة 1

تحدث بوزارةالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وحدة تصرف حسب الأهداف

لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة الوزير

المادة 2

يهدف إحداث الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى

المرور من التصرف المبني على الوسائل إلى التصرف المبني على النتائج أو القدرة على الأداء الذي يكرس

مبدأ الشفافية عند تنفيذ السياسات العمومية،

تحسين نجاعة وفاعلية البرامج العمومية،

ضمان شفافية أهداف الميزانية وتكريس مبدأ المساءلة،

متابعة وقيس الأداء وتقييم النجاعة ضمن إطار برامجي ينظم العلاقة بين مختلف المتدخلين

المادة 3

تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ما يلي

تنسيق مختلف مراحل تركيز المنظومة مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في

ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة2008 المؤرخ في30 ديسمبر

2008 المشار إليه أعلاه،

قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،

تأطير وتكوين أعوان الوزارة المتدخلين في تركيز المنظومة الجديدة،

وضع قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز

المنظومة بالوزارة،

متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة في الغرض،

رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للوزير حول تقدم أشغال تركيز المنظومة بالوزارة

المساعدة على

تحديد البرامج والبرامج الفرعية والعمليات،

ضبط الأهداف ومؤشرات قيس القدرة على الأداء لكل برنامج،

إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي وتحيينه،

إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية حسب البرمجة الجديدة

المادة 4

حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك

حسب المراحل التالية

السنة الأولى : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية

*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،

*الانطلاق في وضع قاعدة المعطيات والوثائق الخاصة بالمنظومة،

*مناقشة خارطة برامج الوزارة مع الإدارات والإطارات المعنية،

*قيادة أشغال تحديد البرامج وإطار القدرة على الأداء الخاص بها،

*ضبط جداول العبور من التبويب الحالي إلى تبويب الميزانية وفق البرامج،

*المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،

*قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

*قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة.

السنة الثانية : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية

*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،

*تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،

*قيادة أشغال تثبيت البرامج،

*الشروع في تركيز منظومة إعلامية لمتابعة الأهداف والمؤشرات،

*مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ ال فعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،

*ضبط جداول العبور النهائية بين التبويب الحالي للميزانية والتبويب وفق البرامج،

*المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،

*قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،

*المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

*قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية.

السنة الثالثة : تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية

*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،

*تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،

*تركيز منظومة إعلامية لمتابعة الأهداف والمؤشرات،

*مساندة رؤساء البرامج قص د التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،

*التطبيق التدريجي للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في

الميزانية حسب الأهداف،

*تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

*قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،

*المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،

*قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،

*المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى ب النسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

*قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية

السنة الرابعة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال

التالية:

*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظ ومة ومتابعة تنفيذه،

*تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،

*مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،

*التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العموم ية مع مقتضيات التصرف في الميزانية

حسب الأهداف،

*تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

*قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،

*المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي ،

*المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

*قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء للسنة المقبلة،

*قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية

السنة الخامسة : تتولى الوحدة، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال

التالية

*ضبط برنامج التكوين السنوي الخاص بالمنظومة ومتابعة تنفيذه،

*تحيين قاعدة المعطيات والوثائق المتعلقة بالمنظومة الموضوعة على ذمة المتدخلين،

*مساندة رؤساء البرامج قصد التنفيذ الفعلي للميزانية حسب البرامج ومتابعة القدرة على الأداء،

*التطبيق الأمثل للحلول الفنية لملاءمة التصرف في المالية العمومية مع مقتضيات التصرف في الميزانية

حسب الأهداف،

*تكوين إطارات الوزارة حول جملة الحلول الفنية المتوافق عليها،

*قيادة أشغال إعد اد التقرير السنوي للقدرة على الأداء للسنة السابقة،

*المشاركة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة للسنة المقبلة حسب التقسيم البرامجي،

*المشاركة في أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى بالنسبة للوزارة وبالنسبة لكل برنامج،

*قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي ل لقدرة على الأداء للسنة المقبلة،

*قيادة أشغال إعداد التقارير والوثائق المصاحبة لمشاريع الميزانيات السنوية

المادة 5

يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارةالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع

المدني وحقوق الإنسان لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية

نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،

مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،

مدى احترام وتنفيذ المهام الموكلة للوحدة،

نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع

المادة 6

تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية

رئيس الوحدة : إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،

رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية

المادة 7

تحدث بوزارةالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لجنة يرأسها وزير العلاقة مع

الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة

المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة

بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة

يعين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و وحقوق الإنسان كتابة اللجنة

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون

مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى

يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون

مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة لأشغال الوحدة

المادة 8

يرفع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريرا سنويا إلى رئيس

الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك

طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة1996 المؤرخ في6 جويلية1996 المشار إليه أعلاه

المادة 9

وزيرالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه

بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية