إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التونسي

الجمهورية التونسية - مرسوم - رقم 6 - لسنة 2011 بشأن إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح

السياسي والانتقال الديمقراطي. - بتاريخ 1-3-2011

توقيع :رئيس الجمهورية المؤقت - فؤاد المبزع

بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة2004 المؤرخ في14 جوان2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس

المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة2006 المؤرخ في22 ماي2006

وخاصة الفصل32 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة1973 المؤرخ في31 ديسمبر1973 كما تم

تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 5 لسنة2011 المؤرخ في9 فيفري2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في

اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة1969 المؤرخ في 7 نوفمبر1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير

الأول

يصدر المرسوم الآتي نصه

المادة 1

تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"

المادة 2

تتعهد الهيئة بالسهر على دراسة النصوصالتشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة

بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة.

المادة 3

تتكون الهيئة من

ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،

ـ نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منها،

ـ مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات

ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتم تعيينهم

بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة

السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية

المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها،

ـ لجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين

وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة، وتعرض مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة

للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية،

ـ مقرر عام، يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعين بناء على اقتراح من الهيئة،

ـ ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة محددة لضمان التداول

المادة 4

يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض

كامل صلاحياته أو بعضها لنائبه أو لأحد أعضاء الهيئة.

المادة 5

تتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، ويحضر أعضاء

لجنة الخبراء أشغال الهيئة وليس لهم حق التصويت. وتخصص جلسة دورية للمتابعة وتضمن ملاحظات الهيئة

بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول

المادة 6

يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها

المادة 7

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر

النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها

المادة 8

تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى

المادة 9

يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجمهورية وللوزير

الأول آرائها واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة بالتنسيق مع الوزير الأول

على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي

المادة 10

الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من

18 فيفري0112