مرسوم 14 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية التونسية

الجمهورية التونسية - مرسوم - رقم 14 - لسنة 2011 بشأن التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. - بتاريخ 25-3-

2011

توقيع :رئيس الجمهورية المؤقت - فؤاد المبزع

ديباجة

حيث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا مباشرا، حرا ونزيها،

وحيث عبر الشعب أثناء ثورة 14 جانفي2011 عن إرادة ممارسة سيادته كاملة في إطار دستور جديد،

وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي2011 كما أقر ذلك المجلس

الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 جانفي2011 ، لم يعد يسمح بالسير

العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،

وحيث أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام القانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر

على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرار الدولة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه

مواد التشريع

المادة 1

إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام انتخابي يصدر

للغرض مهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم.

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

تحل بمقتضى هذا المرسوم المجالس الآتية

ـ مجلس النواب،

ـ مجلس المستشارين،

ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

ـ المجلس الدستوري

يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين

وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور الجديد

المادة 3

تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط

تنظيمهما وتحديد مشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.

الباب الثاني: السلطة التشريعية

المادة 4

يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في

مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المادة 5

تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بـ

ـ الترخيص في المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،

ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،

ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

ـ تنمية الاقتصاد،

ـ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،

ـ المالية والجباية،

ـ نظام الملكية والحقوق العينية،

ـ التربية والتعليم والثقافة،

ـ مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،

ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية

إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

ـ الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،

ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

ـ الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم

وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون.

الباب الثالث: السلطة التنفيذية

المادة 6

يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أول.

الباب الثالث: السلطة التنفيذية - القسم الأول: رئيس الجمهورية المؤقت

المادة 7

يسهر رئيس الجمهورية المؤقت على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من

هذه السلطة إلى الوزير الأول.

ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل الوزير الأول وعضو الحكومة المعني

المادة 8

يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه

المادة 9

يمارس رئيس الجمهورية المؤقت الوظائف التالية

ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،

ـ المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو الخاص،

ـ إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،

ـ تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،

ـ رئاسة مجلس الوزراء،

ـ إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،

ـ اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،

ـ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة. ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك

الوظائف إلى الوزير الأول

المادة 10

لرئيس الجمهورية المؤقت إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول

وعند شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة

الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب

الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة

المادة 11

لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات

أخرى بعد وضع الدستور الجديد

المادة12

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في ظروف استثنائية أن يحوّل مؤقتا إلى أي

مكان آخر من تراب الجمهورية

الباب الثالث: السلطة التنفيذية - القسم الثاني: الحكومة المؤقتة

المادة 13

تسهر الحكومة المؤقتة على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية ويسيرها الوزير الأول

وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية المؤقت في

رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر

المادة 14

يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت

العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تشمل الإدارة مصالح جهوية ومحلية في إطار اللامحورية أو اللامركزية يقع تنظيمها وتسييرها أو الإشراف عليها

طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

المادة 15

لا يجوز للوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي

الباب الثالث: السلطة التنفيذية - القسم الثالث: الجماعات المحلية

المادة 16

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية

حسبما يضبطه القانون

الباب الرابع: السلطة القضائية

المادة 17

تنظم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة 18

ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية

المادة 19

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من15 مارس 2011