ميزان
تقرير لجنتي التضامن والشئون التشريعية بالبرلمان عن مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية
التقـرير الأول
مشترك
جمهورية مصر العربية
مجلس النواب
الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ، وبعد.. فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين (203 نائب ا- أكثر من
عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن " تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العام لة في
مجال العمل الأهلي"، رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقـد اختار تني اللجـنة "مقـرر ا أصلي ا"، والسيدة النائبة / رشا رمضان و السيد النائب / محمد أبو حامد
"مقرر ين احتياطيين" لها فيه أمـام المجلـس.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس اللجنة المشتركة
تحريرًا في: 10 /11 /2016
/دكتورعبد الهادي القصبي
2
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي
والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن مشروع قانون "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من
المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحــال المجلــس بجلســته المعقــودة فــي 6 مــنســبتمبر ســنة 2016، إلــى لجنــة
مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ، ومكتـب لجنـة
الشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية مشـــروع القـــانون ا لمقـــدم مـــن الـــدكتور عبـــد الهـــادى
القصبى وآخرين (203 نائب ا- أكثر من عشـر عـدد أعضـاء المجلـس) بشـأن " تنظـيم
عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العام لة في مجال العمل الأهلي".
وقـــــــد عقـــــــدت اللجـــــــنة المشــــــتركة فـــــــي ســـــــبيل ذلــــــ خمســـــــة اجتـــــــماعات
لنظـره في أيام 30، 31 من أكتوبر، و1،2،3 من نوفمبر سنة2016.
وقددددحضدددد هدددد الاجتماعددددا ممثلددددن عدددد المكتدددد الفددددي للسددددلم المستمجددددا دددد
العجاتى وزي المجئن القانننلمة والمجالس النلمابلمة، وهم :
- السيد الأستاذ/ عثمان محمد القياتى
- السيد الأستاذ/ حسام محمود صديق
- السيد الأستاذ / أحمد موسى
كما عقدت اللجنة يوم السبت الموافق 12/11/2016 : اجتماعين
الاول في تمام الساعة الثالثة عصرا وذل للاستماع لآراء بعض السادة ممثلى الهيئات
البرلمانية، وبعض أعضاء ائتلاف دعم مصر في شأن مشروع القانون
3
الثانى في تمام الساعة السادسة مساءا وذل للاستماع لآراء ال سيد رئيس الاتحاد العام
للجمعيات، وبعض رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية وبعض رؤساء الجمعيات
والمؤسسات الأهلية بشأن مشروع القانون .
هـــذا بالإضـــافة للعديـــد مـــن اللقـــاءات التـــى تمـــت مـــع رئـــيس الاتحـــاد العـــام للجمعيـــات
والمؤسسات الأهلية
وقد اطلعت اللجنة الممجتركة على مشروع القانون المقدم ومذكرته
الإيضاحية(1) ،واستعادت نظر الدستور، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الصادر بالقانون رقم 84 لسنة2002، وقانون العقوبات ، والقانون المدني، وقانون
الإجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية ،
و القانــــــــون رقـــــــــم 42 لسنة1967 بشـــــــأن التفويـــــــض فى بعض الاختصاصات،
و القانون رقم 25 لسنة1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، و قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1971، وقانون الخدمة المدنية رقم
81 لسنة2016، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144
لسنة1988، وقانـون غس ـل الأم ـوال الص ـادر بالقانون رقم 80 لسنة2002،
وقانون البن المركزى والجهاز المصرفى وال نقد الص ادر بالقانون رقم 88 لسنة
2003، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة2015 ،والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، واللائحة الداخلية للمجلس.
(1 ) مرفق بالتقرير .
4
لأوبعد ان استمعت اللجنة لمناقشات السادة ا عضاء واستعرضت مشروع القانون
ومذكرته الإيضاحية.. تع ض اللجنة الممجتركة تق ي ها فلمما يلى:-
مقدمة
أولا : فلسفة مشروع القانون .
ثانيا: القواعد الدستورية والأ حكام العامة لمشروع القانون المعروض.
ثالثا: الملامح الأساسية لمشروع القانون.
رابعا : أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون .
خامسا: رأى اللجنة.
مق مة:
كانـــــــت مصـــــــر ســـــــباقة كعهـــــــدها دائم ـــــــا فـــــــي تنظـــــــيم النشـــــــاط الأهلـــــــي،
و ا عطـــــــاء الفرصـــــــة للجمعيـــــــات والمؤسســـــــات الأهليـــــــة للاســـــــهام فـــــــي التنميـــــــة
الاجتماعيــــــــــة بمــــــــــا يكفــــــــــل رعايــــــــــة المــــــــــواطنين ومعــــــــــاونتهم فــــــــــي مختلــــــــــف
المجـــــــالات، لـــــــيس هـــــــذا فـــــــي الـــــــزمن القريـــــــب ولكنـــــــه كـــــــان منـــــــذ أكثـــــــر مـــــــن
ســـــــبعين عام ـــــــا، حيـــــــ صـــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 49 لســـــــنة1945، وهـــــــو أول
تشـــــــريع خـــــــاص بتنظـــــــيم الجمعيـــــــات الخيريـــــــة والمؤسســـــــات الاجتماعيـــــــة، ثـــــــم
صــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 152 لســـــــنة1949 لأالخـــــــاص بانديـــــــة، والقـــــــانون رقـــــــم
156 لســــــــنة1950 لإباشــــــــراف علــــــــ ى هيئــــــــات التــــــــأمين وتكــــــــوين الأمــــــــوال،
ثـــــــــم صـــــــــدر القـــــــــانون رقـــــــــم 4 لســـــــــنة1952 الخـــــــــاصبشـــــــــهر الجمعيـــــــــات
5
والمؤسســــــــــــات، والقــــــــــــانون رقــــــــــــم 384 لســــــــــــنة1956 بإصــــــــــــدار قــــــــــــانون
الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
إلا أنـــــــه بعـــــــد التحـــــــول الاجتمـــــــاعي والاقتصـــــــادي الـــــــذي حـــــــد ابتـــــــداء
مــــــن عــــــام 1960 بــــــدأ التفكيــــــر فــــــيإصــــــدار تشــــــريع جديــــــد، فكــــــان القــــــانون
رقـــــــم 32 لســـــــنة1964، وفـــــــي عـــــــام 1994 صـــــــدر تعـــــــديل لهـــــــذا القـــــــانون،
ثــــــــم صــــــــدر قــــــــانون الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات الأهليــــــــة بالقــــــــانون رقــــــــم 153
لســــــنة1999، ونظــــــرا لمــــــا شــــــاب هــــــذا القــــــانون مــــــن عــــــوار دســــــتوري مــــــن
حيــــــــ الشــــــــكل، فقــــــــد صــــــــدر حكــــــــم المحكمــــــــة الدســــــــتورية العليــــــــا بجلســــــــة
3 /6/2000 بعـــــــدم دســـــــتورية القـــــــانون المشـــــــارإليـــــــه، ومـــــــن هنـــــــا صـــــــدر
القــــــــانون رقــــــــم 84 لســــــــنة2002 بإصــــــــدار قــــــــانون الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات
الأهلية.
أولا : فلسفة الممج وع
كشــــــفت التجربــــــة العمليــــــة بعــــــد أكثــــــر مــــــن عشــــــر ســــــنوات مــــــن تطبيــــــق
القــــــــانون رقــــــــم 84 لســــــــنة2002 بإصــــــــدار قــــــــانون الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات
الأهليــــــة عــــــن وجــــــود تطــــــورات كبيــــــرة فــــــي مجــــــال العمــــــل الأهلــــــي والمجتمــــــع
المـــــــدني، كمـــــــا كشـــــــفت التجربـــــــة عـــــــن عـــــــدة أوجـــــــه للقصـــــــور فـــــــي القـــــــانون
المشــــــار إليــــــه، فلــــــم يحقــــــق هــــــذا القــــــانون للجمعيــــــات والمؤسســــــات الأهليــــــة
حريـــــة العمـــــل والانطـــــلاق فـــــي مجـــــال التنميـــــة المجتمعيـــــة، كمـــــا أنـــــه لـــــم يجـــــر
التـــــــوازن المطلـــــــوب بـــــــين متطلبـــــــات حمايـــــــة الأمـــــــن القـــــــومي، والحفـــــــاظ علـــــــى
النظام العام.
6
كمـــــــا أكـــــــدت التجربـــــــة العمليـــــــة علـــــــى ضـــــــرورة أن تضـــــــمن الدولـــــــة أن
الأمــــــــوال التــــــــي تجمعهــــــــا الجمعيــــــــات وغيرهــــــــا مــــــــن الكيانــــــــات العاملــــــــة فــــــــي
المجـــــال الأهلـــــي ســـــواء بطريـــــق التبرعـــــات أ و تـــــم تلقيهـــــا فـــــي صـــــورة مـــــنح أو
غيرهـــــا مـــــن صـــــور التمويـــــل تنفـــــق فـــــي مجـــــال العمـــــل ا لأهلـــــي حتـــــى لا تمتـــــد
لهــــــا يــــــد العــــــابثين أو الطــــــامعين، وذلــــــ كلــــــه بهــــــدف الحفــــــاظ علــــــى مصــــــداقية
الدولـــــــة التـــــــي ســـــــمحت للمجتمـــــــع المـــــــدني بمســـــــاعدتها فـــــــي القيـــــــام بأعمـــــــال
تقع في الاساس ضمن مسئولياتها.
ثانلما : القناع ال ستن ية والأحكا العامة لممج وع القانن المع وض:-
جـــــــاء فـــــــى ديباجـــــــة دســـــــتور 2014 " نحـــــــن نـــــــؤمن أننـــــــا قـــــــادرون أن
نســــــــــتلهم الماضــــــــــي وأن نســــــــــتنهض الحاضــــــــــر و أن نشــــــــــق الطريــــــــــق إلــــــــــى
المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وأن ينهض بنا".
" نحـــــن نــــــؤمن بــــــأن لكـــــل مــــــواطن الحــــــق فـــــى العــــــيأ علــــــى أرض هــــــذا
الوطن فى أمن وأمان وأن لكل مواطن حق ا فى يومه وفي غده ".
" نكتــــــــب دســــــــتور ا ي جســــــــد حلــــــــم الأجيــــــــال بمجتمــــــــع مزدهــــــــر مــــــــتلاحم،
ودولة عادلة ت حقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع".
" نكتـــــــب دســـــــتور ا يســـــــتكمل بنـــــــاء دولـــــــة ديمقراطيـــــــة حديثـــــــة، حكومتهـــــــا
مدنية ".
" نكتب دستور ا نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد"
7
كمااانصااات المااا ( 75 ) منااا علااا
أن :- " للمـــواطنين حـــق تكـــوين
الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات الأهليــــــــة علــــــــى أســــــــاس ديمقراطــــــــي ، وتكــــــــون لهــــــــا
الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
وتمـــــــــارس نشـــــــــاطها بحريـــــــــة، ولا يجـــــــــوز للجهـــــــــات الإداريـــــــــة التـــــــــدخل
فـــــــى شـــــــئونها، أو حلهـــــــا أو حـــــــل مجـــــــالس إداراتهـــــــا أو مجـــــــالس أمنائهـــــــا إلا
بحكم قضائى.
ويحظــــــــر إنشــــــــاء أو اســــــــتمرار جمعيــــــــات أو مؤسســــــــات أهليــــــــة يكــــــــون
نظامهـــــــا أو نشـــــــاطها ســـــــري ا أو ذا طـــــــابع عســـــــكري أو شـــــــبه عســـــــكري ، وذلـــــــ
كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وجدير بالذكر أن المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية تنص على أنَّ :
لكــــــل فــــــرد حــــــق فــــــي حريــــــة تكــــــوين الجمعيــــــات مــــــع آخــــــرين، بمــــــا فــــــي
ذل حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
لا يجــــــوز أن يوضــــــع مــــــن القيــــــود علــــــى ممارســــــة هــــــذا الحــــــق إلا تلــــــ
التــــــــي يــــــــنص عليهــــــــا القــــــــانون وتشــــــــكل تــــــــدابير ضــــــــرورية، فــــــــي مجتمــــــــع
ديمقراطـــــــي ، لصـــــــيانة الأمـــــــن القـــــــومي أو الســـــــلامة العامـــــــة أو النظـــــــام العـــــــام
أو حمايــــــــة الصــــــــحة العامــــــــة أو الآداب العامــــــــة أو حمايــــــــة حقــــــــوق الآخــــــــرين
وحريـــــــاتهم. ولا تحـــــــول هـــــــذه المـــــــادة دون إخضـــــــاع أفـــــــراد القـــــــوات المســـــــلحة
ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".
8
ثالثا : الملامم الأساسلمة لممج وع القانن
شــــــــمل مشــــــــروع القــــــــانون ثمــــــــاني مــــــــواد ل صــــــــدار، وتســــــــعة أبــــــــواب
منفصلة احتوت على (89) مادة، وهى موزعة كما يل ي :
الباب الأول : يتحد عن التعريفات، وهو مادة وحيدة، تضم 14 تعريف ا، تتمثل
فى تعريف كل من (العمل الأهلي ، الجمعية، الجمعية ذات النفع العام ، المؤسسة،
المنظمة الأجنبية غير الحكومية ، الجمعية المركزية ، الاتحاد الإقليمى ، الاتحاد
النوعى، الاتحاد العام ، المنظمة الإقليمية ، المحكمة المختصة ، الجهاز، الوزير
المختص، الجهة الإدارية ).
الباب الثانى : يتحد عن الجمعيات، وهو يتضمن ثلاثة فصول، بيانها كالآتى:
)الفصل الأول : بعنوان (تأسيس الجمعيات، مكون من احدى عشر مادة.
الفصل الثانى : بعنوان (أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها) مكون
من تسع عشرة مادة.
الفصل الثال : بعنوان (أجهزة الجمعية) ويتكون من :
- أو لا : (الجمعية العمومية) وهى عبارة عن مادة وحيدة .
- ثاني ا : (مجلس الإدارة) وهو عبارة عن ثمانى مواد.
الفصل الرابع : بعنوان (حل الجمعيات) وهو مكون من ثمانى مواد.
الباب الثالث : بعنوان (الجمعيات ذات النفع العام) وهو مكون من أربع مواد.
الباب الرابع : بعنوان (المؤسسات الأهلية) وهو مكون من ست مواد.
بعنوان (المنظمات الأجنبية غير الحكومية ) وهو مكون من احدى
عشر مادة.
الباب السادس : بعنوان (ال جهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير
الحكومية) وهو مكون من ثمانى مواد.
9
: الباب السابعبعنوان (صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية) وهو مكون من
ثلا مواد.
الباب الثامن : بعنوان (الاتحادات النوعية والإقليمية) وهو مكون من خمس مواد.
الباب التاسع : يتحد عن (العقـــوبـات) وهو مكون من أربع مواد.
وذلك كله على النحو التالي :-
مواد الإصدار
1- وضعت مواد الإصدار أحكام ا ت نظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون القائم
للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد ، ونصت على إلغاء القانون القائم، كما
نصت على عدم الإخلال بنظم الجمعيات الم نشأة باتفاقيات دولية نافذة.
2- أوجب مشروع القانون على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلي وفق
التعريف المنصوص عليه ف ي مشروع القانون أن تقوم بتعديل ن ظمها وتوفيق
أوضاعها وفق ا لأحكامه، وذل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وا لا قضي
بحلها بحكم القضاء، و ألزم القانون الجهة الإدارية أو لا بأول بحصر الكيانات التى
لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون.
مواد مشروع القانون
1- أفرد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنب ا للخلط الذى
أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحد المشروع تنظيم ا
جديد ا للمنظمة الإقليمية، وبي ن أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى تمارس عملها
الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر ، كما استحد جهاز ا قومي ا
10
يتبع مجلس الوزراء ، ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل
المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل المرتبط بعملها.
2- جعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور ، على أن
يكون هذا الإخطار مستوفي ا الشروط و البيانات القانونية المطلوبة . وأتاح للجمعيات
وغيرها من الكيانات المؤسسة وفق ا لأحكام القانون العمل فى مجالات تنمية المجتمع
المحددة فى نظامها الأساسي دون غيرها . وعملا بمبدأ تخصيص الأهداف، لم يجز
المشروع للجمعيات العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب
أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو
النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
3- تحقيق ا لأغراض وأهداف الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، حظر المشروع على
الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية ، وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات
الطابع العسكري أو شبه العسكري ، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة
الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة، أو الدعوة إلى تمييز بين
المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أى
نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذل من الأسباب المخالفة
للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي
مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو
تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في
تل الانتخابات باسم الجمعية ، ومنح أي ة شهادات علمية أو مهنية ، وأية أنشطة
يتطلب ممارستها ترخيص ا من جهة حكومية وذل قبل الحصول عل ى الترخيص،
واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذل ، على أنه
11
لا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمع ية نشاط ا
مخالف ا.
4- دعم المشروع قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، ونص على
التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها
ونشر ذل على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الإ لكتروني للوزارة المختصة وداخل
مقراتها أو أي ة وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
5- كفل المشروع للجمعية، في سبيل تحق يق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق
تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص
طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تل الأموال في حساب الجمعية البنكي،
و أن تقوم بتخصيص إنفاق تل الأموال فيما جمعت من أجله.
6- حدد المشرو ع الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تل الأجهزة،
وحظر المشر و ع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة
الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو
التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
7- نظم المشروع كيفية عزل مج لس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء
التزام ا بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة
الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة و حل الجمعية وتعيين مصف لأموالها
على وجه السرعة وبإجراءات مختصرة وفي حالات محددة وأهمها ثبوت أن حقيقة
أغراض الجمعية استهدا ف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانون ا، أو تمادي
الجمعية في ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها، وامتناعها عن تصويب
الملاحظات، أو تلقي تمويلا أجنبي ا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في
12
إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون، أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من
داخل الجمهورية.
8- أجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام عل ى كل جمعية تهدف إل ى تحقيق
مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذل
بناء على طلب الجمعية ووفق ا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على
أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها
الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعل ى وجه الخصوص عدم جواز
الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تل الأموال بالتقادم، وا مكانية
نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيق ا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
9- أجاز المشروع انشاء مؤسسات أهلية، وذل بتخ صيص مال يتناسب وتحقيق
الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا
تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز
المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من
المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما مع ا ويضع
المؤسسون نظام ا أساسي ا حدد المشروع أهم ما يتضمن ه من بيانات.
10- أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو
أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفق ا للقواعد
المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلا سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة
الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها
على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
التي حدد المشروع تشكليه و تبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه .
13
11- نظم المشروع إنشاء وتشكيل وموارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات
الأهلية الذي يهدف إل ى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم به ا
الجمعيات والمؤسسات الأهلية و الاتحادات الم نشأة وفق ا لأحكام القانون ، وأناط
المشروع باللائحة التنفيذية للقانون تحديد اختصاصاته .
12- تقوية للجمعيات و المؤسسات الأهلية ، أوجب المشروع عل ى الجمعيات
والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد
المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات ، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
13- وأخيرا، حدد المشروع العقوبات التي تترتب عل ى مخالفة أحكام القانون، وقصر
العقوبات على الأفعال التي ت مثل تهديد ا للأمن القومي للبلاد، أو إخلالا بثقة المانحين
أو المتبرعين ، فضي ق من نطاق الجرائم بقدر الإ مكان لتهيئة أفضل مناخ للعمل الأهلي
وضم ن عقوبات رادعة تحقيق ا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي
والنظام العام، وذل كله استهداء بالمعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.
ابعا: التع يلام التي ادخلتها اللجنة على ممج وع القانن :-
جاء فى مناد الاص ا
- في المادة السادسة من مواد الإصدار تم تعديل المد ة المتاحة لإصدار اللائحة
التنفيذية لتصبح ( شهرين من تاريخ نشره ) بدلا من ستة أشهر.
الباب الأول "التع يفا "
في مادة (1 )( بند2) تم اضافة كلمة "مصرية" إلى تعريف الجمعية ليصبح على النحو
الآتي :-
14
: الجمعية- "كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفق ا لأحكام هذا
القانون، وتتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى
عشرة أشخاص، وتهدف إل ى ممارسة العمل الأهلي".
بند (4) ( تم اضافة كلمةمصري) إلى تعريف المؤسسة ليصبح على النحو الآتي:-
المؤسسة : - شخص اعتباري مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من
الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه
عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول عل ى
ربح أو منفعة ما.
بند ( 8) تم استبدال عبارة (خمسة عشرة عضو ا) بكلمة عشرة في تعريف الاتحاد
النوعي، ليصبح على النحو الآتي:- " الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية من خمسة
عشر عضوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا ، التى
تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية "
الباب الثانى " الجمعلما ".. الفصل الأول " تأسلمس الجمعلما "
مادة ( 9 في )الفقرة الثانية تم تعديل المدة من (ثلاثين يوم عمل) إلى (ستين يوم
عمل) واضافة عبارة أو "غير صحيحة" على أن تكون الفقرة كالآتي :- وا ذا تبين
للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض
الجمعية نشاط ا محظور ا أو مؤثم ا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن
بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب
يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.
15
"الفصل الثانى " أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة (14) تم إضافةبند (ط) على النحو الآتي " الدعوة الى تأييد أو تمويل العنف أو
التنظيمات الارهابية "
مادة ( 15) تم اضافة فقرة جديدة للمادة لتصبح على النحو التالي : - يجوز ندب
العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها
وذل بناء على طلب الجمعية، ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير
أو المحافظ المختص حسب الأحوال.
ويحظر ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية
التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتول ى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة
على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام
هذا القانون
مادة (61) تم اضافة البنود (د، هـ، و)إلى ع ج ز المادة وتصبح كالآتي :-
د) تمنح تخفيضا قدرة 30 % من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السك
الحديدية.
هـ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على
(10.%) من صافى دخله
و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستور ده من
عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولزوم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من
هدايا ومعونات من الخارج ، وذل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من
16
الوزير المختص وعرض وزير المالية، و بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها
الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير
المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذل قبل مرور خمسة سنوات ما لم تدفع عنها
الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
مادة (23) لىالفقرة الأو تم اضافة كلمة ( أو اجنبية ) بعد عبارة ( اشخاص طبيعية
أو اعتبارية مصرية ) على أن يكون نصها كالآتي :-
"مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل
تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات
من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن
تودع تل الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذل ، وأن تقوم
الجمعية بتخصيص وا نفاق تل الأموال فيما جمعت من أجله ".
مادة ( 30) تم استبدال عبارة (ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية
داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من
البن المركزى.) بعبارة ( وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة
المصرية داخل أحد البنو الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجها
لها فى تنفيذ أنشطتها ).
مادة ( 31 )"تم تعديل عبارة "ثلاثين يوم" بدلا من عبارة " عشرة أيام .. على أن يكون
نصها كالآتى: " في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرار ا تر ى الجهة الإدارية
مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يكون على هذه الجهة أن تطلب
من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل
17
من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية
نافذ ا. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة ".
الباب الثانى.. الفصل الثالث " أجهزة الجمعلمة"
مادة ( 33 )لا " تم تعديل عبارة يقل عن سبعة " بعبارة " لا يقل عن خمسة " ، كما تم
تعديل مدة تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة " سنتين " بدلا
من " سنة واحدة ".. على أن يكون نصها كالآتى:
" يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة
ولا يزيد على خمس ة عشر وفق ا لما يحدد ه نظامها الأساسي ، تنتخبهم الجمعية
العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة
المؤسسين لمدة سنتين".
مادة (34 ) الفقرة الثانية تم تعديل مدة الاخطار للجهة الادارية لتصبح " خمسة عشر يوم
عمل " بدلا من " السبعة أيام " على أن تكون كالآتي :-
" وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية
لعرض القائمة أو الاخطار بها، بحسب الأحوال، بمن تر ى استبعاده لعدم توافر شروط
الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوم ا من تاريخ
إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرار ا باستبعاده، ويكون للمستبعد
وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور
هذا القرار ، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة
مستعجلة ".
18
الباب ال ابع " المؤسسا الأهللمة "
مادة (55 ) إضافة كلمة " المصريين " بعد كلمة " المؤسسين " في صدر المادة على أن تكون
كالتالى : - " يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من
المؤسسين المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما مع ا".
الباب الثام : تم تعديل اسم الباب ليصبح " الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية
والنوعية" على ان يشتمل على المواد من 81 إلى85 ويكون مقسما كالتالى:
مادة (81 )وهى مادة عامة لكافة الاتحادات ولم يطرأ عليها تعديل باللجنة.
المادة (82 ) وقد تم اضافة اختصاصات الاتحادالإقليمي للنص المادة (82 ) ليكون نصها
كالآتى:
" تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة أي ا
كان نشاطها اتحاد ا واحد ا اقليمي ا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية
المختصة ، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية في شأن الجمعيات عند التعامل
مع أطراف أجنبية، ويتولى الإتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى :
(أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤس سات الأهلية بذات الضوابط
التى تلتزم بها الجمعيات .
(ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم
بتحديثها دوري ا .
(جـ) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات
والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب
والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة ،
وذل كله بمراعاة الحص ول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد
دورات خارج البلاد .
19
(د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات
المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى
تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية .
(هـ) تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة
بمراعاة أحكام هذا القانون .
(و) عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإ نجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء
ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها .
مادة ( 83 ) لاتم حذف عبارة "وتحدد ال ئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الاتحاد
الاقليمى ".. وتصبح المادة على النحو التالي :" يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة
يتكون من خمسة عشر عضو ا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية".
مادة (84 ) تم تعديل المادةواضافة اختصاصات الاتحادات النوعية ليكون النص كالآتي:
" يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية
مصرية أو منهما معا ، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين على مستوى
الجمهورية يكون له نظام أساسي مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية ، ويجوز لكل
جمعية أو مؤسسة أهلية أن ت نضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية
الاتحاد النوعي بحسب نش اطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات
الانضمام إلى هذا الاتحاد .
و يتولى الاتحاد النوعي فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:
(أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية
بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات
(ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها
دوري ا .
(جـ) اتخاذ الإجرا ءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات
والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب
20
والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها ، وذل كله
بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد
دورات خارج البلاد .
(د) التنسيق مع الجهات المعنية في شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسا ت
وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجهات والمؤسسات الأهلية فى
تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.
(هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.
(و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء
ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها .
المادة ( 85 )وهى خاصة ب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاته ..
و يكون نص المادة كالآتي: " ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية
تكون له الشخصية الاعتبارية ، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات
الإقليمية والنوعية ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على
الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.
ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :
1) إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة ال قضايا الملحة وذل
بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
2 ) عمل الدراسات اللازمة لتحديد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ
برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات
والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
3) تنظيم برامج الإعداد والت دريب الفنى والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات
الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات
والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج
البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
21
4 ) توثيق التجارب الرائدة والناجحة التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع
الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل
مشكلة البطالة .
5 ) تمثيل كيانات العملالأهلي لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى
الوطني والإقليمي والدولي بعد أخذ موافقة الجهاز.
6لإ) ا علام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب
المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 ) عقد المؤتمرات وورأ العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات
الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .
8 ) إعداد تقريرسنو ي شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات
على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها .
9 )اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وا ستصدار القرارات
اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .
10) التنسيق فى البرا مج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية .
ويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية الاتحاد العام ، وتحدد
اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنوي ا بما لا يزيد على
خمسمائة جنيه للاتحاد الاقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي . ويتولى إدارة الاتحاد
العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضو ا تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة
مدتها أربع سنوات .
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفق ا لحكم الفقرة الأ خيرة من المادة ( 158 ) من
اللائحة الداخلية لمجلس النواب استطلعت رأى كل من مجلس الدولة والبن المركزي
في المواد المتعلقة بهما وفقا لحكم المادتين (185 و215 .) من الدستور
وبعرض ما سبق نكون قد قدمنا
يُبرز أسباب إعداد المشروع، وأبرز
ما تناوله بالإقرار والتنظيم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهل ية وغيرها من
22
الكيانات العاملة في المجال الأهلي، والذي اجتهدنا أن يخرج بما يكفل ويضمن
حرية العمل الأهلي، ومتفقً ا مع أحكام الدستور.
خامسا: أ اللجنة
ترى اللجنة أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ثورتي 25 يناير، 30 يونيه
المجيدتين ومع اهدافهما السامية ومع إعمال صحيح الدستور والقانون، وما يتوافق
في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الأهلى
والتجمع السلمى.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض نرجو المجلس الموقر
الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
وتؤكد اللجنة أن النسبة اللازمة للتصوي ت عليه هي نسبة ثلثي عدد
الأعضاء لأنه من القوانين المكملة للدستور، وذل وفق ا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة
(121) من الدستور، والمادة (272. ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس اللجنة المشتركة
ال كتن / عب الهادي القصبي
23
جدول مقارن
عن مشروع القانون المقدم من السيد العضو الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين (203 نائبًا- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)
بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مشروع القانون
المقدم من السيد العضو الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين
(203 نائبًا- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)
بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ال صادر بالقانون رقم 44 لسنة
2002 ، وعلى قانون العقوبات ،
وعلى القانون المدني ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
وعلى قانون رقم 42 لسنة1967 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ،
وعلى قانون رقم 25 لسنة1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1971 ،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016 ،
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة
1988 ،
وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة2002 ،
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88
لسنة2003 ،
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة2015 ،
مشروع قانون
بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال
العمل الأهلي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
24
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر
القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
المادة الاولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها
جمهورية مصر العربية ، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات
والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه .
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات
وتلك الكيانات ، ويحظر على أي جهة أيًا كان شكلها القانوني أو مسماها أن
تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها .
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الاولى
كما هي
المادة الثانية
على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى
القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقً ا
لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة
بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص
عليها فى القانون المرافق ، ويقف بقوة القانون كل نشاط يُمارس بالمخالفة لأحكام
هذه المادة .
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل
المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق ، بحسب
الأحوال ، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصاد ر تمويلها
وبرامجها وبروتكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيًا كان مسماها
والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المُعد لذلك ،
وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون
المرافق له .
المادة الثانية
كما هـــى
25
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
المادة الثالثة
تلتزم الجهة الادارية أولاً بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق
أحكام القانون المرافق . ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين
بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقر
الكيان في دائرتها ، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي
بذلك ، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال .
المادة الثالثة
كما هي
المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في
أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون
الخضوع لأحكامه .
كما يحذر عل ى أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقً ا لأحكام القانون
المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمى – بالترخيص في مزاولة أي
عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة
في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمً ا منذ صدوره ولا يرتب أثرً ا .
المادة الرابعة
كما هي
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقً ا
لأحكام القانون رقم 84 لسنة2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق
وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقً ا
لأحكامه .
المادة الخامسة
كما هي
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر
من تاريخ نشره، وإل ى أن تصدر ه ذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من
تاريخ نشره، وإل ى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
26
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه . والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة السابعة
يُلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة2002 ، كما
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
المادة السابعة
كما هي
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها
من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي
الباب الأول : التعريفات
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين
كل منها :
1- : العمل الأهلي- كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويُمَارس بغرض تنمية المجتمع في
إحدى المجالات المحددة بالنظام الاساسي لأحد الكيانات.
2- الجمعية :- كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقً ا لأحكام هذا القانون،
وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص،
وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي .
3- : الجمعية ذات النفع العام - كل جمعية تهدف إل ى تحقيق منفعة عامة عند
تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء
صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
4- : المؤسسة- شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص
الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ، م الاً لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها
من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي
الباب الأول : التعريفات
مادة (1)
كما هي
2- : الجمعية- كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقً ا لأحكام هذا
القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى
عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي .
كما هي
4- : المؤسسة- شخص اعتباري مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من
الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ، مالاً لا يقل عن عشرة آلاف
27
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح
أو منفعة ما.
5- : المنظمة الأجنبية غير الحكومية- شخص اعتباري أجنبي ، لا يهدف إلى الربح
يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من
أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأ حكام هذا القانون وفقً ا للقواعد
المقررة فيه .
6- : الجمعية المركزية- كل جمعية يصدر بشهرها وفقً ا لأحكام هذا القانون قرار من
الوزير المختص أو من يفوضه يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوي
الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون أي معايير أخر ى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة
للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص .
7- : الاتحاد الإقليمي- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل
من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معً ا أيًا كان نشاطها عل ى مستوي
المحافظة .
8- : الاتحاد النوعي- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل
من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا معينً ا
على مستوي الجمهورية .
9- : الاتحاد العام - شخصية اعتبارية ت ضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات
الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي ، ويكون مقره مدينة القاهرة.
10- المنظمة الإقليمية:- الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التي تمارس عملها
الأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.
جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف
الحصول على ربح أو منفعة ما.
كما هي
كما هي
كما هي
8- : الاتحاد النوعي- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة
عضوً ا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر
أو تمول نشاطًا معينً ا على مستوي الجمهورية .
كما هي
كما هي
28
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
11- : المحكمة المختصة- محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو
المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها .
12- :الجهاز- الجهاز المنشأ بموجب نص المادة (70 ) من هذا القانونللبت في
كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجميع صور تعاونها
مع المؤسسات والجهات ا لحكومية وغير الحكومية ، والتمويل المرتبط بعملها،
وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.
13- : الوزير المختص- الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
14- : الجهة الادارية الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
الباب الثاني : الجمعيات
الفصل الأول : تأسيس الجمعيات
مادة( 2)
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على
النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية،
وتكون لها الشخصية الاعتبارية بم جرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو
معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون .
ولا يعتبر إخطارًا منتجً ا لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات
والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المُعد لذلك .
الباب الثاني : الجمعيات
الفصل الأول : تأسيس الجمعيات
مادة( 2)
كما هي
مادة 3
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام
الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ومُوقع عليه من جميع المؤسسين، وأن
تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا مستقلاً عن باقي الجمعيات
مادة 3
كما هي
29
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائمًا لممارسة نشاطها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص عل ى
التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام
والآداب العامة أو دعم أي منها .
كما هي
مادة 4
يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء
بحسب الأحوال أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم
نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مُخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن
قد رُدَّ إليه اعتباره .
مادة 4
كما هي
مادة 5
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية
الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10 % من عدد الأعضاء وتُخطر
الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد
بمجلس إدارتها .
مادة 5
كما هي
مادة 6
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية
تُعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في
شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل .
مادة 6
كما هي
مادة 7
: يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي
أ ) عنوان المقر المُتخذ مركزًا لإدارة الجمعية.
ب) اسم الجمعية ، على أن يكون اسمً ا مميزًا مشتقًا من غرضها ، لا يؤدي إلى
اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخر ى تشترك معها في نطاق عملها
الجغرافي أو النوعي.
مادة 7
كما هي
30
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
ج ) نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فيها .
د ) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها .
هـ) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه ، وجنسيته الأصلية
والمكتسبة ، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبريد الالكتروني إن وجد.
و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها .
ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية ، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها
وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه
الأجهزة وصحة قراراتها ، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل
عضو في الاطلاع عل ى مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية
والتصويت فيها متي استوفي شروطها .
ط ) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية .
ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما
وصحة ان عقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار
القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعي ين مراقب
الحسابات وتحديد أجره .
ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء
الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها
أموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة
أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى
إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.
ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات
تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته .
كما هي
31
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات
تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها
وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة . ويكون لكل جمعية أو
كيان رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة .
كما تلتزم الجهة الإ دارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات
الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار
أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية :-
أ ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليها من جميع المؤسسين .
ب ) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية
والعاملين بها وفقً ا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ج ) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له .
د ) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة
المؤسسين.
هـ ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية .
و ) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في
السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات
والمؤسسات الأهلية . وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد .
ز ) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين
وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ح ) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس .
ط ) الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها إن تيسر.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في
تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس
إداراتها أو مجلس أُمنائها أو العمل فيها.
مادة 8
كما هي
32
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 9
يُسَلّم طالب تأسيس ا لجمعية إيص الاً يدل عل ى استلام إخطاره يبين فيه ساعة
وتاريخ استلام الاخطار وشخص مستلمه ، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق
الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاه للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة .
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين
أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر
أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه ، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر
به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول .
وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو
الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ
إخطاره به .
مادة 9
كما هي
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين
أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر
أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة ، أوقفت القيد
بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم
الوصول .
كما هي
مادة 10
لأتلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام اساسي
للجمعية عل ى الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية
(الانترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9. )
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد
من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.
وتصدر الجهة الإدارية خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي
المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذى قيدت به . ولا يجوز فتح
الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا
بصدور الخطاب المشار إليه .
مادة 10
كما هي
33
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 11
لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول
على صورة منه مُصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه
تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
مادة 11
كما هي
مادة 12
يُتّبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يُتّبع في تأسيسها من إجراءات وفقًا
للأحكام المقررة في هذا الفصل.
مادة 12
كما هي
الفصل الثاني : أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 13
تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجالات تنمية
المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها .
ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي
تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء الحصول عل ى ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة
الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا
القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو
النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو
النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة .
الفصل الثاني : أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 13
كما هي
مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية
وذلك لتنمية المجتمع وفقًا لخط ة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها . ولا
يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو
مادة 14
كما هي
34
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين
المنظمة لها .
ويُحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما يُحظر على الجمعية الآتي :
أ ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.
ب ) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو
النظام العام أو الآداب العامة.
ج ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة
أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو
غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون ، أو الدعوة إل ى مخالفة
القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها .
د ) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في
الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم
الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في
تلك الانتخابات باسم الجمعية .
هـ ) منح أية شهادات علمية أو مهنية .
و ) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول
على الترخيص .
ز ) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث
الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
كما هي
35
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
ح ) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة
الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
ى ) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك ،
ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية
نشاطً ا مخالفًا .
كما هي
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية.
كما هي
مادة 15
يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من
الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إل ى قانون الكسب غير المشروع
ويلتزمون بأحكامه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة
والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي
تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة ع لى الجمعية أو تمويلها للعمل في
الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
مادة 15
كما هي
مادة 16
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات
والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :-
أ ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها عل ى الجمعية في
جميع أنواع العقود التي تكون طرفً ا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق
العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
ب ) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلاً
على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات
وغيرها.
مادة 16
كما هي
كما هي
36
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
ج ) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على
أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق
أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .
كما هي
د) تمنح تخفيضا قدرة 30 % من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك
الحديدية.
هـ) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفً ا على دخل المتبرع بما لا يزيد
على (10.%) من صافى دخله
و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده
من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما
تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه
الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي
تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور
خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
مادة 17
لكل عضو في الجمعية حق الانسح اب منها في أي وقت يشاء عل ى أن يخطر
الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في
مطالبته بما قد يكون مستحقً ا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها .
مادة 17
كما هي
مادة 18
يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من
تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد
الانسحاب من عضوية الجمعية .
مادة 18
كما هي
37
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 19
يجوز للجمعية أنتنضم أو تنتسب أو تُشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي
مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على
ترخيص من الجهة الإدارية بناء عل ى طلب يقدم بذلك ، ويشترط فضلا عن
الترخيص موا فقة الجهاز في الانضمام او الانتساب أو المشاركة مع منظمة
اجنبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع
الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .
مادة 19
كما هي
مادة 20
يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها
خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
وتطبق عليها في هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية .
مادة 20
كما هي
مادة 21
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية
تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها
الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحً ا
فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .
مادة 21
كما هي
مادة 22
معمراعاة حكم الفقرتين (3،4( ) من المادة10 ) من هذا القانونتلتزم الجمعيات
وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد
البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة
حسابات فرعية .
كما تلتزم بأن يكون الانفاق عل ى أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن
طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.
مادة 22
كما هي
38
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في
سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع
التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، على
أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك ،
وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله .
ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل،
وصدور الموافقة اللازمة لذلك ، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ، ولا
يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة ، وتبين اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات ،
والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك ، وفى
جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا
بموجب شيك بنكى.
مادة 23
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في
سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع
التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو
أجنبية ، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى
سجلاتها بذلك ، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من
أجله .
كما هي
مادة24
مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال ، يجوز للجمعية
أن تقبل وتتلق ى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية
مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد ، عل ى أن تودع تلك الأموال في
حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك ، ويصدر الوزير المختص
قرارً ا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز وذلك خلال
ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية ، وللجهاز
حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما ، وإذا لم
يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة . ولا يجوز
للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيً ا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في
الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك ، وذلك فيما
مادة24
كما هي
39
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة
التنفيذية إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات .
مادة 25
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والافصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء
أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك عل ى الموقع ا لرسمي لها
وعلي الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها .
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة
بها وكذا الاشعارات والخطابات البنكية ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه
السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها ، ويجب ختم
هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .
مادة 25
كما هي
مادة26
يحق لكل من الجهة الادارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من
الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها ، وعليها التحقق
من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل
ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو
اللوائح الصادرة تطبيقًا له.
ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخا لفة أحكام 23 ،24 ،25 ، وبعد توجيه
الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة ، أو أن تطلب حل
الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من
المحكمة المختصة .
كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها
ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميً ا من الجمعية
يجب على الجمعية دوريًا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها ، وصيغ التعاون التى
تبرمها ، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون
مواعيد التحديث الدوري للبيانات .
مادة26
كما هي
40
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 27
لممثلي الجهة الإداريةوالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص
أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات
والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة
أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإ دارية والمالية
والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متي رأت
ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية ، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم
لإنجاز عملهم .
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل
ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ
إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 27
كما هي
مادة28
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ م ع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،
وعليها أن تدون حسابتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إراداتها
ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة
ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه ، وجب على
مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول
المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه .
وفى جميع الأحوال يُنشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع
الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل ،
ويوزع على أعضاء الجمعية وفقً ا لما تحدده لائحة النظام الأساسي ، على أن تخطر
الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة .
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من
الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات
المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة28
كما هي
41
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه اللجنة
مادة 29
تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به،
على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الايداعات على رقم الحساب البنكي والحسابات
الفرعية له إن وجدت ، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس
الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء عل ى قرار لم جلس الإدارة وعل ى
الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع .
مادة 29
كما هي
مادة30
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له ، ولها أن تستثمر
فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت ، أو أن تعيد
توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقً ا لما تحدده اللائحة
التنفيذية ، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية ،
وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد
البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجها لها فى تنفيذ
أنشطتها .
مادة30
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له ، ولها أن تستثمر
فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت ، أو أن تعيد
توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقً ا لما تحدده
اللائحة التنفيذية ، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات
مالية ، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم
التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.
مادة31
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارً ا ترى الجهة الإدارية أو الجهاز بحسب
الأحوال مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ، يكون عل ى هذه
الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار
خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه
يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذًا . ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق
الإجراءات المعتادة.
مادة31
في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام
القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا ا لقرار خلال ثلاثين يوم عمل من
تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية
نافذًا . ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
42
النص كما ورد في مشروع القانون النص كما وافقت عليه ا
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)