ميزان
المكتبة › حكم

بطلان قرار مديرية الشئون الاجتماعية باستبعاد أحد الأعضاء من الترشح لمجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي لأسباب أمنية

النوع: حكمالجهة: محكمة القضاء الإداريالرقم: رقم 34043 لسنة 59 قالتاريخ: 2007-03-18

بسم الله الرحمن الرحٌم

مســـــودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 88 /3 /7007

: فً الدعوى رقم- 34043 لسنــــــة59 قضائٌة

المقامـــــــــــة من:- إبراهٌم موسً إبراهٌم الطنطاوي

ضـــــــــــــــــــد :- 8 – وزٌر التأمٌنات والشئون الاجتماعٌة

7 – وكٌل وزارة الشئون الاجتماعٌة بالقلٌوبٌة

3 - رئٌس وحدة أترٌب الاجتماعٌة

الوقائع

أقام المدعى هذه الدعوى بصحٌفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 73 /8 /7005 طلب فً

ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ قرار مدٌرٌة الشئون الاجتماعٌة بالقلٌوبٌة

الصادر باستبعاد اسمه من عضوٌة مجلس إدارة جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً بشرق الإستاد ببنها - مع ما ٌترتب

علً ذلك من آثار ، وتنفٌذ بمسودة الحكم الأصلٌة وبدون إعلان ، وفً الموضوع بإلغاء القرار المطعون فٌه ، مع

ما ٌترتب علً ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات

وذكر المدعً شرحا لدعواه ، إنه أختٌر من خلال الجمعٌة العمومٌة لجمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً بشرق

الإستاد ببنها رئٌسا لمجلس إدارة الجمعٌة ، وبالجلسة رقم 8 لسنة7005 قرر مجلس الإدارة فتح باب الترشٌح

لعضوٌة مجلس الإدارة للذٌن تقرر إسقاط عضوٌتهم فً الإسقاط الثلثً وتم إقفال باب الترشٌح فً 74 /7 /

7005 حٌث تمانتخابه رئٌسا لمجلس إدارة الجمعٌة بالتزكٌة بعد ترشٌحه خلال الإسقاط الثلثً وبناء علً ذلك تم

إخطار البنوك بتوقٌع ثانً له ، وبتارٌخ 86 /5 /7005 تم إخطار الجهة الإدارٌة بمحضرياجتماع الجمعٌة

العمومٌة ومجلس الإدارة وما أسفر عنه من النتائج سالفة الذكر إلا أن مجلس الإدارة فوجئ بكتاب وحدة أترٌب

الاجتماعٌة المؤرخ 75 /6 /7005 متضمنا الموافقة علً نتٌجةانتخابات مجلس إدارة الجمعٌة فٌما عدا المدعً

ومرفقا به كتاب مدٌر أمن القلٌوبٌة ٌفٌد ذلك دون تحدٌد أٌة أسباب ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون

حٌث أنه ورد للجمعٌة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تارٌخ إخطار جهة الإدارة بكشوف المرشحٌن بتارٌخ

76 /7 /7005 ، وأنه تتوافربشأنه كافة شروط الترشٌح لعضوٌة مجلس الإدارة ولم ٌصدر ضده أٌة أحكام

جنائٌة مخلة بالشرف أو الأمانة ، واختتم المدعً صحٌفة دعواه بطلباته سالفة الذكر .

تدو ول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة علً نحو ما هو مبٌن بمحاضر الجلسات ، ، حٌث تقرر

إصدار الحكم بجلسة الٌوم وفٌها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علً أسبابه عند النطق به

المحكمـــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق،وسماع الإٌضاحات،والمداولــــة قانوناً؛

من حٌث أن المدعً ٌطلب الحكم قرار مدٌرٌة الشئون الاجتماعٌة بالقلٌوبٌة الصادر باستبعاد اسمه من

عضوٌة مجلس إدارة جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً بشرق الإستاد ببنها - مع ما ٌترتب علً ذلك من

آثار7006وتنفٌذ بمسودة الحكم الأصلٌة وبدون إعلان ، وفً الموضوع بإلغاء القرار المطعون فٌه ، مع ما ٌترتب

علً ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات

ومن حٌث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلٌة والإجرائٌة المقررة قانونا، فمن ثم فإنها تكون

مقبولة شكلا 0

ومن حٌث إنه من المستقر علٌه ، أنه ٌشترط للقضاء بوقف التنفٌذ ، وفقا لحكم المـــــــــادة ( 49 ) من

القانون رقم 47 لسنة8977 الصادر بتنظٌم مجلس الدولة توافر ركنٌن مجتمعٌن هما ركن الجدٌة : بأن ٌكون

القرار المطعون فٌه – بحسب الظاهر من الأوراق - مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن ٌترتب على تنفٌذه

نتائج ٌتعذر تداركها فٌما لو قضى بإلغائه .

ومن حٌث انه عن ركن الجدٌة ، فان المادة ( 84 ) من القانون رقم84 لسنة7007 بشأن الجمعٌات

والمؤسسات الأهلٌة تنص علً أنه " ٌشترط فٌمن ٌرشح لعضوٌة مجلس إدارة الجمعٌة أن ٌكون متمتعا بحقوقه

المدنٌة ، وٌحدد النظام الاساسى للجمعٌة الشروط الأخرى

و تنص المادة ( 34 ) من القانون المشار إلٌه علً أنه " ٌجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء

المرشحٌن لعضوٌة المجلس بمقر الجمعٌة فً الٌـوم التالً لقفل باب الترشـٌح , وإخطـار الجهـة الإدارٌة بالقائمة

خـلال الثلاثة الأٌـام التالٌة لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستٌن ٌوما على الأقل ، وللجهـة الإدارٌة ولكل ذي

شـأن إخطار الجمعٌة خلال السبعة الأٌام التالٌة لعرض القائمة أو الإخطار بها ، بحسب الأحوال ، بمن ٌرى

استبعاده لعدم توافـر شـروط الترشٌح , فإذا لم ٌثبت تنازله عن الترشٌح خلال سبعة أٌام من تارٌخ إخطار الجمعٌة

, كان للجهة الإدارٌة ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص علٌها فً المادة (7 ) من هذا القانون ،

وذلك خلال السبعة الأٌام التالٌة لانقضاء المٌعاد الأخٌر، وٌتعٌن على اللجنة أن تصدر قرارها خلال العشرة الأٌام

التالٌة لتارٌخ العرض علٌها ، وٌكون للجهة الإدارٌة ولذي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة

الأٌام التالٌة لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره ، وتفصل المحكمة فً الدعوى قبل الموعد

المحدد للانتخابات ." . .

ومن حٌث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد أوجب على مجلس الإدارة الجمعٌة التحقق من توافر

الشروط فً المرشحٌن لعضوٌة المجلس وإخطار الجهة الإدارٌة المختصة بالقائمة خـلال الثلاثة الأٌـام التالٌة لذلك

وقبل موعد إجراء الانتخابات بستٌن ٌوما على الأقل ، وللجهـة الإدارٌة ولكل ذي شـأن إخطار الجمعٌة خلال

السبعة الأٌام التالٌة لعرض القائمة أو الإخطار بها ، وأن ٌتم اختٌار أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السري

المباشر أو بالتعٌٌن فً الموعد القانونً ، واشترط فٌمن ٌرشح لعضوٌة مجلس الإدارة أن ٌكون متمتعا بحقوقه

المدنٌة واستٌفائه جمٌع الشروط الواردة بلائحة النظام الأساسً للجمعٌة .

ومن حٌث إن المستقر علٌه ، أنه إذا لم ٌلزم المشرع جهة الإدارة بتسبٌب قراراتها فإنه ٌفترض إن

للقرار أسبابا مشروعة إلى إن ٌقوم الدلٌل على عكس ذلك إ، أما ذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن

هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري حتى ولو لم تكن الإدارة يٌر ملزمة قانونا بتسبٌب قرارها - للمحكمة

مراقبة مدى مشروعٌة تلك الأسباب طالما أنها طرحت علٌها وأوضحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة

فً الأوراق وما إذا كانت هذه الأسباب تؤدى إلى النتٌجة التً انتهت إلٌها جهة الإدارة من عدمه - عبء الإثبات

فً هذه الحالة ٌقع على عاتق الجهة الإدارٌة التً تتمسك بهذه الأسباب ( ٌراجع فً ذلك الحكم الصادر من

المحكمة الإدارٌة العلٌا فً الطعن رقم 3945 سنة قضائٌة37 بجلسة79 /08 /8994 . )

ومن حٌث إنه ترتٌبا لما تقدم ، ولما كان البٌن من ظاهر الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل فً الشق

المستعجل من الدعوي - أن المدعً بوصفه عضو بجمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً بشرق الإستاد ببنها المشهرة

تحت رقم 638 لسنة8996 تقدم لخوض انتخابات التجدٌد الثلثً لمجلس إدارة الجمعٌة التً تمت ٌوم 30 /4 /

7005 حٌث أسفرت نتٌجة الانتخابات عن نجاحه وفوزه بأحد مقاعد مجلس الإدارة وتم اختٌاره رئٌس مجلس

إدارة الجمعٌة وبناء علً هذا التشكٌل انعقد مجلس الإدارة الجدٌد بجلسته رقم 8 لسنة7005 بتارٌخ78 /7 /

7005 ، وبناء علً كتاب إدارة الجمعٌات بوحدة أترٌب الاجتماعٌة التابعة لمدٌرٌة الشئون الاجتماعٌة بالقلٌوبٌة

المرسل للجمعٌة بتارٌخ 75 /6 /7005 متضمنا الموافقة علً نتٌجة انتخابات مجلس إدارة الجمعٌة فٌما عدا

انتخاب المدعً واستبعاده من عضوٌة مجلس الإدارة بناء علً تعلٌمات مدٌرٌة أمن القلٌوبٌة الواردة بكتابها رقم

4389 المؤرخ78 /5 /7005 ، وبعد أن تظلم المدعً من القرار المطعون فٌه انتهت جهة الإدارة إلً تنفٌذ

تعلٌمات الأمن وتجمٌد عضوٌة المدعً بمجلس الإدارة لحٌن النظر فً القضٌة المرفوعة منه أمام القضاء الإداري

، ولما كان من المسلم به انه لا ٌجوز إصدار قرار ٌمس مركزا قانونٌا لأي إنسان لمجرد تحرٌات قامت بها جهة

الإدارة أو مجرد قولا من أجهزة الأمن أو أجهزة البحث الجنائً لم ٌقم دلٌل ملموس اجري بشأن تحقٌق تأكدت منه

صحة ما قد ٌكون منسوبا إلٌه إذ انه من المقرر أن مثل هذه التحرٌات والتقارٌر كما تحتمل الصحة فإنها تحتمل

الكذب أٌضا سواء من قصور فً التحرٌات أو عن تعمد إلباس الباطل ثوب الحـق ، ولما كانت أوراق الدعوى

جاءت خلوا مما ٌفٌد افتقاد المدعً لأي من الشروط التً إستلزمها المشرع للترشٌح لعضوٌة مجلس إدارة الجمعٌة

المذكورة بل ينه كان عضوا بهذا المجلس قبل الإسقاط الثلثً – ولم تقدم جهة الإدارة ما ٌفٌد يٌر ذلك أو ٌثبت

عكسه – الأمر الذي ٌكون معه قرار جهة الإدارة المطعون فٌه إذ صدر باستبعاده من عضوٌة مجلس إدارة

جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلً بشرق الإستاد ببنها صدر يٌر قائم علً سند صحٌح سواء من حٌث الواقع والقانون

، وبالتالً فان ركن الجدٌة ٌغدو متوافرا فً الطلب العاجل هذا فضلا عن توافر ركن الاستعجال أٌضا لما ٌترتب

على تنفٌذه من نتائج ٌتعذر تداركها تتمثل فً حرمان المدعً من ممارسة حقه المقرر قانونا فً كونه عضوا

مجلس إدارة الجمعٌة المذكورة أسوة بباقً زملائه الأعضاء ، الأمر الذي ٌتعٌن معه القضاء بوقف تنفٌذ القرار

المطعون فٌه مع ما ٌترتب على ذلك من آثار استمرار المدعً فً عضوٌة مجلس إدارة الجمعٌة المذكورة وتنفٌذ

بمسودة الحكم الأصلٌة بدون إعلان عملا بحكم المادة 786 .مرافعات

ومن حٌث أن من خسر الدعوى ٌلزم مصروفاتها طبقا لحكم المادة 884 . مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه ، مع ما ٌترتب على ذلك من

آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفٌذ الحكم بمسودته دون إعلان و بإحالة الدعوى إلً هٌئة

مفوضً الدولة لإعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً طلب الإلغاء .

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)