تأييد عقوبة الإحالة للمعاش بحق موظفين عموميين بسبب قيامهم بالإضراب

بسم الله الـــــرحمن الـــرحيم

باســـــــــم الشــــــعب

مجلــــــــــــــــــــس الـــــدولــــة

المحكمة الإداريــــــة العليــــــــا

الدائـــــرة الرابعــــــــــة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار الدكتور/ لبيب حليم لبيب "نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة"

وعضوية الســـادة الاســاتذة المستشارين/احمد زكى الدسوقي نائب رئيس مجلس الدولة

/ حسين عبد الله أمين حسين فايد نائب رئيس مجلس الدولة

/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة

/الدكتور رضا محمد عثمان دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ علي حسام الدين مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/سيد سيف محمد امين السر

صدر الحكم الآتي

في الطعن رقم 78542 لسنة16ق عليا

المقام من: -

6- محمود أحمد سعد7-لالو على السيد 3-سافيناز على عبد الهادي

8-محمد شفيق محمد 5-محمد سيد سعيد 1-مجـــدي محمد فرحات

2-سامح كمال شلتوت 4-ممـــدوح سـالم مصطفى 9-نادية صبحي عبد الله

61- رجاء احمد سعد66-زينب ابراهيم عبد المؤمن 67-نورا لطفي السيد

63-نورا عبد الباسط محمد 68-اكرام محمد حامد 65-بنات عبد الحكيم عبد العزيز

61- سهير مصطفى محمد62-محمد عبد العزيز احمد البنا

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد: -

رئيــــــــــــس هيئــــــــة النيــــــــــــابة الاداريـــــــة بصفته

طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 79/67/7165 ،في الدعــوى رقم 617 لســـنة63 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 36/6/7165 أودع الأستاذ أنور درويش أبو ناش المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته

وكيل عن السادة : محمود احمد سعد، لولا علي السيد، سافيناز على عبد الهادي، محمد شفيق محمد، محمد سيد سعيد،

مجدي محمد فرحات، سامح كمال شلتوت، ممدوح سالم مصطفى نادية صبحى عبدالله، رجاء احمد سعد، زينب إبراهيم عبد

المؤمن، نورا لطفي السيد، نورا عبد الباسط محمد، إكرام محمد حامد، بنات عبدالحكيم عبدالعزيز، سيد مصطفى محمد،

محمد عبدالعزيز أحمد البنا، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا قيد برقم 78542 لســنة16 ق عليا طعنا على

الحكم الصادر من ال محكمة التأديب ية بالمنوفية بجلسة 79/67/7168 في الدعوى رقم 617 لســنة63 ق والقاض ي

بمجازاتهم بالإحالة الى المعاش.

وطلب الطاعنون للأ سباب الت ي أوردوها بتقر ير الطعن الحكم بقبول الطعن شكل ، وبوقف تنف يذ و إلغاء الحكم

المطعون فيه، والقضاء ببراءتهم مما اسند إليهم.

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قضت بجلستها المعقودة بتاريخ68/3/7165 بوقف تنفيذ الحكم المطعون

فيه ، وأمرت باعادة الطعن الى هيئة مفوضى الدولة لتنفيذه واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه 1

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضت به من مجازاة الطاعنين بعقوبة

الاحالة الى المعاش1 والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة السادسة عشر مما اسند اليها ، وبمجازاة باقى الطاعنين بالعقوبة

المناسبة 1

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة الموضوع بجلسة66/8/7165 وفيهالم يحضر الطاعنون او من يمثلهم رغم قيام قلم

الكتاب باخطارهم بالكتابين رقمى 7161 ، و7166 بتاريخ3/3/7165 وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم

صدر الحكم واودعت مســودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحـــــــــكمة

ـــــــ

بعـــد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قـانونا

من حيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما بين من عيون الاوراق ، فيما ابلغ به السيد / محمد سالم عبدالكريم رئيس

شئون العاملين بالوحدة المحلية بقورص رئاسة الوحدة المحلية بأنه عند دخوله مقر الوحدة بقورص يوم الخميس الموافق

31/6/3131 قام بالقاء السلام على مدير مركز المعلومات وعندما شاهد موظف المركز وبعض موظفى الوحدة يغلقون

باب الوحدة الخارجى والداخلى باقفال حديدية خاصة بهم ، والاعتصام امام باب الوحدة ، مانعين باقى الموظفين من ممارسة

عملهم سأله عما يحدث فكان رده ( اللى عاجبه يقعد ، واللى مش عاجبه يروح ) وأشار الى انه لما راى مجموعة النظافة

طلب منهم الخروج بالمعدات فكان ردهم أن موظفى مركز المعلومات قالوا ( اللى هييجى ناحية البوابة هنكســره ) 1

و قد تناولت الادارة العامة للشئون القانونية الواقعة بالتحقيق ، وانتهت الى احالته الى النيابة الادارية بأشمون التى باشرت

التحقيق فى القضية رقم 945 لســنة3131 ، وبسؤال مقدم الشكوى قرر انه الذى اعد المذكرة محل التحقيق لأنه عندما

توجه الى مقر عمله بالوحدة يوم الخميس الموافق 33/6/3131 وجد موظفى مركز المعلومات قاموا بغلق البوابة الحديدية

الخاجية للوحدة بالاقفال ، ووضعوا سيارة أمام باب الوحدة لمنع دخول الموظفين للوحدة ل مباشرة أعمالهم ، وانه دخل من

الباب الجانبى وفوجىء بأن موظفى مركز المعلومات قاموا بوضع كراسى امام الباب الداخلى المؤدى للمكاتب ، ويجلسون

على تلك المصاعد ن ويغلقون الباب الداخلى ، ولما سأل مخمد عبدالعزيز البنا مدير مركز المعلومات عن سبب مايحدث

كان رده اللى عجبه يقعد واللى مش عجبه يروح ) وأنه شاهد عمال النظافة لايستطيعون اللخروج من الوحدة ، وأن موظفى

مركز المعلومات هددوهم بأن من سيخرج من البوابة سيتم تكسيره وأضاف انه ظل امام الوحدة حتى تجمع باقى الموظفين ،

ولم يتمكنوا من الدخول وظل الوضع على ذلك حتى الساعة 33 ظهرا ، وأضاف بأن الذى قام بغلق الوحدة ومنع موظفيها

من الدخول هم محمد عبدالعزيز البنا ومحمد سعيد سعد ومحمد شفيق السعدنى ن ومجدى محمد فرحات ن وممدوح سالم

مصطفى ،ومحمود احمد سعد ، وسامح كامل شلتوت ، وسافيناز على عبدالهادى ، ولولا على السيد ، ورجاء احمد سعد ،

ونادية صبحى عبدالله واضاف بأن رئيسة الوحدة قامت بالشطب غلى أسماء عدد من العاملين بمركز المعلومات بخانة

الانصراف لعدم تواجدهم بمقر العمل ، وفى يوم 3/6/3131 حضر العاملين بمركز المعلومات و قاموا بغلق ابواب الوحدة

بالاقفال الحديدية ومنعوا رئيسة الوحدة من الدخو ل ، و عندما حضر نائب رئيس مجلس المدينة رد عليها العاملين بمركز

المعلومات بأنه لو حضر رئيس المدينة بنفسه مش هيفتحوا الوحدة ، وعندما شاع الخبر بالقرية حضر العمدة ومعه مجموعة

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

من الموظفين وقاموا بفتح الوحدة1 وعندما التفت خلفه شاهد رئيسة الوحدة ملقاة على الار ض تبكى ، واشار الى ان سبب

تعدى العاملين على رئيسة الوحدة أنهم غير منضبطين بالعمل 1

و بسؤال / أحمد عيد شحات السيد ابو عابدسكرتير الوحدة المحلية بقورص ردد مضمون أقوال سابقه ، واضاف أن

مرد ذلك وجدد مشاكل بين الموظفين وبين رئيسة الوحدة لتحدثها بتعال ى معهم 1

وبسؤال / رضا عبدالله محمد عبدالله رئيسة الوحدة المحلية بقورص قررت انها لما توجهت يوم 36/6/3131

: لمقرعملها فام كل من - محمود احمد سعد ولولا على السيد وسافيناز على عبدالهادى وزينب ابراهسم عبدالمؤمن ومحمد

شفسق السعدنى ومحمد السيد سعيد ومجدى محمد فرحات وسامح كمال شلتوت ونور لطفى ونورا عبدالباسط ونادية صبحى

عبدالله واكرام محمد حامد ورجاءاحمد سعد وبنات عبدالحكيم وسيد مصطفى طه بمنعى من دخول الوحدة والتعدى عليها

بالسب والقذف ، وقلوا لها ياسافلة ياكافرة يازبالة ، وأضافت بأن لولو على السيد هى التى قامت بدفعها مما ادى الى

سقوطها على الارض وكان ذلك بتحريض من محمود احمد سعد وبالاشتراك معه فانه قام بجزبها من ملابسها من الخلف

فى حضور كل من : محمد على جبر ، وصابر محمد سليمان ، ومحمد سالم عبدالكريم ، وعماد الدين احمد رمضان 1

واشارت الى ان هذا المسلك من جا نبهم لكونهم غير منضبطين فى عملهم ويرفضون نصائحها وانها تعاملهم جميعا معاملة

حسنة 1

وبسؤال / محمد على جبر عامل بمنظومة النظافة شهج بأن العاملين بمركز المعلومات كانوا جالسين بالكراسى أمام

الباب الداخلى للوحجة يوم 36/6/3131 فطلب منهم محمود سعد منع رئي سة الوحدة من الخول ، ثم قامت لولا حلمى بدفع

رئيسة الوحدة فوقعت على الارض ،وقام محمد احمد سعد بجذب رئيسة الوحدة من ملابسها من الخلف مما ادى االى وقوعها

على ظهرها امام الناس ، وأضاف بأن العاملين بمركز المعلومات تعدوا على رئيسة الوحدة بالالفظ الخارجة ، وأضاف بان

كل من لولا حلمى سعيد ومحمود احمد سعد تع ديا على رئيسة الوحدة بالضرب .

و بسؤال / امجد سعيد عضو الشئون القانونية بمجلس مدينة أشمون شهد بأن الشئون القانونية قامت بالتحقيق فى واقعة

انصراف بعض العاملين بالوحدة المحلية بقورص وترك العمل بدون اذن الساعة الواحدة ظهرا يوم 33/6/3131 ، واستنادا

الى ذلك صدر القرار رقم 485 لســنة3131 بمجازاة سافيناز عبدالهادى و نادية صبحى وجيهان عبدالحميد وأمل السيد

عبدالحميد وسهير مصطفى ورجاء احمد واكرام محمد حامد ومجدى محمد فرحات وممدوح سالم وسامح كمال محمد ونادية

صلاح عبدالجواد بخصم يوم من راتبهم .

وبسؤال / صابر محمد سليمان ردد مضمون أقوال محمد على جبر.

وبسؤال / مجدى محمد فرحات فنى تنظيم بالوحدة المحلية بقورص أعترف بقيامه بالاشتراك فى غلق الابواب الحديدية

للوحدة بسبب اضطهاد رئيسة الوحدة لجميع العاملين ومعاملتهم معاملة سيئة ، وأضاف بأنه وزملائه كانوا متواجدين يوم

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

36/6/3131 امام الباب الداخلى للوحدة وعندما رأوا رئيسة الوحدة أتية قاموا بمنعها من الدخول وأنكر تعديهم عليها بالسب

أو الضرب 1

وبسؤال / سامح محمد شلتوت مسئول مرتبات بالوحدة المحلية بقورص أعترف بأنه اشترك مع بعض العاملين بالوحدة

بالاعتصام داخل الوحدة وانهم اغلقوا الباب الداخلى والخارجى بالاقفال يوم الخميس الموافق 31/6/3131 بسبب اضطهاد

رئيسة الوحدة لهم ، وأنهم يوم الاحد الموافق 36/6/3131 اشترك مع زملائه فى الاعتصام امام باب الوحدة ومنعوا رئيسة

الوحدة من الدخول ونفى تعديه عليها بالضرب و \ أو الاللفاظ ، وعلل اشتراكه فى هذا الاعتصام أن رئيسة الوحدة أحدثت فتنة

بينهم 1

وبسؤال / محمد شفيق محمد السعدنى ، و ممدوح سالم مصطفى ، وسافيناز على عبدالهادى ، وسعيد مصطفى طه ،

و رجاء احمد سعد زغلول ، و محمد سيد سعيد ، و محمد احمد سعد ، و نادية صبحى عبد الله ، و محمد عبد العزيز احمد

البنا ، و لولا حلمى السيد و زينب ابراهيم عبد المؤمن ، و نورا لطفى السيد ، و نورا عبد الباسط محمد عبد الخالق و اكرام

محمد حامد ، و بنات عبدالحكيم عبد العزيز أعترفوا جميعا بالاعتصام لمنع دخول رئيسة الوحدة من الدخول و نفوا واقعة

التعدى عليها باللفظ او الضرب 1

وانتهت النيابة الادارية الى قيد الواقعة مخالفة ادارية بالمواد 66/3/1 ،و68/3 ، و81 و83 من نظام

العاملين المدنيين بالدولة ضـد محمود احمد سعد ولولا حلمى السيد وسافيناز على عبدالهادى ومحمد شفيق محمد السعدنى

ومحمد السيد سعيد ومجدى محمد فرحات وسامح كمال شلتوت وممدوح سالم مصطفى ونادية صبح ى عبدالله ورجاء احمد

سعيد وزينب ابراهيم عبدالمؤمن ونورا لطفى السيد و نورا عبدالباسط محمد واكرام محمد حامد وبنات عبدالحكيم عبدالعزيز و

سهير مصطفى محمد ومحمد عبدالعزيز احمد البنا لانهم يومى 31 ،36/6/3131 بمقر عملهم بالوحدة المحلية بقورص لم

يؤدوا العمل المنو ط بهم بدقة و سلكوا مسلكا معيبا لايتفق و الاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن : -

المخالفين من الاول حتى العاشر : - اشتركوا جميعا فى الاعتصام بالوحدة المحلية بقورص يومى 31 ،

36/6/3131 واغلقوا باب الوحدة ، ومنعوا دخول رئيسة الوحدة وبعض العام لين لمباشرة عملهم مما أدى الى تعطيل العمل

فى هذين اليومين 1

:المخالفين من الحادى عشر وحتى السادس عشر- اشتركوا مع المخالفين من الاول وحتى العاشر فى غلق باب

الوحدة المحلية بقورص يوم 36/6/3131 ومنعوا دخول رئيسة الوحدة لمباشرة عملها وبعض العاملين ا لاخرين بالوحدة مما

أدى الى تعطيل العمل 1

: المخالف السابع عشر- اشترك مع المخالفين من الاول وحتى العاشر فى الاعتصام وغلق ابواب الحدة يوم

31/6/3131 ومنع دخول رئيسة الوحدة وخروج معدات منظومة النظافة بالوحدة مما أدى الى تعطيل العمل 1

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

و امرت النيابة الادارية باحالتهم الى المحاكمة التأديبية ، وقد نظرت الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية

على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 35/33/3134 قضت بمجازاتهم بعقوبة الاحالة الى المعاش ، واقامت قضاءها

على ان المخالفة المسندة اليهم ثابتة فى حقهم بيقين 1

و يقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون ، واخطأ فى تطبيقه و تأويله لأنه قضى بادانتهم

بنصوص قانونية سابقة على الاتفاقية الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية والتى كفلت حق الاضراب ، كما أنه لم

يشر الى المستندات التى قدموها والتى تؤكد ان الحملة الميكانيكية كانت تسير بانتظام وأن الحضور والانصراف كان يسير

بوضع طيب ، وأن حركة الخزينة لم تتوقف ، وان العقوبة التى وقعها لاتتناسب مع الذنب الذى ارتكبوه 1

ومن انه عما يثيره الطعن من ان محكمة أول درجة قضت بادانتهم بنصوص قانو نية سابقة على الاتفاقية الدولية التى

كفلت حق الاضراب فان المحكمة تنوه بادىء ذى بدء بأن المقصود بالاضراب هو امتناع العاملين بالمرافق العامة عن اداء

اعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم – دون ان يتخلوا عن تلك الوظائف ومع استمرار تمسكهم بها – وذلك بقصد

االاعلان من جانبهم عن احتجاجهم على اوضاع معينة او عن مطالب معينة يطالبون المسئولين بتحقيقها أو بقصد اظهار

السخط و الاستنكار لاعمال او اجراءات لاترضيهم ، و الاضراب بهذا المعنى يتنافى مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام و

اطراد ، و من ثم فانه تجربة اثبات قوة يخوضها مو ظفى المرفق العام فى مواجهة الحكومة و المجتمع 1 فان كانت الحكومة

تتضرر من هذا التصرف فان الضرر الاكبر يلحق بافراد المجتمع الذين يحرمون من الخدمة التى يقدمها عمال هذا المرفق

، وبالتالى فان الاضراب هو تمرد عمال المرافق العامة على السلطة ، وعلى النظام ، لانه ي سعى الى تحريك الرأى العام

ضد هذا النظام الذى يعتبره الافراد هو المسئول امامه عن تشغيل المرافق ذات النفع العام 1

أما المظاهرة فهى اجتماع عدة اشخاص فى الطريق العام للتعبير عن ارادة جماعية او مشاعر مشتركة فان كان

هذا الاجتماع ثابتا سمى تجمعا ، وان كان متنقلا سمى موكبا 1

وقد مر حق الاضراب فى مصر بمراحل تشريعية عديدة ، فلم يكن الاضراب فى القانون المصرى معاقبا عليه

حتى عام 3531 ، اكتفاء بالعقوبات التأديبية التى كان يمكن توقيعها على المضربين والتى كانت قد تصل احيانا الى حد

العزل من الوظي فة ، وازاء كثرة الاضرابات سواء من جانب العمال أم من الموظفين تنبه المشرع الى خطورة ذلك والى عدم

كفاية العقوبات التأديبية فى هذا الشأن فأصدر القانون رقم 16 لسـنة3531 : الذى يميز بين فئتين- الاولى عمال المرافق

العامة التى تدار بالطريق المباشر ، والثانية عما ل المرافق العامة التى تدار بطريق الامتياز ، فبالنسبة الى الفئة الاولى

فهولاء كانوا يعاقبون على الاضراب فى حالتين : -

3- اذا اتفق ثلاثة على الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين وتركوا عملهم بدون مسوغ شرعى فكانوا يعاقبون

بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتزيد عن مائة جنيه 1

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

3- وتطبق هذه العقوبة على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته ، اذا كان

امتناعه يجعل او من شأنه أن يجعل حياة الناس او صحتهم ام امنهم فى خطر ، وكذلك اذا نشأت عنه فتنة او

اذا اخل بمصلحة عامة 1

أما بالنسبةالى الفئة الثانية وهم عمال المرافق العامة التى تدار بطريق الامتياز فكانت القاعدة السارية فى ظل التشريع

الاخير هى الاعتراف بحق الاضراب بالنسبة لعمال القطاع الخاص ، ولكن نظرا للطابع الخاص للمرافق العامة التى

تدار بطريق الامتياز وأهمية وحيوية هذه المرافق فيما يتعلق بخدمة الجمهور فلم يحرم المشرع العاملين بهذه المرافق

من ممارسة الاضراب ، وانما وضع لهم شروط لممارسة هذا الحق فقضت المادة 164 من القانون رقم16 لسنة

3531 على انه محظور على المستخدمين والاحرار التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بادارة عمل من

الاعمال ذات المنفعة العامة أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا ، او جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى

تلك المصلحة بدون ان يخطروا المدير او المحافظ قبل الوقت الذى ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما

على الاقل ويكون هذا الاخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بامضاء او ختم المستخدمين او الاجراء الذين ينوون

التوقف عن العمل ويبين فيه اسباب هذا التوقف ويعطى لذوى الشأن وصل يذكر فيه تاريخ الاخطار وساعته ،

والتوقف عن العمل بدون مراعاة الاحكام الواردة فى الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب

عليها بغرا مة لاتزيد عن خمسين جنيها 1

ووفقا للنص المتقدم كان الاضراب بالنسبة لموظفى وعمال المرافق العامة التى تدار بطريق الامتياز مشروعا وذلك

بمراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا وفى حالة ممارسة تلك الفئة للاضراب يدون مراعاة لتلك الشروط يعد

الاضراب غير مشروع ويعا قب عليه بالعقوبات المنصوص عليها 1

ولما كثرت الاضرابات على الرغم من النصوص القانونية التى تجرمه اصدر المشرع المرسوم بقانون رقم336

لسنــة3546 وقد تناول هذا المرسوم الاضراب فى المواد 334 ، و334أ ، و334ب ، و164 ، و164 مكرر ،

و169 فقضت المادة334 على أنه :- اذا ترك ثلاثةعلى الاقل من الموظفين العموميين عملهم ولو فى صورة

الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض

مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على خم سين جنيه

ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شأنه ان يجعل حياة الناس أو صحتهم أوامنهم

فى خطر أو كان من شأنه ان يحدث اضرابا أو فتنة بين الناس أو اذا اخل بمصلحة عامة ، وكل موظف ترك عمله

أو امتنع عن اعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أ و الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر

او بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيها 1

وتنص المادة334 أ على ان يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 334 كل من اشترك بطرق التحريض فى

ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها ، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الاولى من المادة المذكورة كل من حرض أو

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

شجع موظفا او مستخدما عموميا بأية طريقة كانت على ترك العمل او الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة

اذا لم يترتب على تحريضه وتشجيعه أية نتيجة فضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها بحكم العزل اذا كان مرتكبى

الجريمة من المو ظفين 1

و تنص المادة334 ب على ان يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانيه من المادة 334 كل من يعتدى أو يشرع

فى الاعتداء على حق الموظفين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير

المشروعة على الوجه المبين فى المادة 169 من هذا القانون1

و تنص المادة334 ج على انه فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقه يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين

جميع الاجراء الذين يشتغلون بأية صفة فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من سلطات الاقاليم او السلطات

البلدية او القروية 1

و تنص المادة 164 على ان يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق

العامة او بعمل يسد حاجة عامة أن يتركوا اعمالهم او يمتنعوا عنه عمدا وتجرى فى شأن ذلك جميع الاحكام المبينة

فى المادتين 334 ن و334أ وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيها على هؤلاء المستخدمين وعلى المحرضين

والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الاحوال 1

و تنص المادة169 على ان يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على خمسين جنيها كل من استعمل

القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة فى الاعت داء او الشروع فى الاعتداء على حق من

الحقوق الاتية : -

3- حق الغير فى العمل

3-حق الغير فى ان يستخدم او يمتنع عن استخدام اى شخص

1-حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات

ومفاد النصوص السابقة أن المشرع فى القانون 336 لسنة3546 عاقب على الاضراب الذى يقع من ثلاث اشخاص

على الاقل من الموظفين العموميين ولم يقتصر تجريم المشرع للاضراب على ذلك الذى يقع من ثلاثة أشخاص فأكثر

انما امتد ليشمل التجريم كل موظف ترك عمله او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل او

الاخلال بانتظامه ولم يشترط المشرع للعقاب على ا لاضراب ان يقع نتيجة اتفاق على الامتناع عن العمل ، وانما

اكتفى بان يقع الاضراب بقصد تحقيق غرض مشترك ولو لم يسبقه اتفاق ، وضاعف المشرع الى الاقصى للعقوبة اذا

كان ترك العمل أو الامتناع عنه من شأنه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ، وأكد المشرع ان

الاضراب اصبح معاقبا عليه فى جميع الاحوال سواء استند الى دفع شرعى ام لم يستند اليه ، وساوى هذا القانون من

حيث التجريم بين الموظفين العموميين الذين يعملون فى المرافق العامة التى تدار بالطريق المباشر وبين العمال الذين

يعملون فى المرافق التى تدار يطريق الامتياز ، واتجه الى التعميم فى الحكم فيما يتعلق بالاضراب الذى اصبح معاقبا

عليه فى جميع الاحوال مما يكشف عن تشدد واضح فى مسلكه 1

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

ثم أصدر المشرع القانون رقم34 لســنة3593 معدلا للمرسوم بقانون رقم336 لســنة3546 وقد اقتصر التعديل

الذى ادخله على تشديد العقوبات الواردة فى ذلك المرسوم بالاضافة الى حظر نشر أخبار اضرابات الموظفين ولو

كانت صحيحة فنص فى الفقرة الاولى من المادة 334 على عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتتجاوز سنة

وغرامة لاتزيد على مائة جنيه ، ونص فى الفقرة الثالثة من تلك المادة على عقوبة الحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر او

بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيه اذا امتنع موظف عن عمل من اعمال وظيفته أو ترك عمله بقصد عرقلة سير العمل او

الاخلال بانتظامه ، ونص

فى الفقرة الرابعة على ان يعاقب بنفس العقوبة كل من حرض على جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين

السابقتين من هذه المادة او فى الفقرة الاولى من المادة 334 1

ثم أصدر المشرع بعد ذلك القانون رقم3 لسـنة3566 الذى تضمن مادة واحدة تتعلق بحق الاضراب وهى المادة

السابقة منه والتى تنص على أن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمدا متفقين فى

ذلك أو مبتغين فى ذلك غرضا مشتركا اذا كان من شأن هذا الاضراب تهديد الاقتصاد القومى 1

و قد جاءت عبارات هذا النص عامة حيث تنطبق على جميع العاملين بالدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ،

واشترط المشرع لتوقيع هذه العقوبة أن يكون الاضراب مما يهدد الاقتصاد القومى ، أما الاضراب فى غير تلك

الحالات فانه يطبق فى شأنه الاحكام الخاصة بالاضراب الوارد فى قانون العقوبات ، و قد تعرض هذا القانون

لانتقادات كثيرة ازاء العقوبة المشددة الواردة بالمادة السابقة أنفة البيان فأصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 354

لســنة3581 بالغاء القرار يقانون رقم3 لســنة3566 ، وبالغاء هذا القانون أصبحت نصوص القانون رقم34 لسـتنة

3593 هى الحاكمة لاضراب موظفى وعمال المرافق ا لعامة ، أما عمال القطاع الخاص فاضرابهم يخضع لنصوص

قانون عقد العمل الموحد ونصوص قانون العقوبات فى حالات معينة 1

ثم وقعت مصر فى4/8/3566 على اتفاقية العهد الدولى الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ،

ونصت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية على ان تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهدبكفالة حق الاضراب شريطة

ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى ، وقد تحفظت الحكومة المصرية فى وثيقة التصديق تحفظا عاما هو الأخذ فى

الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعارض الاتفاقية معها ، وبتاريخ 3/31/3583 أصدر رئيس ا لجمهورية القرار

رقم 916 لســنة3583 بالموافقة على هذه الاتفاقية مع الاخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعارضها

معها ، ثم أصدر وزير الخارجية قرارا بتاريخ 34/4/3583 بنشر هذه الاتفاقية فى الجريدة الرسمية وتم نشر الاتفاقية

فى الجريدة الرسمية فى العد د رقم 34 بتاريخ 8/4/3583 وعمل بها اعتبارا من 34/4/3583 ومن ثم فان الحكومة

المصرية وان كانت قد تعهدت بكفالة حق الاضراب الا أنها اشترطت لاعمال هذا الحق مطابقته لاحكام الشريعة

الاسلامية 1

ومن حيث أن الاضراب سواء كان من الحقوق او من الحريات فانه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق ، وبعدم

الانحراف عن الغاية منه ولاشبهة فى أن الفقه الاشلامى هو المصدر التاريخى لنظرية التعسف فى استعمال الحق بما

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

يوجب الرجوع الى هذا الفقه لبحث مدى مطابقة الاتفاقية التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى 4/8/3566 لاحكام

هذه الشريعة 1

: ومن حيث أن الفقه الاسلامى قسم المصالح من حيث تحقيقها الى ثلاثة أنواع - أولها : يتعلق بمصلحة عامة فى

حق الخلق كافة ، وثانيها :- يتعلق بالمصلحة الاغلب ، وثالثها:- يتعلق بمصلحة خاصة ، وتجرى المفاضلة بين هذه

الانواع الثلاثة وفقا لترتيبها السالف ومن خلال ذلك استقر فى الفقه الاسلامى قواعد أصولية منها ان الضرر يزال

وقاعدة الضرر الاشد يزال بالاخف ، وقاعدة الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام ، وقاعدة درء الفاسد يقدم على

جلب المنافع ، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان ، وقاعدة الضرر لايزال بمثله وبالتالى فان أحكا م الشريعة الاسلامية

لاتجيز الاضراب اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ، او اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية

بحيث لا تتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر ، ام اذا كانت المصلحة التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة

وهى لاتجيز الضراب ايضا اذا كان صادرا من العاملين فى مرفق عام مادام سيؤدى الى توقف العمل فى هذا المرفق

ن وحرمان افراد المجتمع من الخدمات التى يقدمها ومن ثم فانه لامجال لاعمال هذه الاتفاقية متىخالفت أحكام الشريعة

الاسلامية على النحو السالف بيانه 1

لابالاضافة الى ماتقدم فان هذه ا تفاقية لاتعدوا ان تكون وعدا مبذولا من الحكومة المصرية بصفتها من

أشخاص القانون العام بالقيام بعمل منسق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها بشرط مطابقتها لاحكام الشريعة

الاسلامية وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق مع هذه الاتفاقية بذلك الصيغة أو لتقريرها ان كانت تشريعاتها خلو من

مثل هذه الحقوق وبالتالى فان هذه الاتفاقية لم تلغ ضمنا النصوص المجرمة لحق الاضراب فى قانون العقوبات لان

الالغاء الضمنى لايكون الا حيث يرد كل من النص القديم والنص الحديث على محمل واحد ، يستحيل معه اعمالهما

فيه ، وفى هذه الحالة وحدها يفهم ضمنيا ان التشريع الجديد الغى ضمنها التشريع القديم وهو مالم يحدث بالنصوص

المجرمة لحق الاضراب ، فاعمال حق الاضراب لتلك الاتفاقية رهين بوضع القوانين المنظمة له بما لا يخالف احكام

الشريعة الاسلامية 1

ولايغير من هذا النظر ا ن هذه الاتفاقية أصبحت بعد التصديق عليها وصدورها فى شكل تشريع و نشرها فى

الجريدة الرسمية اصبحت جزء من القانون الداخلى وتتبوأ مكانته وتحتل مكانته ويترتب عليها بطلان النصوص

القانونية التى تحرم الاضراب وان هذه النصوص اصيحت منسوخة بهذه الاتفاقية تطبيقا لقاعدة ا ن اللاحق ينسخ

السابق فى المسألة التى يتصدى لها القانون ، ذلك لان هذه الاتفاقية لم تلغ هذه النصوص لانه لم يرد بها نص جديد

يلغى النص القديم ولان الالغاء لايكون الا حيث يرد كل من النص القديم والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه

اعمالهما فيه والدليل ان قرار رئ يس الجمهورية بالموافقة على هذه الاتفاقية صدر فى 3/31/3583 وكانت الحكومة

المصرية قد وقعت على هذه الاتفاقية فى 4/8/3566 متحفظة فى ذلك بوجوب مطابقة أحكام هذه الاتفاقية لاحكام

الشريعة الاسلامية ولان احكام هذه الشريعة لاتجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم ا لخدمة التى تقدمها الى

الجمهور فقد اصدر بعد التوقيع علي هذه الاتفاقية المجلس الاعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 14 لســنة

3133 : بتجريم الاعتداء على حرية العمل ونص فى المادة الاولى منه على أنه - مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى اى قانون اخر يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن عشرين الف جنيه

ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بعمل وقفةأو نشاط

ترتب عليه منع او تعطيل او اعاقه احدى مؤسسات الدولة او احدى جهات العمل العامة او ا لخاصة عن اداء عملها ،

ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة السبقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة من طرق

العلانية المنصوص عليها فى المادة 363 من قانون العقوبات لأى من الافعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده1

ومفاد ما تقدم أن اضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية ، وأن كانت الحكومة تعهدت فى الاتفاقية التى

وقعتها فى 4/8/3566 بكفالة حق الاضراب فى حدود ماتجيزه أحكام الشريعة الاسلامية فان السلطة التشريعية ملزمة

بان تنظم حق الاضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية وباعتباره من الحقوق التى يجب ممارستها وفقا لضوابط

معينة بوصفه من الحقوق المقيدة التى يجب ممارستها فى اطار ضوابط معينة ولايجوز التعسف فى استعمالها ، و

بالتالى فان اضراب الموظفين العموميين وان كان يشكل جريمة جنائية فانه يعد جريمة تأديبية أيضا فالموظف العام قد

اختير لاداء مهمة معينة وفقا لقاعدة التخصص وتقسيم العمل ، ومن ثم فانه يتعين عليه ان يسلك السبيل الذى تحدده

القوانين والتقاليد الحكومية التى يتكون من مجملها المركز النظامى الذى يشغله ، وبالتالى فهو ملزم باداء العمل المنوط

به فى الوقت المخصص لذلك ، وفى المكان المخصص له وان يطيع رؤساءه لان طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقرى

فى كل نظام ادارى واذا تسرب الى هذا المبدأ أى خلل فلن يجدى فى اصلاح الادارة أى علاج ، وان الابلاغ عن

المخالفات التى تصل الى علم احد العاملين امر مكفول بل واجب عليه توخيا للمصلحة العامة ولو كانت تمس

الرؤساء الاأنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الابلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء

واحترامهم ، كما يجب على الموظف ان يخلص فى اداء العمل المنوط به ، وهو مطالب بالتعاون مع زملائه لان

العمل الادارى هو عمل جماعى ونظرا لان الموظف هو اداة الدولة والمنفذ لمشيئتها ومن ثم فان الموظف ملزم كل فى

مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة وهو ما يطلق عليه فى الفقه الادارى بالولاء الوظيفى 1 وبالتالى فهو

ملزم بأن يؤدى واجبه بغاية الاخلاص والامانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته ، ولايكفى ان يؤدى عمله وفقا

للقواعد السالفة ، بل يتعين ان يسلك فى حياته مسلكا حسنا ، وانه وان كان من حقه ابداء الرأى فى الامور العامة

ولكن عليه وهو يمارس هذا الحق ان يتذكر دائما أنه موظف عام ، وانه يجب ان يلتزم فى جميع تصرفاته بمقتضيات

الوظيفة العامة ، فتنفيذ التعليمات طبقا لسياسة الدولة لايكفى للقول بان الموظف قد أدى واجبه لانه ملتزم أيضا بان

يكون مسلكه كاشفا عن ولائه للدولة ولنظام الحكم القائم ، والقدر الادنى فى هذا الامر يتمثل فى عدم مهاجمة نظام

الدولة وفلسفتها الاجتماعية فى الاجتماعات العامة أو الجلسات الخاصة وعدم القيام بأى تصرف يسىء الى سمعة

الدولة ، او أى تصرف يكون من شأنه النيل من سلامة النظام أو تجريحة ، وعلى هذا الاساس فان كل موظف يخرج

على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة ، وكل موظف يخالف

الواجبات المنصوص عليها فى قانون الوظيفة العامة ، فانه يرتكب جريمة تأديبية تستو جب المؤاخذة وتستأهل العقاب.

أما التظاهر فقد تعاقبت الدساتير المصرية وتواترت نصوصها على الاعتراف بحق الافراد فى حرية الاجتماع ،

ولكن الامر كان مختلفا بالنسبة الى حق التظاهر السلمى والسير فى المواكب 1 فدستور سنة3531 هو اول الدساتير

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

المصرية الذى نص فى المادة 11 منه على ان للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا ،

ولكن هذا الحكم لايجرى على الاجتماعات العامة فانها خاضعة لاحكام القانون .

ولما صدر دستور 3511 تضمن النص على حرية الاجتماع فى المادة 31 ونص على الحقوق والحريات التى

تضمنها دستور سنة 3531 الا ان تلك النصوص كانت تقرر المبادىء العامة فى شأن الحقوق والحريات وتحيل

تنظيمها للقوانين.

ولم ينص الاعلان الدستورى الصادر فى 31/3/3591 صراحة على حق التظاهر السلمى ولم ينص أيضا على

حرية الاجتماع وان كان هذا الحق يستفاد ضمن ا من نصوص ذلك الاعلان خاصة المادة الثالثة منه التى نصت على

الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولتان فى حدود القانون .

ولما صدر دستور سـنة 3596 نصت المادة 46 منه صراحة على أن للمصريين حق الاجتماع فى هدوء

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون وعلى ان تكون اغراض هذا الاجتماع ووسائله

سليمه ولاتنافى الاداب .

ولم يذكر دستور 3598 حق التظاهر وحق الاجتماع ومعظم الحقوق والحريات التى كان منصوص عليها فى

دستور 3596 ، ونص صراحة على أن الحربا ت العامة مكفولة فى حدود القانون .

ونص دستور سنـة 3564 فى المادة 36 على ان للمصريين حق الاجتماع فى هدوء والاجتماعات العامة والمواكب

والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

وقد اكد دستور ســنة 3563 على حرية الاجتماع والتظاهر السلمى فى حدود القانون ، كما نص الاعلان الدستورى

الصادر سنــة 3133 فى المادة36 لامنه على حرية ا جتماع والتظاهر السلمى فى حدود القانون .

ووفقا لاحكام القانون رقم 34 لسـنة3531 فان الاجتماعات العامة حرة ، والمظاهرات فى الطريق حرة أيضا

على ان تكون تلك الممارسة مقيدة بنصوصه ، وقد اوجبت الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القانون على من

يريد تنظي م اجتماع عام ان يخطر بذلك المحافظ او المديرية فاذا كان يريد عقدالاحتماع خارج مقر المحافظة اخطر

سلطة البوليس فى المركز ويكون الاخطار قبل الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل وليس فى اخضاع المظاهرات لقيد

خروج على منطق الحرية اذ لايعدو ان يكون من قبيل الاجراءات الو قائية ، أما الاجتماعات او المواكب او المظاهرات

التى تقام او تسير بغير اخطار عنها او رغم الامر الصادر اليها بمنعها يعاقب الداعون اليها والمنظمون لها وكذلك

اعضاء لجان الاجتماعات بالحبس مدة لاتزيد عن ستة شهور وبغرامة لاتتجاوز مائة جنيه او باحدى هتين العقوبتين

ولايحول تطبيق احكام هذا التص دون توقيع عقوبة اشد عن الاعمال ذاتها مما يكون منصوص عليه فى قانون

العقوبات او فى القانون رقم 31 لسنة3534 الخاص بالتجمهر او فى اى قانون أخر من القوانين المعمول بها.

وخلاصة ماتقدم فان الدستور يكون قد أعلى من شأن الحياة العامة بما فيها من حق الافراد فى التظاهر السلمى

واباح للماطنين الحق فى التظاهر على ان يتم ممارسة هذا الحق فى اطار احكام القانون الذى يقوم على تنظيمه.

ومن حيث انه يتعين بادىء ذى بدء بيان عما اذا كان اغلاق باب مقر العمل والاعتصام داخل مبنى الوظيفه

يعد عملا مباحا أو يشكل مخالفة تأديبية ؟ ، فالمعروف ان المظاهرة تكون فى طريق او ميدان عام و ان الاجتماع

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

ينعقد ايضا فى مكان او محل عام أما التجمهر فانه لا يكون الا فى طريق أو مكان عام ومن ثم فان الاعتصام لا يعد

مظاهرة و لا اجتماع ولا تجمهر ن وانما هو فى حقيقته اضراب و ذلك لامتناع بعض العاملين عن اداء اعمالهم وعدم

مباشرتهم لمهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف و ذلك بقصد الاعلان من جانبهم عن احتجاجهم على

وضع معين و مطالبتهم المسئولين بإقصاء رئيسة الوحدة ، و هذا المسلك يتنافى مع مبدا سير المرافق العامة بانتظام

و اطراد و يؤدى الى الحاق افدح الاضرار بالكيان الاجتماعى و الاقتصادى بوجه عام ، و هو يشكل خروجا على

مقتضيات و واجبات الوظيفة العامة التى توجب على الموظف ان يكرس كامل وقته لاداء واجبات وظيفته و ممنوع

عليه ان يتغيب عن العمل لاى سبب كان الا باذن فانه ممنوع عليه من باب اولى ان يضرب عن العمل لان

الاضراب فيه معنى التعطيل العمومى للمرفق العام ، و قد حرم المشرع الاضراب على جميع العاملين لا فى الحكومة

بمعناها الضيق او الواسع بل فى سائر المشروعات ذات النفع العام ولا يمكن اعتبار توقيع الحكومة المصرية على

الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الغاء ضمنيا للنصوص المجرمة للاضراب ، و ذلك لان

الالغاء الضمنى لا يكون الا حيث يرد كل من النص القديم و النص الجديد على محل واحد يستحيل معه اعمالهما فيه

و فى هذه الحالة يفهم ضمنيا أن التشريع الجديد الغى ضمنا التشريع القديم و هو مالم يحدث للنصوص المجرمة ،

فضلا عن أن هذه الاتفاقية لان تكون وعدا مبذولا من جانب الدولة بصفتها من اشخاص القانون الدولى بالقيام بعمل

منسق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، فان إعمال حق الاضراب وفق لتلك الاتفاقية رهين بوضع القوانين

المنظمة له بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية و اذا لم تصدر هذه القوانين حتى هذه اللحظة بل أصدر المجلس

الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 33/4/3133 المرسوم بقانون رقم14 لســنة3133 بتجريم الاعتداء على حرية العمل

و تخريب المنشأت الامر الذى يقطع بأن المشرع المصرى تبنى مو قفا متشددا ازاء اضراب الموظفين .

و اذا كانت احكام الشريعة الاسلامية استنت قاعدة درء المفاسد تقدم على جلب المنافع ، و قاعدة الضرر لا يزال

بمثله ، و اذا كان الاضراب يؤدى الى الحاق الضرر بالمتعاملين مع الوحدة المحلية بقورص فان الشريعة الاسلامية لا

تبيح هذا المسلك لا بما فيه من اضرار بالناس فحسب بل لانه يعد تمردا على السلطة الرئاسية فطاعة الرئيس واجبه ،

فاذا تسرب الى هذا المبدأ اى خلل فلن يجدى فى اصلاح الادارة أى علاج و طاعة المرءوس لرئيسه لاتعنى تجريد

المرءوس من شخصيته و استقلاله ، و بالتالى فانه لا تثري ب على الموظف ان كان معتدا بنفسه و واثقا من سلامة

نظره شجاعا فى ابداء رأيه مادام لم يجانب ماتقتضيه وظيفته من تحفظ و وقار و ما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام

حدود الادب واللياقة و حسن السلوك . و من حق المرءوس ان يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التى تصل الى

علمه حتى و لو كان مرتكبها هو رئيسه لان الابلاغ هو واجب عليه توخيا للمصلحة العامة ، اما الاعتصام و

المطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للابلاغ عن المخالفات التى يرتكبها الرئيس ، و اذ

كان الاعتصام يشكل مخالفة اداريه على النحو السالف بي انه فان الاعتصام مع احتلال مقر العمل أبشع انواع الجرائم

التأديبية ، و قد حرم مجلس الدولة الفرنسى هذا المسلك فى حكمه الشهير legrand الصادر فى33 فبراير 3563

حيث قرر انه ليس للمضربين حق احتلال الاماكن الادارية لتعارضه مع الغاية من الاضراب بوصفه شكلا من

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

مظاهر التعبير عن الرأى وصورة من صور الاحتجاج على اوضاع معيبة والذى يجب ان يبع د عن صور التعسف فى

استعماله.

و من حيث انه عما اذا كان غلق باب مقر العمل لمنع رئيسة الوحدة و بعض العاملين من الدخول لمباشرة

أعمالهم يعد مخالفة ادارية تستوجب المؤاخذة و تستأهل ال عقاب أم يعد عملا مباحا ؟ . فالمادة 169 من قانون

العقوبات المعدلة بالقانون رقم 34 لســنة3593 تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه

كل من استعمل القوة أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء على حق الغير فى العمل ، كما تعاقب بذات العقوبة كل

من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب هذه الجريمة و من ثم فان منع رئيسة الوحدة و بعض العاملين من دخول

مقر الوظيفة لمباشرتهم اعمال وظائفهم يشكل جريمة جنائية ، كما يعد فى ذات الوقت خروجا صارخا على مقتضيات

الوظيفة العامة ، لان الموظف مطالب بالتعاون مع زملائه و رئاسته لان العمل الادارى هو عمل جماعى و لهذا

حرص المشرع على النص على هذا الواجب صراحة فى الفقرة السابعة من المادة 66 من نظام العاملين المدنيين

بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنــة3568 و من بعده قانون الخدمة المدنية ، فالتعاون المطلوب من الموظف له

جانبان : جانب سلبى من مقتضاه ألا يضع العراقيل فى سبيل أداء الزملاء لواجباتهم ، و الثانى ايجابى يتمثل فى

معاونة الرئيس و الزملاء والأخذ بيدهم بما فيه صالح الادارة وبالتالى فان منع العاملين من دخول الوحدة يشكل خروجا

صارخا على مقتضى الواجب الوظيفى ومسلكا معيبا لا تتقره القوانين و اللوائح والشرائع الادارية .

و من حيث أنه عما نسب الى الطاعنين من الاول الى العاشر من انهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم يومى

31و36/6/3131 و سلكوا مسلكا معيبا لايتفق و الاحترام الواجب بأن اشتركوا فى الاعتصام بالوحدة المحلية و اغلقوا

باب الوحدة و منعوا دخول رئيسة الوحدة و بعض العاملين لمباشرة أعمالهم مما أدى الى تعطل العمل فى هذين

اليومين فان هذه المخالفة ثابتة فى حقهم بما شهد به محمد سالم عبدالكريم رئيس شئون العاملين و احمد جمال الدين

نائب رئيس مجلس مدينة أشمون وعيد شحات السيد سكرتير الوحدة المحلية بقورص سابقا و ثابت أيضا باعترافهم .

ومن حيث انه عما نسب الى الطاعنين من الحادى عشر و حتى السادس عشر من اشتراكهم مع الطاعنين من

الاول و حتى العاشر فى غلق باب الوحدة يوم 36/6/3131 و منعوا دخول رئيسة الوحدة و بعض العاملين لمباشرة

عملهم مما ادى الى تعطيل العمل فان هذه المخالفة ثابتة فى حقهم باعترافهم .

و من حيث أن مانسب الى الطاعن الاخير من اشتراكه مع الطاعنين من الاول وحتى العاشر فى غلق باب

الوحدة يوم 31/6/3131 و الاعتصام فيها و منع دخول رئيسة الوحدة و بعض العاملين من الدخول لمباشرة اعمالهم

مما ادى الى تعطيل العمل فان هذه الواقعة ثابته فى حقه باعترافه .

و من حيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان المحكمة يتبين لها من مطالعة الاوراق و التحقيقات و ما ادلى به

السيد / محمد سالم عبدالكريم رئيس شئون العاملين انه لما سأل السيد / محمد عبد العزيز البنا عن سبب غلق موظفى

مركز المعلومات باب الوحدة و جلوسهم على مقاعد امام الباب الداخلى لمنع دخول العاملين اجابه " اللى عجبه يقعد

واللى مش عاجبه يروح " و لما كان السيد / محمد عبد العزيز البنا هو مدير مركز المعلومات ومن ثم فانه كان يجب

تابع الحكم فى الطعن رقم78542 لسنة16 ق.ع

ان يكون مثالا يحتذى به ، لاسيما و انه المسئول عن سير العمل وبالتالى فان مانسب اليه يشكل فى حقه خروجا

صارخا على مقتضى الواجب الوظيفى ومسلكا معيبا لا تقره القوانين واللوائح و لا الشرائع الادارية .

كما تبين للمحكمة مما شهد به السيدان / محمد على جبر و صابر محمد سليمان أن السيد / محمود أحمد سعد

مسئول المتابعة بالوحدة المحلية بقورص هو الذى طلب من العاملين بمركز المعلومات منع رئيسة الوحدة من الدخول

يوم 36/6/3131 و هو الذى قام بجذب رئيسة الوحدة من ملابسها من الخلف ، و ان زميلته / لولا على السيد قامت

بدفعها الامر الذى ادى الى وقوع رئيسة الوحدة و تعرية ظهرها امام الكافة و هو جرم تأديبى يستوجب مؤاخذاتهما

بالشدة .

و اذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاتهم بعقوبة الاحالة الى المعاش فان هذا الحكم يكون قد صدر صحيحا

محمولا على سببه كما جاءت العقوبة متناسبة تماما مع الجرم المرتكب و الثابت فى حقهم .

و من حيث انه عن باقى الطاعنين فان المحكمة حفاظا منها على مستقبلهم الوظيفى فانها تأخذهم بالرأفة مراعية

فى ذلك حداثة عهدهم بالوظيفة العامة .

و لا يغير مما تقدم ذلك الاقرار الذى اعترف فيه السيد / محمد عبدالعزيز احمد عبد العزيز من انه هو وحده

الذى قام بغلق باب الوحدة يوم 31/6/3131 و هو الذى منع رئيسة الوحدة من الدخول ذلك لان المحكمة لا تطمئن

الى هذا الاقرار و لا تعول عليه بعد ان اكد الشهود ارتكاب الطاعنين للمخالفات المسندة اليهم .

كما لا ينال مما تقدم ايضا ما اثاره الطاعنون من ان السيدة رئيسة الوحدة المحلية كانت تعاملهم معاملة سيئة و انها

التى دفعتهم لارتكاب هذا الجرم . ذلك لانه كان من المتعين عليهم ابلاغ الجهات المختصة بكل ما ارتكبته من

مخالفات و انتظار نتيجة التحقيق الذى تجريه هذه الجهات . أما الاعتداء عليها و جذبها من ملابسها و ت عرية ظهرها

فهو فعل لم يكن المقام يقتضيه و لا يبرره .

فلهــــــــــــــــــــــــــذه الاســــــــــــــــباب

حكمت المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة / محمود احمد سعد بدوى و / لولا حلمى السيد

متولى و / محمد عبد العزيز احمد البنا - بعقوبة الاحالة الى المعاش ، و بتعديل الحكم المطعون فيىه ليكون بمجازاة

باقى الطاعنين بتأجيل ترقيتهم لمدة سنتين من تاريخ استحقاقها .

صدر هذا الحكم و تلى علنا فى يوم السبت 35 جمادى الاخر سنة3416 هجرية الموافق 38/4/3139 ميلادية

بالهيئة المبينة بصدره .

السكرتير رئيس المحكمة