تعديل بعض أحكام الأمر العالى المؤرخ فى 2 ابريل 1884 باللائحة الجمركية

الوقائع المصرية – العدد 81 مكرر " غير اعتيادي " في 23 أكتوبر سنة 1955

قانون رقم 507 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية

باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛ وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية ؛ وعلى اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها ؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1933 فرض رسم استتاج على حاصلات الأرض ومحبات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بانشاء مجلس بلدية مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 99 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم 191 لسنة 1953 بتنظيم الاعفاءات الجمركية الممنوحة لرجال السلك السياسي والقنصل والأجنبي ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات ؛ وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج ؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية . وعلى ما أوراه مجلس الدولة ، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية ؛ أصدر القانون الآتى :

مادة 1 – تستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 8 وبالمادتين 139 وبالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية المشار اليها النصوص الآتية :

مادة 14 – تصرف مكافات مالية لكل شخص - ولو كان من موظفى الحكومة - يضبط الأشياء موضوع الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون أو يسهل ضبطها وتكون المكافأت بنسبة 20% من قيمة الأشياء الحكم بمصادرتها وعند تعدد مستحقى المكافأة توزع بينهم كل بالنسبة مجهوده .

مادة 15 – يكون الموظفين الذين يمنحون وزير الحربية والداخلية بقرار يصدره كل منهما صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرامي التي تقع لأحكام هذا القانون أو القرارات السادرة تنفيذا له .

مادة 16 – تسرى أحكام هذا القانون دون سواها من الأحكام في شأن الجرائم المنصوص عليها فيه .

مادة 17 – على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]