الموافقة على مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام الخدمة المدنية وتقدرها السلطة المختصة
٢ الجريدة الرسمية - العدد ٣٠ مكرر (ب) في أول أغسطس سنة ٢٠١٨
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ؛ وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، ودراسة الجهاز المركزي للصنظيم والإدارة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـرر : ( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، تُطلق طبقاً للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور . ( المادة الثانية )
تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل . ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناءً على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، أو غيرهم بموجب توكيل خاص .
---
الجريدة الرسمية - العدد ٣٠ مكرر (ب) في أول أغسطس سنة ٢٠١٨ ٣
( المادة الثالثة )
عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها . ( المادة الرابعة )
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر ، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها ب
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)