ميزان
المكتبة › قرار

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر واليابان

النوع: قرارالرقم: رقم 186 لسنة 1977التاريخ: 1977-04-24

الجريدة الرسمية - العدد ٦ في ٩ فبراير سنة ١٩٧٨

١٤١

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٧ بشأن الموافقة على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٩٧٧/١/٢٨

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ وعلى موافقة مجلس الشعب ؛

قرر : ( مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الموقعة في طوكيو بتاريخ ١٩٧٧/١/٢٨ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق عليها .

صدر برياسة الجمهورية في ٦ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧ ( ٢٤ أبريل سنة ١٩٧٧ )

أنور السادات

اتفاقية بين اليابان وجمهورية مصر العربية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار

إن اليابان وجمهورية مصر العربية ، رغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدولتين ، ورغبة في خلق ظروف مناسبة للاستثمار الذي يقوم به مواطنو وشركات كل من الدولتين في أراضي الدولة الأخرى ، وإدراكا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار سيؤدى إلى تدفق رأس المال والتكنولوجيا لمصلحة اقتصاديات كلا الدولتين ، فقردا على ما يلى :

( مادة ١ ) لأغراض هذا الاتفاق فإن : ١ - لفظ " استثمارات " يمثل كل الأصول بما في ذلك : ( أ ) الأسهم وغيرها من الأنواع الأخرى من ممتلكات الشركات . ( ب ) المطالبات النقدية أو أى نشاط في ظل عقد ذا قيمة مالية . ( ج ) الحقوق المتعلقة بالثروة المنقولة وغير المنقولة . ( د ) براءة الاختراع والحقوق المتعلقة بالعلامات التجارية والأسماء ولامركات التجارية وأى ملكية صناعية أخرى والحقوق المتعلقة بحق المعرفة . ( هـ ) حقوق الامتيازات وتشمل حقوق البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية . ٢ - تعنى كلمة " عوائد " الأموال الناتجة عن أى نوع من أنواع الاستثمار وعلى الأخص الربح والفائدة وعوائد رأس المال والأرباح الموزعة والضرائب والرسوم . ٣ - إن لفظ " مواطنون " يعنى فيما يتعلق بأحد الأطرف الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد . ٤ - لفظ " شركات " يعني أي مؤسسة أو التزم أو غيرها من الهيئات سواء كانت ذات مسئولية قانونية محدودة أم لا وسواء كانت أنشئت طبقا لقوانين وإجراءات أحد الأطرف المتعاقدين والتي تقام على أرض شركات تابعة لهذا الطرف المتعاقد .

( مادة ٢ ) ١ - يعمل كل طرف متعاقد داخل أراضيه على ت

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]

اسأل ميزان عن هذا قرار ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)