ميزان
حفظ طلب وزارة الإسكان بشأن نزاعها مع وزارة الدفاع
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية مجلس الدولة رئيس الجمعية العموميةلقسمي الفتوى والتشريع المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
رقم التبليغ: ١٥٠٨ بتاريخ: ٢٠١٨/٦/٢٠ ملف رقم: ٤٢٩٨/٢/٣٢
السيد الدكتور/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تحية طيبة، وبعد، فقد اطلعنا على كتابكم رقم (١٠٠٠) المؤرخ ٢٠١٤/٤/٦ بشأن النزاع القائم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الدفاع (إدارة الأشغال العسكرية) بشأن مدى أحقية جهاز مدينة القاهرة الجديدة في طرح أعمال إعادة الشيء لأصله لأصله للكميات، والأصناف التي تلفت بسبب تقصير إدارة الأشغال العسكرية في أعمال الصيانة والحراسة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة خصمًا من مستحقات إدارة الأشغال العسكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزادات ولائحته التنفيذية. وحاصل الوقائع – حسبما يتبين من الأوراق – أنه بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٤ تعاقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع إدارة الأشغال العسكرية بشأن أعمال رفع كفاءة، وتنسيق موقع الزراعات ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة على الطريق الدائري، وبتاريخ ٣٠ / ٢٠٠٨/٧ تم التسلم الابتدائي الجزئي للأعمال بمنطقة شمال المشثل. وبتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٥ تم التسلم الابتدائي بطريق "الـ ٩٠" الجنوبي و بدأت فترة الرعاية للمشروع بكامله لمدة ستة أشهر بدءا من ٢٠٠٩/٥/١٦ . وبتاريخ ٢٠٠٩/١١/٣٠ تم التسلم النهائي للمشروع، وفي ٢٠٠٩/١٢/١ تم إعادة تسليم الأعمال لإدارة الأشغال العسكرية للقيام بأعمال الصيانة لمدة ثلاثة أشهر
*(ختم جمهورية مصر العربية - مجلس الدولة - الجمعية العمومية للفتوى والتشريع)*
---
تاببع الفتوى ملف رقم: ٤٢٩٨/٢/٣٢ (٢)
طبقًا لموافقة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة، و إذ ظهرت بعض الملاحظات على تلك الأعمال فقد صدر كتاب جهاز المدينة رقم (٨٤٥٦) بتاريخ ٢٠١٠/٤/٢١ بإنذار إدارة الأشغال العسكرية لتلافي أوجه القصور في أعمال الصيانة؛ حتى لا يقوم الجهاز باتخاذ اللازم خصمًا من مستحقات إدارة الأشغال العسكرية، وتعددت الإنذارات في هذا الصدد، إلا أنه بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠ ورد إلى الجهاز خطاب إدارة الأشغال العسكرية متضمنًا اعتذارها عن استكمال أعمال الصيانة للمشروع بأكمله بدءًا من ٢٠١٠/٦/٣٠، فطلب الجهاز منها تغيير التالف والغائب من المسطحات والمزروعات طبقًا للحصر الذ
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)