تعيينات بالمحاكم والنيابة العامة
الجريدة الرسمية العدد 37 في 17 سبتمبر سنة 1977
( المادة الثالثة )
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 382 لسنة 1977
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات
القضائية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 1977 ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائباً لرئيس محكمة النقض كل من مستشاريها السادة :
محمد فاضل المرحوشي
عثمان حسين مصطفى عبد الله ، ( على سبيل التذكار )
مصطفى محمد عبد الحليم الفقي
الدكتور محمد زكي عبد البر ، ( على سبيل التذكار ) اعتبارا من 1977/8/14
أحمد صفاء الدين العطيفي ، (على سبيل التذكار) اعتبارا من 1977/8/14
عز الدين أحمد الحسيني ، اعتبارا من 1977/8/14
( المادة الثانية )
يعين مستشارا لمحكمة النقض كل من السادة :
أحمد صلاح الدين حامد زغو ، على أن تكون أقدميته من تاريخ
القرار الصادر بتعيينه أول مرة تاليا للسيد / محمود عيان مصطفى درويش
وسابقا على السيد الدكتور أحمد رفعت خفاجي المستشارين بالمحكمة
محمد حلمى راغب أحمد اسماعيل
عبد الوهاب عبد الرحمن قنصوة الذهبي ، ( على سبيل التذكار )
محمد طه عبد العزيز سنجر
عماد الدين طه بركات
الدكتور سعيد أحمد عبد الماجد ، ( على سبيل التذكار )
محمود محمد حسين علي رمضان
محمد عبد العزيز ابراهيم مصطفى الجندي
محمد يونس ثابت
أمين طه أبو العلا عبيد
عاصم أحمد مصطفى المراغي
ابراهيم محمد فراج
يعين نوابا لرؤساء محاكم الاستناف، ومحامين عامين أول كل
من المستشارين السادة :
أحمد خيرت محمد خيرت
محمود عبد الحافظ عمرو
محمد محمد أحمد العروسي
محمود متولي حسن
محمد كامل علي بدوي
عز الدين محمد نور
يحيى عبد الرازق عوض
حامد محمود زكي
فؤاد محمد حنفي أحمد
محمود طه زكي
زكريا محمد عيسى
محمود أحمد فتح محمد غرابه
محمد قطب أبو العنين
محمود رياض الزيدي
نور الدين صالح كريم
كمال محمد أحمد أدهم
حسن حلمى وهبي
كمال الدين عباس صالح
ابراهيم عوض الله أسعد
محمد أحمد لطفي
عبد المنعم مسعد
الدكتور سمير محمود بدوي صفا
محمد فتحى ابراهيم
محمد كمال الدين محمد الشربيني
زهير أحمد دمرداش
الرفاعي المهدي الرفاعي ، محكمة استئناف القاهرة (على سبيل التذكار).
محمود كامل عبد الرحمن الرافعي
حسن كامل جمال الدين
حكيم منير صليب
سعد محمد علي رفاع
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)