ميزان
المكتبة › قرار

الاتفاقية الخاصة بوضع العاملين فى اتفاقية التعاون الفنى مع رومانيا

النوع: قرارالرقم: رقم 79 لسنة 1984التاريخ: 1984-02-27

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨٤ ١٩٨٧

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٤

بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع المواطنين الذين يعملون لانجاز المهام الناتجة عن التعاون الفني والاقتصادى الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٨٣/١٠/٢٢ بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية الخاصة بوضع المواطنين الذين يعملون لانجاز المهام الناتجة عن التعاون الفنى والاقتصادى الموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٨٣/١٠/٢٢ بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤ ( ٢٧ فبراير سنة ١٩٨٤ )

حسني مبارك

---

الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ في ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨٤ ۱۹۸۸

اتفاق

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية بشأن وضع المواطنين الذين يعملون لإنجاز المهام الناتجة عن التعاون الفني والاقتصادي

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية . في ضوء النمو المضطرد لعلاقاتهما الفنية والاقتصادية والعلمية والتعاون ذو الفائدة المتبادلة . وتطبيقا لأحكام الاتفاقيات السارية بين الحكومتين والقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البندين .

ورغبة منهما في تسهيل التعاون المباشر، وتنفيذ العقود المبرمة بين مؤسساتهما وهيئاتهما، اتفقتنا ، على أساس المعاملة بالمثل ، على تحديد وضع المواطنين الموفدين للعمل في البلد الآخر ويشار إليهم فيما بعد ” بالعاملين " .

وتحقيقا لهذا الغرض اتفق الجانبان على مايلي :

( مادة ١ )

يقر الطرفان المتعاقدان " بصفة العاملين " للمواطنين الذين يعملون في أراضي البلد الآخر، لتنفيذ العقود الاقتصادية والتجارية المبرمة بين مؤسساتهما وهيئاتهما بما في ذلك الشركات المشتركة .

لن يطالب الطرفان المتعاقدان بشهادات المؤهلات الفنية وحسن سير العاملين المشار إليهم في الفقرة الأولى ويكتفى بأن تتضمن مراسلات المشروعات بيانات تفي بهذا الغرض . يعفى الطرفان المتعاقدان ، على أساس المعاملة بالمثل ، كل منهما الآخر من رسوم استخراج تصريح العمل في البلد المستقبل .

على أن تتولى المؤسسة والهيئة المستقبلة التي ترغب في استخدام هؤلاء العامل

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]

اسأل ميزان عن هذا قرار ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)