أحقية أصحاب المعاشات بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة التاسعة (موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمــــــــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جلال الدين حسين حسن سالمان نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوووية السوويد الأسووتاذ المستشووار / حسوون محمووود سووعداو محموود نائووب رئوويس مجلووس

الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد الستار محمـد سليمان نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ياسر سعيد يوسف علي الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـار / هاني أحمد نصار مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد / محمـد السيد محمـد أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64ق 0عليا

المقـام أولها مـن:

وزيرة التضامن الاجتماعي - بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ضـــــــد:

1 - البدري فرغلي محمد علي- بصفته - رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات

2- .محمد محمد بيومي خليل00000000000000000000 )(خصم متدخل إنضمامياً

3- رئيس مجلس الوزراء00000000000000000000000000000000000000 .بصفته

والمقـام ثانيها مـن:

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة 000 .بصفته

والمقام ثالثها من:

رئيس مجلس الوزراء بصفته.

ضــــد:

1 ـ البدري فرغلي محمد علي- بصفته- رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.

2ـ محمد محمد بيومي خليل . (خصم متدخل إنضمامياً)

3- وزيرة التضامن الاجتماعي- بصفتها - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر) بجلسة 31/3/2018 في الدعوى رقم

(16384) لسنة70 ق

الإجراءات:

فييي يييوم الاثنييين الموافيي 30/4/2018 أودع الأسييتا / أحمييد عبييد الفتييام إبييراهيم المحييامي المقبييول

للمرافعة أمام محكمية الينقو والمحكمية الإداريية العلييا ، وكييًً عين وزييرة التضيامن الاجتمياعي بصيفتها

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتمياعي (الطاعنية بصيفتها فيي الطعين الأول) بموجيب توكييل

رسمي عام في القضايا رقم (2196/ ط لسنة2014 توثي الأهرام النمو جي) قلم كتاب المحكمية الإداريية

العليا تقريراً بالطعن قيد برقم (57345 ) لسنة64ق. عليا ، طعنياً فيي الحكيم الصيادر مين محكمية القضياء

الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشر) ، بجلسة 31/3/2018 ( في الدعوى رقيم16384) لسينة70 ق ،

والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكًً ، وفي الموضوع بإلغياء قيرار جهية الإدارة الميدعي عليهيا السيلبي

بالامتنيياع عيين زيييادة المعييالأ عيين الأجيير المتغييير لأي محييال للمعييالأ بنسييبة 80% ميين قيميية العييًوات

الخاصيية الخمييس الأخيييرة غييير المضييمومة إلييي الأجيير الأساسييي دون تجشييمه عييبء الحصييول علييي حكييم

قضائي، مع ما يترتب عليي ليم مين رثيار ، وأميرت بتنفيي الحكيم بمسيودته الأصيلية دون إعيًن وألزميت

جهة الإدارة المصروفات عدا الرسوم القضائية".

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

2

وطلبت الطاعنة بصفتها ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بوفنت فيذ نل ال انم النطعنو ص ن ب نذ

مستعجل ، وبإحال الطع إلي الن ان الإدارين العل نا لتق ني بقبوول الطعون لاوكلا ف واوي الموبووغ ب ل وا

الحكم المطعون ايه والقضا مجددا : أصليا : بعدم فبول الدعوى لرصعها م غ ر ذي صذ . واحتياطيا : بعندم

فبول الدعوى لعدم سبق عرض اليزاع على اللجين الني نوع عل هنا صني الننادة 157 ) من فنانو التننم

الاجتناعي ال ادر بالقانو رفم 79 ) لسي1975 ،من باب الاحتيواط الكلوي: أولاً) : بعندم فبنول الندعوى

لرصعها بعد الن عاد الني وع عل صي النادة 142.) م القانو سالت اللكر(ثانيوا : بعندم فبنول الندعوى

لانتذاء القرار الإداري السلبي. (ثالثا : رصض الدعوى، وصي جن ع ال الات بنإلزام النطعنو هند نا ا ول

والثاني الن روصات ع درجتي التقاهي.

واي يوم الاثنين الموااق 14/5/2018 أودغ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئوة

مفوبي الدولةف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قُيود بجودولها بورقم (59539 لسونة64

. ق. عليا ف طعنا اي الحكم الصادر من محكمة القضا الإدار سالف البيان اي منطوقه سالف الذكر

وطلن الطناع ب ننذت صني متننام فقرينر الطعنن ال انم ـ للأسننباب النواردة بنن ـ ال اننم بقبنول الطعنن

شننا،ً، وصنني النوهننوع بإلحنناء ال اننم النطعننو ص نن ، والق نناء مجنندداً بعنندم فبننول النندعوى النطعننو علننى

حانها شا،ً لرصعها م غ ر ذي صذ ، وإلزام الندعي الن روصات.

وصنني يننوم ا حنند النواصننق 27/5/2018 أودع النستشننار/ سننعد حسنن موسنني ، الوك ننا به نن ف ننايا

الدولنن ناابنناً عنن رانن ل مجلننل الننواراء ب ننذت الطنناع ب ننذت صنني الطعنن الثالنن ) ، فلننم كتنناب الن اننن

الإداري العل ا فقريراً بالطع فُ د بنرفم 64384 ) لسني64ق . عل نا، طعيناً صني ال انم ال نادر من م انن

الق اء الإداري سالت الب ا صي ميطوف سالت اللكر.

وطل الطاع ب ذت ـ للأسباب التي أورد ا بتقرير الطع ـ بوفت فيذ ل ال ام النطعو ص ن ب نذ

مستعجل ، وبإحال الطع إلي الن ان الإدارين العل نا لتق ني بقبوول الطعون لاوكلا واوي الموبووغ ب ل وا

الحكم المطعون ايه ايما قضي به بد الطاعن بصفتهف والقضا مجددا أصليا : بعدم فبول الندعوى برمتهنا

والتدما لرصعها علنى غ نر ذي صنذ باليسنب لنرا ل مجلنل النواراء لانعقناد ال نذ لنرا ل اله ن القوم ن

للتنم الاجتناعي.

واحتياطيووا : أولا : بعوودم اصتصووام المحكمووة ولائيووا بيظننر النندعوى، وانعقنناد الامت نناع للنندواار العنال نن

بالن نناكم الابتداا نن باليسننب صنن اب النعاشننات والنسننت ق عننيهم ب ننيدوق التنم يننات للعننامل بشننركات

القطاع العام وفطاع ا عنال العام، وبالوحدات الافت ادي بالقطاع التعناوني والاناع، منع إبقناء الذ نا

صي الن روصات.

ثانيا : بعدم اصتصام المحكمة بنظر الدعوى نوعيا ومحليا وذلك باليسب ص اب النعاشات من العنامل

الندن بالجهاا الإداري للدول واله ات العام اللي يشحلو وظاات م الدرج الثان صننا دونهنا لانعقناد

الامت اع بشننهم للن اكم الإداري ، ص ن،ً عن عندم امت ناع م انن الق ناء الإداري بالقنا رة م ل ناً

بااص دعاوى أص اب النعاشات بالن اصظات ا مرى.

ثالثا : بعدم قبول الدعوى والتدما برمتها لرصعها بح ر الطريق اللي رسنن القنانو بالننادة رفنم 157 ) من فنانو التننم

الاجتناعي رفم 79 ) لسي1975 .لعدم سبق اللجوء للجي ص ص النيااعات

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

3

ومن باب الاحتياط الكلي : أولا : بعدم قبول الدعوى لراعهوا مون ريور ذ صوفة، ولانتذناء شنرط الن نل ،

لاو النطعو هده ا ول لا ينثا أص اب النعاشات وذوي ال قوق التنم ي ن ، ومن نم عندم فبنول التندما

الان نامي فبعاً لللك.

ثانيا : بعدم قبول الدعوى والتدصل لراعه بعد الميعواد النقنرر بالننادة 142 ) من فنانو التننم الاجتنناعي

وذلك باليسب للنعاشات التي م ى على الإمطار بربطها أكثر م سيت .

ثالثا : بعدم قبول الدعوى والتدصل برمتها لانتفا القرار الإدار السلبي.

رابعا : بوقف الدعوى والتدصل برمتها تعليقيا ل الذ ا صني الندعوي رفنني 200 ) لسني31 و130 )

لسنني30 ق. دسننتوري باعتبار ننا مسنننل أول نن لاامنن للذ ننا صنني موهننوع اليننزاع، مننع إبقنناء الذ ننا صنني

الن اريت.

صامسا : براض الدعوى والتدما برمتها لق امها على غ ر سيد م الوافع والقانو .

سادسا : بسقوط الحق اي الدعوى والتدصل برمتها بالتقادم الخمسي وصقناً لنيص الننادة 375 ) من القنانو

الننندني، ولعنندم مراعنناة القواعنند والإجننراءات والنواع نند النقننررة بننيص النننادة 140 ) منن فننانو التنننم

الاجتناعي رفم 79 ) لسي1975.

مووإ زلوواام المطعووون بوودهما الأول والثوواني المصوورواات عوون درجتووي التقابووي اووي أ موون الحووالات عوودا

الرسوم القضائية واقا لصريح نص المادة (137 من قانون التأمين الاجتماعي.

ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعون الثلاثة تخلص أخذاً مما وسعته الأوراق ـ في أن

المطعون ضده الأول في الطعنين الأول والثالث (البدري فرغلي محمد علي بصفته رئيساً للاتحاد العام

لنقابات أصحاب المعاشات) كان قد أقام الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها بالطعون الماثلة بإيداع

عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 19/12/2015 ، ضد كل من رئيس مجلس

الوزراء بصفته، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين

الاجتماعي، حيث قيدت برقم (16384 ) لسنة70 ق، طالباً الحكمأولً : بقبول الدعوى شكًً. وبصفة

مستعجلة بوقف القرار الإداري السلبي بامتناع المطعون ضدهما عن تسوية معالأ أي محال بإضافة نسبة

80% من قيمة الخمس عًوات إلي أجره المتغير دون حاجة إلي اللجوء للقضاء، مع ما يترتب عليلم

من رثار، بحكم مشمول بالنفاد المعجل وبً كفالة، مع ح الطالب في التنفي بمسودة الحكم. ثانياً : وفي

الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي المطعون فيه، مع ما يترتب علي لم من رثار، مع إلزامهما

المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأورد المدعي بياناً لدعواه أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المدعي عليها الثانية دأبت علي

عدم القيام بإعادة تسوية معالأ المحالين لبلوغهم سن الستين علي أساس إضافة نسبة 80% من قيمة

الخمس عًوات إلي أجرهم المتغير، بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانوناً كاملة

بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتي لو لم يقم صاحب العمل بالاشترام عنه في الهيئة، و لم نفا اً

لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ( 33 ) لسنة 25 ق. دستورية المنشور بتاريخ

23/6/2005 ، وأن المدعي بصفته، ومن أجل تخفيف الأعباء علي أرباب المعاشات ورغبة في عدم

تكبيدهم نفقات إقامة قضايا قد تستغرق سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها، فقد

طالب بضم نسبة 80% لامن قيمة الخمس عًوات إلي أجرهم المتغير بموجب إن ار علي يد محضر، إ

أن الهيئة المدعي عليها لم تستجب، بما يشكل قراراً إدارياً سلبياً يح له الطعن عليه، الأمر ال ي حدا به

إلي إقامة دعواه مختتماً صحيفتها بطلباته سالفة البيان.

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

4

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في

الدعوى ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى شكًً لرفعها علي غير ي صفة بالنسبة للمدعي عليه

الأول (رئيس مجلس الوزراء). ثانياً: بقبول الدعوى شكًً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة

السلبي بالامتناع عن تنفي حكم المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب علي لم من رثار أخصها تسوية

معالأ أي محال بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس عًوات إلي أجره المتغير دون اللج وء لحكم

قضائي، مع إلزام المدعي عليه الثاني المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وفيها طلب

محمد محمد بيومي خليل (المطعون ضده الثاني في الطعنين الأول والثالث) تدخله انضمامياً إلي جانب

المدعي، وقدم صحيفة معلنة بتدخله، وبجلسة 31/3/2018 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه

بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالمتناع عن زيادة

المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة

غير المضمومة إلى الأجر الأساسي دون تجشمه عبء الحصول على حكم قضائي، مع ما يترتب على

ذلك من آثار.

وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول ا لدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة

بالنسبة إلى المدعى عليه الأول ، فإن اختصامه من باب الاختصام التبعي ، وفقاً لما استقر عليه قضاء

مجلس الدولة من جواز امتداد دائرة الاختصام لتشمل إلي جانب صاحب الصفة الأصلية في الدعوى كل

من يتصل بها قانوناً بحكم اختصاصاته الق انونية والدستورية، إ ا كانت موجبات تنفي الحكم تتجاوز

اختصاصات صاحب الصفة الأصلية وتدخل ـ بأي درجة ـ في اختصاصات صاحب الصفة التبعية، وأن

موجبات تنفي الحكم الماثل ـ فيما لو قضي فيه لصالح المدعيين ـ يمكن أن تستدعي إجراءات مالية

ولائحية تدخل في اختصاصات المد عي عليه الأول، فإن اختصام رئيس مجلس الوزراء في الدعوى

الماثلة يكون مبرراً قانوناً، بما يتعين معه رفو ه ا الدفع، وبالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً

لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي الأصلي في الدعوى، أوردت المحكمة إنه طبقاً لحكم المادتين

رقمي (33 () و35 ) من لائحة النظام الأساسي لًتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والمعتمد من

وزارة القوى العاملة، فإن أول اختصاص قانوني له ا الاتحاد هو الدفاع عن حقوق أصاحب المعاشات

ورعاية مصالحهم المشتركة ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، وأن الممثل القانوني لًتحاد هو

رئيس مجلس إدارته، وأن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول اكتسب صفته كرئيس لمجلس إدارة ه ا

الاتحاد طبقاً للإجراءات المقررة بًئحة النظام الأساسي لًتحاد، فً مناص من الاعتداد به ه الصفة،

خاصةً أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعي عليها الثانية ـ وهو في ات الوقت وزير التضامن

الاجتماعي ـ قد خاطبت المدعي عليه الأول في عدة مكاتبات وعدة مناسبات بصفته رئيس مجلس إدارة

الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، فضًً عما جاء برد وزارة القوى العاملة من أن لم الاتحاد يعد

من النقابات المستقلة المشكلة استناداً إلي بيان وزير القوى العاملة عند ثورة خمسة وعشرين يناير بشأن

الحريات النقابية تماشياً مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم (87 ) لسنة1948 بشأن الحريات النقابية وحماية

ح التنظيم النقابي والتي صدقت عليها مصر في 6/11/1957 ، وأقرت وزارة القوى العاملة بأن ه ا

الاتحاد تم إيداع أوراقه به ا طبقاً لأحكام ه ه الاتفاقية ب ات التشكيل المتضمن المدعي الأول كرئيس

مجلس إدارته، وب لم يكون الاتحاد ال ي يمثله المدعي الأول قد نشأ طبقاً لأحكام اتفاقية دولية ناف ة في

مصر كقانون داخلي بعد التصدي عليها طبقاً للإجراءات الدستورية في 6/11/1957، دون أن ينال من

لم ما ساقته جهة الإدارة من فتاوى للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلي

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

5

عدم مشروعية اللجان والنقابات والاتحادات العمالية المستقلة، لأن تلم الفتاوى جميعاً تتعل فقط

بالمنظمات العمالية للعاملين علي رأس عملهم وال ين لهم منظمات أصلية أخرى منشأة طبقاً للقانون

وجاءت اللجان والنقابات والاتحادات العمالية المستقلة موازية ومتناقضة أحياناً مع تلم اللجان والنقابات

والاتحادات العمالية الأصلية، وأنه لم تصدر أي فتوى تتعل بالمنظمات النقابية لأصحاب المعاشات،

وال ين ليس لهم أي نقابات أو اتحادات أخرى ولم يرد لهم أي تنظيم نقابي بخًف ما ورد والاتفاقية

الدولية أنفة ال كر، وخلصت المحكمة إلي الاعتداد بصفة المدعي عليه الأول والاتحاد ال ي يمثله وقضت

برفو ه ا الدفع.

وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سبق عرض النزاع على اللجنة

المنصوص عليها في المادة (157( ) من القانون رقم79 ) لسنة1975، بأن الالتزام باللجوء إلي ه ه

اللجنة هو قيد علي ح التقاضي، لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، وقد عددت ه ه المادة الخاضعين

لًلتزام بالعرو علي ه ه اللجنة، وليس من بينها الاتحاد المدعي، ال ي هو منظمة نقابية وليس بصاحب

معالأ مباشر أو مستح مباشر لأي ح تأميني، بما يخرجه من نطاق المخاطبين بالالتزام الوارد في ه ه

المادة، كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون

رقم (7 ) لسنة 2000 ، بأن المدعي قد قرن طلب إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفي ه، بما

يخرجه من نطاق تطبي لم القانون، وأوردت المحكمة رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لجماعيتها

بأن الخصم المتدخل ينضم إلي المدعي في ات طلباته لوجود مصلحة اتية له، وأن المركز القانوني لكل

منها هو مركز واحد حيث يمسهما القرار الطعين ب ات القدر، وإن كان المدعي الأول يقع عليه العبء

الأكبر في الدفاع عن حقوق كافة أصحاب المعاشات ومنهم المدعي الثاني، الأمر ال ي ينتفي معه عن

الدعوى الماثلة مناط عدم القبول شكًً للجماعية لاتحاد المركز القانوني لكل من المدعيين، واكتفت

المحكمة بالإشارة إلي رفو ه ه الدفوع في الأسباب دون المنطوق.

وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للموضوع بعد استعراضها لنص المادة (10 ) من قانون مجلس

الدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة1972( ، ونصوص المواد5()، و18()، و18 (مكرر)، و19 )،

و(20()، و25()، و150( ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم79 ) لسنة1975 وتعديًته، علي أن مفاد

تلم النصوص أن المشرع من بداية تطبي نظام التأمين الاجتماعي في مصر وحتي عام 1984 كان

يُقصر المظلة التأمينية علي الأجر الأساسي فقط، إلا أنه ومن صدور القانون رقم (47 ) لسنة1984

بتعديل قانون التأمين الاجتماعي فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضاً الأجر المتغير بكافة

عناصره، حيث كر المشرع في البند (2) من الفقرة (ط) من المادة (5 ) من لم القانون بعد تعديلها بأن

الأجر المتغير الواجب صرف المعالأ عنه هو باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء

عمله ولا يدخل في الأجر الأساسي، وعدد المشرع 13 عنصراً من عناصر الأجر المتغير، وأوضح علي

سبيل القطع والوضوم بأن ه ا التحديد قد جاء عل ي سبيل المثال لا الحصر، مما يعني بحكم المنط

القانوني المستقيم أن العًوات الخاصة التي لم تتقرر إلا اعتباراً من عام 1987 وتواتر تقريرها سنوياً

عبر نيف وثًثين عاماً بغير استثناء ـ حتي غدا تقريرها سنوياً لصالح العاملين بالدولة يكاد يكون التزاماً

سياسياً ـ تدخل بحكم الضرورة والإلزام في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معالأ عنه طالما

أنها لم تنضم إلي الأجر الأساسي لعدم مرور خمس سنوات علي تقريرها وفقاً للقانون المقرر لها، إ أنها

قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد الضم للأجر الأساسي فتكون جزءاً

من ه ا الأجر، وتؤثر بالضرورة في معالأ الأجر الأساسي، وب لم فإن العًوات الخاصة الخمس

الأخيرة لكل محال للمعالأ والتي لم تكن قد ضمت إلي الأجر الأساسي تُعد جزءاً من الأجر المتغير

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

6

الواجب تسوية معالأ عنه بما فيه ه ه العًوات الخمس، ويكون من ح كل محال للمعالأ من تقرير

العًوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعالأ عن الأجر الأساسي أن يصرف

أيضاً معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العًوات الخاصة المقررة اعتباراً من عام 1987

وتواترت سنوياً حتي الآن علي أن يكون المعالأ بحد أقصي80% منه ا الأجر بما فيها تلم العًوات

الخاصة التي لم تُضم للأجر الأساسي، دون أن ينال من لم الاحتجاج بما درج عليه المشرع في قوانين

زيادة المعاشات بدءاً من القانون رقم (102 ) لسنة1987 ( وحتي القانون رقم156 ) لسنة2005 من

الإشارة الصريحة إلي وجوب زيادة المعالأ للمؤم ن عليه بنسبة 80% من العًوات الخاصة غير

المضمومة إلي الأجر الأساسي وبعد لم ومن عام 2006 وحتي الآن لم يورد ه ه الإشارة، ف لم مردود

بأن ما كره المشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعالأ اعتباراً من القانون رقم (102 ) لسنة1987

( وحتي القانون رقم 156 ) لسنة 2005 إنما جاء من المشرع ك كر للمفهوم وتفصيل المجمل وتأكيد

المؤكد ال ي ما كان له أصًً مبرراً قانوناً، لأنه طالما وضع المشرع قاعدة عامة اعتباراً من 1/4/1984

( بموجب القانون رقم47 ) لسنة1984 تم بموجبها تغطية الأجر المتغير بكافة عناصره المقررة وقت

تقرير ه ه الق اعدة، فما كان يجب تكرار النص علي دخول العًوات الخاصة قبل ضمها إلي الأجر

الأساسي في نظام المعالأ عن الأجر المتغير، وحسناً فعل المشرع اعتباراً من قانون زيادة المعاشات عام

2006 .وما تًه من قوانين سنوياً

وأضافت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة المدعي عليها قد امتنعت من عام 2006

وحتي الآن عن احتساب العًوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعالأ، في معالأ الأجر المتغير،

بزعم أن المشرع قد أمسم من لم الحين عن النص صراحةً علي زيادة المعالأ عن الأجر المتغير

للمحالين للمعالأ بنسبة 80 % من العًوات الخاصة غير المضمومة إلي الأجر الأساسي، مما يترتب

عليه ضياع ح المؤمن عليهم في المعالأ عن ه ه العًوات الخاصة الخمس الأخيرة رغم سداده اشترام

عنها لأنه لم يحصل علي معالأ عنها في الأجر الأساسي لعدم ضمها إليه لانتفاء شرائط ضمها إلي ه ا

الأجر لعدم اكتمال خمس سنوات علي تاريخ تقريرها عمًً بحكم القوانين المقررة لها، فضًً عن أنه لم

يستفد به ه العًوات في معالأ الأجر المتغير للحجة المشار إليها التي تت رع بها جهة الإدارة، الأمر ال ي

يكون معه امتناع جهة الإدارة من عام 2006 وحتي الآن عن احتساب العًوات الخاصة الخمس الأخيرة

للمحالين إلي المعالأ عند تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزاماتها القانونية المقررة بالنصوص

المشار إليها رنفاً والتي توجب صرف معالأ الأجر المتغير عن كافة عناصره في حالة استحقاقه، وإن ه ا

الامتناع يجد في حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972

قراراً سلبياً غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون، ويصطدم مع قواعد العدل والإنصاف، لاسيما إ ا

أتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة عشرة مًيين ممن اكتمل عطاؤهم بعد أن صبروا وصابروا

ورابطوا علي ثغور ه ا الوطن في شتي مناحي العمل والإنتاج، أما وقد بلغوا من الكبر عتياً ووصلوا من

العمر أر له فح علي الدولة والمجتمع بأسره أن يكون لهم سنداً وعضداً، وأن ييسر لهم كل ما يؤمن

حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءاً لماضيهم وإجًلاً لحاضرهم واستشراقاً

لمستقبلهم.

وخلصت المحكمة إلي إصدار حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكًً، وبإلغاء قرار جهة الإدارة

السلبي بالامتناع عن زيادة المعالأ عن الأجر المتغير لأي محال للمعالأ بنسبة 80 % من قيمة العًوات

الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للإجراءات للأجر الأساسي، مع ما يترتب علي لم من رثار

و لم دون أن يتجشم أي محال للمعالأ عبء الحصول علي حكم قضائي.

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

7

ومن حيث إن مبني الطعنين الأول والثالث، المقامين من كل من وزيرة التضامن الاجتماعي

بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس مجلس الوزراء علي الحكم

المطعون فيه هو البطًن ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في

الاستدلال، و لم للأسباب التالية:

أولً : أن اختصام رئيس مجلس الوزراء بصفته في الدعوى قد جاء على غير سند صحيح من

القانون والواقع، وإقحاماً له فيها دون أن يكون له أي اختصاص باتخا ثمة إجراء أو قرار لائحي أو

تنفي ي، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حين قضى برفض

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء لانعقاد الصفة في

الدعوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الخصم الأصيل)، وهي هيئة عامة مستقلة لها موازنتها

الخاصة بها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وهي الملزمة قانوناً دون غيرها بسداد

المعاشات كاملة إلي مستحقيها وصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أياً كان

مصدر الالتزام بها، إ لا توجد ثمة عًقة بين صاحب المعالأ أو المستفيدين منه وبين الخزانة العامة

التي يمثلها قانوناً وزير المالية بصفته ـ الغير مختصم في الدعوى ـ وإنما العًقة قاصرة علي صاحب

المعالأ والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن في اختصام تلم الهيئة ما يكفي للحصول علي حقوقه،

فيغدو اختصام رئيس مجلس الوزراء في الدعوى غير مبرر قانوناً .

ثانياً : خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى برفض الدفع بعدم

قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات

(المطعون ضده الأول)، وعدم قبول التدخل النضمامي تبعاً لذلك، إ لا يجوز قانوناً إنشاء نقابة لتمثيل

أصحاب المعاشات لعدم وجود قانون ينظم ه ا الإنشاء، فالشخص المعنوي لا يكتسب الشخصية القانونية

إلا بوجود سند من القانون يقرر لم، وقد تأكد عدم جواز تأسيس نقابة عمالية أو اتحاد عام لنقابات عمالية

تخص أصحاب المعاشات بصدور قا نون المنظمات النقابية العمالية وحماية ح التنظيم النقابي رقم

(213 ) لسنة 2017 ، وال ي تضمنت أحكامه عدم جواز تأسيس نقابة عمالية لغير الفئات المنصوص

عليها حصراً فيه، وليس من بينها أصحاب المعاشات بوصفهم ليسوا من العاملين، كما أنه من المستقر

عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هو عدم مشروعية

كل الكيانات المسماة باللجان العمالية المستقلة والنقابات العمالية المستقلة والاتحادات العمالية المستقلة،

وبالتالي فً يوجد كيان قانوني معترف به يسمي الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، بل أنه لا يوجد

نقابات قانونية لأصحاب المعاشات حتي يكون لها اتحاد ابتداءً، حتي وبفرو وجود ه ا الاتحاد في الحياة

القانونية، فهو لا يضم أصحاب المعاشات جميعاً في عضوية عاملة به حتي يُنصبّ نفسه ممثًً لهم جميعاً،

كما أن المفترو أن من يستفيد من ه ا الحكم فقط هم أعضاء ه ا الاتحاد دون غيرهم من المحالين

للمعالأ. ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ي صفة لعدم وجود ه ا الاتحاد،

خاصة وأن المدعي لم يقدم المستندات الًزمة لإثبات مشروعيته، واتفاقه وأحكام قانون النقابات العمالية.

ثالثاً : مخالفة الح كم المطعون فيه لقواعد الختصاص الولئي بالنسبة لأصحاب المعاشات

والمستحقين عنهم بصندوق التأمينات للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالمؤسسات

العامة، وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص، وذلك لنعقاد الختصاص لدوائر العمال

بالمحاكم البتدائية بجهة القضاء العادي فيما يتعل بمعاشاتهم وحقوقهم المقررة بمقتضي قوانين العمل

والتأمينات الاجتماعية، فً ينطب عليهم وصف الموظف العام، وعًقتهم بجهة عملهم ليست عًقة

تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وإنما عًقة تعاقدية تخضع للوائح خاصة بها ثم لقانون العمل فيما لم

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

8

( يرد فيها نص، ولهم صندوق مستقل خاص بهم تم إنشائه طبقاً لنص المادة6( ) بند2 ) من قانون التأمين

الاجتماعي، ولا تعتبر المنازعة المتعلقة بالمعاشات الخاصة بهم أو المستحقين عنهم منازعة إدارية،

وتدخل بالتالي في اختصاص جهة القضاء العادي صاحب الولا ية العامة في نظر منازعات القانون

الخاص. بما من شأنه انعدام حجية الحكم الطعين أمام محاكم جهة القضاء العادي صاحبة الولاية فيما

تضمنه قضائه في ه ا الخصوص.

كما خالف الحكم المطعون فيه لقواعد الختصاص النوعي والمحلي المتعلقة بالنظام العام و لم

بالنسبة لأصحاب المعاشات ال ين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة

ويشغلون وظائف من الدرجة الثانية فما دونها قبل الإحالة للمعالأ، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها

للمحاكم الإدارية المختصة، كما لا تختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلياً بكافة دعاوى أصحاب

المعاشات من الموظفين العموميين بالدولة والهيئات العامة شاغلي وظائف الدرجة الأولي فما يعلوها

بالمحافظات الأخرى بحسب الأحوال، بما من شأنه انعدام ولاية إصدار الحكم الطعين من جانب الدائرة

التي أصدرته.

رابعاً: أخطأ الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة

المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الجتماعي، والتي ألزم فيها المشرع أصحاب

الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء للقضاء

بتقديم طلب للهيئة لعرو النزاع علي اللجان المنصوص عليها في المادة (157 )، وجعل ه ا الإجراء

شرطاً لقبول الدعوى، والقول بأن النقابات والاتحادات ليسوا من المخاطبين بحكم تلم المادة (157 ) يخل

وضعاً غير قانوني، ولا يستند إلي قانون.

خامساً: أخطأ الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدع وى شكلاً لرفعها بعد الميعاد

المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الجتماعي، و لم بالنسبة للمعاشات التي مضي علي

الإخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضي علي القيام بصرفها أكثر من سنتين دون توافر أي من

الأسباب الموجبة لانفتام المواعيد، فواقعات النزاع تدور حول طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين

الاجتماعي لمن يمثلهم المطعون ضده الأول (بحسب وجهة نظره) والخصم المتدخل، و لم بعد انقضاء

أكثر من سنتين وإخطارهم بربط المعالأ بصفة نهائية، فلم يقيموا دعواهم استناداً إلي قانون يرتب لهم

تسوية جديدة أو حكم قضائي نه ائي واجب النفا أو خطأ مادي، وإنما أقاموها تأسيساً علي أن الهيئة

أخطأت عند حساب قيمة معالأ الأجر المتغير لهم، و لم بعد مرور تلم المدة، فكان متعيناً علي المحكمة

الحكم بعدم قبول الدعوى طبقاً ل لم النص.

سادساً: خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وت أويله حين لم يقض بوقف

الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعويين رقمي (200 ) لسنة31(ق. دستورية و130 ) لسنة30 .ق

دستورية والمتعلقة بالادعاء بعدم دستورية بعو القرارات والقوانين المشار إليها فيما لم تتضمنه من

النص علي زيادة معالأ الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العًوات الخاصة التي لم تضم إلي الأجر

الأساسي اعتباراً من 1/7/2006 .باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى محل الطعون الماثلة

سابعاً: مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين لم يقض بعدم قبول

الدعوى برمتها لنتفاء القرار الإداري السلبي، إ لا إلزام علي الهيئة الم كورة قانوناً بضم نسبة 80%

من العًوات غير المضمومة للأجر الأساسي إلي قيمة معالأ الأجر المتغير اعتباراً من عام2005

وحتي تاريخه، فالهيئة ليست مطالبة باتخا موقف إيجابي يفرضه القانون عليها حتي يكون امتناعها عن

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

9

اتخا ه قراراً إدارياً سلبياً، فلم تقرر قوانين زيادة المعاشات بدءاً من عام 2006 لأصحاب المعاشات زيادة

معالأ الأجر المتغير به ه النسبة حتي تستجيب الهيئة ل لم، فهي لا تملم أن تقرر ما امتنع المشرع عن

تقريره، وإلا كان تصرفها إهداراً للمال العام، بل هي مُلزمة باحترام إرادة المشرع.

ثامناً: خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين لم يقض برفض

الدعوى، إ لا يجوز قانوناً زيادة قيمة المعاشات إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري ينص علي ه ه

الزيادة، ولا يجوز للمحكمة أن تحل بحكمها محل المشرع وتقرر قواعد قانونية لم ينص عليها صراحةً في

أي من القوانين أو القرارات الجمهورية المعمول بها، لما في لم من تعدِّّ علي اختصاص السلطة

التشريعية، سواء قامت المحكمة ب لم مباشرة أو في إطار دورها في تأويل النص القانوني وتطبيقه، حيث

أن جميع القرارات والقوانين الصادرة من عام 2006 لم تنص علي إضافة 80% من قيمة العًوات

الخاصة غير المضمومة إلي معالأ الأجر المتغير، بل جاءت الزيادة في المعالأ وف ه ه القرارات

والقوانين بنسبة مئوية بحد أدني وأقصي لقيمة المعالأ، فبالتالي كان يتعين العمل بأحكام تلم القوانين

والقرارات السارية من عام 2006 ، والتي نظمت ما يضافإلي المعالأ بنصوص صريحة لا تحتاج إلي

تفسير أو تأويل، عمًً بما هو مقرر فقهاً وقضاءً من أنه لا اجتهاد مع صراحة ه ه النصوص وقواعدها

الآمرة، سيما وأن أحكام قانون التأمين الاجتماعي وصرف المزايا التأمينية طبقاً لقواعد الاستحقاق

المحددة قانوناً من النظام العام، ولا يصح إعطاء العامل حقاً تأمينياً لم ينص عليه القانون، فالمزايا المالية

لا يمكن تقريرها عرفاً أو بحكم الاعتياد، ولا يتم صرف ميزة مالية إلا بسند من التشريع.

كما أن ما أورده الحكم المطعون عليه في أسبابه خاصةً فيما يتعل بأحكام القانونين رقمي (102 )

لسنة1987 (و150 ) لسنة1988 ، كان استناداً غير صحيح، لم أن كًً من القانون رقم102 لسنة

1987 والقرار الجمهوري رقم 176 لسنة2005 بشأن زيادة المعاشات لم ينصا إطًقاً علي زيادة

المعالأ عن الأجر المتغير للمؤمن عليه بنسبة 80% من العًوات الخاصة غير المضمومة إلي الأجر

الأساسي، وإنما نصا علي زيادة معالأ الأجر الأساسي وزيادته بنسبة محددة من قيمة المعالأ بمقدار

20% ( مع تحديد حد أدني وحد أقصي لقيمة ه ه الزيادة بحسب الأحوال، أما القانون رقم150 ) لسنة

1988 فلم يحدد تلم الزيادة في معالأ الأجر المتغير بنسبة ثابتة قدرها80% من قيمة العًوات الخاصة

غير المضمومة إلي الأجر الأساسي، وإنما قصر تلم النسبة علي حالات الاستحقاق فيما قبل

30/6/1993 ، أما حالات الاستحقاق التالية ل لم في الفترة من 1/7/1993 حتي30/6/1998 فقد

حددها بنسبة 70% .من قيمة العًوات الخاصة غير المضمومة

فضًً عن أن ما أورده الحكم المطعون فيه بأن مسلم جهة الإدارة ينم عن خطأها في إعمال

صحيح حكم القانون، ويخالف صراحةً حكم المواد (5 ،18 ،18 مكرر،19 ،20 ،25 ،150 ) من قانون

التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له، مردود بأن جميع تلم النصوص القانونية لم تتطرق إلي الزيادة

الدورية أو غير الدورية للمعالأ بأي وجه من الوجوه، ولا لكيفية حساب ه ه الزيادة، والوعاء ال ي

تحسب علي أساسه الزيادة في المعالأ وحديها الأدني والأقصي بحسب الأحوال، وإنما تكفلت ب لم قوانين

وقرارات جمهورية رخري بنصوص أمرة صريحة جلية، فً يجوز الخروج عليها.

فضًً عن أن ما درج عليه المشرع في القوانين والقرارات الجمهورية بزيادة المعاشات بدءاً من

القانون رقم 150 لسنة1988 وحتي القانون رقم88 لسنة2004 من النص صراحةً علي وجوب زيادة

المعالأ للمؤمن عليه عن الأجر المتغير بنسبة من العًوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، لم

يكن علي إطًقه، ولكنه كان مقيداً بعدة ضوابط وقيود تضمنتها صراحةً أو ضمناً أحكام قوانين التأمين

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

10

الاجتماعي والقوانين والقرارات الجمهورية المتعاقبة بشأن زيادة المعاشات واللوائح والقرارات المنف ة لها

وتعديًتها.

تاسعاً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لعدم مراعاته أحكام التقادم الخمسي

وفقاً للقواعد المقرر بالمادة (375( ) من القانون المدني، والإجراءات والمواعيد المقررة بالمادة140 ) من

قانون التأمين الاجتماعي.

ومن حيث إن مبني الطعن الثاني المقام من نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي

الدولة، علي الحكم المطعون فيه هو مخالفته للقانون ولما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا تأسيساً

علي أن الدستور وإن كان قد كفل الح في إنشاء التنظيمات النقابية العمالية علي أساس ديمقراطي، وقرر

لها الشخصية الاعتبارية، ومنحها الحرية في ممارسة نشاطها، إلا أن ه ا الح وتلم الحرية لا يتأبيان

علي التنظيم التشريعي شأن أي ح من الحقوق متي كان ه ا التنظيم دائراً في الحدود التي تهيئ أفضل

السبل لممارستها علي الوجه ال ي يبتغيه المشرع الدستوري، وأنه لا يمكن أن يتصور إطًق يد الأفراد

والجماعات في إنشاء النقابات والاتحادات دون ضابط، وإنما يتعين أن يكون لم وفقاً للقواعد القانونية،

وقد أحال الدستور إلي القانون لوضع ضوابط لح إنشاء التنظيمات النقابية العمالية، وأن المشرع

المصري في مجال تنظيم المنظمات النقابية ـ فيما عدا النقابات المهنية ـ لم يعتد إلا بالنقابات العمالية،

سواء في القانون رقم (35 ) لسنة1976 ( بإصدار قانون النقابات العمالية الملغي أو القانون رقم213 )

لسنة2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية ح التنظيم النقابي المعمول به حالياً، حيث

إن كًً من القانونين الم كورين قد رسما البنيان النقابي العمالي بشكل هرمي ابتداءً من اللجنة النقابية

العمالية، مروراً بالنقابة العمالية، وصولاً لًتحاد العام للنقابات العمالية، علي أن تكون عضوية تلم

المنظمات النقابية في كً القانونين مقصورة علي العمال الموجودين علي رأس العمل بالفعل داخل منشأة

العمل، دون أن يمد غطاء العضوية لمن أنهيت خدمتهم وأحيلوا للمعاش، وهؤلاء تنقطع صلتهم بتلم

التنظيمات النقابية بمجرد انتهاء الخدمة لأي سبب كان إلا ما استثني بنص خاص، ولم يتعد لم بتنظيم أي

نوع رخر من التنظيمات النقابية ومنها النقابات المستقلة، والتي جرى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي

الفتوى والتشريع بمجلس الدولة علي عدم مشروعيتها لافتقارها إلي السند القانوني، ومن ثم لا ح لها في

التمتع بممارسة أية سلطات، أو منحها أية مكنة من المكنات المقررة لأي من التنظيمات النقابية، دون أن

ينال من لم الزعم بمخالفة لم لًلتزامات الدولية الناشئة عن انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية

الحرية النقابية وحماية الح في التنظيم النقابي، أو الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، لأن هاتين

الاتفاقيتين تهدفان إلي عدم تقويو الحرية النقابية وفقاً لما يحدده القانون الداخلي لكل دولة من الدول

المنضمة، وطالما كفل الدستور المصري والق انون الح في إنشاء التنظيمات النقابية علي أساس

ديمقراطي، فتكون مصر ب لم قد أوفت بتعهداتها الدولية المترتبة علي هاتين الاتفاقيتين. وإ اعتد الحكم

المطعون فيه بصفة مقيم الدعوى وهو (الممثل القانوني لًتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات) وقبلها،

وفصل في موضوع الدعوى، وقضي له بطلباته، في حين أن الاتحاد الم كور هو تنظيم نقابي مستقل لم

ينشأ وفقاً لقانون، فمن ثم يكون غير ي شخصية اعتبارية، ولا يتمتع بأهلية التقاضي، وتغدو دعواه غير

مقبولة، ولا يصحح من شكل الدعوى قبول تدخل محمد محمد بيومي خليل (خصماً منضماً) إلي جانب

المدعي في الدعوى، لأن الخصم المتدخل انضمامياً يستمد مركزه القانوني في الدعوى من المنضم إلي

جانبه، بحيث يدور مركزه في الدعوى معه وجوداً وعدماً.

وتدوول نظر الطعون الثلاثة أمام دائرة احص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين

بمحابر الجلسات حيث قررت بجلسة 21/6/2018 بم الطعنين الثاني والثالث زلي الطعن الأول لوحدة

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

11

الموبوغف وأحالتهم زلي هيئة مفوبي الدولة لإعداد تقرير بالرأ القانوني ايهاف وحددت لنظرهم جلسة

28/6/2018.

ونفاذا لذلك القرار أودعت هيئة مفوبي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالرأ

القانوني اي الطعون الثلاثة ارتأت ايه الحكم أولا : بالنسبة للطعن رقم (64384 لسنة64:ق. عليا

بقبول الطع شا،ً، وصي النوهوع بإلحاء ال ام النطعو ص باليسب للطاع صقط را ل مجلل

الواراء)، والق اء مجدداً بعدم فبول دعوى أول درج باليسب ل لرصعها على غ ر ذي صذ ، وإلزام

النطعو هد نا ا ول والثاني بهلا الطع الن روصات عدا الرسوم الق اا .

ثانياً: بالنسبة للطعنين رقمي (57345() و59539 ) لسنة64:ق. عليا: أصلياً بقبول الطعنين

شكلاً، ووقفهما تعليقياً، وإحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية

قراري رئيس الجمهورية رقمي160 لسنة2006، و169 لسنة2007 ، والقانون رقم114 لسنة2008 ،

وقرارات رئيس الجمهورية أرقام 147 لسنة2009، و127 لسنة2010، و55 لسنة2011 ، والقانون

رقم 81 لسنة2012 ، وقراري رئيس الجمهورية رقمي704 لسنة2013 و190 لسنة2014 ، وقرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة2015 ، والقوانين أرقام60 لسنة2016، و80 لسنة2017 ،

و99 لسنة 2018، فيما تضمنته جميعاً من عدم النص علي زيادة نسبة الـ80% من العًوات الخاصة

التي لم تضم للأجر الأساسي إلي معالأ الأجر المتغير.

احتياطياً : بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول

دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعالأ عن الأجر المتغير لأي

محال للمعالأ بنسبة 80% من قيمة العًوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي،

وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى أول درجة المصروفات عن درجتي ال تقاضي عدا الرسوم

القضائية.

ثم قررت دائرة احص الطعون بجلسة 2/7/2018 زحالة الطعون الثلاثة زلي الدائرة التاسعة عليا

(موبوغ لنظرهاف ح جرى نظر ا أمام له الن ان بالجلسات على الي و الثابت بن ر ا، وص ها

فدم النطعو هده ا ول عدد 5) حواصظ مستيدات طويت على ال نستيدات النلكورة على غ،صها،

وف نيت إحدا ا مطاب م أم عام مجلل الواراء برفم 17286 ) النؤرخ14/8/2018 موج إل

ب ذت را ل الاف اد العام ليقابات أص اب النعاشات، وكنا فدم ملكرف بدصاع طل ص هنا ال ام برصض

الطعو ، كنا فدم النطعو هده الثاني الا م النتدما صي الدعوى) حاصظتي مستيدات طويت على

النستيدات النلكورة على غ،صهنا، وملكرة بدصاع طل ص ها ال ام برصض الطعو ، وفدم ال اهري ع

اله القوم للتنم الاجتناعي حاصظتي مستيدات طويت على النستيدات النع،ة على غ،صهنا،

وملكرف بدصاعها صننت ص هنا على طلبافها ا لواردة صي الطع النقام ميها، وطلبت الت ريح لها

باستاراج ،ث صور م عرااض الدعاوى النقام أمام الن ان الدستوري العل ا صي الدعاوى الدستوري

أرفام 200 ) لسي31 ق، و178 ) لسي37 ق و138 ) لسي34ق ، كنا فدم ال اهري ع ف ايا

الدول حاصظتي مستيدات طويت على النستيدات النع،ة على غ،صهنا، وملكرف بدصاعها صننت ص ها

على طلبافها الواردة صي الطع النقام ميها، وفد صرحت الن ان لله الطاعي باستاراج النستيدات

النشار إل ها، وبجلسة 22/11/2018 قررت المحكمة زصدار الحكم اي الطعون الثلاثة بجلسة

17/1/2019 ومذكرات وم ستندات اي أسبوغ ف وم،ل لا ا جا فدمت ف ايا الدول بتاريخ

27/11/2018 ملكرة فان ل بدصاعها صننت ص ها على طلبافها الواردة صي الطع النقام ميها، كنا فدم

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

12

النطعو هده الثاني الا م النتدما صي الدعوى) بتاريخ28/11/2018 ملكرة بدصاع طل ص ها ال ام

برصض الط عو وبجلس 17/1/2019 فررت الن ان مد أجا اليطق بال ام لجلس ال وم لاستنرار

النداول ، وص ها صدر وأودعت مسودف النشتنل على أسباب عيد اليطق ب .

**المحكمـــــــــــــة**

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعون الثلاثة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً في المادة (44 ) من قانون

مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة1972 ، واستوفت سائر أوضاعها الشكلية، ومن ثم

يتعين الحكم بقبولها شكلاً .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم

فيها وإعطائها وصفها الح ّ، من سلطة المحكمة باعتباره أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون علي

واقع المنازعة فللمحكمة أن تتقصي ه ه الطلبات، تمحصها وتستجلي مراميها وما قصده الخصوم من

إبدائها بما يتف والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْف ي بمقصود الخصوم، ودون التوقف

عند ظاهر المعني الحرفي.

ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلبات المطعون ضدهما في الدعوى المطعون

على الحكم الصا در فيها بالطعون الماثلة هو أحقي تهم فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم

باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر

المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها0

ومن حيث إنه عن الدفوع المثارة بالطعنين الأول والثالث من عدم اختصاص محكمة أول درجة

ولائياً ونوعياً ومحلياً بنظر الدعوى علي الت فصيل سالف البيان ، فمردودة بأن الدعوى محل الطعون

الماثلة ليست منازعة في معاشات أشخاص تتباين مراكزهم القانونية ودرجاتهم الوظيفية حتي يستقيم ه ا

الدفع علي عوده ، وإنما هي طعن في عدم قيام الهيئة الطاعنة بتسوية معاش الأجر المتغير لأي محال

للمعاش باحتساب العلا وات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي ضمن المبالغ المحسوب عليها

معاش الأجر المتغير على النحو الذي يوجبه القانون، نعى فيها المدعى على جهة الإدارة سلوكها مسلكاً

مخالفاً للقانون وامتناعها عن تنفيذ أحكامه ونصوصه، بما يدخلها بلا ريب في الختصاص الولئي

لمحكمة ا لقضاء الإداري بمجلس الدولة صاحبة الولية العامة في المنازعات الإدارية، وفقاً لقانون

مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (47 ) لسنة1972 ، وتغدو هذه الدفوع

فاقدةً لأساسها القانوني السليم، جديرة بالرفض.

من حيث إنه عن وجه الطعن ، التي ارتكزت عليه الطعون الثًثة ، بعدم بقبول الدعوى لرفعها

من غير ي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول كرئيس لًتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بمقولة

عدم قانونية إنشاؤه علي التفصيل سالف البيان، فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الخصومة

القضائية هي حالة قانونية، تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، ويلزم لصحة الدعوى أن

تكون مُوجهة من صاحب الشأن نفسه، أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله، والنيابة عنه، قانوناً أو

اتفاقاً، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هنام مصلحة شخصية مباشرة، مادية

كانت أو أدبية، لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

13

بالنسبة إلي القرار المطعون فيه، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيراً مباشراً، وإلا كانت الدعوى غير

مقبولة شكً.

وحيث إن ه ه المحكمة تؤكد علي أنها إنما تتحرى صفة مقيم الدعوى بالقدر الًزم لبيان مدى توافر

شرائط قبول الدعوى في جانبه من عدمه، دون أن تتعد لم إلي أمور ليست مطروحة عليها بحكم اللزوم،

وبالتالي لا يؤخ قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده علي أنه إقرار من المحكمة بقانونية إنشاء لم الاتحاد ـ

باعتبار لم الأمر يتجاوز نطاق الخصومة الماثلة والتي هي ليست قائمة علي بحث شرعية إنشاء ه ا الإتحاد

من عدمه، حتي تتناول بالفحص والتمحيص أدلة إنشائه ـ وإنما تتحرى ه ه المحكمة صفة مقيم الدعوى بالقدر

الًزم لإصدار حكمها في الطلبات محل النزاع، فضًً عن أن الطعن بعدم قانونية ه ا الاتحاد من قبل الطاعنين

في الطعنين الأول والثالث ليس مجاله الطعن الماثل، حيث لم يسب للجهة الإدارية أن أقامت طعناً أمام القضاء

في ه ا الشأن قبل إقامة الطعن الماثل.

إذ ثبت في يقين هذه المحكمة واستقر في وجدانها بحسب ما أفصحت عنه أ وراق النزاع

ومستنداته المقدمة من أطرافه ، أن الحكومة المصرية تعترف بالتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات

ككيان قانوني قائم بالفعل، كما تعترف بصفة رئيسه (المطعون ضده الأول) فقد أقرت وزارة القوى

العاملة في كتابها رقم (323 ) بتاريخ22/10/2017 الموجه إلي محكمةالقضاء الإداري بشأن الدعوى

بأن التحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات يعد من النقابات المستقلة المشكلة استناداً إلي بيان وزير

القوى العاملة عقب ثورة الخامس والعشرون يناير 2011 بشأن الحريات النقابية، تماشياً مع أحكام

الاتفاقية الدولية رقم (87 ) لسنة1948 بشأنالحريات النقابية وحماية ح التنظيم النقابي، والتي صدقت

عليها مصر في 6/11/1957 ، وأقرت وزارة القوى العاملة بأن ه ا الاتحاد تم إيداع أوراقه بها بتاريخ

11/4/2011 ، واعتمدت وزارة القوى العاملة والهجرة (إدارة الاتصال النقابي) لائحة النظام الأساسي

ل لم الاتحاد كمن ظمة نقابية تهدف ـ بحكم المادتين ( 5() و 35 ) من لم النظام ـ إلي حماية الحقوق

المشروعة لأصحاب المعاشات والدفاع عن مصالحهم المشتركة، كما أن وزير التضامن الاجتماعي

ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب قراره رقم (7 ) بتاريخ6/1/2014 قد ضم

البدري فرغلي (المطعون ضده الأول) لعضوية مجلس إدارة الهيئة في لم التاريخ ممثًً عن الاتحاد

العام لنقابات أصحاب المعاشات، حتي بات ه ا الأمر مسلماً بالنسبة للحكومة المصرية، حيث خاطبه

السيد أمين عام مجلس الوزراء بكتابه رقم (17286 ) المؤرخ14/8/2018 الموجه إلي (المطعون ضده

الأول) بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات رداً علي طلبه الموجه إليه ـ به ه الصفة ـ

لصرف منحة لأصحاب المعاشات بمناسبة عيد الأضحي المبارم وك ا صرف معالأ شهر سبتمبر 2018

قبل قدوم لم العيد، وأشار الرد إلي أنه تم بعد دراسة مع وزارة التضامنالاجتماعي، بما يفصح ـ بالقدر

الكاف لتحري صفة مقيم الدعوى ـ عن وجود لم الاتحاد العام وممارسته لنشاطه واعتراف الدولة به

ككيان قائم بالفعل، وهو ما يكفي لتوافر الصفة في جانبه لإقامة دعوى الإلغاء، ويضاف إلي لم أن كًً

من المطعون ضده الأول والخصم المتدخل إلي جانبه في حالة قانونية خاصة، تجعلهما أصحاب صفة

ومصلحة في الطعن علي القرار الإداري المطعون فيه باعتبارهما ك لم من أصحاب المعاشات ال ين مس

القرار المطعون فيه مركزهم، وب لم يكون ه ا النعي يكون فاقداً لأساسه القانوني السليم من جميع

الوجوه، حرياً بالالتفات عنه.

من حيث إنه عن وجه الطعن المبدى من هيئة قضايا الدولة المتعل بعدم قبول الدعوى محل

الطعون الماثلة لرفعها علي غير ي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، فإنه وإن كانت الهيئة القومية

للتأمين الجتماعي، وفق أحكام المواد (9() و14( ) من القانون رقم79 ) لسنة1975 لاوتعديته تتمتع

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

14

بالشخصية المعنوية المستقلة، وينوب عنها رئيس مجلس إدارتها في مواجهة الغير، ويمثلها أمام

القضاء، وتختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين، سواء التزم الصندوق

بأدائها أو التزمت به الخزانة العامة، ومن ثم تتوفر لرئيسها وحده الأهلية القانون ية لتمثيلها أمام

القضاء.

إل إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن دائرة الختصام أمام القضاء الإداري قد تمتد لغير

صاحب الصفة الأصيل بالتبعية لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة أو لهم صلة بها، حتى

يصدر الحكم في مواجهتهم تفادياً للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام، وهؤلء يكون اختصامهم

تبعاً وليس أصلاً بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلاً ول تنعقد بهم الخصومة.

وحيث إن الدستور قد نص في عجز المادة ( 17 ) على أن (وتضمن الدولة أموال التأمينات

والمعاشات)، وناط الدستور برئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة والإشراف على أعمالها، وتوجيهها

في أداء اختصاصاتها وتنفيذ القوانين ، و لم بالنص في المادة ( 163 ) علي أن (الحكومة هي الهيئة

التنفي ية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم.

ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة ا لحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء

اختصاصاتها.)، وفي المادة (167( ) علي أنتمارس الحكومة، بوجه خاص، الختصاصات الآتية: 1 ـ

... 2 ...ـ3 .ـ توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسي بينها، ومتابعتها

4 ... ـ5 ... ـ6 ... ـ7... ـ 8 ... ـ9.ـ تنفيذ القوانين)

وحيث إنه متي كان الأمر ك لم، وكانت المادة (8 ) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم

(79 ) لسنة1975 وتعديًته قد نصت علي التزام الخزانة العامة بأداء أي عجز في صندوقي التأمين

الاجتماعي لم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، ونصت المادة (148 ) من لم القانون

علي أن "الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام ه ا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوق، فإ ا استح

المؤمن عليه أو صاحب المعالأ أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة

فتقوم الهيئة المختصة بصرفه علي أن تلتزم الخزانة العامة بتلم الزيادة وتؤدي وفقاً للقواعد التي يصدر

بها قرار من وزير التأمينات بعد التفاق مع وزير المالية"

ومفاد لم أنه وإن كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بصرف الحقوق التي

تتقرر للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عن أيهما، إلا أنه قد توجد حالات تلتزم فيها

وزارة المالية بصرف بعو الحقوق ، سواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة ممثلة

في وزارة المالية، و لم بعد الاتفاق والتنسي بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التي يرأس مجلس

إدارتها وزير التضامن الاجتماعي وبين وزير المالية ، ومن ثم فإنه في خصوصية الحالة المعروضة ـ

لما قد يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه من آثار يمكن أن تستدعي اتخا إجراءات مالية كبيرة ـ

يجوز أن يمتد نطاق الختصام إلى رئيس مجلس الوزراء تبعاً وليس أصلاً ور ، بحسبانه ـ بموجب الدست

، وبالتالي يكون ه ا الدفع في غير محله جديراً بالرفو.

ومن حيث زنوه عون وجوه الطعون المتعلوق بالوداإ بعودم قبوول دعووى أول درجوة لعودم اللجوو للجنوة

احص المنازعات المنصوم عليها اي المادة (157 من قانون التوأمين الاجتمواعيف اموردود بنن الننادة

157 ) منن القننانو سننالت الب ننا ، فننيص علننى أ فيشننن باله نن القوم نن للتنننم الاجتننناعي لجننا لذ ننص

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

15

النيااعات الياش ع فطب ق أحاام لا القانو ي در بتشا لها وإجراءات عنلها ومااصآت أع نااها فنرار

م الواير الناتص.

وعلى أص اب ا عنال والنؤم عل هم وأص اب النعاشنات والنسنت ق وغ نر م من النسنتذ دي ،

فبننا اللجننوء إلننى الق نناء تقووديم طلووب زلووى الهيئووة القوميووة للتووأمين الاجتموواعي لعوورض النووااغ علووى اللجووان

المشار زليها لتسويته بالطرق الودية ...).

وفد جرى ف اء له الن ان أ النشرع لم يلزم صاح الشن صي له النادة بنن يقندم الطلن إلنى

اللجي ، وإننا جرى اليص على أ يقدم الطل إلى اله لافاناذ منا يلنزم ن نو عرهن علنى اللجين النشنال

لهلا الشن ، إذ أ استيهاض ولاي له اللجين لب ن طلبنات النسنتذ دي يانو بواسنط إحالن الطلن النقندم

لجهنن الإدارة إل هننا، وأنووه اضوولا عوون أن ننله النننادة فااطنن أصنن اب ا عنننال والنننؤم علنن هم وأصنن اب

النعاشات والنست ق وغ ر م م النستذ دي ، دو أ يت ور أ ينتد نطافهنا ل شننا الإف ناد النشنار إل ن

بوصنننذ ميظنننن نقاب ننن ، صنننإ الثابنننت مننن ا وراق ف نننام النطعنننو هنننده بإننننلار الهيئوووة القوميوووة للتوووأمين

الاجتموواعي علننى ينند م ننر مننؤرخ 19/11/2015 ، بننلات طلبافنن أمننام م اننن أول درجنن ، صاننا الواجنن

على جه الإدارة إحال طلب إلى اللجي الني وع عل ها بالنادة سنالذ النلكر وصقناً ل نريح ن نها، ويانو

بللك النطعو هده فد استوصى لا الإجنراء، ويانو الندصع النبندي صني نلا الشنن غ نر فناام علنى سنيد من

القانو متع ياً رص .

ومون حيوث زنوه عون الوداإ بعودم قبوول دعووى أول درجوة لراعهوا بعود الميعواد المنصووم عليوه اوي

المووادة (142 موون قووانون التووأمين الاجتموواعي، والتنني فننيص علننى أننن مننع عنندم الإمنن،ل بنحاننام النننادف

56 )،و 59 ) لا يجننوا رصننع النندعوى بطلنن فعننديا ال قننوق النقننررة بهننلا القننانو بعنند انق نناء سننيت منن

فاريخ الإمطار بنربط النعناب ب نذ نهاا ن أو من فناريخ ال نرب باليسنب لبنافي ال قنوق، وذلنك ص ننا عندا

حالات إعادة فسوي له ال قوق بالزيادة نت ج فسوي فنت بيناءً علنى فنانو أو ب انم ف نااي نهنااي وكنللك

ا مطاء النادي التي فقع صي ال ساب عيد التسوي ...).

ا ن ذلك الداإ كسابقه مردود بأنه ص ،ً ع أ النيااع النا ل فارج ع نطناق إعننال حانم نله

النادة، لاو مجالها الطع صي عدم ف ام اله القوم للتنم الاجتناعي بتسوي معاب ا جنر النتح نر ي

م ال للنعاب باحتساب الع،وات الااص غ ر الن نوم للأجر ا ساسني هنن النبنالل الن سنوب عل هنا

معنناب ا جننر النتح ننر علننى الي ننو الننلي يوجبنن القننانو ، صهنني ل سننت ميااعنن منن جاننن النطعننو هننده

والا م النتدما إلي جانب للنطالب بإعنادة احتسناب النعناب النسنت ق ي ميهننا أو النيااعن صني فقنديره

بعد إمطار نا بربط النعاب ب ذ نهاا أو صنرب بنافي ال قنوق، وبالتنالي صن، فتق ند نله الندعاوى سنوى

بن عاد سقوط ال ق صي إفام الدعوى بالتقادم الطويا.

ومردود كذلك ـ وباعتبار الدعوى مقام ارفااااً على ال ام ال ادر م الن انن الدسنتوري العل نا سنالت

الإشارة ـ بما قضت به دائرة توحيد المبواد بالمحكموة الإداريوة العليوا وكنا نلا الندصع نو حجنر الزاوين صني

الإحال إلى له الداارة، بن داارة طلبات ا ع اء بالن ان الدستوري العل ا فد استقرت صني أحاامهنا علنى

رصض لا الدصع على أساس أ النشرع حظر النطالبن بتعنديا ال قنوق النقنررة بقنانو التننم الاجتنناعي

بعد انق اء سيت م فاريخ الإمطار بربط النعناب ب نذ نهاا ن ، واسنتثيى من ذلنك حنالات أورد نا علنى

سب ا ال ر ميها حال طل إعادة فسنوي نله ال قنوق بالزينادة فيذ نلاً ل انم ف نااي نهنااي، وأ النق نود

بننال ام الق ننااي اليهننااي ننو ال اننم ال ننادر لح ننر صنناح الشننن صنني حالنن منا لنن أو ال اننم ال ننادر منن

الن ان الدستوري العل ا، وأ استياد الطاع صي طلباف إلى ا حاام ال ادرة م الن ان الدستوري العل ا

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

16

وم م ان اليقض صي حالات منا ل يقت ي رصض الدصع بعدم القبول. أحانام الن انن الدسنتوري العل نا صني

الق ايا أرفام 6 لسي22ق و6 لسي23ق و1 لسي24.)ق. طلبات أع اء

حام داارة فوح د النبادئ النشال وصقاً للنادة 54 مارراً) م فانو مجلل الدولن صني الطعن رفنم

2879 لسي48 ق. عل ا جلس11/6/2005)

ومن ثم تنأى المنازعة الماثلة عون زعموال حكوم هوذم الموادة ف بموا يكوون معوه الوداإ ريور قوائم علوى

سند سليمف متعينا الراض .

ومن حيث إنه عن موضوع النااغ صإ النادة 8 ) م دستور جنهوري م ر العرب ال ادر صى

سي 2014 فيص على أ : " يقوم النجتنع على الت ام الاجتناعى0 وفلتزم الدول بت ق ق العدال

الاجتناع وفوص ر سبا التااصا الاجتناعى ، بنا ي ن ال اة الارين لجن ع النواطي ، على الي و اللى

ييظن القانو 0 "

وفيص النادة17 ) م الدستور على أ " فاذا الدول فوص ر مدمات التنم الاجتناعى0 لا ولاا مواط

يتنتع بيظام التنم الاجتناعى ال ق صى ال نا الاجتناعى ، بنا ي ن ل ح اة كرين ، إذا لم يا فادراً

على إعال نذس وأسرف ، وصى حالات العجز ع العنا والش اوم والبطال 0

وفعنا الدول على فوص ر معاب مياس ل حار الذ،ح والعنال الزراع وال ادي والعنال غ ر

النيتظن وصقاً للقانو 0

وأموال التنم يات والنعاشات أموال ماص فتنتع بجن ع أوج وأشاال ال ناي النقررة للأموال العام

و ى وعوااد ا حق للنستذ دي ميها ، وفستثنر استثناراً آمياً ، وفدير ا مستقل ، وصقاً للقانو 0

وف ن الدول أموال التنم يات والنعاشات0 "

وفيص النادة 83 ) م الدستور على أ " فلتزم الدول ب نا حقوق النسي ص اً وافت ادياً

واجتناع اً ، و قاص اً ، وفرص ه اً ، وفوص ر معاب مياس ياذا لهم ح اة كرين 0000 "

وفيص النادة5 ) م فانو التنم الاجتناعى ال ادر بالقانو رفم79 لسي1975 والنعدل بالقانو

رفم 25 لسي1977 والقانو رفم93 لسي1980 والقانو رفم47 لسي1984 والقانو رفم120

لسي2014 على أ صى فطب ق أحاام لا القانويق د :

أ) باله النات : 000 : ب) بنجلل الإدارة0000 : ج) بالنؤم عل000 : د) ب اح العنا

000 : ـ) بإصاب العنا000 : و) بالن اب 000 : ا) بالنريض 000 : ح) بالعجز النستديم

0000 ،0000

: (ط) أجر الاشترام

كا ما ي ا عل النؤم عل م مقابا نقدى م جه عنل ا صل لقاء عنل ا صلى ويشنا :

1. : الأجر الأساسي ويقصد به

أ- ا جر الني وع عل صى الجداول النرصق بيظم التوظت باليسب للنؤم عل هم م العامل

بالجهات الني وع عل ها صى البيد أ) م النادة 2 ) وما ي اب إل م ع،وات ماص

أو ا جر الني وع عل بعقد العنا وما ي اب إل م ع،وات مستبعداً مي العياصر

التى فعتبر جزءاً م ا جر النتح ر 0000 ،00000 ،000000

2. : الأجر المتغير : ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلي الأخص

أ) ال واصز 0 ب) العنولات0 جـ) الو ب0 د) البدلات00000 ـ) ا جور الإهاص0

و) التعويض ع الجهود غ ر العادي0 ا) إعان غ،ء ا لنع ش 0 ح) الع،وات الاجتناع

ط) الع،وات الاجتناع الإهاص 0 ي) النيح الجناع0 ك) النااصنة الجناع.

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

17

ل) ن النؤم عل صى ا رباح0 م) ما ااد على ال د ا ف ى للأجر ا ساسى.

وي در واير التنم يات فراراً بقواعد حساب عياصر لا ا جر ، 0000 ،00000 ".

وفيص النادة8 ) م لا القانو على أ " يذ ص النركز النالى لاا م ال يدوف مرة على ا فا كا

منل سيوات فبدأ م فاريخ أمر ص ص فم فبا العنا بهلا القانو ، وذلك بنعرص مب ر اكتوارى أو أكثر ،

ويج أ يتياول لا الذ ص ف ن الالتزامات القاان ، صإذا فب وجود عجز صى أموال ال يدوق ولم فات

الاحت اطات والنا ات الناتلذ لتسويت ، التزمت الازان العام بنداا 000 ،000 ".

وفيص النادة18 ) م لا القانو والنعدل بالقانو رفم93 لسي1980 : على أ

" يست ق النعاب صى ال الات الآف :

1) - انتهاء مدم النؤم عل ببلو غ س التقاعد الني وع عل بيظام التوظت النعاما ب أو

لبلوغ س الست للنؤم عل هم الني وع عل هم بالبيدي ب) و جـ) م النادة 2 ) وذلك متى

كانت مدة اشتراك صى التنم 120 شهراً على ا فا.

2) - 0000

3) - انتهاء مدم النؤم عل للوصاة أو العجز الااما ، أو ال عجز الجزاى النستديم متى بت عدم

وجود عنا آمر ل لدى صاح العنا وذلك أياً كانت مدة اشتراك صى التنم ، 000 ،0000

4) - وصاة النؤم عل أو بوت عجزه عجزاً كام،ً م،ل سي م فاريخ انتهاء مدمت وبشرط عدم

فجاواه الس الني وع عل ها صى البيد 1 ) وعدم صرص للق ن اليقدي لتعويض الدصع الواحدة ،

وذلك أيا كانت مدة أشتراك صى التنم ، 00000 ،000000

5) - انتهاء مدم النؤم عل لح ر ا سباب الني وع عل ها صى البيدي1 ،3 ) بشرط فواصر مدة

اشتراك صعل لا فقا ع 240 شهراً وألا ياو ماهعاً لتنم الش اوم والعجز والوصاةصى فاريخ

فقديم طل ال رب ، 0000 ،0000 ،000000 ".

وفيص النادة 18 ) مارراً م ذات القانو والن اص بالقانو رفم 47 لسي1984 " على أ يست ق

النعاب ع ا جر النتح ر أياً كانت مدة اشتراك النؤم عل ع لا ا جر وذلك متى فواصرت صى شنن

إحدى حالات است قاق النعاب ع ا جر ا ساسى 0 ويشترط ل رب النعاب ع ا جر النتح ر عيد

است قاف لتواصر ال ال الني وع عل ها صى البيد 5 ) م النادة18) ألا فقا س النؤم عل ع منس

سي ".

وفيص النادة 19 ) م ذات القانو والنعدل بالقوان أرفام47 لسي1984 ، و107 لسي1987 و120

لسي2014 على أ " يسوى معاب ا جر ا ساسى للنؤم عل على أساس النتوسط الشهرى للأجور

التى حددت على أساسها الاشتراكات م،ل السيت ا م رف م مدة الاشتراك صى التنم أو مدة الاشتراك

صى التنم أ فلت ع ذلك ، 0000 ،000000

ويسوى معاب ا جر النتح ر على أساس النتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات

م،ل مدة الاشتراك ع لا ا جر بنراعاة أ يزاد لا النتوسط بوافع 3% ع كا سي كامل م سيوات

مدة الاشتراك الذعل ع لا ا جر بشرط ألا يزيد النتوسط بعد إهاص له الزيادة على ال د ا ف ى جر

ا شتراك النتح ر ، ويراعى صى حساب النتوسط الشهرى ما ينفى :

1. يعتبر الشهر اللى انتهت ص الادم شهراً كام،ً.

2. إذا فاللت صترة متوسط حساب النعاب ع ا جر ا ساسى مدد لم ي ا ص ها النؤم عل على

أجره عيها كل أو بع حس النتوسط على أساس كاما ا جر ".

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

18

وفيص النادة20 ) م ذات القانو والنعدل بالقوان أرفام93 لسي1980 ، و61 لسي1981 و107

لسي1987 ، و130 لسي2009 على أ " يسوى النعاب بوافع جزء واحد م منس وأربع جزءاً م

ا جر الني وع عل صى النادة السابق ع كا سي م سيوات مدة الاشتراك صى التنم ، 0000

ويربط النعاب ب د أف ى مقداره80% ) م ا جر النشار إل صى الذقرة ا ولى0000 ".

وفيص النادة25) م ذات القانو والنعدل بالقانو رفم 107 لسي1987 على أ " يست ق النعاب

اعتباراً م أول الشهر اللى نشن ص بسب الاست قاق 0000 ،0000 ".

وفيص النادة 150 ) م ذات القانو والنعدل بالقانو رفم 91 لسي2003 على أ " فلتزم اله

النات بالوصاء بالتزامافها النقررة كامل باليسب للنؤم عل هم والنست ق حتى ولم يقم صاح العنا

بالاشتراك عي صى اله النات وفقدر ال قوق وصقاً للأحاام الني وع عل ها صى لا القانو ، 000 ،

000 "

وفيص النادة ا ولى) م القانو رفم 47 لسي1984 بتعديا بعض أحاام فانو التنم الاجتناعى

ال ادر بالقانو رفم 79 لسي1975 وبزيادة النعاشات على أ " ييشن صى كا م ال يدوف الني وع

عل هنا صى النادة 6 ) م فانو التنم الاجتناعى ال ادر بالقانو رفم79 لسي1975 حساب ماع

فتاو أموال م النوارد الآف :

1. الاشتراكات النست ق ع ا جور النتح رة الني وع علها صى البيد ط) م النادة 5 ) م فانو

التنم الاجتناعى النشار إل 0

2. النبالل التى فؤديها الازان العام ل ساب فنم الش اوم والعجز والوصاة ع ا جور النتح رة

000 "

وفيص النادة الثان عشرة) م لا القانو بعد فعديلها بالقانو رفم107 لسي1987 على أ " ف سـ

ال قوق النقــــــررة بقانو التنم الاجتناعى ال ـــــادر بالقانو رفم 79 لسي1975 ، ع كا م

ا جر ا ساسى وا جر النتح ر فاان بلافها وذلك مع مراعاة الآفى :-

1) - ياو ال د ا ف ى للنعاب النست ق ع ا جر النتح ر80% ولا فسرى صى شن لا النعاب

أحاام ال د ا ف ى الني وع عل صى الذقرة ا م رة م النادة 20 م فـــانو التنم

الإجتناعى النشار إل 0000 2 )- 000 ،3 )- 000 4 )- 000 5 )- 0000 11 )- فت دد

فواعد حساب معاب أجر الاشتراك النتح ر على أساس فاريخ انتهاء مدة الاشتراك ع لا ا جر

وفاريخ ف قق الوافع النيش ل،ست قاق ."

وفيص النادة الثالث عشرة ) م ذات القانو على أ " يلحى كا حام مي وع عل صى أى فانو أمر

بشن أجر الاشتراك ياالت التعريت الني وع عل صى النادة 5 بيد ط م فانو التنم الاجتناعى

ال ادر بالقانو رفم 79 لسي1975"

ومن حيث إن المشرع رغبة منه فى تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم فى مواجهة الزيادة فى

تكاليف وأعباء المعيشة ، فقد حرص على إصدار قوانين وقرارات بتقرير زيادة سنوية تضاف إلى معا ش

الأجر الأساسى بنسبة محددة ، مع التأكيد فى ذات الوقت على أن يضاف إلى معاش الأجر المتغير

زيادة بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة المستحقة للمؤمن عليه فى ذات السنة والتى لم تضاف إلى

أجره الأساسى وسدد عنها اشتراك إذ ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة1988 ،

124 لسنة1989 المعدل بالقانون رقم175 لسنة1993 ،14 لسنة1990 ،14 لسنة1991 ،30

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

19

لسنة1992 ،175 لسنة1993 ،204 لسنة1994 ،24 لسنة1995 86 لسنة1996 83 لسنة

1997 ،91 لسنة1998 ،20 لسنة1999 ،85 لسنة2000 ،19 لسنة2001 ،150 لسنة

2002 91 لسنة2003 ،88 لسنة2004 ،156 لسنة2005 ويشترط لاستحقاق تلك الزيادة طبقاً

لنص البند (1 ) من المادة الثانية من هذه القوانين– بعد إلغاء الحالة رقم ( 2( ) من المادة18 ) والحالة رقم

(6( ) من المادة27) من قانون التأمين الاجتماعى ، وإلغاء عبارة " الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو

إلغاء الوظيفة " أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات بمقتضى نص المادة ( 5 ) من

القانون رقم 204 لسنة1994 المشار إليه- أن يكون استحقاق المعاش بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو

العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، واشترط البند رقم ( 2 )

. من هذه المادة أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مستحقاً لتلك العلاوات ومشتركاً عنهاكما

حددت المادة المشار إليها ما يتبع فى شأن حساب هذه الزيادة .

وم ح إ النستذاد م مطالع ن وع وأحاام الدستور أن فد حرع على التنك د على النقومات

ا ساس للنجتنع وصى مقدمتها النقومات الاجتناع وحدد أ م عياصر له النقومات صى الت ام

الاجتناعى والعدال الاجتناع والتى فلتزم الدول بت ق قها وفوص ر سبا التااصا الاجتناعى بنا ي ن

ال اة الارين للنواط الن رى ، وصى إطار ف ق ق مبدأ العدال الاجتناع صقد حرع الدستور ال الى

صى النادة 17 ) مي على دعم التنم الاجتناعى ح ناط بالدول مد مدمافها صى لا النجال إلى

النواطي بجن ع ص افهم صى ال دود التى يب يها القانو ، م م،ل فقرير ما يع يهم على مواجه بطالتهم أو

عجز م ع العنا أو ش اومتهم ، ذلك أ مظل التنم الاجتناعى ى التى فاذا بندا ا وافعاً أص ا

يؤم النواط صى غده ، وييهض بنوجبات الت ام الاجتناعى التى يقوم عل ها النجتنع وصقاً ليص النادة

8) م الدستور ، بنا يؤكد أ الرعاي التنم ي هرورة اجتناع بقدر ما ى هرورة افت ادي ، وأ

غايتها أ فؤم النشنول بها صى مستقبا أيامهم عيد فقاعد م أو عجز م أو مرههم وأ فاذا ال قوق

النتذرع عيها سر م بعد وصافهم ، وحرع الدستور على أ فند مظل التنم الاجتناعى إلى أكبر عدد

م النواطي ، وحدد طب ع أموال التنم يات والنعاشات باعتبار ا أموالاً ماص لايها فتنتع بنوج

ال ناي النقررة للأموال العام ، ل ذ ا ب يها وب أموال الدول ب سبا أ له ا موال ى ح ل ما فم

جنع م اشتراكات وأموال النؤم عل هم والنست ق للنعاشات بااص ص افهم ، للا صقد جعلها وعوااد ا

حقاً للنستذ دي ميها لتعود نرفها عل هم دو غ ر م بنا ياذا لاا مواط م مست قى النعاب النعامل

الإنسان التى لا فنته ص ها آدم ت والتى فوصر ل ريت الشا ميامها الن،ام ، ولل قوق التى ينل ها

الت ام ب أصراد الجناع التى يع ش صى م طها مقومتها بنا يؤكد انتناؤه إل ها ، وفلك ى ا سل

الجو ري التى لا يقوم النجتنع بدونها ، وانط،فا م له الثوابت وحرصاً على ف ق قها صقد أوج

الدستور أ فتولى مستقل إدارة أموال التنم يات والنعاشات كنا عهد الدستور إلى النشرع بوهع

القواعد التى فتقرر بنوجبها على مزان الدول النرفبات والنعاشات والتعوي ات والإعانات والنااصآت

والجهات التى فتولى فطب قها لته الظروب ا ص ا التى فذى باحت اجات م فقررت لن ل تهم ، وفاذا

مقومافها ا ساس التى يت ررو بها م العوا وييه و معها بنس ول حناي أسر م والارفقاء بنع شتها

- بنا مؤداه أ التيظ م التشريعى لل قوق التى كذلها النشرع صى لا اليطاق ياو مجاص اً أحاام الدستور

مياص اً لنقاصده إذا فياول له ال قوق بنا يهدر ا أو يعود بها إلى الوراء - وفد صدر نذاذاً لللك فانو

تابع الحكمفي الطعون أرقام (57345( ) و59539() و64384 ) لسنة64 ق0عليا

20

التنم الاجتناعى ال ادر بالقانو رفم79 لسي1975 ل شنا التنم هد مااطر بلافها فيدرج ف تها

الش اوم والعجز والوصاة وغ ر ا م ا سباب التى فيتهى بها الادم ، والتى عددفها النادة 18 ) م

فانو التنم الاجتناعى ، ل ذ د النؤم عل اللى فسرى عل أحاام ذلك القانو م النزايا التنم ي التى

نُص عل ها عيد ف قق الاطر النؤم مي ، م صدر القانو رفم 47 لسي1984 بتعديا بعض أحاام

فانو التنم الاجتناعى وبزيادة النعاشات واللى است دث البيد 2 ) م الذقرة ط) م النادة5 ) والنادة

18) مارراً واللى جرى فعديل بعد ذلك بنقت ى القانو رفم 107 لسي1987 مقرراً أصا ال ق صى

النعاب ع ا جر النتح ر ب يست ق لا النعاب طبقاً ليص الذقرة ا ولى م النادة 18 ) مارراً ، أياً

كانت مدة اشتراك النؤم عل ع لا ا جر ، وذلك متى فواصرت صى شنن إحدى حالات است قاق

النعاب ع ا جر ا ساسى ، وكا ما أستهدص النشرع م ذلك و مد ال ناي التنم ي لتشنا أجر

النؤم عل بناتلت عياصره بح فوص ر معاب مياس للنؤم عل ، مقارب لنا كا ي ا عل م

أجر أ ياء الادم ، يذى باحت اجاف ال روري عيد إحالت للتقاعد . صى لا النبدأ حام[ الن ان الدستوري

العل ا صى الق رفم 153 لسي26 ف اا "دستوري " جلس31/7/2005 ].

وم ح إنلنا كا أصا ال ق صى النعاب ع ا جر النتح ر فد فقرر بنقت ى القانو رفم 47 لسي

1984 بتعديا بعض أحاام فانو التنم الاجتناعى ال ادر بالقانو رفم 79 لسي1975 وبزيادة

النعاشات واللى جرى فعديل بعد ذلك بالقانو رفم 107 لسي1987 بتعديا بعض أحاام فانو التنم

الاجتناعى إذ أكدت الذقرة ط) م النادة 5 ) م القانو النشار إل على أ النق ود بنجر الاشتراك-

واللى ي س على أساس النعاب النست ق - و كا ما ي ا عل النؤم عل م مقابا نقدى م جه

عنل ا صل لقاء عنل ا صلى م حددت عياصر لا ا جر صى عي ري نا ا جر ا ساسى وا جر

النتح ر وحددت النق ود باا ميهنا بنا يستذاد مي أ ا جر النتح ر و كا ما ي ا عل النؤم عل

م مقابا نقدى م جه عنل با،ب أجره ا ساسى وما ااد ع ال د ا ف ى لهلا ا جر ، م أكد

النشرع صى أكثر م موهع صى القانو رفم 79 لسي1975 وفعدي،ف على است قاق النعاب ع ا جر

النتح ر إذ أكدت الذقرة ا ولى م النادة 18 ) مارراً على أ يست ق النعاب ع ا جر النتح ر أياً كانت

مدة اشتراك النؤم عل ع لا ا جر ، م جاءت الذقرة الثالث م النادة 19 ) لتؤكد على أ يسوى

معاب ا جر

…