ميزان
إلزام الحكومة برد 1.5 مليون جنيه لورثة موظف أجرى عملية زرع كبد بالصين
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة العاشرة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / ناصر سيد حسن معلا نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / ايهاب عاشور الشهاوى عبد العاطي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار / احمد محمد أحمد الابياري نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ خالد محمد فتحي محمد نجيب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد لطفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / كريم نبيل جمعه امين السر
اصدرت الحكم الآتي
فى الطعنين رقمي 13960 ،14520 لسنة60 ق .ع
المقام أولهما من
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزيرالصحة بصفته
3- رئيس اللجان الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بصفته
ضد / محمود لطيف مصطفى
والمقام ثانيهما من
ورثة / محمود لطيف مصطفى وهم /
( سهير احمد محمد حسانين ، وأولاده البلغ ايه ، مؤمن ، اسلام محمود لطيف )
ضد/
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2- وزيرالصحة بصفته
3- رئيس اللجانالطبية المتخصصة بوزارة الصحة بصفته
4- رئيس مجلس ادارة الهيئةالعامة للتأمين الصحي بصفته
فىىىىىىىىىىىىىىى الحكىىىىىىىىىىىىىىم الصىىىىىىىىىىىىىىادر مىىىىىىىىىىىىىىن محكمىىىىىىىىىىىىىىة القضىىىىىىىىىىىىىىاء الإداري الىىىىىىىىىىىىىىدائرة التاسىىىىىىىىىىىىىىعة عشىىىىىىىىىىىىىىر (الفيىىىىىىىىىىىىىىوم )
فى الدعوى رقم 83 لسنة1 ق. بجلسة27/11/2013
الإجراءات
بتىىىىىىىاري 20/1/2014 اودعتتتتتتتت اياتتتتتتت صفتتتتتتتبيب ا دو تتتتتتت التتتتتتت ب بااتتتتتتت عتتتتتتت ا تتتتتتتبع ي تتتتتتت ا تتتتتتت
الاول ، صلتتتتتب ا تتتتتب ا ا تتتتت الإداريتتتتت ا ليتتتتتب اريتتتتتر ا تتتتت اتتتتتب رصب عب يتتتتت ، و تتتتت تتتتتب علتتتتت ا اتتتتتب
ا لتتتتتتبدر تتتتتت ا تتتتتت ا افتتتتتتبء الإداري ا تتتتتتداار ( 19 ) ا يتتتتتتوب تتتتتت ا تتتتتتدعو رصتتتتتتب83 ستتتتتت1 . ق
اجلستتتتتتت 27/11/2013 ، وا تتتتتتت صفتتتتتتت تتتتتتت وصتتتتتتت و اااتتتتتتتول ا تتتتتتتدعو تتتتتتتا و تتتتتتت ا وفتتتتتتتو
اأ ايتتتتتت ا تتتتتتدعي تتتتتت لتتتتتتر ستتتتتت ابت تتتتتتور ب ا ب يتتتتتت عتتتتتت ع ليتتتتتت كراعتتتتتت ااتتتتتتد اب ختتتتتتبر (
ا لي ) عل ا و ا اي ابلأساب ، وإ كاب ا ج الإداري ا لرو بت .
وطلىىىىىب الطىىىىىاعنون فىىىىىىي الطعىىىىىن الاول – لأستتتتتتاب ا اي تتتتت ا اريتتتتتتر ا تتتتت – ا تتتتتتد ا ختتتتتب الاجتتتتتتراءات
ا لتتتتتتوا علي تتتتتتب تتتتتت صتتتتتتب و جلتتتتتت ا دو تتتتتت ديتتتتتتد اصتتتتتتر جلستتتتتت ا تتتتتتبب دااتتتتتتر تتتتتتا ا تتتتتتو
تتتتأ ر التتتتت ستتتتت جل اوصتتتتت يتتتتت ا اتتتتتب ا تتتتتو يتتتت تتتتتب اإ ب تتتتت ا تتتتت ا تتتتت ا ا تتتتت الاداريتتتتت
ا ليتتتتتب افتتتتت اااتتتتتول ا تتتتت تتتتتا ، و تتتتت ا وفتتتتتو اإ غتتتتتبء ا اتتتتتب ا تتتتتو يتتتتت وا افتتتتتبء جتتتتتددا
اصىىىىىىىليا : اتتتتتتتا ا اتتتتتتتب ا تتتتتتتي لخ تتتتتتتأ تتتتتتت استتتتتتت بء ا خلتتتتتتتوب ، احتياطيىىىىىىىا : اتتتتتتتر ى ا تتتتتتتدعو ،
وا كاب ا و فده ا لرو بت ع درج ي ا ابفي
وبتىىىىىىىاري 21/1/2014 اود الاستتتتتتت ب تتتتتتتد ر تتتتتتتت رفتتتتتتتوا ا تتتتتتتب ي اتتتتتتتب اى والإداريتتتتتتت ا ليتتتتتتتب
التتتتتت واتتتتتتي عتتتتتت ا تتتتتتبع ي تتتتتت ا تتتتتت ا تتتتتتب ي ، صلتتتتتتب ا تتتتتتب ا ا تتتتتت الإداريتتتتتت ا ليتتتتتتب اريتتتتتتر
ا تتتتتت ا ايتتتتتتد اتتتتتتب رصب عب يتتتتتت ، و تتتتتت تتتتتتب علتتتتتت ا اتتتتتتب ا لتتتتتتبدر تتتتتت ا تتتتتت ا افتتتتتتبء الإداري
ا تتتتتتتداار 19 ا يتتتتتتتوب تتتتتتت ا تتتتتتتدعو رصتتتتتتتب83 ستتتتتتت27/11/2013 وا تتتتتتت صفتتتتتتت تتتتتتت وصتتتتتتت و
اااتتتتتتول ا تتتتتتدعو تتتتتتا و تتتتتت ا وفتتتتتتو اأ ايتتتتتت ا تتتتتتدعي تتتتتت لتتتتتتر ستتتتتت ابت تتتتتتور ب عتتتتتت
ع ليتتتتتت كراعتتتتتت ااتتتتتتد اب ختتتتتتبر (ا لتتتتتتي ) علتتتتتت ا تتتتتتو ا اتتتتتتي ابلأستتتتتتاب ، وإ تتتتتتكاب ا ج تتتتتت الإداريتتتتتت
ا لرو بت.
وطلىىىىىب الطىىىىىاعنون فىىىىىي الطعىىىىىن الثىىىىىاني – لأستتتتتاب ا اي تتتتت ا اريتتتتتر ا تتتتت - ا اتتتتتب اااتتتتتول ا تتتتت
تتتتتا ، و تتتتت ا وفتتتتتو ا تتتتتديل ا اتتتتتب ا تتتتتو يتتتتت ي تتتتتب صفتتتتت اتتتتت ا تتتتت ا غتتتتتبء ا اتتتتترار ا ستتتتتلا
لا تتتتتتب ا ج تتتتتت الاداريتتتتتت و ا ايتتتتتت ا تتتتتتبع ي تتتتتت لتتتتتتر ستتتتتت ابت تتتتتتور ب ا ب يتتتتتت عتتتتتت ع ليتتتتتت
كراعتتتتتتت ااتتتتتتتد اب ختتتتتتتبر (ا لتتتتتتتي ) وا تتتتتتتي الغتتتتتتتت صي تتتتتتتب ستتتتتتت و ا تتتتتتت دولار رياتتتتتتتي اختتتتتتت
لتتتتتتبري الإصب تتتتتت ختتتتتتبر ا س تتتتتت ، تتتتتتإ تتتتتتب ي ر تتتتتت علتتتتتت تتتتتت تتتتتت ا تتتتتتبر ، وإ تتتتتتكاب ا تتتتتتو
فداب ا لرو بت و الا ب .
وجتتتتتتتر فتتتتتتتير ا تتتتتتتي ا ياتتتتتتت وفتتتتتتتي ا دو تتتتتتت ، علتتتتتتت ا تتتتتتتو ا باتتتتتتتت ا بفتتتتتتتر جلستتتتتتتب ب ،
و ودعت اريراً اب ر ي ا اب و ي ي ا ي ار أت ي ب ،
ولاً : اااول ا الاول ا ً ، ور ف وفوعب وإ كاب ا بع ي ال ب ب ا لرو بت
ب يبً : اااول ا ا ب ي ا ً, ور ف وفوعب وإ كاب ا بع ي ا لرو بت
و تتتتتتدوول ا تتتتتتب تتتتتتبب ا تتتتتتداار ا ب تتتتتتر تتتتتتا اب ا تتتتتت الإداريتتتتتت ا ليتتتتتتب يتتتتتت صتتتتتتررت اجلستتتتتت ب
ا اتتتتتتتتتتتتتتد ا تتتتتتتتتتتتتتبري 18/4/2018 فتتتتتتتتتتتتتتب ا تتتتتتتتتتتتتت رصتتتتتتتتتتتتتتب14520/60ق0 ل تتتتتتتتتتتتتت رصتتتتتتتتتتتتتتب
13960/60ق0 ر اتتتتتتتتتتب و يلتتتتتتتتتتدر ي تتتتتتتتتتب اتتتتتتتتتتب وا تتتتتتتتتتد ، واجلستتتتتتتتتت 23/5/2018 صتتتتتتتتتتررت
دااتتتتتتر ا تتتتتتا إ ب تتتتتت ا تتتتتتي إ تتتتتت دااتتتتتتر ا وفتتتتتتو ، و تتتتتتب تتتتتتداو ب اجلستتتتتتب ب ، علتتتتتت ا تتتتتتو
ا باتتتتتتتتت ا بفتتتتتتتتراب , واجلستتتتتتتت 17/10/2018 صتتتتتتتتررت ا ا تتتتتتتت إلتتتتتتتتدار ا اتتتتتتتتب تتتتتتتتي ا تتتتتتتتي
اجلستتتتت 16/1/2019 ، و تتتتتب تتتتتد اجتتتتتل التتتتتدار ا اتتتتتب جلستتتتت ا يتتتتتوب لإ تتتتتبب ا داو تتتتت , و ي تتتتتب لتتتتتدر
ا اب و ودعت سود ا ل عل سابا ع د ا ق ا .
المحكمة
ا د الا عل الاوراق وس ب الايفب بت وا داو صب و ب0
ي ا ا ي صد اس و يب اوفبع ب ا الي ب ب ااولا ا 0
و ي إ ا لل ا ق ا وفوعي ل اب ل يغ ع ا ا ق ا بجل .
ومن حيث انه عن موضوع الطعنين :
- فىىىىىىىرن عناصىىىىىىىر المنازعىىىىىىىة الماثلىىىىىىىة تتحصىىىىىىىل – ستتتتتتتا ب ياتتتتتتتي تتتتتتت الأوراق – ا تتتتتتت ا تتتتتتتبري
23/9/2010 صتتتتتتتبب تتتتتتتور ا تتتتتتتبع ي ا تتتتتتتدعو رصتتتتتتتب83 ستتتتتتت1 ق ا وجتتتتتتت لتتتتتتت ي تتتتتتتب
إيتتتتتداع ب – اا تتتتتداء – صلتتتتتب ا تتتتتب ا تتتتت ا افتتتتتبء الإداري دااتتتتتر ا تتتتت ستتتتتوي وا يتتتتتوب وصيتتتتتدت
اجتتتتتتدو ب ا تتتتتتبب اتتتتتترصب 8159 ستتتتتت10 لتتتتتت تتتتتت خ ب تتتتتتب ا اتتتتتتب اااتتتتتتول ا تتتتتتدعو تتتتتتا ،
و تتتتت ا وفتتتتتو اإ غتتتتتبء ا اتتتتترار ا ستتتتتلا ابلا تتتتتب عتتتتت لتتتتتر ا ستتتتتبا ل تتتتت اب ختتتتتبر ،
إ ب ي ر عل ا بر وا كاب ج الإدار ا لرو بت .
- وذكىىىىىر مىىىىىورث الطىىىىىاعنين شىىىىىرحا للىىىىىدعوى ا تتتتت اتتتتتب ي تتتتتل اولي تتتتت اب و تتتتتد ا ليتتتتت راتتتتتك
و دي تتتتت ستتتتتب اتتتتتب يوب علتتتتت تتتتتد تتتتتي عب تتتتتب وصتتتتتد داا تتتتت ا تتتتترى و لتتتتتي ا ليتتتتت اتتتتتدب
اب ااتتتتتتد تتتتتتب عتتتتتت التتتتتتبا ا يتتتتتترو ( ستتتتتتي) تتتتتتإ وجتتتتتتود وراب اب ااتتتتتتد وجل تتتتتت اب وريتتتتتتد
ا اتتتتتتباي ، وصتتتتتترر الأ اتتتتتتبء ا تتتتتتب جي تتتتتت ا لتتتتتتر فتتتتتترور إجتتتتتتراء جرا تتتتتت عبجلتتتتتت ليتتتتتت
كر ااتتتتتتد تتتتتت صتتتتتتر وصتتتتتتت ، تتتتتتدب ا تتتتتت ا تتتتتتكر ا جكاتتتتتتي, وإ تتتتتت اتتتتتتدب ا لتتتتتت تتتتتتراي
جلتتتتتت ا تتتتتتوكراء ووكيتتتتتتر ا لتتتتتت لاع تتتتتتبد اتتتتتتب ي ا ليتتتتتت اب ختتتتتتبر ب تتتتتتب عتتتتتت ا ختتتتتتب
صتتتتترار اتتتتت ، تتتتتب افتتتتت ره ا تتتتت ا ستتتتتب ر لختتتتتبر ( ا لتتتتتي ) و جتتتتتر ع ليتتتتت كراعتتتتت ا ااتتتتتد
علتتتتتت ا تتتتتت ا خبلتتتتتت , و تتتتتت ا ال تتتتتت ستتتتتت و تتتتتت دولار رياتتتتتتي ابلإفتتتتتتب إ تتتتتت ع تتتتتترو
تتتتتتت دولار صي تتتتتتت ال تتتتتتت الإعب تتتتتتت وا لتتتتتتترو بت ا ك تتتتتتت ل را تتتتتتتق ، وا تتتتتتتد عود تتتتتتت اتتتتتتتدب
ا لتتتتت ياتتتتت ا تتتتتأ ي ا لتتتتت ي لتتتتتر صي تتتتت اتتتتتبت ا تتتتت ، إلا إ تتتتتب تتتتتب لتتتتتر تتتتت ستتتتتو
التتتتم (خ ستتتتو تتتت ج ي تتتتب ) ، الأ تتتتر ا تتتت تتتتدا اتتتت إ تتتت إصب تتتت دعتتتتواه اغيتتتت ا اتتتتب تتتت ا تتتتب
سل ايب لابت .
وتىىىىىىىدوولت الىىىىىىىدعوى محىىىىىىىل الطعنىىىىىىىين الىىىىىىىراهنين بجلسىىىىىىىات محكمىىىىىىىة القضىىىىىىىاء الإداري دائىىىىىىىرة
بنىىىىىىى سىىىىىىويف والفيىىىىىىوم وبجلسىىىىىىة 4/12/2012 تىىىىىىم تصىىىىىىحي شىىىىىىكل الىىىىىىدعوى بردخىىىىىىال ورثىىىىىىة
المدعى
وأعمىىالا لقىىرار مجلىىس الدولىىة برنشىىاء محكمىىة القضىىاء الإداري بىىالفيوم ، فقىىد أحيلىىت الىىدعوى لمحكمىىة القضىىاء
الإداري الدائرة التاسعة عشر الفيوم الأولى وقيدت بالرقم عالية .
وقد جرى تداولالدعوى أمام المحكمىة ا اب ت ب تب ا تدعو ت لتدرت ا تب ا تي ، و تيدت صفتبءاب
عل ااب لارار ا ج وري رصب 691 س1975 تأ ا ت علت ات ا دو ت ، تأ ا باتت تور
ا بع ي صد ادب ا ل راي جل ا وكراء ووكير ا ل ل سبا ابت ع ج عل ا ا دو اب خبر
و صال س ره وا د عود إلا ا ب ا ب ع الاس جبا ، عل ا رغب لدور صرارات عد اب وا ات علت
ل ابت كراع ا ااد ا ير ا وا ي ا س ب ج ح اب لتي ، الأ تر ا ت ياتو ت صترار ا جلت
ا اي و ا ي اسبء اس بل ا سل لا اتبده لأ اترر و ستا صتب و ستليب يفت ترعي عليت , علت
و ي ي ا افبء اإ غبء ا ا ا ارار إ ب ي ر عل ت ا تبر اخلت ب لتر صي ت ا ستبا ا اترر
ور ا دعي اب خبر وا الم 12000 دولار ( ا ع ر ا دولار رياي , وادل س ر60 دولار
رياي ع ال يل اف خبر دور ا او ب ي بد ب اب ج يت ا لتري وصتت الاداء، و ا تت ا ا ت إ ت
ا ب ا ي .
وإ ب يلق ا اب صاولا د ا بع ي ال ب ب ا الأول وا ي وا عل ا اب ا تو يت اا ت
لخ أ ي اس بء ا خلوب ول ب ب و خب لاب و وا خ أ ايا و أويل .
و ا بع ي ا ا ب ي عل ا اب ا و ي خب لاب و وا خ أ ايا و أويل ، اس بدا ا
ا اب ا و ي صف اأ اي ب ي لر الم ا ع ر ا دولار رياي واادر ابصي ال ع ليت كر
ا ااد وا ي ال ت س ي ا دولار رياي وا با ت رست يب ت اب ت ا ست دات ا اد ت ت ب , ا ا اتب ختب
ا اتتبدا ا راستتخ ل ا تت الاداريتت ا ليتتب تتي ا اتتبب ب لتت ابستت ابق اب تت لتتبري و ال تت ع ليتت كر ا ااتتد
ل بع ي و اب ب جبء ساب وف ال ي ي ا ي .
ومن حيث أنه عن الطعن الأول رقم 13960 لسنة60 ق. ع
فأنه عن النعي الخاص ببطلان الحكم الطعين للخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم
أ ردود علي اأ ا اتب ا تي باتت ات ت اجلست9/10/2012 فتر وايتل تور ا تو فتداب
و صر او ب ، واجلس 4/12/2012 ب ل يح الا تدعو الت ي ل ت و تب إدختبل ا ور ت ، فت عت ا
ا اب صد لدر واج ور ا و فده و عل ا و ا باتت ا توق ا اتب ا تبر ا يت ، الا تر ا ت
ي ي الا بت ع ا ا ا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعنين فأن المادة 18 من الدستور المعدل الصادر فى81 يناير2014 ا علت
و ال وا ا ق ا ل و ا رعبي ا ل ي ا اب ل و اب بيير ا جود ، و ا ل ا دو ا بل علت
را ق ا خد بت ا ل ي ا ب ا ي ادب خد ب ب ل ودع ب وا ل عل ر تإ ا بء تب وا تبراب ا جغرا تي
ا بدل ، و ل كب ا دو ا خليا سا الا بق ا او ي لل لا اتل عت 3% ت ا تب ا اتو ي الإج تب ي
لبعد دريجيب ق إ ا دلات ا ب ي ، و ل كب ا دو اإصب لبب أ ي ل ب ل ج يإ ا لتريي
يغ ال الأ راى وي لب ا اب و إس بب ا وا ي ا رااب او إع بءاب تب ااتب تدلا دختو ب . ويجترب
الا ب ع اديب ا اأ اب ا خ ل ال إ سب بلات ا وارا و ا خ ر عل ا يب و .
و ا ا بد (1 ) ا اب و79 س1975 اإلدار صب و ا أ ي الاج بعي علي و ي ل لبب ا أ ي
الاج بعي ا أ ي بت ا ب ي : ..... 3 – أ ي ا رى............ و.
و ا ا بد (2: ) علي و سري ابب ا ا ا اب و علي ا ب لي ا ابت الآ ي
– ا ب لو ا د يو اب ج بك الإداري لدو ........... و.
و ا ا بد (47: ) علي و يالد اب وا رعبي ا اي ب يأ ي
(1 ..............)(2( ...........)3(............ )4 ) ا و الاصب اب س او ا لح او ا راك ا خلا
.
(5 ) . العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى حسب ما يلزم
(6(........... )7................ )
(8) و ـير ا خـد بت ا أايلي و اديـب الا ـرا والاجـ ك ا ل بعـي وا ويفي و ـااب ل ـرو والاوفب
ا ي ي دداب صرار وكير ا ل ابلا بق إ وكير ا أ ي بت .و
و ا ا بد (48.) علي و و ي ا يا ا ب ل أ ي ا ل ي ع ا لب ورعبي ايبً ....و
( و ا ا بد72: ) علي ي ول ب ي ا رى ب يأ ي
1 : ـ الا راابت ا ري و ل
( ا) ل لب ا ل و ادر عل ا و الا ي :
(1 )3 % اجور ا ؤ علي ب اب ج بك الإداري لدو وا يابت ا ب وا ؤسسـبت ا ب ـ وا و ـدات
الاص لبدي ا با لأ ا ه ا ج بت ، وا و ـدات الاصـ لبدي الاخـر اب ا ب ا بب و ل ـ وا رعـبي
ا ايـ ، و لـ كب اـ ه ا ج ـبت اأداء ويى الاجر و لبري الا ابل ا لوا علي ب ا ا ا اب .
(2 )4 % ( ـ اجـور ا ؤ علي ـب ا لوا علي ب اب ا دي ( )و ( ) ا بد2 ) وك عل ا وج الا ي
:
ـ 3 % . ل وا رعبي ا اي
ـ 1 % لأداء ويى الاجر و لبري الا ابل ، ويجوك وكير ا أ ي بت ا ي لب ا ل اداء ا ا
الا را ابال ا كا اأداء ا اوق ا اور .
( ) ل ا ؤ علي ب و ادر عل ا و الا ي :
1 % . الاجور اب سا ل ب لي
1 % . ا بش اب سا لأل ب ا ب بت ا ي اأ ابب ا وا رعبي ا اي ا وارد ي ا ا ا اب
........و
و ا ا بد (77 ) ا س اد اب اب و رصب25 س1977 عل و يوص سريب ابب ا ا ا أ ي خ ل
ا دد الآ ي : (1 ) د ع ل ا ؤ علي دج لا خفإ ا ا أ ي .
(2. ) د ا ج يد الإ كا ي والاس اابء والاس دعبء لاوات ا سل
(3 ) دد الاجبكات ا خبل والإعبرات والاجبكات ا دراسي وا ا بت ا ل ي ا ي يافي ب ا ؤ علي خبر
ا ا دو.
و ا ا بد (85 ) ا اب و عل و و ا يا ا ب ل أ ي ا ل ي ع ا لب و ا ريى
ورعبي ايبً إ ي و ي ات عجكه...ويالد اب وا رعبي ا اي ب او لوا علي اب بد
(47.)....و
( و ا ا بد86( ) ا اب و سب ا ايب عل و إ راعب اب ا ار ا ب ا بد48 ) ياو ع
ا لب و ا ريى ورعبي ايبً ي ج بت ا ا ي دداب ب ا يا ا ب ل أ ي ا ل ي، .......و.
و ا ا بد (2 ) صرار راي ا ج وري رصب1209 س1964 اإ بء ا يا ا ب ل أ ي ا ل ي عل
و ا غرى إ بء ا ه ا يا او ا ايبب اب أ ي ا ل ي ل ب لي ي ا او ... ا ا ب و ع ريق روع ب ,...
و ب ي سايل ا ايبب ا ب يأ ي: - اديب ا رعبي ا اي ل ؤ علي ب اابً لأوفب وا س ويبت ا ارر ....
ومن حيث إن المادة (1 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم691 لسنة1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين
على نفقة الدولة تنص على أن ( يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام
هذا القرار) .
و ي ا بد (2 ) ات ا ارار ا عل ( ال اارار وكير ا ل جب اي خلل
رو ا ا خ ل اي عفبء ايا ا دري االي ا والأخلبايي اوكار ا ل وا اوات ا سل
وغيراب ير الإ بد ا ب و لي لإدار ا ب ل جب ا اي ).
و ا ا بد (3 ) عل ( خ ا ا جب ا اي ا اور ا ا ا ب ا ل ي ب اي ا
ا خبر ا بات الأ ي و ادب ابريراب و وليب ب ع ب :
(ا) ا ب لو اب دو وايابت الادار ا لي وا يابت ا ب وا ؤسسبت ا ب وو دات ا ا ب ا بب ( )
ا وا ي ب او ا عل ا ا دو 000000)
( و ا ا بد4 ) عل ( ول ا جب ا ا ريى ا خبر إ ا ب ي وا ر إ اب يب ا داخل
واص فت ب ) .
و ا ا بد (5 ) عل ( يل ا جب ابريراب و وليب ب ع ب اي ا ا خبر عل ا ب
ا خبل ب وا ا ب عل إ إدار ا جواكات وا ج سي وإدار ا اد وغيراب ا ج بت ا ي يدا
لا خب إجراءات س راب ، ا ب يل ابرير اب و وليب ب أ ا عل ا ا دو إ وكير ا ل
لاس لدار صرار راي جل ا وكراء أ ب )
و ا ا بد (6 ) ات ا ارار عل ( ياو ا عل ا ا دو اارار راي جل ا وكراء و إ
راعب ب او ارر ااب لب ا أ ي بت الاج بعي وا ب بت ل ا ج بت ا ي ي ا ب ا ريى ا ابت ع ج
ا داخل و ا خبر إ ا اب ا ب لي ا لوا علي ب ا ا د ( ) ا بد (3 ) ا ا ا ارار واب
رف و البا ب ي د إلبا ع ل و غير ا ه ا بلات يجوك ي ف ا ارار ا لبدر اب وا ا عل
ع ا ب ل و ا وا ا داخل و ا خبر و ل ا دو ال و ا ى اب ي ع ج و اب ب
الاج بعي )
ب لدر صرار راي جل ا وكراء رصب 1699 س1987 ا ويى وكير ا ل ا رخيا اب عل
ا ا دو اب داخل وا خبر و ا ا بد الاو عل (ي وى وكير ا ل اب ر اخ لبلبت
راي جل ا وكراء اب رخيا اب عل ا ا دو اب داخل وا خبر ا لوا علي ب صرار راي
ا ج وري رصب 691 س1975 ا بر إ ي و ابس بء بلات ا ا اب ر ا ي ب دو ولي ا لجب
ا اي ا خلل و ا ا الاج بعي.
و ي لدر راي جل ا وكراء وجي بت ف ب ا ب راي ايا س بري جل ا وكراء ا ؤرخ
5/9/2002 ا وج إ دير عبب ا جب ا اي ا خلل ، ا ديد ا د الأصل اب ي ا اب خبر
وا داخل وادل ا س ر عل ا و ا ب ي:
ولا : دول الا بد الأوراي – ياو ا د الأصل اب ي ا اي 12000 يورو وادل ا س ر50 يورو
ع ال يل اف خبر دور ا .
ب يب :اب سا ابصي دول ا ب ب – ياو ا د الأصل اب ي ا اي 12000 دولار رياي وادل ا س ر
60 . دولار رياي ع ال يل اف خبر دور ا
ب ب : اب سا ل اداخل ج وري لر ا راي ياو ا د صل 50000 .ا ج ي لري
ومفاد ما تقدم أن الدستور صد را علي دعب ا أ ي الاج بعي ي ب اب دو اديب خد ب ب ي ا ا ا جبل
إ ي ا وا ي اج يإ اب ب ي ا دود ا ي ياي ب ا اب و خ ل ارير ب ي ي ب علي واج ا ب ب و
عجكاب ع ا ل و يخوخ ب و رف ب ، و لأ لل ا أ ي الاج بعي ا ي ا ل ا دااب واص بً فل
يؤ ا وا ي غده وي ى ا وجابت ا فب الاج بعي ا ي ياوب علي ب ا ج إ و ابً ا ا بد ا سبا
ع ر ا دس ور ، ولاكب ا رعبي ا أ ي ي فرور اج بعي اادر ب اي فرور اص لبدي و غبيب ب
ؤ ا و ي ا ب ي س اال يب ب ع د ابعداب و عجكاب و رف ب ا ب ؤداه ا ليب ا ري ي
ل اوق ا ي ا ل ب ا ر ي ا ا ا بق ياو ب يبً لأ ابب ا دس ور ب يبً ابلده إ ا بول ا ه ا اوق ا ب
ي داب و ي ود ا ب إ ي ا وراء . وعلي إ ا دو ل ك خ ل و دا ب و اي ب ا يا ا ب ل أ ي
ا ل ي اب وا رعبي ا اي ج يإ ا وا ي و اإجراء ا ليبت ا جرا ي و وا ا الأخر ، وا ا
الا كاب لا ي ع ا دو إلا ابس ارار ا ب ا رفي و الإاراء ا رى ، و ي اا ا دو
بء و ع بء ، و ا صد واجاب ب ا ي لا س يإ اأي بل ا لل ب اياب خير
ا و و راً لأ وا س ب الاج بعي اي اب اابت ا
(يراجع في هذا المعني حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6429 لسنة56 ق.ع جلسة2/7/2011
وكذا الطعن رقم12828 لسنة51 ق .ع جلسة 26/5/2010).
و ي إ ا ا ا دس وري ا ليب صد صفت ا ا دس ور را عل دعب ا أ ي الاج بعي ي ب اب دو
د خد ب ب ي ا ا ا جبل إ ا وا ي اج يإ اب ب ي ا دود ا ي ياي ب ا اب و ، ابع ابر لل ا أ ي
الاج بعي ــ ا ي ي دد ا ر بص ب ــ اي ا ي ا ل ا دااب واص بً فل يؤ ا وا ي غده، وي ى
ا وجابت ا فب الاج بعي ا ي ياوب علي ب ا ج إ و ابً ا ا دس ور، ا ب ؤداه ا كايب ا أ ي ي فرور
اج بعي اادر ب اي فرور اص لبدي و غبي ب ؤ ا و ي ا ب ي س اال يب ب ع د ابعداب و
عجكاب و رف ب، و ا ل ا اوق ا رع ع ب لأسراب ا د و ب ب، ا ب ع د ا دس ور إ ا ر الوغ
ا اواعد ا ي ارر ا وجا ب عل خكا ا دو ا ر ابت وا ب بت وا ويفبت والإعب بت وا اب آت وا ج بت
ا ي و ايا ب يا ا لرو الأ فل ا ي ي اب يبجبت اررت لل ب و ا ل او ب ب الأسبسي
ا ي ي ررو ا ب ا وك وي فو ب ا ساو ي بي سراب والار ابء ا ي ب، ا ب ؤداه ا ليب
ا ري ي ل اوق ا ي ا ل ب ا ر ي ا ا ا بق ياو جب يبً ابب ا دس ور ب يبً ابلده إ ا بول ا ه
ا اوق ا ب ي دراب و ي ود ا ب إ ا وراء. ( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 1 لسنة18 ق
دستورية جلسة 9 /9 /2000)
وصدصفت ا ه ا ا و ا دس ور ا را بً ق الأ راد ي ا يب وا ب ل علي ا ل ا ب ل وا ي
دعب ا أ ي الاج بعي وا ل ي ، و ب اب دو ا ب اديب ا خد ا ل ي ل وا ي واو ب ي ل ا د الأد
ا ب ل الا سب ي ل وا ي ، وا ا ا واج ا دس وري ا و اب دو لور علي ب ا اول ع ا ايبب ا ،
ب دو ل ك اب وا رعبي ا اي ، و اإجراء ا ليبت ا جرا ي و وا ا الأخر ، وا لر
الأدوي ا ك ، ا ب دد ا اب و وسيل ويل و أ ي ا رى ع ريق الا راابت ا ري خلب
ا ب لي وغيراب ا وا ي ، و اب س ا لوا علي ب ي ا اب و ، وا لا رخا ي اب ر
ادعوي ار ب س بر ا دواء و صلور ي ا واك ا خلل و غير الأساب ، خبل إ ا ا جلي رى
ا وا ا ابرير اي صب يس وج ريبصبً غ س ره و دخل جرا ي بسب يخ ع ا ريى آلا .و
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12829 لسنة51 ق .ع جلسة 9/6/2010)
ا ب صفت ايفب اأ لو اوق ا وا ي و ريب ب ي در ف ا غبيبت الأسبسي ل ابدا ا دس وري وا اب و ي
وا ي ي اد ب علي الا ق ق ا يب ،وي ع ي الأسب ا ق ا اي ي والا كا ي ي ا ل ورعبي ب
واو ب يغدو ا وسيل ا وايد اير ا ق ي ا يب ا ي لت علي ا دسب ير وا اوا ي وا ك ا رااإ ا س بوي
ا واوجد ا ديب بت ا خ ل وا وا يق ا دو ي اوق الا سب اب ،وصد سبير ا ر ا دس وري ا لري
دسب يره ا بصا ،و ي ا اد الا كاب ا دس وري وا اب و ي لدو و ؤسسب ب اب رعبي ا ل ي وا جي
ل وا ي يلكب ا ي وا ق إ اد ي آخري يفبايب ا ي وا ب و اد جود ا ووا ي ي ي جبا
الا راى اأ فل ا وسبال ا جي خ ل ا ولبت وا خيا وا دواء او ا ليبت ا جرا ي وخ ب ،
و اد و وص ي ا و لا ا ب ا دو ا وا ي ب يج ا ير ا اآ ي ا وسرع او ي در ا ي
ابوي الإا بل ي يج إ إ ا ا ء ا رو ي ي وا ايروصرا ي ي الإجراءات الإداري لإ ب ا علي ارى
ا واصإ ، و ال ا ه ا ابدا ا ا بر ا لو ا جي ا اب ل ا رع ع ا ق ي ا ل ا ي غيبه
ا ر ا دس وري ، ي خى ع ا كواء ي ب سوي اس رار ا ب ا رفي و وراب ا لبعدي او
اس فبر ا وت ص را .
و ي ا خفو ا وا لأ ل ع ولي ي عب او خبل او ا اب لي او ا أ ي ي لا ي ي ا دو و ج ك ب
ا خ ل ساو ي ب ا دس وري ع ا كال و ايق ق ا رعبي ا ل ي وا ي ب دو يك ،إ صد لا د وااح
ل الأ ل اب ل لرو بت ا ي ا ى الا راى او ا بلات ا رفي ، ب يا في ا بيي ا ير اس
ا دو لأج ب وواجاب ب علي رعبيباب ا رفي ا كل ا ا اب ي واف بء ا أ ي والأ ب علي ب
وا ج إ ع و ب .
(يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة السابعة في الطعن رقم 12195 لسنة59 ق ع جلسة21/2/2016)
ا ب اس ل رتا ه ا ا ا ديد ا د الأصل ل الم ا ي ل ا دو ي بلات ع ا وا ي علي
ا ا دو وا اب أ و يد ا ب ل ا ب ي اي ا وا ي ، إلا ا جبء غ ع ايا ا اب ي ا
بوت ا س و ا رى وا ب ا رفي ال ريى ، ولا يجوك اع بل صبعد ا سبوا الا اي ب ل
رااكاب ا اب و ي و وفبع ب ا لي ، ر ايا ب ، و ي ي خل ا ا ا ر يؤدي ايق صبعد ا سبوا
ا ي عا ا الود ب ، ا رى ا سبوا ي ا الم ا ي يلر رفي يخ ل ال ب ي رف او ي
ب ا ل ع الاخر ، و ب يس ا اخ ابت ا ، ي وي علي اادار ي و ف و اد
ا سبوا ، وي ف غا ب اوق ي سب رف ب اب خ ور وابر ب اب ي ا ، ا ب ا ا ا بصا
وعدب اا ب ي بب ا بء صد يس وي وعدب ا ي ا ى الا يب ، و لير الا وال ا ي لر ت ا ي
ا ريى وصلرت ع ا و بء ا اب ي ع ج ي ي ي صد ا ات ادرا وا جدوي ، ا وا عو و ي ،
ولا ج الادار و رت ا بل ا ا ول ي ا ا ا أ ، ف ع ا ديد ا د الاصل يخب ا ابب صرار راي
ا ج وري رصب 691 س1975 ا أ ع ا ب لي وا وا ي علي ا ا دو وا ي ب ي ا علي ا كاب ج
الادار ا د صلي ب يلر ل ريى ا ي ي ارر ع ج علي ا ا دو ، وإ ب ح ي ا بد (6 ) ا بر ا ي ب
راي جل ا وكراء سل ارير ل ا دو جكءا اب ي ا ، او ا ل اب ي ا اب ل
، وج ل ا يبر ي ا ا ا أ او ا ب الاج بعي ل ريى ، واو يبر ي د علي لرو وا وال ال ريى
علي ده ، و دي صدر علي ل جكء ابت ع ج ، ولا يجوك ج الادار ا جبال ا ا ا يبر ، و
رى دا صلي اب ي ا علي ا ا دو يخفإ ا رفي غير ا ابدري ، و ج ع غير ا ابدر
ا ي ا ع جب اب علي ا ا دو ، و غ بل ا ي ا رعبي ا ل ي ا ي ا ل ب ا دس ور ، سا لا يد
ي ولا يس ايب س دا ر ب ا ا ا ق .
(حكم المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولي - في الطعن رقم 15644 لسنة588 قضائية عليا جلسة4/2/2017 (
كما قضت" أن الدستور احتراماً لحق الأفراد فى الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين ودعم التامين
الاجتماعي والصحي وأناط الدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وهو ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة
الانسانية وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به فالدولة ملتزمة بالعلاج والرعاية
الطبية وذلك بإجراء العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى وكذلك صرف الادوية اللازمة كما حدد القانون
وسيلة تمويل تأمين المرض عن طريق اشتراكات شهرية تخصص من العاملين وغيرهم من المواطنين وذلك بالنسب
المنصوص عليها فى القانون فلا ترفض مباشرة بدعوى ارتفاع اسعار الدواء أو قصور فى الموازنة المخصصة او
غير ذلك من الاسباب خاصة إذا انجلى مرض المواطنين بتقارير طبية يستوجب ترياقاً غلا سعره أو تدخلاً جراحياً
حاسماً يخفف عن المريض الآمه .
حكم المحكمة الإدارية العليا– الطعن رقم 12829 لسنة51 ق .ع جلسة9/6/2010
كما استظهرت " إن مبدأ الالتزام الدستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها كافة بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين
، يلزم أن يتوافق مع مبدأين آخرين يضاهيانه أهمية ، وهما " جودة العلاج" , الذى يعنى مجابهة الأمراض بأفضل
وسائل علاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها ، ومبدأ " وقتية العلاج" ،
لأن كفالة الدولة بعلاج مواطنيها يجب أن ترتبط بآنية العلاج وسرعته ، لكونه ينحدر إلى هاوية الإهمال حين يجتمع
مع البطء الروتيني والبيروقراطي فى الإجراءات الإدارية لإنفاذ العلاج على ارض الواقع ، وتشكل هذه المبادئ
الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة المتفرعة عن الحق فى الصحة الذى تغياه المشرع الدستوري ، فلا
يتمخض عن انزواء أي منها سوى استمرار الحالة المرضية وتطورها التصاعدي أو استحضار الموت قهراً" .
"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12195 لسنة59 ق .ع جلسة21/2/2016"
ا ب صفتو و ا اف ا ا ل بع اأ اي ي ب سل إ ب ر اي لا دخل و ساو ي علي أخير
اص فبء ا س وات فت يج ا ب ا ج الإداري ا و فداب اداي ع سداده ب عدب اس جبا ب إ
لل ا واول إ ي ب ب ا ب ا د ا ابفي س وات ب اي جوا إ ج ا و يق ا خ ل ا ى ا بكعبت
ا ي او ا وكارات والا خبا الاع ابري ا ب ل ر ب ي ب ر دعواه بب ا ول درج أصبب
ا جبري بب ا ه ا ا ومن ثم لا يجب أن يتم سداد مستحقات الطاعن على أساس سعر الصرف للعملة
الأجنبية مقابل الجنية المصرى وقت استحقاقه اياها وانما على أساس سعر الصرف الرسمى للعملية الأجنبية
مقابلة فى تاري اداء الاستحقاق فعليا و ي ا ا اب ا جبري سبير لاع ابرات ا دا واي ب لا يفبر ا بع
جراء ر ب اوص ل ا داعي يل ا ه ا س وات إ صف اأ اي ي ب واو ب اف ا
ا ا و و ا ا الإداري ا ليب ا رصب 12195 س59 ق. جلس21/2/2016 و
و ي ا ارار ا سلا او ا ب ا ج الإداري و ر ف ب ا خب صرار و إجراء ل كب اب خب ه صب و ب ادب
إ ي ب لب ا أ ا ل ر اب ا ا س دات ا ؤيد و س و يب لإجراءات ا اب و ي ا ي ات راك
صب و ي يوج علي ب ا خب ا ارار .
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 739 لسنة51 ق. ع جلسة23/2/2013 م ، وكذلك حكمها فى الطعن رقم
20336 لسنة55 ق .ع جلسة22/2/2014 )م
و ي ا ا بات الا عل ب ل ي ا س دات ا اد ي ا بع ي ا ا ب ي ا بب ا اول
درج اجلس 12/4/2011 – واو ب ب ج ده ا ج الاداري ا و فداب خ ل درج ي ا ابفي –ا ب
ا وت لورا فواي 1- ا ارير ا اي ا ليلي لبدر ع سTIANJIN FIRST CENTRAL
HOSPITAL اج وري ا لي ا اي ا ؤرخ 14/2/2007 وا يسرد ج يإ الاجراءات ا اي ا ي
اجريت ل بع ولو ار ا س و صب ا ب ا بري 16/12/2006 , وإجراءه ا لي ا جرا ي
كراع ااد ا بري 29/12/2006 وا بء ا غبدر ا س ا بري15/2/2007 و ابت و اب ي اجراء ع لي
كر ا ااد والاصب ي ا س والادوي اأج ب ي الم س ي ا دولار رياي , وصد لدصت عل ا ا ا س د
ا س بر ا لري اااي .
2- لور جواك س ر ا بع ات ا ب بري غبدر ا ا د15/12/2006 و بري ا ود16/2/2007
. و أ ير دو ا لي
و ي ا ا بات الا عل ب ل ا س دات ا اد ا بع ي ا ا ب ي ا بب ا ه ا ا اجلس
18/10/2017- واو ب ب ج ده ا ج الاداري – او ادب اساباب ب و س دات – وا ف لورا
فواي ارارات ع جي لبدر ع ا او ا لري , اد اي ل ا ا راي جل ا وكراء الدر ا ديد
ا ارارات اب وا ا عل ل ابت كراع ااد وع ل ديد ا وا ي وا ب لي اب ج بك الإداري لدو
اج وري ا لي ا اي وغيراب ا دول الاج اي و ب :
- صرار راي جل ا وكراء رصب 2728 س2002 6/12/2002 ب اب وا ا عل س ر ا اي / د
ااراايب د ا رصبوي ا ا ولايبت ا د الا رياي لأجراء جرا كر ااد د ر ا ال 300000
. دولار رياي ( با ا دولار رياي) ب ل ادل ا س ر
- صرار راي جل ا وكراء رصب 578 س2007 14/3/2007 اب وا ا عل س ر ا دا ور / بد
د ا د وري ا ا ب يب ل ا ال 120000 يورو ( با وع رو ا يورو ) ب ل اب ي ا
و لبري وادل ا س ر .
- صرار راي جل ا وكراء رصب 906 س2006 25/5/2006 اب وا ا عل س ر ا دا ور / ا د
ارابت ا د ا ا لي ل اب راك ا دو ي ا دي ب ج د ا ر و را ق ا ال 65000
)دولار رياي ( خ س وس و ا دولار رياي خ لبري وادل ا س ر.
- صرار راي جل ا وكراء رصب 905 س2006 25/5/2006 اب وا ا عل س ر ا دا ور / ا سيد
د ا د ا دي ا ا لي ل ا ال 65000 .دولار خ لبري و ادل ا س ر
- صرار راي جل ا وكراء رصب 754 س2006 2/5/20006 اب وا ا عل س ر ا دا ور / وري
ا د عل ع ب ا ا لي ل ا ال 65000 دولار رياي
- ( خ س وس و ا دولار رياي ) اخ لبري وادل ا س ر .
- صرار راي جل ا وكراء رصب 398 س2006 8/3/2006 اب وا ا عل س ر ا دا ور/ عاد ا راكق
عاد ا ر عاد ا ااو س د ل ا ا لي ا ال 700000 دولار رياي( سا و ا دولار
رياي ) .
- صرار راي جل ا وكراء رصب 1683 س2005 ي11/10/2005 اب وا ا عل س ر ا دا ور / د
ا د د ا ا ا ا لي ل ا ال 60000 دولار رياي
- ( س و ا دولار ا رياي ) خ لبري و ادل ا س ر.
وعل اد ب تقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق أن ور ا و فداب ا الأول وا بع ي
ا ا ب ي اب ي ل اب و د ا لي راك و دي سب اب يوب , وكان من ضمن المؤمن عليهم المنتفعين
بأحكام القانون رقم 79 لسنة1975م بشأن التأمين الاجتماعي المشار اليه و لي ا لي ادب اب ااد ب ع
يرو (سي) إ وجود وراب اب ااد وجل اب وريد ا اباي إ ار ب سا ا ل راء اب دب و اا بد ا كلال إ
وجود اس سابء اب ا ، وصرر الأ ابء ا ب جي ا لر افرور إجراء جرا عبجل لي كر ااد
صر وصت ، و عل ا و ا وارد بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى دار الفؤاد قسم زراعة الكبد المؤرخ
10/8/2006 وقد لجأ المطعون ضده إلى جهة الادارة الطاعنة ل سبا ع ج عل ا ا دو خبر ا ا د
ا ساب ب ا رفي س دع إجراء جرا عبجل كر ااد اب ل إلا ب ي ب ا رد علي و ب ي ب إ ب
إ ا لجب ا اي ا خلل اوكار ا ل ارير ع ج عل ا ا دو الا انه خوفا من تدهور حالته
الصحية فقد قام بالسفر للخارج (الصين ) و جر ع لي كر ا ااد عل ا ا خبل , و ا ال س و
دولار رياي- و عل ا و ا بات - اب ارير ا اي ا لبدر ع ا س ي جرت ا لي ادو
ا لي وا د رس يب ا س بر ا لري اااي ا بري 14/2/2007 ب.
وا بري 20/11/2007 ب عرف عل ا لجب ا اي ا خلل وا ي صررت ((عدب ا وا ا عل ا سبا ي
كر ااد خبر ا ج وري )) ور ا بع ي , ادو ااداء اساب .
ولما كان هذا الرفض قد جاء متجاوزا لاختصاصها المحدد اارار راي ا ج وري رصب 691 س1975
أ ع ا ب لي وا وا يعل ا ا دو و ا ا ا ب ا ل ي ب اي ا ا خبر وكتابه
تقرير بذلك و وليب ب ع ب كما لها ان ول ا ا ريى ا خبر إ ا ب ي وا ر إ اب يب ا داخل
واص فت ب و ليس من ضمن هذه الاختصاصات الموافقة او الرفض عن المساهمة في تكاليف اجراء
العمليات الجراحية بالخارج حيث كان يجب عليها كتابه تقرير عن الحالة الصحية لمورث الطاعنين بعد الكشف
عليه وبيان ما اذا كانت عملية زرع الكبد التي قام بأجرائها قبل العرض عليها كانت ضرورية لعدم تدهور حالته
الصحية ومدى توافر اجراء هذه العملية في المستشفيات الطبية في جمهورية مصر العربية من عدمه الا انها
لم تقم بذلك .
و ي ال ا ارارات ا بر ا ي ب سل ب اس ر اؤلاء ل اب خبر عل ا ا دو وا ب ل ب ور
ا بع ي و ب ت ا ا ا ه ا س دات , الا ر ا يا إ ا خب ا اب ا و ي اد ا سبوا
ا لوا علي اب دس ور وا اب و .
ومتي كان ما تقدم وكان الأصل هو انتفاع المؤمن عليهم بجميع أنواع التأمين المقررة بالقانون رقم 79 لسنة
75 المشار إليه ، وأنه لا يقف سريان أحكامالتأمين ضد المرض إلا في الحالات المحددة بالمادة (77 ) منه، وأن
هذا التحديد قد ورد جامعاً مانعاً من إضافة أية حالات أخرى، وهو استثناء من هذا الأصل يتعين عدم التوسع فيه
أو القياس عليه، فرذا أجرى للعامل عملية جراحية أثناء سريان أحكام التأمين ضد المرض بشأنه، فرنه يحق لهذا
العامل الانتفاع بأحكام هذا التأمين، لذلك تلزم الهيئة العامة للتأمين الصحي برد نفقات علاج هؤلاء العاملين وفقاً
لأحكام القانون المشار إليه وكانت أوراق التداعي قد خلت بما يفيد توافر أي حالة من حالات حرمان المطعون
ضده من التمتع بتأمين المرض أو وقف هذا التأمين ، كما انه إذا استحق المريض أن تتحمل الدولة كامل نفقات
علاجه– كما فى حالة المطعون ضده – فرن تحمل جهة الإدارة لجزء من تلك النفقات لا يعفيها من التزامها بأن
تؤدى إليه باقي نفقات العلاج التي تكبدها بالفعل إذا طالبها بأدائها إليه ، فالوفاء الجزئي بالالتزام لا يقوم مقام
الوفاء الكامل به ولا يغنى عنه هذا من ناحية ومن ناحية اخري وحيث إن إلزام جهة الإدارة برد تكاليف
العلاج التي تكبدها المريض مع تحملها كامل نفقات العلاج يقتضى أن يكون المبلغ محل المطالبة قد انفق بالفعل
على العلاج ، وأن يكون ثابتاً بمستندات تثبت إنفاقه بالفعل على العلاج ؛ حتى لا يتخذ الأمر وسيلة للإثراء بلا
سبب على حساب الدولة، وحيث ان المدعى ( مورث الطاعنين في الطعن الثاني ) قدم أمام محكمة اول درجة
صورة ضوئية مختومة من التقرير الطبي ا لبدر ع س المركز الاول ( تيانجين ) بالصين ألتي أجرت له
العملية والمعتمد رسميا من السفارة المصرية ببكين بتاري 14/2/2007 م متضمنا بيان بتكاليف عملية زرع
الكبد برجمالي مبلغ تسعين الف دولار أمريكي جملة تكاليف العملية والاقامة في المستشفى والادوية ، مما يُشَك ِّل
معه مسلك جهة الإدارة بعدم صرف كامل تكاليف إجراء عملية زراعة الكبد لمورث الطاعنين قراراً سلبياً مخالفاً
للقانون غير قائم على سبب يُبرره ويتعين لذلك الحكم برلغائه .
ومن ثم يحق للطاعنين في الطعن الثاني استرداد ذلك المبلغ او ما يعادله بالجنية المصري وقت الاداء مع
مراعاة خصم ما يكون قد تم صرفه لهم من أي جهة أخرى وبالأخص المبلغ الذى ساهمت به الهيئة العامة
للتأمين الصحي والمقدر بــمبلغ 50000 جنيه ( خمسون الف جنية ) بحسب المذكور بعريضةالطعنين .
ولا ينال ما تقدم من استحقاق الطاعنين في الطعن الثاني استرداد المبلغ المستحق لهم او ما يعادله بالجنية
المصري وقت الاداء وليس وقت الاستحقاق وذلك لان علاقة مورث الطاعنين في الطعن الماثل بالدولة هي
علاقة تعاقدية قائمه على استقطاع مبالغ مالية كاشتراكات من اجور المؤمن عليهم بنسب محددة في القانون
يقابلها التزام الدولة بعلاج المؤمن عليهم ورعايتهم الرعاية الطبية الكاملة وليست علاقة تنظيمية لائحية مما
يجب معه صرف المستحقات وفق سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق فضلا عن ذلك فأن الامر يتعلق باسترداد
مبالغ ماليه قام مورث الطاعنين بدفعها فعلا فيتعين ان يستردوا سائر هذه المبالغ بسعر الصرف عند تنفيذ
الحكم برد تلك المبالغ اليهم .
ولما كان الطاعنين في الطعن الثاني لم يقدموا أي مستندات تثبت استحقاق مورثهم لمصاريف إقامته خارج
المستشفى ومن ثم فأن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فرنه يكون غير قائم على صحي حكم القانون متعيناً القضاء برلغائه .
و ي إ خسر ا يلكب لرو ب ع ً ا اب ا بد 184 . را بت
فلهذه الأسباب
حكمىىىت المحكمىىىة / أولاً : بقبىىىول الطعىىىن الاول شىىىكلا ورفضىىىة موضىىىوعا وألزمىىىت الجهىىىة الإداريىىىة الطاعنىىىة
المصروفات.
ثانيا : بقبول الطعن الثاني شكلا وفى الموضوع برلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برلغاء
القرار السلبى بالامتناع عن صرف كامل المستحقات المالية لمورث الطاعنين عن عملية زراعة كبد
بالخارج(الصين) بسعر الصرف وقت الاداء على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون
ضدها المصروفات .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)