إلزام الحكومة بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستاذ المستشار / هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــور السيد الأستاذ المستشار / أدهم الجنزوري مفوض الدولة

وسكرتاريــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21606 لسنة63ق

المقامة من:

1- ناجي رشاد عبد السلام " المدعي "

2- محمد الأشقر

3- كريمة محمد علي الحفناوي

4- فاطمة رمضان أبو المعاطي خصوم متدخلون

5- محمد عبد الحميد سليمان شلبيانضمامياً إلي المدعي

6- ياسر محمد حسين حساسه

ضــد:

1- رئيس الجمهورية بصفته

2- رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- وزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور

الوقائـع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمةة بتةاري 16/2/2009 وطلة فةي ختامهةا الحكةم

بصفة مستعجلة بوقة ننفيةذ القةرار السةلبي باامتنةاو عةن وأةن حةد أدنةل للأجةور علةل المسةتوى القةومي بمراعةاة نفقةا

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

2______________________________________________________________________

المعيشةةة ويجيجةةاد الوسةةائ والتةةدابير التةةي نلفةة نحقيةةق التةةوازن بةةين الأجةةور والأسةةعار والأمةةر بتنفيةةذ الحكةةم بمسةةودنه دون

إعلان، وفي الموأوو بجلغاء القرار المطعون فيه من ما يترن علل ذلك من آثار وإلزام المطعون أدهم المصاري .

وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه يعم بشركة مطةاحن جنةوب القةاهرة والجيةزة منةذ عةام 1988 ، ويتجةاوز عمةره حاليةاً

خمسة وأريعون عاماً، ويتقاأل أجراً أساسياً مقةداره 368 جنيةه ولديةه أسةره مةن زوجةة وخمسةة أبنةاء ويةدفن 220 جنيهةاً

شهرياً إيجاراً لمسكنه ، وأنه أرسة إنةذاراً إلةل المةدعل عليةه الثالةي بتةاري 30/12/2008 بموجة برقيةة نلغرافيةة يطالبةه

بوأن حد أدنل للأجور علل المستوى القومي بمراعاة نفقا المعيشة ويجيجاد الوسائ والتدابير التي نلف نحقيةق التةوازن

بين الأجور والأسعار نفاذاً لنص المادة (34 ) من قانون العم ، إا أن المدعل عليةه الثالةي لةم يحةرك سةاوناً ورأي أن ذلةك

يشك قراراً سلبياً باامتناو عن وأةن حةد أدنةل للأجةور، ونعةل المةدعي علةل القةرار المطعةون فيةه مخالفةة أحكةام الدسةتور

وأحكام المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق ااقتصادية وااجتماعية، والميثاق العريي

لحقوق الإنسان والمادة (34لأ) من قانون العم ، وأأاف المدعي أن الحد الأدنل لجةر هةو حةد الةدفاو ااجتمةاعي وأنةه ا

يقاس بالنقود التي يحص عليها العام وإنما بما يمكن أن يضةمنه للعامة مةن مسةتوى المعيشةة مراعيةاً نسةبة مةن يعةولهم

العام ، وأن الحد الأدنل للأجور حس أق نقدير ا يج أن يق عن مبلغ 1008 جنيه، وأن القرار المطعون فيه يتجاهة

معايير نحديد الأجور وا يراعي معدا التضةخم العاليةة، وأن عةدم نحديةد حةد أدنةل للأجةور يهةدد السةلام ااجتمةاعي وأدى

إلةةي قيةةام الطبقةةة العاملةةة بهوسةةن موجةةه احتجاجةةا فةةي ناريخهةةا راةةم سةةريان حالةةة الطةةوار والقيةةود المفروأةةة علةةل حةةق

الإأراب ، وفي ختام الصحيفة طل المدعي الحكم بطلبانه المشار إليها.

ونظةر المحكمةة طلة وقة ننفيةذ القةرار المطعةةون فيةه بجلسةة 21/4/2009 حيةي أودو المةدعي حافظةة مسةةتندا

ونداولت المحكمة نظر الدعوى علل النحو الثابت بمحاأر الجلسا ، ويجلسة 19/5/2009 طل الأستاذ/ محمةد ااشةقر

والسيدة / كريمة محمد علي الحفناوي قبول ندخلهما خصمين منضمين إلي المةدعي فةي الةدعوى، ويجلسةة 30/6/2009

حضر وكي ك من فاطمة رمضةان أبةو المعةاطي ممحمةد عبةد الحميةد سةليمان شةلبي وياسةر محمةد حسةين حساسةه وطلة

قبول ندخلهم في الدعوى منضمين إلي المةدعي وأودو حةحيفة بتةدخ المةذكورين بعةد إعلانهةا، وثةلات حافظةا مسةتندا

مقدمةة مةن الخصةةوم المتةدخلين المةةذكورين، وأودو الحاأةر عةةن الدولةة حافظةةة مسةتندا ، ويجلسةةة 13/10/2009 أودو

الحاأةةر عةةن المةةدعي والخصةةوم المتةةدخلين حافظةةة مسةةتندا ونسةةخة مةةن سلسةةلة كراسةةا إسةةترانيجية الصةةادرة عةةن مركةةز

الدراسا السياسية والإسترانيجية بالأهرام عن الدعم السلعي فةي مصةر، ون سةخة مةن جريةدة الدسةتور، وأودو الحاأةر عةن

الدولة مذكرة بدفاو جهة الإدارة دفن فيها بعدم اختصاص محاوم مجلس الدولة والقضاء عموماً بنظر الدعوى لتعلقها بعمة

من أعمال التشرين، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى انتفاء القةرار الإداري، ومةن بةاب ااحتيةاع: بعةدم قبةول الةدعوى ا نتفةاء

حفة ومصلحة رافعها، ويجلسة 9/2/2010 أودو الحاأر عن المدعي وعن الخصوم المتدخلين من الثالثةة إلةي الخةامس

مذكرة دفاو طل فيها رفض دفوو جهة الإدارة والقضاء للمةدعي بطلبانةه، وفةي ذا الجلسةة قةرر المحكمةة حجةز الةدعوى

للحكم لجلسة 30/3/2010 من التصةري بمةذكرا خةلال أسةبوعين ، ويتةاري 23/2/2010 أودعةت هيةةة قضةايا الدولةة

مذكرة دفاو نمسةكت فيهةا بةدفوعها التةي ورد بمةذكرنها السةابقة، ويجلسةة اليةوم حةدر الحكةم وأودعةت مسةودنه المشةتملة

علل أسبابه عند النطق به.

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

3______________________________________________________________________

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيي إن المدعي يهدف مةن دعةواه إلةي الحكةم بصةفة مسةتعجلة بوقة ننفيةذ القةرار السةلبي للمجلةس القةومي

للأجور باامتناو عن وأن الحد الأدنل للأجور علل المستوى القةومي طبقةاً لةنص المةادة (34 ) مةن قةانون العمة مةن

ما يترن علل ذلةك مةن آثةار وننفيةذ الحكةم بمسةودنه بغيةر إعةلان، وفةي المو أةوو بجلغةاء القةرار المطعةون فيةه مةن مةا

يترن علل ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاري .

ومن حيي إنه عن الدفن المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصةاص المحكمةة والقضةاء عمومةاً بنظةر الةدعوى لتعلقهةا

بعم نشريعي يختص به مجلس الشع بحسبان أن الدعوى الماثلة ننص علل الطعةن علةل عةدم قبةول نعةدي قةانون

العاملين المدنيين بالدولة وقانون قطاو الأعمال العام، فجن هذا الدفن اير ححي في مبناه وفي سنده لأن المدعي لةم

يتطرق في دعواه من قري أو بعيد إلي الطعن علل عدم قبول نعدي قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قةانون قطةاو

الأعمال العام ولةم يوجةه دعةواه لوقة ننفيةذ أو إلغةاء أي عمة نشةريعي ممةا يخةتص بةه مجلةس الشةع ، وإنمةا جةاء

طلبا المدعي واأحة جلية ا لبس فيها وا امةو بةالطعن علةل القةرار السةلبي للمجلةس القةومي للأجةور با امتنةاو

عن وأن الحد الأدنل للأجور علل المستوى القومي علل النحو الةذي أوجبتةه المةادة (34 ) مةن قةانون العمة الصةادر

بالقانون رقم 12 لسنة2003 ، والمجلس القومي للأجور يشك بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقد حدد المشرو فةي

المادة 34 من قانون العم اختصاحانه، وما يصدر عن هذا المجلس في سبي مباشرة اختصاحانه يعد قرارا إداريةة

يدخ الطعن عليها في ااختصاص الوائي لمحاوم مجلس الدولة، ونختص هذه المحاوم بنظر الةدعاوى المقامةة لوقة

ننفيةةذها وإلغائهةةا ومةةن ثةةم فةةجن الةةدفن المبةةدي بعةةدم اختصةةاص محةةاوم مجلةةس الدولةةة وائيةةاً بنظةةر الةةدعوى علةةل النحةةو

المشةةار إليةةه يكةةون ايةةر قةةائم علةةل سةةند مةةن القةةانون ويتعةةين الحكةةم برفضةةه، ونلتفةةي المحكمةةة بالإشةةارة إلةةي ذلةةك فةةي

الأسباب.

ومن حيي إنه عن الدفن المبدى من جهة الإدارة بعدم قبول الدعوى انتفاء القرار الإداري علل سةند مةن القةول أن

طلبا المدعي ننص علل أعمال نشريعية منوطة بمجلس الشع وحده مما ينتفي معه القول بوجود قرار إداري، فةجن

ما ذكرنه المحكمة في ردها علل الدفن السابق الخاص بعدم اختصاص المحكمة وائيةاً بنظةر الةدعوى يةدحض الأسةاس

والسند الذي استند إليه جهة الإدارة فةي الةدفن بعةدم قبةول الةدعوى انتفةاء القةرار الإداري ا سةيما وأن امتنةاو الجهةة

الإدارية المختصة عن انخاذ القرار المذكور هو امتناو انخاذ قرار يوج علي ها القانون انخاذه.

وقةةد نةةص المشةةرو فةةي المةةادة ( 34 ) مةةن قةةانون العمةة علةةل إنشةةاء المجلةةس المشةةار إليةةه وأسةةند إليةةه ااختصةةاص

بوأن الحد الأدنل للأجور علل المستوى القومي ومباشرنه هذا ااختصاص واجب عليةه وا يجةوز لةه أن يتقةاعس أو

ينلص عن نحديد الحد الأدنل للأجور وإا ع د ذلك نعطيلاً لأحكام القانون ونحدياً لإرادة المشرو بغيةر سةند مةن القةانون

ومن ثم فجن امتناو المجلس القومي للأجور عن مباشةرة اختصاحةه فةي نحديةد الحةد الأدنةل للأجةور يشةك قةراراً سةلبياً

باامتناو عن أمر أوجبه القانون، ا سيما وأن المشرو لم يرخص للمجلس في اامتناو عن مباشرة هةذا ااختصةاص ،

وإذ لم يثبت من الأوراق أن المجلس المشةار إليةه قةد وأةن الحةد الأدنةل للأجةور ننفيةذاً لةنص المةادة (34 ) مةن قةانون

العمة ، كمةةا أن المةةدعي أخطةةر رئةةيس المجلةةس نلغرافيةةاً بتةاري 30/12/2008 مطالبةةاً بوأةةن حةةد أدنةةل للأجةةور طبقةةاً

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

4______________________________________________________________________

لألأحكام قانون العم ، ولم يثبت مةن اوراق أن جهةة الإدارة اسةتجابت إلةي طلة المةدعي ومةن ثةم فةجن مسةلك المجلةس

القومي للأجور في هذا الشهن يعد قراراً سلبياً باامتناو عن أمر أوجبه القانون، ويتعةين رفةض الةدفن المبةدى مةن جهةة

الإدارة بعدم قبول الدعوى انتفاء القرار الإداري، ونلتفي المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيي إنه عن الدفن بعدم قبول الدعوى انتفاء حفة ومصلحة رافعها نهسيساً علل أن المدعي ا حفة له فةي

نمثي العمال وأن دعواه مجرد دعةوى حسةبة دون أن يثبةت لةه مصةلحة أو حةفة فةي رفعهةا فةجن هةذا الةدفن مةردود لأن

المةةدعي لةةم ينسةة لنفسةةه نمثيةة ايةةره مةةن العمةةال فةةي ا لةةدعوى وإنمةةا أقامهةةا بصةةفة شخصةةية، وقةةد اسةةتقر قضةةاء هةةذه

المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا علل أنه وإن كان من الواج في المصةلحة أن نلةون شخصةية ومباشةرة

وقائمة إا أنه في مجال دعوى الإلغاء ، وحيةي نتصة هةذه الةدعوى بقواعةد واعتبةارا المشةروعية والنظةام العةام، فةجن

شرع المصلحة يتسن لل دعوى يكون رافعها في حالة قانونية خاحة بالنسبة إلةي القةرار المطعةون فيةه مةن شةهنها أن

نجع هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له دون أن يعني ذلك الخلط بينها ويين دعوى الحسبة.

" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 16834 ،68971 لسنة52 ق جلسة16/12/2006"

ومةن حيةي إن الثابةت مةن الأوراق أن المةدعي يعمة بشةركة مطةةاحن جنةوب القةاهرة والجيةزة وهةي شةركة نابعةة مةةن

شركا قطاو الأعمال العام ونتخذ شك الشركة المساهمة طبقةاً لةنص المةادة (16 ) مةن قةانون شةركا قطةاو الأعمةال

العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991 ، وأن المدعي يتقاأل الأجر المقةرر فةي اللائحةة التةي نضةعها الشةركة

بااشتراك من النقابة العامة المختصة طبقاً لنص المادة 42 من قانون شركا قطاو الأعمال العةام، ولمةا كانةت المةادة

43 من القانون المشار إليه ننص علل أن: " يراعي في وأن اللوائ المنظمة لشةون العاملين ما يهني: أواً: ...

ثانياً: التزام نظام الأجور بالحد الأدنل المقرر قانوناً. ".

وطبقاً لنص المادة (48 ) من القانون المشار إليه فجنه نسري أحكام قةانون العمة علةل العةاملين بالشةركا التابعةة

فيما لم يرد بشهنه نص خةاص فةي قةانون شةركا قطةاو الأعمةال العةام أو اللةوائ الصةادرة ننفيةذاً لةه وأن الأجةور التةي

نتضمنها لوائ العةاملين بشةركا قطةاو الأعمةال العةام يراعةي فةي نحديةدها أةرورة االتةزام بالحةد الأدنةل للأجةور، وقةد

أسند المشرو فةي المةادة ( 34 ) مةن قةانون العمة للمجلةس القةومي للأجةور نحديةد الحةد الأدنةل للأجةور علةل المسةتوى

القومي ، ومن ثم فجن نحديد المجلس المشار إليه الحد الأدنل للأجور يحقق فائدة ومصلحة للمةدعي ا رية فيهةا لأن

ائحة الشركة التي يعم بها ستلتزم به، ويكون للمدعي مصلحة وحفة في الطعن علل القرار السلبي بامتناو المجلس

القومي للأجور عن نحديد الحد الأدنل للأجور، ويتعةين رفةض الةدفن المبةدى مةن جهةة الإدارة فةي هةذا الشةهن، ونلتفةي

المحكمة بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيي إنه عن طل التدخ انضمامياً إلي المدعي فجنه طبقاً لنص المادة (126 ) من قانون المرافعةا يشةترع

لقبول طل التدخ قيام مصلحة للمتدخ ووجود ارنبةاع بةين طلة التةدخ والطلبةا موأةوو الةد عوى وأن يقةدم الطلة

بانباو أحد الإجراءا المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

ومن حيي إنه عن طل التدخ المقدم من محمد الأشقر وكريمة محمد علي الحفنةاوي فجنهمةا أثبتةا طلة نةدخلهما

انضمامياً للمدعي بمحضر جلسة المحكمة بتاري 19/5/2009 دون بيةان جهةة عملهمةا أو مصةلحتهما مةن الةدعوى

ولم يثبت أنهما يعملان بالقطاو الخاص أو بجحدى شركا قطاو الأعمال العام حتل يستفيدا من إلغةاء القةرار المطعةون

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

5______________________________________________________________________

فيه، وإذ لم يثبت من الأوراق وجود مصلحة لطالبي التدخ المذكورين من إلغاء القرار المطعةون فيةه فمةن ثةم فةجن أحةد

شروع ندخلهم انضمامياً إلي المدعي يكون قد نخلف ويتعين الحكم بعدم قبول طل التدخ المقدم منهما.

ومةةن حيةةي إنةةه عةةن طلةة التةةدخ المقةةدم مةةن فاطمةةة رمضةةان أبةةو المعةةاطي ممحمةةد عبةةد الحميةةد سةةليمان شةةلبي

وخصمين منضمين إلي المدعي فجن الثابت مةن الأوراق أن فاطمةة رمضةان أ بةو المعةاطي نعمة بمديريةة القةوى العاملةة

و الهجرة بمحافظة الجيزة وأن محمد عبد الحميد سليمان شلبي يعم بجدارة بركة السبن التعليمية بمديرية التريية والتعليم

بالمنوفية، وأنهما من الموظفين العموميين الخاأعين لأحكام قةانون نظةام العةاملين المةدنيين بالدولةة الصةادر بالقةانون

رقم 47 لسنة1978 ، ولما كان الموظفون العموميةون يتقاأةون مرنبةانهم مةن خزانةة الدولةة وقةد نةص الدسة تور فةي

المادة (122 ) علل أن: " يعين القانون قواعد من المرنبا والمعاشا والتعويضةا والإعانةا والمكافةا التةي نتقةرر

علل خزانة الدولة ...".

وننفيذاً لةنص الدسةتور نضةمنت المةادة (40) مةن قةانون نظةام العةاملين المةدنيين بالدولةة الةنص علةل أن: " نحةدد

بداية ونهاية أجور الوظائف بك درجة وفقاً لما ورد في الجدول رقم (1 ) المرافق " ونضمن الجدول المشار إليه نحديةد

بداية ونهاية أجور الوظائف العامة بك درجة، ويستحق الموظف العام المرن المقرر قانوناً لدرجة وظيفتةه، وا يسةري

علل المةوظفين العمةوميين أحكةام قةانون العمة وا يطبةق علةيهم الحةد الأدنةل للأجةور المقةرر فةي قةانون العمة ، ويلةزم

لزيادة مرنبانهم نعدي الجدول المرفةق بقةانون نظةام العةاملين المةدنيين بالدولةة بموجة قةانون ، ومةن ثةم فةجن السةيدة/

فاطمةةة رمضةةان أبةةو المعةةاطي ممحمةةد عبةةد الحميةةد سةةليمان شةةلبي بوحةةفهما مةةن المةةوظفين العمةةوميين ا يكةةون لهمةةا

مصلحة شخصية في إلغاء القرار المطعون فيه باامتناو عن نحديد الحةد الأدنةل للأجةور طبقةاً لةنص المةادة (34 ) مةن

قانون العم ويتخلف في شهنهما شرع من الشروع اللازمة لقبول ندخلهما انضمامياً إلي جان المةدعي ويتعةين الحكةم

بعدم قبول ندخلهما كخصمين منضمين إلي المدعي.

ومن حيي إنه عن طل التدخ المقدم من السيد/ ياسر محمد حسين حساسه فجن الثابت مةن الأوراق أن المةذكور

يعم بشركة أطلس العامة للمقاوا وااسةتثمارا العقاريةة وأعمةال التلييةف والمصةاعد وهةي شةركة نابعةة مةن شةركا

قطةةاو الأعمةةال العةةام، وسةةوف يترنةة علةةل إلغةةاء القةةرار المطعةةون فيةةه ونحديةةد حةةد أدنةةل للأجةةور التةةزام ائحةةة الأجةةور

بالشركة التي يعم بها بذلك طبقاً لنص المادة (43 ) من قانون شركا قطاو الأعمال العام المشار إليها ومن ثم فجنةه

يكون له مصلحة في التدخ انضمامياً إلةي المةدعي، وإذ اسةتوفل طلة التةدخ المقةدم منةه أوأةاعه الشةكلية فمةن ثةم

يتعين الحكم بقبول ندخله خصماً منضماً إلي المدعي في طلبانه.

ومن حيي إنةه عةن شةك الةدعوى ولمةا كةان طلة إلغةاء القةرار السةلبي باامتنةاو عةن أمةر أوجبةه القةانون ا يتقيةد

الطعن عليه بميعاد طالما استمر حالة اامتناو قائمة، ولما كانت الدعوى قد استوفت كافة أوأاعها الشكلية فمن ثةم

يتعين الحكم بقبولها شكلاً.

ومن حيي إنه عن طل وق ننفيذ القرار المطعون فيه فجنه يشترع للقضاء بوق ننفيذ القرار الإداري طبقةاً لةنص

المةةادة (49 ) مةةن قةةانون مجلةةس الدولةةة الصةةادر بقةةرار رئةةيس الجمهوريةةة بالقةةانون رقةةم47 لسةةنة1972 نةةوافر ركنةةي

الجدية وااستعجال، بهن يكون القرار بحس ظاهر الأوراق مرج الإلغاء عند الفص فةي موأةوو الةدعوى، وأن يترنة

علل ننفيذ القرار نتائج يتعذر نداركها فيما لو قضل بجلغائه.

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

6______________________________________________________________________

( ومةةن حيةةي إنةةه عةةن ركةةن الجديةةة فةةجن المةةادة4 ) مةةنالدسةةتور بعةةد نعةةديلها طبقةةاً لنتيجةةة ااسةةتفتاء علةةل نعةةدي

الدستور الذي أجرى يوم 26/3/2007 ننص علل أن: " يقوم ااقتصاد في جمهورية مصر العريية علل ننمية النشاع

ااقتصادي والعدالة ااجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للمللية ، والحفاظ علل حقوق العمال".

وننص المادة (13.".... ) من الدستور علل أن: " العم حق وواج وشرف نلفله الدولة

وننص المادة (23 ) من الدستور علل أن : " ينظم ااقتصاد القومي وفقةاً لخطةة ننميةة شةاملة نلتفة زيةادة الةدخ

القومي وعدالة التوزين ورفن مستوى المعيشة والقضاء علل البطالة وزيادة فرص العم وريةط الأجةر بالإنتةا وأةمان

حد أدنل للأجور ووأن حد أعلل يكف نقري الفروق بين الدخول.".

وننص المادة (26 ) من الدستور علل أن: " للعاملين نصي في إدارة المشةروعا وفةي أرياحهةا ويلتزمةون بتنميةة

الإنتا وننفيذ الخطة في وحدانهم الإنتاجية وفقاً للقانون ...".

وننص المادة (29) من الدستور علل أن: " نخضن المللية لرقابة الشع ونحميها الدولة ...".

وننص المادة (32 ) من الدستور علل أن : " المللية الخاحة نتمث فةي رأس المةال ايةر المسةتغ ويةنظم القةانون

أداء وظيفتها ااجتماعية في خدمة ااقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو اسةتغلال ، وا يجةوز أن

نتعار في طريق استخدامها من الخير العام للشع ".

وننص المادة (7 ) من اانفاقية الدولية للحقوق ااقتصادية وااجتماعية والثقافية التي أقرنها الجمعية العامة للأمم

المتحدة فةي 16/12/1966 والتةي وقعةت عليهةا جمهوريةة مصةر العرييةة بتةاري4/8/1967 ونمةت الموافقةة عليهةا

بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة1981 ونشر بالجريدة الرسمية العةدد14 فةي8/4/1982 علةل أن: " نقةر

الأطراف في اانفاقية الحالية بحق ك فرد في المجتمن بشروع عم حالحه وعادلة نلف بشك خاص:

أ – مكافا نوفر لل العمال كحد أدنل:

1- أجوراًعادلة.... 2 – "... معيشة شريفة لهم ولعائلانهم

ونةةنص المةةادة (34 ) مةةن قةةانون العمةة الصةةادر بالقةةانون رقةةم12 لسةةنة2003 علةةل أن : " ينشةةه مجلةةس قةةومي

للأجةور برئاسةة وزيةةر التخطةيط ، يخةتص بوأةةن الحةد الأدنةل للأجةةور علةل المسةتوى القةةومي بمراعةاة نفقةا المعيشةةة

ويجيجاد الوسائ والتدابير التي نل ف نحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وما يختص المجلس بوأن الحد الأدنل للعلاوا السنوية الدوريةة بمةا ا يقة عةن 7% مةن الأجةر الأساسةي الةذي

نحس علل أساسه اشتراوا التهمينا ااجتماعية.....

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من ناري العم بهذا القانون قراراً بتشكي هذا المجلس، ويضم في

عضويته الفةا الآنية:

1- .أعضاء بحكم وظائفهم أو خبرانهم

2- . أعضاء يمثلون أححاب الأعمال نختارهم هذه المنظما

3- .أعضاء يمثلون اانحاد العام لنقابا عمال مصر يختارهم اانحاد

ويراعةةي أن يكةةون عةةدد أعضةةاء الفةةةة الأولةةل مسةةاوياً لعةةدد أعضةةاء الفةتةةين الثانيةةة والثالثةةة معةةاً وأن يتسةةاوى عةةدد

أعضاء ك من الفةتين الثانية والثالثة.

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

7______________________________________________________________________

.".ويحدد في القرار نشكي المجلس واختصاحانه الأخرى ونظام العم به

وننص المادة الأولل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة2003 بجنشاء مجلس قومي للأجور علةل أن

: " يشك مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط وعضوية : ....".

وننص المادة الثالثة من ذا القرار علل أن: " يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:

- وأن الحد الأدنل للأجور علل المستوى القومي بمراعاة نفقا المعيشة والوسائ والتةدابير التةي نلفة نحقيةق

التوازن بين الأجور والأسعار ...

- إجر اء الدراسا اللازمة علل المستوى القةومي لإعةادة النظةر فةي الحةد الأدنةل للأجةور مةن مقترحةا دوريةة وا

نجاوز ثلات سنوا علل الأوثر".

ومن حيي إن الدستور المصةري ويغةض النظةر عةن المةذه السياسةي وااقتصةادي الةذي أفصة عنةه واعتمةده

عند حدوره وهو المذه ااشتراوي، ثم نخليه عن النص علل النظام ااشتراوي بموج التعدي الةذي جةرى بتةاري

26/3/2007 ، قد أقام البنيان ااجتمةاعي وااقتصةادي المصةري علةل عةدد مةن الأسةس والمبةاد التةي لةم يتغيةر

مضمونها بالعدول عن النظام ااشتراوي، ونتمث في العدالة ااجتماعية وإقامةة التةوازن بةين الملليةة والعمة ، فلمةا

وفةة الدسةةتور الملليةةة وأوجةة حمايتهةةا، فجنةةه عبةةر عنهةةا بهنهةةا ملليةةة رأس المةةال ايةةر المسةةتغ ، وأخضةةعها لرقابةةة

الشع ، وجعة لهةا وظيفةة اجتماعيةة فةي خدمةة ااقتصةاد القةومي دون انحةراف أو اسةتغلال أو نعةار مةن الخيةر

العام للشع .

وما أعلل الدستور من قيمة العم واعتبره حقاً وو اجباً وشةرفاً، وأوجة علةل الدولةة كفالتةه ، كمةا أوجة عليهةا

الحفاظ علل حقوق العمال وذلك بضمان المقابة العةادل لأعمةالهم وأةمان حةد أدنةل للأجةور وريةط الأجةر بالإنتةا

ووأن حد أعلل للأجور يكف نقري الفروق بين الدخول وكف للعاملين نصيباً في إدارة المشروعا وفي أرياحها.

والتنظيم الدستوري للعلاقةة بةين الملليةة المتمثلةة فةي رأس المةال ويةين العمة لةم ينطلةق مةن فلةرة الصةراو بةين

العمةةال وأحةةحاب رأس المةةال، وإنمةةا مةةن فلةةرة التعةةاون والتلامةة بينهمةةا بمةةا يحقةةق خدمةةة ااقتصةةاد الةةوطني وزيةةادة

الدخ القومي وعدالة التوزين ورفن مستوى المعيشة والقضاء علل البطالة ونحقيق زيادة فرص العم ، ك ذلك بما

ا يهدر حقوق العمال أو يخ بها.

وقةةد كفلةةت المواثيةةق واانفاقيةةا الدوليةةة حةةق العمةةال فةةي الحصةةول علةةل أجةةر عةةادل وأةةمان حةةد أدنةةل للأجةةور

واانفاقيا الدولية الخاحة بالعم بداية من اانفاقية رقم (26) التةي اعتمةدها مةؤنمر العمة الةدولي عةام 1928

واانفاقيةةا اللاحقةةة، كةةذلك اانفاقيةةة الدوليةةة للحقةةوقااقتصةةادية وااجتماعيةةة التةةي أقرنهةةا الجمعيةةة العامةةة للأمةةم

المتحةةدة بتةةاري 16/12/1966 ونةةم الموافقةةة عليهةةا بقةةرار رئةةيس الجمهوريةةة رقةةم 537 لسةةنة1981 ونشةةر

بالجريدة الرسمية بتاري 8/4/1982 ولها قوة القانون في البنيان القانوني المصةري، وقةد نضةمنت هةذه اانفاقيةة

في المادة (7 ) التةزام الدولةة بكفالةة حةق العمةال فةي شةروع عمة حةالحة وعادلةة نلفة لهةم أجةوراً عادلةة ومعيشةة

شريفة لهم ولعائلانهم.

ومن حيي إن العام هو ك شةخص طبيعةي يعمة لقةاء أجةر لةدى حةاح عمة نحةت إدارنةه و إشةرافه، معتمةداً

علل جهده البدني أو الذهني ، و الأجر هو ما يحص عليه العام لقةاء عملةه، ثابتةاً كةان أو متغيةراً، نقةداً أو عينةاً،

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

8______________________________________________________________________

وقةةد اختلفةةت النظريةةا ااقتصةةادية حةةول أسةةس نحديةةد الأجةةر، إا أن التطةةور ااقتصةةادي وااجتمةةاعيالةةذي شةةهده

العالم وانعكس حداه إلي كافة الأنظمة ااقتصادية ، و امتد أثره إلي الدسانير ومنها الدستور المصري ، كشةف عةن

أرورة االتزام بمبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنل للأجور.

والأجر العادل للعام – ويغض النظر عن الخلاف حول نحديده من مفهوم اقتصادي – يج أن يضةمن الحيةاة

اللريمة للعام ولأسرنه التي يعولها، فل من يعم يج أن يعيش حياة كريمة هو وأسرنه من عائد عمله بمراعةاة

قيمة العم الذي يقوم به ويما يتناس من الظروف ااقتصادية للمجتمن، وإن اختلت هذه المعادلة فجن ذلك يكشف

عن خل اقتصادي واجتماعي، وا سبي إلي نحقيق الأجر العادل إا بضمان حةد أدنةل لأجةور العمةال ، فالعامة هةو

الطرف الضعيف في علاقة العم وحمايتةه واجبةة، الأمةر الةذي يسةتلزم أةمان حةد أدنةل للأجةور، ا يجةوز أن يقة

عنه أجر أي عام ، ويضةمن الحيةاة اللريمةة للعامة ويتناسة مةن ظةروف المعيشةة واارنفةاو المسةتمر فةي أسةعار

السلن والخدما .

ومةةن حيةةي إن الدسةةتور المصةةري قةةد نبنةةل مبةةدأ أةةمان حةةد أدنةةل لأجةةور العمةةال علةةل النحةةو السةةالف نفصةةيله

لضمان نحقيق عدالة الأجور، وهذه الحماية الدستورية لأجور العمال ليست مجرد شعارا أو نوجيها مجردة مةن

القيمةةة القانونيةةة ، وللنهةةا ورد فةةي إطةةار دسةةتوري جعلهةةا فةةي مصةةاف أعلةةل القواعةةد القانونيةةة فةةي نةةدر البنيةةان

القانوني المصري، فلم يترك الدستور أمر أمان حد أدنل لأجور العمال لإرادة المشرو إن شاء قرر هةذا الحةق وإن

شاء حجبه عن العمةال، وللةن نةص الدسةتور علةل أةمان حةد أدنةل لأجةور العمةال كحةق دسةتوري لهةم ألقةل علةل

المشرو التزاماً بوأن حكم الدستور في هذا الشهن في إطار قانوني ينظم حدود هذا الحق ويكف حمايته، كما حمة

السلطة التنفيذية واج ننفيذ نصوص الدستور والقانون لضمان حد أدنل لأجور العمال.

ومن حيي إن المشرو التزاماً منه بما أوجبه الدستور من أمان حد أدنل للأجور، أوج بدوره نحديد حد أدنل

للأجور علل النحو الوارد في المادة (34) من قةانون العمة ، واعتبةر الحةد الأدنةل للأجةور متعلقةاً بالنظةام العةام وا

يجوز اانفاق علل مخالفته، فجذا كانت علاقة العم علاقة خاحة ويتحدد الأجةر بانفةاق رب العمة والعامة إا أنةه

ا يجوز أن يق الأجر عن الحد الأدنل للأجور، فقد نص المشرو في المادة ( 5) من قانون العمة علةل إبطةال كة

شرع أو انفاق يخالف قانون العم إذا كان يتضةمن انتقاحةاً مةن حقةوق العامة المقةررة فيةه، كمةا نةص فةي المةادة

(37 ) من قانون العم علل أنه " إذا نةم اانفةاق علةل نحديةد الأجةر بالإنتةا أو العمولةة وجة أا يقة مةا يحصة

عليه العام عن الحد الأدنل للأجور".

وما نص المشرو فةي المةادة ( 34 ) مةن قةانون العمة المشةار إليهةا علةل إنشةاء مجلةس قةومي للأجةور برئاسةة

وزير التخطيط ، علل أن يشةك بقةرار مةن رئةيس مجلةس الةوزراء ويتضةمن فةي نشةكيله أعضةاء بحكةم وظةائفهم أو

خبةرانهم، وأعضةاء يمثلةون أحةحاب الأعمةال وأعضةاء يمثلةون اانحةاد العةام لنقابةا عمةال مصةر، ووأةن أةوابط

نشكي المجلس المشار إليه، وأسةند إليةه ااختصةاص بوأةن الحةد الأدنةل للأجةور علةل المسةتوى القةومي بمراعةاة

نفقةةةا المعيشةةةة ويجيجةةةاد الوسةةةائ والتةةةدابير التةةةي نلفةةة نحقيةةةق التةةةوازن بةةةين الأجةةةور والأسةةةعار، بالإأةةةافة إلةةةي

ااختصاحا الأخرى التةي حةددها المشةرو أو التةي يحةددها رئةيس مجلةس الةوزراء فةي قةرار نشةكي المجلةس، وقةد

حدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة2003 بتشكي المجلس القومي للأجةور برئاسةة وزيةر التخطةيط،

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

9______________________________________________________________________

وحةةةدد اختصاحةةةا المجلةةةس ومةةةن بينهةةةا ااختصةةةاص الةةةذي نةةةص عليةةةه المشةةةرو بوأةةةن الحةةةد الأدنةةةل للأجةةةور،

و ااختصاص بججراء الدراسا ال لازمة لإعادة النظر فةي الحةد الأدنةل للأجةور فةي مةدة ا نجةاوز ثةلات سةنوا علةل

الأوثر.

ومن حيي إن مقتضل نص الدستور علل أمان حد أدنل للأجور، ونص المشرو في قانون العم علل إنشاء

مجلس قومي للأجور يخةتص بوأةن الحةد الأدنةل للأجةور، أن دور الدولةة فةي هةذا الشةهن هةو دور إيجةابي ولةيس

دوراً سلبياً ، فلا يجوز لجهة الإدارة أن نترك نحديد أجور العمال لهوى أرياب الأعمال من أححاب رأس المةال دون

التةةزام مةةنهم بحةةد أدنةةل للأجةةور، مسةةتغلين حاجةةة العمةةال إلةةي العمةة ، وإجبةةارهم علةةل نقاأةةي أجةةور ايةةر عادلةةة، ا

نتناسةة مةةن الأعمةةال التةةي يؤدونهةةا، وا نسةةاير ارنفةة او الأسةةعار وزيةةادة نفقةةا المعيشةةة، وعلةةل جهةةة الإدارة أداء

االتزام المنوع بها دستورياً وقانونياً بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم، وعليهةا واجة التةدخ لضةمان

الحد الأدنل لأجور العمال، وا يجوز لهةا أن نتخلةل عةن واجبهةا إهمةااً أو نواطةؤاً ، ويتعةين علةل المجلةس القةومي

للأجور االتزام بهحكام الدستور وينص المادة ( 34 ) من قانون العم وأن يحدد الحد الأدنةل للأجةور التةي يجة أن

يتقاأاها العمال بمراعاة نفقا المعيشة ويما يحقق التوازن بين الأجور والأسةعار ، ولةم يةرخص المشةرو للمجلةس

المشار إليه اامتناو عن نحديد الحد الأدنل للأجور، وا يجةوز لةه أن يمتنةن عةن مباشةرة هةذا ااختصةاص – وهةو

مناع وعلة إنشائه – وإا كةان معطةلاً لحكةم الدسةتور الخةاص بضةمان حةد أدنةل للأجةور، ولةنص المةادة (34 ) مةن

قانون العم التي عهد إليه نحديد الحد الأدنل للأجور ، ولنص الفقرة الأخيةرة مةن المةادة الثالثةة مةن قةرار رئةيس

مجلس الوزراء رقم 983 لسنة2003 والتيأسند إلي المجلس إجراء الدراسا اللازمةة لإعةادة النظةر فةي الحةد

الأدنل للأجور في مدة ا نجاوز ثلات سنوا علل الأوثر، وا سبي إلي إعادة النظر في الحةد الأدنةل للأجةور قبة

نحديده أواً وهو ما لم يقم به المجلس المشار إليه.

ولةةيس حةةحيحاً مةةا قةةد يةةدعي بةةه مةةن أن النصةةوص الدسةةتورية والتشةةريعية المشةةار إليهةةا هةةي مةةن النصةةوص

التوجيهية التي نستنهض عزم الحكومة علل نحديد حد أدنل للأجور مجار اة للدول المتقدمة، نصاً بغير عم واقعاً ،

ب إن النصوص المةذكورة نتظةاهر علةل نصةميم الشةارو الدسةتوري والقةانوني علةل إلةزام الحكومةة بوأةن حةد أدنةل

للأجور أماناً لتحقيق العدالة بين العاملين وأرب لها موعداً ا يجوز نجةاو ره أو إهمالةه وعليهةا أن نخةف لتحديةد

هةةذا الحةةد الأدنةةل بةة عليهةةا أن نجةةري الدراسةةا اللازمةةة فةةي موعةةد معةةين ا يجةةاوز ثةةلات سةةنوا أةةماناً اسةةتمرار

موافقة الأجور للظروف ااقتصادية وااجتماعية، فجذا كان رئيس مجلس الةوزراء ننفيةذاً لمقتضةل القةانون قةد شةك

المجلةةس القةةومي للأجةةور لتحقيةةق اةةايتين الأولةةل هةةي الإسةةراو بوأةةن حةةد أدنةةل للأجةةور والثانيةةة للاسةةتمرار فةةي

الدراسا لإعادة النظةر فيةه فةي مةدة ا نجةاوز ثةلات سةنوا ، فةجذا ظنةت الإدارة أن نشةكي ا لمجلةس المذكةةةور هةو

اايةةة االتزام المن ةةوع بها استلمةةال الشكةة الحضاري أمام العالةةم دون أن يكةةون له أثره الفعلي علل روافةد الحيةاة

الواقعية للعاملين، فجنها نلون قد أخطه في فهم نصوص القانون والدستور، ونخلت عن التزامانهةا نجةاه العةاملين

سواء في القطاو الخاص أو قطاو الأعمال العام، و يشك مسللها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.

ومن حيي إن البادي من ظاهر الأوراق أن المجلس القومي للأجةور لةم يحةدد الحةد الأدنةل للأجةور منةذ إنشةائه

في عام 2003 حتل الآن، من أن عليه واج نحديد الحد الأدنل للأجور وفقاً لنصالقانون دون حاجة إلةي طلة

:ق63 لسنة 21606 نابن الحكم في الدعوى رقم

10______________________________________________________________________

يقدم إليه من العمال، ومن ذلك فقد استنهض المدعي رئيس المجلس المشار إليه مطالبةاً بوأةن حةد أدنةل للأجةور

وفقاً لنص المادة (34 ) من قانون العمةبموجة البرقيةة التلغرافيةة المؤرخةة 30/12/2008 – المرفقةة حةورنها

بالأوراق – إا أن المجلس القومي للأجور لةم يحةرك سةاوناً، و اسةتمر فةي امتناعةه عةن نحديةد الحةد الأدنةل للأجةور

بالمخالفةةة لأحكةةام الدسةةتور والقةةانون ، ظنةةاً منةةه أن مجةةرد نشةةكي المجلةةس هةةو اايةةة المةةراد مةةن الةةنص فةةجن القةةرار

السلبي للمجلةس القةومي للأجةور باامتنةاو عةن نحديةد الحةد الأدنةل للأجةور قةد حةدر بحسة ظةاهر الأوراق معيبةاً

بعيةة مخالفةةة القةةانون، الأمةةر الةةذي يجعلةةه مةةرج الإلغةةاء عنةةد الفصةة فةةي موأةةوو الةةدعوى، ويتةةوافر ركةةن الجديةةة

اللازم للحكم بوق ننفيذه.

ومن حيي إنه عن ركن ااستعجال فةلا شةك أنةه قةائم ومتةوافر بةالنظر إلةي أن عةدم نحديةد الحةد الأدنةل للأجةور

يخ بالحقوق ااقتصادية التي كفلها الدستور للعمال ومن بينهم المدعي، وقد استقر قضاء هذه المحكمة علةل أن

و إهدار للحقوق الدستورية يتوافر معه ركن ااستعجال المبرر لوق ننفيذ القرار الإداري.

ومن حيي إن طل وق ننفيذ القرار المطعون فيه استوفل ركن الجدية وركن ااستعجال فمن ثةم يتعةين الحكةم

بوق ننفيذ القرار المطعون فيه من ما يترن علةل ذلةك مةن آثةار وأخصةها التةزام المجلةس القةومي للأجةور بوأةن

الحد الأدنل للأجور طبقاً لنص المادة (34. ) من قانون العم

ومن حيي إن من يخسر الدعوى يلزم المصاري طبقاً لنص المادة (184. ) من قانون المرافعا

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة: بعدم قبول طلبا التدخ المقدمةة مةن كة مةن محمةد الأشةقر وكريمةة محمةد علةي الحفنةاوي وفاطمةة

رمضةان أبةةو المعةةاطي ممحمةةد عبةةد الحميةةد سةةليمان شةةلبي وألزمةت كةة مةةنهم مصةةاري طلةة ندخلةةه، ويقبةةول طلةة التةةدخ

المقةةدم مةةن ياسةةر محمةةد حسةةين حساسةةه، ويقبةةول الةةدعوى شةةكلاً ويوقةة ننفيةةذ القةةرار السةةلبي للمجلةةس القةةومي للأجةةور

باامتناو عن وأن الحد الأدنل للأجور من ما يترن علل ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصاري هذا الطل ، وأمةر

بجحالة الدعوى إلي هيةة مفوأي الدولة لإعداد نقرير بالرأي القانوني في موأوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة