تسوية حال العاملين خريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في الوزارات والمصالح و وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

۱۷۲ الجريدة الرسمية ـ العدد ٤٠ الصادر في ١٩ فبراير سنة ١٩٦٦

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٦٦ في شأن تسوية حال العاملين خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1964 بوضع استثناء وتقى من بعض أحكام الوظائف ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة ؛ وعلى القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وتقى للعاملين المدنيين بالدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٦٤ لسنة ١٩٦٤ بقواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات العاملة لدرجاتهم ؛

قرر :

مادة 1 ـ تسوى حالة العاملين من خريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا الموجودين في الخدمة بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمعينين بمكاتات أو على درجات من السابعة فأقل بكادر العمال أو بالكادرين الفني المتوسط والكتابي أو على الفئات المعدلة لها بالفيئات العامة وذلك بناء على طلبهم . وتم التسوية بوضعهم على الدرجات السابعة بالكادرين الفنى العالى والإداري والفئات المعدلة بالهيئات العامة ، سواء كانت خالية أو تنشأ لهذا الغرض وعلى أن تعتبر أقسماتهم في هذه الدرجات من ١/ ١ / ١٩٦٦ محترمين خلال الفترة من ١ مايو سبتمبر سنة 1960 واعتبارا من ١/ ٢ / ١٩٦٦ بالنسبة لخريجي نوفمبر سنة 1965 مادة ٢ ـ يمنح هؤلاء العاملين اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بداية ربط الدرجة السامية أو الفئة المعادلة أو يحتفظ لهم بمرياتهم التى كانوا يتقاضونها قبل التسوية إذا زادت على بداية هذا الربط ألا يتجاوز نهايته . فإذا كانت مرياتهم السابقة تزيد على نهاية مربوط الدرجة السامية أو الفئة المعادلة تمنح لهم هذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية التى يستحقونها مستقبلا . مادة ٣ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، صدر برئاسة الجمهورية فى ١٥ شوال سنة ١٣٨٥ (٥ فبراير سنة ١٩٦٦) جمال عبد الناصر

---

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٦٦

بشأن نقل قسم حصر مساحات الحاصلات الزراعية بالتصوير الجوي إلى مصلحة المساحة

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٦٤ وبشان نظام العاملين بالدولة ؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ٢١٩٣ لسنة

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]