استمرار رئيس المحكمة العليا ونوابه والأعضاء فى ممارسة وظائفهم لمدة سنة أخرى

الجريدة الرسمية - العدد 4 في 26 يناير سنة 1974

٣٤

قرارات نائب رئيس مجلس الوزراء للثقافة والإعلام محتواها قرار رقم 21 لسنة 1974 برد الجنسية المصرية إلى السيد / أحمد جمال محمد عبدالغفار ... 39 قرار رقم 24 لسنة 1974 بإسقاط جنسية جمهورية مصر العربية عن تسعة عشر شخصاً ... 39 قرار رقم 25 لسنة 1974 بمنح الجنسية المصرية لسبعة أشخاص ... 40 قرار رقم 31 لسنة 1974 بالإذن لخمسة عشر شخصاً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية ... 40

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٤

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المحكمة العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 81 لسنة ١٩٦٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٧٠ بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة العليا ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٦ لسنة ١٩٧١ بتعيين نائب رئيس المحكمة العليا ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٣ باستمرار رئيس المحكمة العليا ونوابه والأعضاء في ممارسة وظائفهم لمدة سنة ؛

قرر : مادة 1 - يستمر رئيس المحكمة العليا ونوابه والأعضاء في ممارسة وظائفهم وفقا للقانون رقم 81 لسنة 1969 المشار إليه وذلك لمدة سنة أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء مدتهم الحالية . مادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذي الحجة 1393 ( 17 يناير سنة 1974 ) أنور السادات

---

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٤

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة ١٩٧١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 830 لسنة 1969 بالاحتفاظ للسيد / حامد عبد المجيد السيد يوسف برتبه السابق بصفة شخصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 1977 بشأن تمديد بدلات التمثيل للوظائف العليا في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ؛

قرر : مادة 1 - تعيين السيد / حامد عبد المجيد السيد يوسف ، وكيلآ أول لوزارة السياحة مع الاحتفاظ له بمرتبه الذي يتقاضاه بصفة شخصية وخصم ما يزيد على ربط الفئة من بدل التمثيل المقرر للوظيفة . مادة 2 - على وزير السياحة تنفيذ هذا القرار . صدر برئاسة الجمهورية في 24 ذي الحجة سنة 1393 ( 17 يناير سنة 1974 ) أنور السادات

---

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٤

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المؤسس

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]