ميزان
تحديد رأس مال الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى
الجريدة الرسمية - العدد ١٨ في ٢ مايو سنة ١٩٧٤
٢٥٩
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩٦ لسنة ١٩٧٤ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والقرارات المعدلة له ؛
قرر : مادة ١ - يحدد رأس مال المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية في ٣٠ يونيه سنة ١٩٧٠ بمبلغ ٦٩٨٤٨٣٨١ جنيها و ٧٣٦ مليما ( تسعة وستين مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانين جنيها مصريا وسبعمائة وستة وعشرين مليما ) . مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الآخر سنة ١٣٩٤ ( ٢٥ أبريل سنة ١٩٧٤ ) أنور السادات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩٧ لسنة ١٩٧٤ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٥٤ لسنة ١٩٧٠ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١١٩ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة ؛
قرر : مادة ١ - يحدد رأسمال المؤسسة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة في ٣٠ يونيه سنة ١٩٧٠ بمبلغ ١٣٢٦٢٨١ جنيها و ٢٤١ مليما ( مليون وثلاثمائة وستة وعشرين ألفا ومائتين وواحد وثمانين جنيها ومائتين واحد وأربعين مليما ) . مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الآخر سنة ١٣٩٤ ( ٢٥ أبريل سنة ١٩٧٤ ) أنور السادات
---
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٩٨ لسنة ١٩٧٤ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٥٤ لسنة ١٩٧٠ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٣٨ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى ؛
قرر : مادة ١ - يحدد رأسمال الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى في ٣٠ يونيه سنة ١٩٧٠ بمبلغ ١٤٠١٤٩٣٠ جنيها و ٣٢٥ مليما ( فقط أربعة عشر مليونا وأربعة عشر
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)