ميزان
الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين مصر والأرجنتين
الجريدة الرسمية ـ العدد ٢٤ في ١٠ يونيه سنة ١٩٧٦ ٤٦٠
قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدّرناه : ( المادة الأولى ) اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٦ ومع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون، يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والذين مضى على إلتحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بالنسب الآتية : ١٥٪ من الأجر للعاملين بخطوط الإنتاج والفنيين ومساعديهم. ١٠٪ من الأجر بالنسبة لباقي فئات العاملين . ( المادة الثانية ) لا يسرى حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو للمتدربين بما لا يسرى على العامل الذى يتقاضى أجرا مقداره خمسة وسبعون جنيها في الشهر . ( المادة الثالثة ) يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في أول يناير ١٩٧٦ ( المادة الرابعة ) يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون والعلاوة التي يتضمنها أي نظام خاص أيهما أكثر فائدة للعامل . ( المادة الخامسة ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة . ( المادة السادسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . يعمم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في جمادى الآخرة سنة ١٣٩٦ ( ٢ يونيه سنة ١٩٧٦ ) أنور السادات
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٨١ لسنة ١٩٧٢ بشأن الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقعّة في القاهرة بتاريخ ٢٨ يونيه سنة ١٩٧٢
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى موافقة مجلس الشعب ؛ قرر : مادة وحيدة ـ الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٨ يونيه سنة ١٩٧٢ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ما . صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ شعبان سنة ١٣٩٢ ( ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٧٢ ) أنور السادات
الاتفاقية الثقافية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الأرجنتين رغبة في تدعيم العلاقات الثقافية بينهما وفي تنمية الت
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)