ميزان
إلغاء إشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم على الأرض المحصورة بين قنطرة طنطا وبحر شبين
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
رقم التبليغ : ٥٥١ بتاريخ : ١٩ / ٧ / ٢٠٠٦
ملف رقم : ٧ / ١ / ١٣٥
السيد اللواء/ محافظ المنوفية تحية طيبة وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (٢٥١) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٦ بطلب إعادة عرض النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والرى وبين الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم حول إلغاء إشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم على الحديقة المحصورة بين قنطرة طنطا الملاحية وبحر شبين بمساحة (١٨س، ١٢ط، ١ف) على سند من القول بعدم اتصال علم المحافظة بهذا النزاع بالإضافة إلى أن عقد الاستغال المشار إليه قد تضمن النص في البند السابع منه على أيلولة المنشآت التي تقام على الأرض في نهاية مدة العقد إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في ٧ من يونيه سنة ٢٠٠٦م الموافق ١١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٧ فتبين لها أن هذا التزاع سبق عرضه عليها بججلستها المنعقدة في ١ من فبراير سنة ٢٠٠٦م الموافق ٢ من المحرم سنة ١٤٢٧هـ، وانتهت فيه إلى إلغاء إشراف الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين الكوم على أرض النزاع لمخالفتها شروط اتفاق نقل الإشراف إليها وذلك على النحو المبين بالأسباب وهي : أن المادة (١) من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ تنص على أن " الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هي : ( أ ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل فى مجرى النيل جميع الاراضى الواقعة بين الجسور،......... (ب ) الرياضات و الترع العامة و المصارف العامة و جسورها، وتدخل فيها الاراضى و المنشآت الواقعة بين تلك الجسور ....." وتنص المـادة
(٤) منه أن " تشرف وزارة الاشغال العامة والموارد المائية على الاملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (١) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالاشراف على أى جزء من هذه الاملاك الى احدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات العامة، ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك " و أن المادة ( ٩ ) منه تنص على أن " لا يجوز اجراء أى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح ا
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)