زيادة اعتماد تعويض العاملين عن جهود غير عادية بموازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 70 / 1971

الجريدة الرسمية - العدد ١٩ في ١٣ مايو سنة ١٩٧١ ١٩٨

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٧١٨ لسنة ١٩٧١ بتعديل تنظيم ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ ؛ وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ ؛ وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٠٥ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤١٥ لسنة ١٩٦٥ بمسئوليات وزارة الإسكان والمرافق ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤١٩ لسنة ١٩٦٥ بإضافة بعض الاختصاصات إلى المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير ؛ وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٨٠ لسنة ١٩٧٠ بتشكيل الوزارة ؛ قرر : مادة ١ ـ يستبدل بنص الفقرة ( ثانياً ) من المادة ٣ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤١٥ لسنة ١٩٦٥ المشار إليه النص الآتي : " ( ثانياً ) الديوان العام للوزارة ويتكون من : - وكالة الوزارة للتخطيط والمتابعة - وكالة الوزارة للإسكان والتعمير - وكالة الوزارة للتشييد والمرافق العامة - وكالة الوزارة للشئون المالية والإدارية . ويصدر تحديد الإدارات والوحدات التي يتكون منها ديوان عام وزارة وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الإسكان والمرافق " .

مادة ٢ ـ ينقل اختصاص المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير الوارد بالمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤١٩ لسنة ١٩٦٥ المشار إليه فيما يتعلق بالأعمال التنفيذية الخاصة بتحسين البيئة والدراسات التنفيذية لمشروعات الإسكان بمختلف مستوياته وإعداد تصميمات مشروعات الإسكان المختلفة ورسوماتها التنفيذية والإشراف على تنفيذها إلى وزارة الإسكان والمرافق .

مادة ٣ ـ ينقل من المؤسسة المصرية العامة للإسكان والتعمير إلى وزارة الإسكان والمرافق العاملون الذين يتولون الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة بحالتهم ودرجاتهم والاعتمادات المخصصة لها ، ويصدر تحديدهم قرار من وزير الإسكان والمرافق بالاتفاق مع وزير الخزانة .

مادة ٤ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى وزير الإسكان

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]