ميزان
تصريح للسيد/ محمد درار بالجمع بين المعاش المستحق له والمكافأة
الجريدة الرسمية ـ العدد ١٨٥ الصادر في ١٨ أغسطس سنة ١٩٦٣ ١١٢٧
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٦١٩ لسنة ١٩٦٣ بشأن التصريح للسيد الدكتور سيد علي الكيلاني بالجمع بين المعاش والمكافأة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛ وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قرر : مادة ١ ـ يصرح للسيد الدكتور سيد علي الكيلاني بالجمع بين المعاش المستحق له ومكافأة شهرية شاملة قدرها ٣٥ جنيها و ٨٢٠ مليما توازي الفرق بين المرتب والمعاش لمدة سنة اعتبارا من ١٩٦٣/٢/٢٥ . مادة ٢ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٨٣ ( ١٢ أغسطس سنة ١٩٦٣ ) جمال عبد الناصر
---
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٦٢٠ لسنة ١٩٦٣ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛ وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٧ بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قرر : مادة ١ ـ يصرح للسيد / محمد سعيد جحجوم بالجمع بين المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالحكومة ومكافأة قدرها ٢٠٠٠ ج سنويا من دار النقل العام لمنطقة الاسكندرية وذلك في المدة من ١٩٥٧/٢/١٥ لغاية ١٩٥٩/٥/١٨ مادة ٢ ـ يصرح للسيد المهندس محمد أحمد الحكيم بالجمع بين المعاش المستحق له عن مدة خدمته بالحكومة ومكافأة قدرها ١٤٠٠ ج سنويا من دار النقل العام لمنطقة الاسكندرية وذلك في المدة من ١٩٥٧/٢/٤ لغاية ١٩٥٩/٥/١٨ مادة ٣ ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الأول سنة ١٣٨٣ ( ١٢ أغسطس سنة ١٩٦٣ ) جمال عبد الناصر
---
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٦٢١ لسنة ١٩٦٣ بشأن التصريح لكل من السيد المهندس محمد سعيد جحجوم والسيد / محمد أحمد الحكيم بالجمع بين المعاش والمكافأة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛ وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٧ بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قرر :
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)