فصل عباس موسى الموظف بمصلحة الشهر العقارى و التوثيق
الجريدة الرسمية - العدد ٧١ الصادر في ٢٦ مارس سنة ١٩٦٤
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٩٣٤ لسنة ١٩٦٤ بفصل بعض الأشخاص من خدمة هيئة السكك الحديدية
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيمات السياسية لسلطات الدولة العليا ؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥٩ بنظام الموظفين بهيئة السكك الحديدية ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قــرر :
مادة ١ – يفصل من خدمة هيئة السكك الحديدية كل من : (١) السيد / طه اسماعيل علي حسن ، معاون محطة . (٢) السيد / جابر عبد العزيز ، وقاد مدرب . (٣) السيد / سلطان أحمد خليل ، وقاد عادي .
مع حفظ حقهم في المعاش أو المكافأة . مادة ٢ – على وزير المواصلات تنفيذ هذا القرار ، صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ ( ١٩ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٩٣٥ لسنة ١٩٦٤
يفصل السيد / محمد السيد حامد فرج ، المراجع المساحي من الدرجة السابعة الشخصية في الكادر الفني المتوسط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من الخدمة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛ وعلى المادة ١٠٧ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قــرر :
مادة ١ – يفصل السيد / محمد السيد حامد فرج ، المراجع السامى بمأمورية الأفصر من الدرجة السابعة الشخصية بالكادر الفني المتوسط بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة . مادة ٢ – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، صدر برئاسة الجمهورية في ٥ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ ( ١٩ مارس سنة ١٩٦٤ )
جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٩٣٦ لسنة ١٩٦٤
يفصل السيد / عباس موسى خليل الشاعر ، الموظف من الدرجة الثانية بالكادر الكتابي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من الخدمة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ ؛ وعلى المادة ١٠٧ من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة ؛ وعلى موافقة مجلس الرئاسة ؛
قــرر :
مادة ١ – يفصل السيد / عباس موسى خليل الشاعر ، الكاتب من الدرجة الثانية بالكادر الكتابي بمصلحة الشهر العقاري وال
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)