ميزان
إعارة رئيس بالمحكمة من الفئة أ
١٩٨٦ الجريدة الرسمية - العدد ٢٥٦ الصادر في ٨ نوفمبر سنة ١٩٦٤
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٣٢٧٥ لسنة ١٩٦٤ بإعارة رئيس بالمحكمة من الفئة ( أ )
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٩ وعلى القوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ قرر : مادة ١ - يعار السيد الدكتور مصطفى كامل محمد كبة الرئيس بالمحكمة من الفئة ( أ ) بمحكمة بورسعيد الابتدائية والمنتدب للإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل للتدريس بالجامعة الليبية وذلك لمدة تبدأ من تاريخ مغادرته أراضى الجمهورية العربية المتحدة وتنتهى في ٣١ من أغسطس سنة ١٩٦٦ مادة ٢ - على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ، صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٤ ( ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٦٤ ) جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٣٢٧٦ لسنة ١٩٦٤ بإعارة مستشار مساعد بمجلس الدولة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ؛ وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛ قرر : مادة ١ - يعار الأستاذ عبد الوهاب على أحمد محمود المعاوى ، المستشار المساعد بمجلس الدولة للعمل بالشركة المصرية لإعادة التأمين المدة سنة تبدأ من تاريخ تسلمه العمل بها ، مع شغل وظيفته بدرجتها بالمجلس أثناء فترة الإعارة مادة ٢ - على رئيس مجلس الدولة تنفيذ هذا القرار ، صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٤ ( ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٦٤ ) جمال عبد الناصر
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٣٢٧٧ لسنة ١٩٦٤ بتعيين رئيس وعضو مندب لمجلس إدارة الشركة العامة للتجارة الدولية
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم والقوانين المعدلة له ؛ وعلى القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة والقوانين المعدلة له ؛ قرر : مادة ١ - تعين السيد / اسماعيل صادق رئيسا وعضوا مندبا لمجلس إدارة الشركة العامة للتجارة الدولية مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٤ ( ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٦٤ ) جما
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)