تشكيل لجنة إقتصادية متخصصة بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع الدواء

جمهورية مصر العربية - قرار وزير الصحة والسكان - رقم 215 - لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة اقتصادية

متخصصة بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع الدواء

- بتاريخ 3-5-1977

توقيع :وزير الصحة

المادة 1

تشكل بالأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع الدواء لجنة اقتصادية متخصصة من السادة الآتي أسماؤهم:

الصيدلى أحمد أبو العنين، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية

الصيدلى برهان الدين إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية

دكتور حسن على كمال، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس

الأستاذ عبد الرحمن شبانه، مدير مالي الشركة المصرية لتجارة الأدوية مساعد - مقرر

الأستاذ متولى يوسف عطا الله، وكيل أول هيئة الاستثمار بوزارة الاقتصاد

الأستاذ محمد محمد القاضى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية - مقررا

الدكتورة هبه حندوسه، أستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

المادة 2

تختص هذه اللجنة بالمسائل الآتية:

أولا - دراسة مشروعات الموازنات التخطيطية لشركات قطاع الدواء

ثانيا - دراسة جدوى المشروعات الاقتصادية التي تتقدم بها شركات القطاع

ثالثا - دراسة الهياكل التمويلية للشركات التابعة للقطاع واقتراح الحلول الملائمة لما يعترض الشركات من

مشاكل وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمسائل الآتية:

السياسات السعرية

سياسات الائتمان

سياسات الحوافز

رابعا - دراسة أثر السياسات العامة للدولة على المراكز المالية للشركات

خامسا - وضع نظم ونماذج تقييم الأداء للشركات

سادسا - دراسة عقود التصنيع قبل التعاقد عليها

سابعا - دراسة ما يحال إليها من موضوعات من وزير الصحة أو المجلس الأعلى للقطاع أو الأمانة الفنية

للمجلس الأعلى للقطاع

المادة 3

تجتمع اللجنة بمقر الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لقطاع الدواء كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها بناء على

طلب من الوزير أو رئيس الأمانة أو رئيس اللجنة ويوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى انعقادها، وعلى رئيس

اللجنة عرض نتيجة أعمالها على رئيس الأمانة وللجنة أن تستعين بمن تراه

المادة 4

يكون للجنة في سبيل القيام بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات تراها لازمة لمباشرة عملها من الأمانة أو

من شركات القطاع. ويكون رئيس الأمانة أو رئيس الشركة حسب الأحوال مسئولا عن إمداد اللجنة بما تطلبه

المادة 5

على رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للقطاع تنفيذ هذا القرار

المادة 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،