ميزان
نقل ضابط إلى وزارة الأوقاف
الجريدة الرسمية - العدد ١٤٤ في ٢٧ يونيه سنه ١٩٦٢ ١٤٢٦
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٨٧١ لسنة ١٩٦٢
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ وعلى اقتراح لجنة الضباط ؛
قرر : مادة ١ - تعين السيد / يوسف عز الدين القرماني في درجة وكيل وزارة مساعد لوزارة الأوقاف . مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ المحرم سنة ١٣٨٢ ( ١٩ يونيه سنه ١٩٦٢ ) جمال عبد الناصر
---
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٨٩٧ لسنة ١٩٦٢
تعيين السيد / يوسف عز الدين القرماني وكيلًا مساعداً لوزارة الأوقاف
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى القانون رقم 31 لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية ١٩٦١, ١٩٦٢ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤ لسنة ١٩٦٢ بتنظيم وزارة الأوقاف ؛
قرر : مادة ١ - نقل النقيب محمد توفيق محمد عريضة نقلاً نهائياً إلى وزارة الأوقاف اعتباراً من أول مايو سنة ١٩٦٢ براتب قدره خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً في الدرجة الخاصة الإدارية . مادة ٢ - على وزيرى الحربية والأوقاف تنفيذ هذا القرار ما صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ المحرم سنة ١٣٨٢ ( ١٦ يونيه سنة ١٩٦٢ ) جمال عبد الناصر
---
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٩٠٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٣٨ لسنة ١٩٦٢ في شأن تطبيق أحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ؛
قرر : مادة ١ - تطبق أحكام الباب الرابع من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ على عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة . ولا يقصد بالعمل في حكم هذا القرار الأشخاص الخاضعين لأحكام كادر عمال الحكومة أو الكادرا
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)