دستورية حل المحافل البهائية (حظر إقامة الشعائر الدينية) مع حرية الاعتقاد بالبهائية

باسم الشعب

المحكمة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة فً ٌوم السبت أول مارس سنة 5791 م الموافق51 من صفر سنة5971 . هــ

برئاسة السٌد المستشار/ بدوى إبراهٌم حموده رئٌس

المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن:- محمد عبد الوهاب خلٌل وعمر حافظ شرٌف نائبى رئٌس المحكمة ومحمد بهجت

عتٌبة وأبو بكر محمد عطٌة والدكتور/ منٌر العصرة وطه أحمد أبو الخٌر أعضاء

وحضور السٌد المستشار/ محمد كمال محفوظ مفوض الدولة

وحضور السٌد/ سٌد عبد البارى إبراهٌم أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة العلٌا برقم 9 لسنة2 قضائٌة " دستورٌة " .

المقامة من

5. محمد مصطفى سلٌمان

2. عبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم

9. محمد العزاوي

4. امٌن ابو الفتوح بطاح

1. صبحً الٌاس عبد المسٌح بدوي

6. فؤاد توفٌق مٌخائٌل

9. بدٌع على بشروئً

1. السٌد فهمى مصطفى صالح

7. عبد الرشٌد عثمان محمد نصار

51. عبد العزٌز عبد النبى شلبى

55. خلٌل ابراهٌم محمد عٌاد

52. على على اسماعٌل

59. فتحً تادرس عبد المسٌح

54. عباس محمد موسى الاطروش

51. طالب كمال اسماعٌل ادم

56. صبحً دانٌال ٌوسف

59. زاهر على قشٌري على

51. حامد محمود سلبمة

57. السٌد حسن السٌد

21. اسماعٌل عبد الخالق عٌسً

25. محمد فتحى على هنداوي

22. عبد الله ابراهٌم على

29. كمال الدٌن ٌسرى سعد سالم نصٌر

24. فرٌدون زٌن العابدٌن اسماعٌل

21. فوزى حسن مرعً

26. على قشٌرى على قشٌرى

29. عباس صبحى الٌاس

21. بشري ابراهٌم اسطغانوس

27. سمٌة صبحى دانٌال

91. شوقى حسن مرعً

95. نوال محمد طنطاوي

92. صفوت علىقشٌرى

99. نوال على قشٌرى

94. توفٌق محمد على

91. حسن محمد حسن

96. محى الدٌن حسن مرعى

99. عبد الله على حسن روحً

91. محى الدٌن السٌد فهمى مصطفى صالح

97. روشن ٌزدي

41. جمال حسن محمد حسن

45. سامى محمد حسن

42. شوقى عبد السلبم غازي

49. عبد السلبم غازي

ضد

5 - مجلس الوزراء

2 - النٌابة العامة

" الوقائع "

اتهم المدعون الأول والثالث والرابع و الخامس والسادس والخامس والعشرون والخامس والثلبثون و السادس

والثلبثون والأربعون والحادى والأربعون والثانى والأربعون والثالث والأربعون وأخر توفى فى قضٌة الجنحة رقم

55291 لسنة 69 الواٌلى بأنهم فى21 من ٌونٌه سنة5769 بدائرة قسم الواٌلى قاموا بنشاط كانت تباشره

المحافل البهائٌة و مراكزها بأن قاموا بنشر الدعوة البهائٌة بتشكٌل لجان لنشر العقٌدة البهائٌة وعقدوا اجتماعات

بمساكنهم دعوا إلٌها الأفراد لاعتناق هذه العقٌدة و طلبت النٌابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم

269 لسنة5769 و قضت المحكمة بجلسة6 من ماٌو سنة5795 بانقضاء الدعوى العمومٌة بالنسبة إلى المتهم

الذى توفى وحضورٌا للمدعى الثالث والأربعون وغٌابٌاً لباقى المتهمٌن بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل و

كفالة عشرة جنٌهات وغرامة مائة جنٌهاً فعارض المحكوم علٌهم غٌابٌا فى هذا الحكم وحضروا بجلسة 91 من

سبتمبر سنة 5795 وفٌها دفعوا بعدم دستورٌة القرار بقانون رقم269 لسنة5761 وقضت المحكمة بجلسة29

من دٌسمبر سنة5795 بوقف السٌر فى المعارضة حتى ٌفصل فى الطعن بعدم الدستورٌة المرفوع أمام المحكمة

العلٌا.

كما اتهم المدعون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى

عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرون والحادى والعشرون والثانى

والعشرون والثالث والعشرون والثامن والثلبثون و التاسعة والثلبثون فى قضٌة الجنحة رقم 4116 لسنة61

الزٌتون بأنهم فى خلبل عامى5764 و5761 بالجمهورٌة العربٌة المتحدة قاموا بنشاط مما كانت تباشره المحافل

البهائٌة ومراكزها بأن قاموا بنشر الدٌانة البهائٌة بتشكٌل لجان لنشر العقٌدة البهائٌة وعقدوا اجتماعات فى

مساكنهم دعوا إلٌها الأفراد لاعتناق هذه العقٌدة وطلبت النٌابة العامة معاقبتهم بالقرار بقانون رقم 269 لسنة

5761 فى شأن حل المحافل البهائٌة وقضت المحكمة بجلسة29 من إبرٌل سنة5769 بحبس المدعى الأول سنة

مع الشغل وحبس كل من المدعٌن الثالث والرابع والخامس والسادس والسادس عشر ستة شهور مع الشغل

وتغرٌم كل من المدعٌن التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

خمسٌن جنٌهاً . وتغرٌم كل من المدعٌن الثامن عشر والعشرٌن والحادى والعشرٌن والثانى والعشرٌن والثالث

والعشرٌن والثامن والثلبثٌن والتا سعة والثلبثٌن عشرٌن جنٌهاً، فاستأنف المحكوم علٌهم هذا الحكم وقٌد

استئنافهم برقم 5169 لسنة5767 وبجلسة22 من سبتمبر سنة 5795 دفع المدعى التاسع أمام المحكمة

الاستئنافٌة بعدم دستورٌة القرار بقانون رقم 269 لسنة5761 فقررت المحكمة تحدٌد مدة ثلبثٌن ٌوماً للمتهمٌن

لرفع الدعوى أمام المحكمة العلٌا بعدم دستورٌة هذا القرار بقانون وحددت جلسة 51 من نوفمبر سنة5795

لٌقدم المتهمون الدلٌل على رفع تلك الدعوى ، وبهذه الجلسة قضت المحكمة بوقف الدعوى حتى ٌتم الفصل فى

الطعن بعدم الدستورٌة . وقد أقام المدعون هذه الدعوى بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة العلٌا فى 59 من

أكتوبر سنة 5795 قٌدت برقم9 لسنة2 ق علٌا دستورٌة وطلبوا الحكم بعدم دستورٌة القرار بقانون رقم269

لسنة5761 فى شأن حل المحافل البهائٌة . وطلبت الحكومة الحكم أصلٌاً: بعدم قبول الدعوى واحتٌاطٌاً: برفضها

مع إلزام رافعٌها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقدمت هٌئة مفوضى الدولة تقرٌراً بالرأى القانونى وحدد

لنظر الدعوى جلسة 2 دٌسمبر سنة5792 ، وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبٌن بالمحاضر ثم تقرر

إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الٌوم .

" المحكمة "

بعد الاطلبع على الأوراق وسماع الإٌضاحات والمداولة .

من حٌث أن المدعٌن الثانى والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرٌن والسادس والعشرٌن

والسابع والعشرٌن والثامن والعشرٌن والتاسع والعشرٌن والثلبثٌن والحادى والثلبثٌن والثانى والثلبثٌن والثالث

والثلبثٌن والرابع والثلبثٌن والسابع والثلبثٌن والثالث والأربعٌن لم ٌدفعوا أمام محكمة الجنح فى قضٌة الجنحة

رقم 55291 لسنة5769 الواٌلى وقضٌة الجنحة رقم4116 لسنة5761 الزٌتون بعدم دستورٌة القرار بقانون

المطعون علٌه ولم ٌلتزموا الأوضاع المقررة قانوناً فإن الدعوى تكون غٌر مقبولة بالنسبة إلٌهم .

ومن حٌث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقى المدعٌن لأنهم لم ٌرفقوا بصحٌفة الدعوى

صورة من محضر الجلسة التى أمرت فٌها المحكمة بوقف الدعوى طبقاً للمادة الثانٌة من قانون الإجراءات

والرسوم أمام المحكمة العلٌا .

ومن حٌث إن المدعٌن أرفقوا بصحٌفة دعواهم حافظة مستندات ضمت صورة رسمٌة من محضر جلسة 91 من

سبتمبر سنة 5795 فى قضٌة الجنحة رقم55291 لسنة5769 الواٌلى تفٌد أن المدعٌن الأول والثالث والرابع

والخامس والخامس والثلبثٌن والسادس والثلبثٌن والأربعٌن والحادى والأربعٌن والثانى والأربعٌن قد عارضوا فى

الحكم الغٌابى الصادر بحبسهم، وأن الأستاذ أحمد طلعت عبد العظٌم المحامى الحاضر معهم دفع بعدم دستورٌة

القرار بقانون رقم 269 لسنة5761 والتمس تحدٌد موعد لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلٌا، وقدم المدعون

بعد ذلك بجلسة التحضٌر فى 52 من مارس سنة 5792 صورة رسمٌة من حكم محكمة الواٌلى الصادر فى29 من

دٌسمبر سنة 5795 فى قضٌة الجنحة المذكورة والقاضى بوقف السٌر فى المعارضة حتى ٌفصل فى الطعن

المرفوع أمام المحكمة العلٌا . كما ضمت حافظة مستندات المدعٌن التى أرفقوها بصحٌفة الدعوى صورة رسمٌة

من محضر جلسة 22 من سبتمبر سنة5795 بدائرة الجنح المستأنفة بمحكمة القاهرة الإبتدائٌة فى قضٌة الجنحة

رقم5169 لسنة5767 تفٌد حضور المدعى التاسع ومعه الأستاذ لبٌب معوض المحامى الذى دفع بعدم دستورٌة

القرار بقانون رقم 269 لسنة5761 طالباً وقف الدعوى والإذن برفع الأمر إلى المحكمة العلٌا فقررت المحكمة

تحدٌد مدة ثلبثٌن ٌوماً للمتهمٌن لرفع الدعوى أمام المحكمة العلٌا بعدم دستورٌة القرار بقانون المشار إلٌه،

وحددت جلسة 51 من نوفمبر لسنة5795 لٌقدم المتهمون الدلٌل على رفع الدعوى ، وقدم المدعون بعد ذلك

بجلسة التحضٌر فى 52 من مارس سنة 5792 شهادة من نٌابة شرق القاهرة بناء على طلب المدعى الأول تفٌد

أن قضٌة الجنحة المستأنفة المذكورة حكم فٌها بجلسة 51 من نوفمبر سنة5795 بوقف الدعوى حتى ٌتم الفصل

فى الطعن رقم 9 لسنة2 .قضائٌة علٌا

ومن حٌث إنه ٌبٌن مما تقدم أن المدعٌن المشار إلٌهم أرف قوا بصحٌفة الدعوى صورة رسمٌة من محضرى

الجلستٌن اللتٌن دفع فى كلتٌهما بعدم دستورٌة القرار بقانون المطعون فٌه، وقد رفع المدعون الدعوى الدستورٌة

أمام المحكمة العلٌا فى الأجل الذى حددته لهم محكمة الجنح ومن ثم فإن الدعوى تكون قد استوفت أوضاعها

الشكلٌة المقررة فى القانون ولا محل لما تثٌره الحكومة فى هذا الصدد، وٌتعٌن لذلك الحكم برفض الدفع بعدم

قبول الدعوى .

ومن حٌث إن المدعٌن ٌطلبون الحكم بعدم دستورٌة القرار بقانون رقم 269 لسنة5761 فى شأن حل المحافل

البهائٌة إستناداً إلى الأوجه الآتٌة :-

الوجه الأول:- أن القرار بقانون المطعون فٌه إذ قضى بحل المحافل البهائٌة ومراكزها ووقف نشاطها قد خالف

الأصول الدستورٌة الخاصة بحرٌة الاعتقاد والمساواة بٌن المصرٌٌن، فحرٌة الاعتقاد مطلقة وللئنسان مطلق

الحرٌة فى أن ٌعتنق دٌناً دون آخر كما أن المصرٌٌن جمٌعاً سواء لدى القانون لا فرق فى ذلك بٌن البهائى وغٌر

البهائى ، وقد انطوى هذا التشرٌع على التمٌٌز بٌنهما فبٌنما ٌمارس غٌر البهائى شئون دٌنه حراً فى معتقداته

فإن البهائى لٌس كذلك .

الوجه الثانى :- أن هذا القرار بقانون هو إجراء مؤقت من إجراءات الطوارئ التى انتهت حالتها إذ أشار فى

دٌباجته إلى القانون رقم 562 لسنة5711 فى شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم5594 لسنة

5711 باستمرار حالة الطوارئ مما ٌفٌد أن هذا الإجراء التشرٌعى هو مجرد تدبٌر من تدابٌر الطوارئ التى

رخص لرئٌس الجمهورٌة فى مباشرتها فى حالة الطوارئ . ولما كانت هذه الحالة قد أنهٌت بقرار رئٌس

الجمهورٌة رقم 526 لسنة5764 الصادر فى24 من مارس سنة5764 فإن القرار بقانون المطعون علٌه ٌنتهى

حتماً بانتهائها ولا ٌعتبر دستورٌاً بعد هذا التارٌخ إذ فقد سنده التشرٌعى

الوجه الثالث:- أن هذا القرار بقانون لم ٌعرض على مجلس الأمة فى أول انعقاد له طبقاً لنص المادة (19 ) من

دستور سنة 5711

ومن حٌث إنه عن الوجه الأول فإنه ٌبٌن من الاطلبع على قرار رئٌس الجمهورٌة العربٌة المتحدة بالقانون رقم

269 لسنة5761 فى شأن حل المحافل البهائٌة أنه ٌقضى فى المادة الأولى بحل جمٌع المحافل البهائٌة ومراكزها

الموجودة بإقلٌمى الجمهورٌة ووقف نشاطها وٌحظر على الأفراد والمؤسسات القٌام بأى نشاط مما كانت تباشره

هذه المحافل والمراكز وأٌلولة أموالها وموجوداتها إلى الجهات التى ٌعٌنها وزٌر الداخلٌة بقرار منه مع فرض

عقوبة على مخالفة أحكامه.

ومن حٌث إنه ٌبٌن من استقصاء النصوص الخاصة بحرٌة العقٌدة فى الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة أنها بدأت فى

أصلها بالمادتٌن الثانٌة عشرة والثالثة عشرة من دستور سنة 5729 وكانت أولاهما تنص على أن حرٌة العقٌدة

مطلقة ، وكانت الثانٌة تنص على أن تحمى الدولة حرٌة القٌام بشعائر الأدٌان والعقائد طبقاً للعادات المرعٌة فى

الدٌار المصرٌة على أن لا ٌخل ذلك بالنظام العام ولا ٌنافى الآداب . وتفٌد الأعمال التحضٌرٌة لهذا الدستور أن

النصٌن المذكورٌن كانا فى الأصل نصاً واحداً اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور مستهدٌة بمشروع

للدستور أعده وقتئذ لورد كٌرزون وزٌر خارجٌة انجلترا التى كانت تحتل مصر وكان ٌجرى على النحو الآتى :-

" حرٌة الاعتقاد الدٌنى مطلقة ، فلجمٌع سكان مصر الحق فى أن ٌقوموا بحرٌة تامة علبنٌة أو فى غٌر علبنٌة

بشعائر أٌة ملة أو دٌن أو عقٌدة ما دامت هذه الشعائر لاتنافى النظام العام أو الآداب العامة "، وقد اثار هذا النص

معارضة شدٌدة من جانب أعضاء لجنة الدستور لأنه من العموم والإطلبق بحٌث ٌتناول شعائر الأدٌان كافة فى

حٌن أن الأدٌان التى تجب حماٌة شعائرها هى الأدٌان المعترف بها وهى الأدٌان السماوٌة الثلبثة الإسلبم

والمسٌحٌة والٌهودٌة واستقر الرأى على أن ٌكون النص مقصوراً على شعائر هذه الأدٌان فحسب فلب ٌسمح

باستحداث أى دٌن وصٌغ النص مجزأ فى المادتٌن الثانٌة عشرة والثالثة عشرة اللذٌن تقدم ذكرهما وتضمنت

الأولى النص على حرٌة العقٌدة وتضمنت الثانٌة النص على حرٌة القٌام بشعائر الأدٌان والعقائد و... و... وظل

هذان النصان قائمٌن حتى ألغى دستور سنة 5729 وحل محله دستور سنة5716 وهو أول دستور للثورة فأدمج

النصٌن المذكورٌن فى نص واحد تضمنته المادة (49 ) وكان ٌجرى على النحو الآتى : " حرٌة الاعتقاد مطلقة

وتحمى الدولة حرٌة القٌام بشعائر الأدٌان والعقائد طبقاً للعادات المرعٌة على ألا ٌخل ذلك بالنظام العام أو ٌنافى

الآداب " ثم تردد هذا النص فى دستور سنة 5711 (فى المادة49 ) ثم دستور سنة5764 (فى المادة94 )

( واستقر أخٌراً فى المادة46 ) من الدستور القائم ونصها "تكفل الدولة حرٌة العقٌدة وحرٌة ممارسة الشعائر

الدٌنٌة ).

ومن حٌث إنه ٌستفاد مما تقدم أن المشرع قد التزم فى جمٌع الدساتٌر المصرٌة مبدأ حرٌة العقٌدة وحرٌة إقامة

الشعائر الدٌنٌة باعتباره ما من الأصول الدستورٌة الثابتة المستقرة فى كل بلد متحضر فلكل إنسان أن ٌؤمن بما

ٌشاء من الأدٌان والعقائد التى ٌطمئن إلٌها ضمٌره وتسكن إلٌها نفسه، ولا سبٌل لأى سلطة علٌه فٌما ٌدٌن به فى

قرارة نفسه وأعماق وجدانه . أما حرٌة إقامة الشعائر الدٌنٌة وممارستها فهى مقٌدة بقٌد أفصحت عنه الدساتٌر

السابقة وأغفله الدستور القائم وهو " قٌد عدم الإخلبل بالنظام العام وعدم منافاة الآداب " ولا رٌب أن إغفاله لا

ٌعنى إسقاطه عمداً وإباحة إقامة الشعائر الدٌنٌة ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافٌة للآداب . ذلك أن المشرع

رأى أن هذا القٌد غنى عن الإثبات والنص علٌه صراحة باعتباره أمراً بدٌهٌاً وأصلبً دستورٌاً ٌتعٌن إعماله ولو

أغفل النص علٌه أما الأدٌان التى ٌحمى هذا النص حرٌة القٌام بشعائرها فقد استبان من الأعمال التحضٌرٌة

لدستور سنة 5729 ( عن المادتٌن52 ،59 ) منه وهما الأصل الدستورى لجمٌع النصوص التى رددتها الدساتٌر

المصرٌة المتعاقبة أن الأدٌان التى تحمى هذه النصوص ومنها نص المادة (46 ) من الدستور الحالى حرٌة القٌام

بشعائرها إنما هى الأدٌان المعترف بها وهى الأدٌان السماوٌة الثلبثة

ومن حٌث إن العقٌدة البهائٌة على ما أجمع علٌه أئمة المسلمٌن لٌست من الأدٌان المعترف بها ومن ٌدٌن بها من

المسلمٌن ٌعتبر مرتداً وٌبٌن من استقصاء تارٌخ هذه العقٌدة أنها بدأت فى عام 5144 حٌن دعا إلٌها مؤسسها

مٌرزا محمد على الملقب بالباب فى إٌران عام 5144 معلناً أنه ٌستهدف بدعوته إصلبح ما فسد وتقٌم ما اعوج

من أمور الإسلبم والمسلمٌن وقد اختلف الناس فى أمر هذه الدعوة وعلى الخصوص فى موقفها من الشرٌعة

الإسلبمٌة وحسماً لهذا الخلبف دعا مؤسسها إلى مؤتمر عقد فى بادٌة "بدشت" بإٌران فى عام 5141 حٌث

أفصح عن مكنون هذه العقٌدة وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلبم وشرٌعته، كما حفلت كتبهم المقدسة

وأهمها كتاب البٌان الذى وضعه مؤسس الدعوة ثم الكتاب الأقدس الذى وضعه خلٌفته مٌرزا حسن على الملقب

بالبهاء أو بهاء الله وقد صٌغ على نسق القرآن الكرٌم بما ٌؤٌد هذا الإعلبن من مبادئ وأصول تناقض مبادئ

الدٌن الإسلبمى وأصوله كما تناقض سائر الأدٌان السماوٌة وشرعوا لأنفسهم شرٌعة خاصة على مقتضى عقٌدتهم

تهدر أحكام الإسلبم فى الصوم والصلبة ونظام الأسرة وتبتدع أحكاماً تنقضها من اساسها . ولم ٌقف مؤسسو هذه

العقٌدة عند حد ادعاء النبوة والرسالة معلنٌن أنهم رسل ٌوحى إلٌهم من العلى القدٌر منكرٌن بذلك أن محمداً علٌه

الصلبة والسلبم خاتم الأنبٌاء والمرسلٌن كما جاء فى القرآن الكرٌم "ماكان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول

الله وخاتم النبٌٌن " بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهٌة ثم خرجوا من مجال العقٌدة الدٌنٌة إلى مجال السٌاسة

المعادٌة للؤمة العربٌة فضلبً عن الإسلبم والمسلمٌن فبشروا فى كتبهم بالدعوة الصهٌونٌة معلنٌن أن بنى إسرائٌل

سٌجتمعون فى الأرض المقدسة حٌث تكون " أمة الٌهود التى تفرقت فى الشرق والغرب والشمال والجنوب

مجتمعة ".

ومن حٌث إن القانون المطعون فٌه وهو القرار بقانون رقم 269 لسنة5761 فى شأن حل المحافل البهائٌة ٌقضى

فى مادته الأولى بحل جمٌع المحافل البهائٌة ومراكزها الموجودة فى الجمهورٌة وبوقف نشاطها كما ٌقضى فى

المادة الثانٌة بأٌلولة أموالها وموجوداتها ومراكزها إلى الجهات التى ٌعٌنها وزٌر الداخلٌة ، وٌفرض فى المادة

الثالثة عقوبة جنائٌة على مخالفة أحكامه وٌبٌن من هذه النصوص أن الشارع لم ٌتعرض لحرٌة العقٌدة البهائٌة

ولم ٌمسسها من قرٌب أو بعٌد وإنما عرض لمحافلهم التى ٌجتمعون فٌها وٌمارسون نشاطهم وشعائرهم وٌبثون

دعوتهم المخلة بالنظام العام فقضى بحلها وقاٌة للمجتمع من شر هذه الدعوى .

ولم ٌخالف الشارع فى هذه النصوص أحكام الدستور وبٌان ذلك :

(أولاً) إن الحماٌة التى ٌكفلها الدستور لحرٌة إقامة الشعائر الدٌنٌة مقصورة على الأدٌان السماوٌة الثلبثة

المعترف بها كما تفصح عن ذلك الأعمال التحضٌرٌة للمادتٌن (52 ،59 ) من دستور سنة5729 التى تقدم ذكرها

وهما الأصل التشرٌعى الذى ترجع إلٌه النصوص الخاصة بحرٌة العقٌدة وحرٌة إقامة الشعائر الدٌنٌة فى الدساتٌر

المصرٌة التى تلت هذا الدستور . ولما كانت العقٌدة البهائٌة لٌست دٌناً سماوٌاً معترفاً به فإن الدستور لا ٌكفل

حرٌة إقامة شعائرها .

(ثانٌاً) إن إقامة الشعائر الدٌنٌة لأى دٌن ولو كان دٌناً معترفاً به مقٌدة بألا تكون مخلة بالنظام العام أو منافٌة

للآداب . ولما كانت إقامة شعائر العقٌدة البهائٌة مخلة بالنظام العام فى البلد الذى ٌقوم فى أصله وأساسه على

الشرٌعة الإسلبمٌة لا ٌكفل حماٌتها.

(ثالثاً) إن المحافل البهائٌة وفقاً للتكٌٌف القانونى السلٌم هى جمعٌات خاصة تخضع لأحكام القانون رقم 914 لسنة

5716 بشأن الجمعٌات والمؤسسات الخاصة وقد حظر الدستور إنشاء هذه الجمعٌات متى كان نشاطها معادٌاً

لنظام المجتمع (المادة 11 من الدستور) ونظام المجتمع هو النظام العام الذى تقدم ذكره

ومن حٌث إنه لا تعارض بٌن القرار بقانون المطعون فٌه وبٌن مبدأ المساواة ذلك أن هذا المبدأ لا ٌعنى التماثل

من جمٌع الوجوه بٌن جمٌع الأفراد وإن اختلفت مراكزهم القانونٌة والمساواة بٌنهم مساواة حسابٌة مطلقة وإنما

ٌعنى هذا المبدأ عدم التمٌٌز والتفرقة بٌن أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت بٌنهم هذه المراكز ولم ٌتضمن القرار

بقانون المطعون علٌه أى تمٌٌز من هذا القبٌل ومن ثم فلب سبٌل للنعى علٌه بالإخلبل بمبدأ المساواة

ومن حٌث إنه عن الإعلبنالعالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الجمعٌة العامة للؤمم المتحدة فى 51 من دٌسمبر

سنة 5741 ووقعته مصر، فإنه لا ٌعدو أن ٌكون مجرد توصٌة غٌر ملزمة ولٌست له قٌمة المعاهدات الدولٌة

المصدق علٌها، وحتى بالنسبة إلى هذه المعاهدات فإن صدور قانون داخلى بأحكام تغاٌرها لا ٌنال من دستورٌته

ذلك أن المعاهدات لٌست لها قٌمة الدساتٌر وقوتها ولا تجاوز مرتبتها مرتبة القانون بذاته، هذا فضلبً عن أن

القرار بقانون المطعون فٌه لا ٌناهض الإعلبن العالمى لحقوق الإنسان فقد نصت المادة (27 ) منه فى فقرتها

الثانٌة على أن الفرد ٌخضع فى ممارسة ح قوقه وحرٌاته لتلك القٌود التى ٌقررها القانون لضمان الاعتراف

بحقوق الغٌر وحرٌاته واحترامها لتحقٌق المقتضٌات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلبق فى مجتمع

دٌموقراطى ومن ثم فإنه متى اقتضت موجبات النظام العام فى البلبد والذى ٌستمد حدوده أساساً من الشرٌعة

الإسلبمٌة حظر المحافل البهائٌة ووقف نشاطها فلب تثرٌب على هذا الحظر ولا تنافر بٌنه وبٌن الإعلبن العالمى

لحقوق الإنسان ومن ثم ٌكون هذا الوجه غٌر قائم على أساس سلٌم

ومن حٌث إنه عن الوجه الثانى وهو أن القرار بقانون المطعون فٌه ٌعتبر إجراء من إجراءات الطوارئ التى

انتهت حالتها فإنه ٌبٌن من الاطلبع على هذا القرار بقانون أنه صدر بهذا العنوان " قرار رئٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 269 لسنة5761 " وقد نص فى دٌباجته على صدوره باسم الأمة وإستناداً إلى الدستور المؤقت كما

نصت المادة الخامسة منه على أن ٌنشر هذا القانون فى الجرٌدة الرسمٌة وهذه سمات القرارات بقوانٌن . أما

الإشارة فى دٌباجته إلى القانون رقم 562 لسنة5711 فى شأن حالة الطوارئ وإلى قرار رئٌس الجمهورٌة رقم

5594 لسنة5711 باستمرار حالة الطوارئ فإنها لا تخلع عن القرار بقانون وصفه هذا وتجعله مجرد أمر من

أوامر الطوارئ الموقوتة بطبٌعتها ولا تعنى أكثر من استظهار سبب من الأسباب التى استوجبت إصداره وٌكون ما

ٌثٌره المدعون فى هذا الوجه على غٌر أساس

ومن حٌث إنه عن الوجه الثالث القائم على أن القرار بقانون المطعون فٌه لم ٌعرض على مجلس الأمة فى أول

انعقاد له فقد دفعت الحكومة بعدم قبول هذا الوجه لأن المدعٌن لم ٌثٌروه إلا بجلسة التحضٌر على خلبف ما

تقضى به المادة الثانٌة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلٌا من وجوب بٌان الأسباب التى ٌبنى

علٌها الطعن بعدم الدستورٌة فى صحٌفة الدعوى ذاتها .

ومن حٌث إن المادة الثانٌة من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العلٌا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة

5791 إذ نصت على أنه " ٌتعٌن أن تتضمن صحٌفة دعوى الدستورٌة بٌان النص القانونى وأوجه مخالفته

الدستور " فهى لم تحظر إبداء أسباب إضافٌة أو تمنع استظهار أوجه مخالفة للدستور لم تتضمنها صحٌفة

الدعوى فلب ٌحال بٌن المحكمة أو المدعى وبٌن استظهار أسباب أخرى غٌر ما تضمنته صحٌفة الدعوى ،

وللمحكمة أن تبسط رقابتها كاملة فى هذا الشأن، ذلك أن الحكم بالدستورٌة من قبل المحكمة وهو ملزم لجمٌع

جهات القضاء ٌعنى سلبمة التشرٌع من جمٌع الوجوه وبراءته من جمٌع المثالب وأسباب البطلبن وهو ما لا سبٌل

إلٌه إن قٌل بقصر الدعوى على الأسباب المعلنة بصحٌفتها ومن ثم فإن هذا الدفع ٌكون غٌر قائم على أساس

ومن حٌث إنه عن موضوع هذا الوجه فإن دستور سنة 5711 قد نص فى مادته الثالثة والخمسٌن على أن لرئٌس

الجمهورٌة أن ٌصدر أى تشرٌع أو قرار مما ٌدخل أصلبً فى اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه

فى غٌاب المجلس على أن ٌعرض علٌه فور انعقاده . فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئٌس الجمهورٌة

بأغلبٌة ثلثى أعضائه سقط ما له من أثر من تارٌخ الاعتراض . وٌستفاد من هذا النص أنه وإن أوجب عرض ما

ٌصدره رئٌس الجمهورٌة من تشرٌعات تطبٌقاً له على مجلس الأمة فور انعقاده، إلا أنه لم ٌفرض جزاء لعدم

العرض وذلك خلبفاً لمسلك الشارع فى سائر الدساتٌر الأخرى سواء السابقة على هذا الدستور أو اللب حقة له

المادة ( {45 ) من دستور سنة 5729 ( والمادة45 ) من دستور سنة 5791 ( والمادة591 ) من دستور سنة

5716 ( والمادة557 ) من دستور سنة5764 ( والمادة549 ) من دستور سنة5795 إذ نصت جمٌعها على أن}

هذه القرارات بقوانٌن إذا لم تعرض على المجلس النٌابى زال ما كان لها من قوة القانون، وهذه المغاٌرة فى

الحكم بٌن دستور سنة 5711 وسائر الدساتٌر الأخرى تدل على أن الشارع فى هذا الدستور قصد ألا ٌترتب ذلك

الأثر على مجرد عدم عرض القرارات بقوانٌن على مجلس الأمة بل أوجبه فقط فى حالة اعتراض المجلس علٌها

بالأغلبٌة التى نص علٌها وهى أغلبٌة ثلثى أعضائه، ومن ثم فإن هذا الوجه ٌكون غٌر قائم على أساس سلٌم.

ومن حٌث إنه ٌخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سلٌم فٌتعٌن رفضها مع إلزام رافعٌها

المصروفات ومصادرة الكفالة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

(أولاً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى المدعٌن الثانى والسابع والسابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرٌن

والسادس والعشرٌن والسابع والعشرٌن والثامن والعشرٌن والتاسع والعشرٌن والثلبثٌن والحادى والثلبثٌن

والثانى والثلبثٌن والثالث والثلبثٌن والرابع والثلبثٌن والسابع والثلبثٌن والثالث والأربعٌن.

(ثانٌاً) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى باقى المدعٌن وبرفض الدفع بعدم قبول الوجه الثالث من

الدعوى .

(ثالثاً) برفض الدعوى وإلزام المدعٌن المصروفات ومبلغ ثلبثٌن جنٌهاً مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة .