عدم دستورية (الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية ) سقوط حق المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات في إقامة الدليل حالة عدم تقديم بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة عند أول استجواب له

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)