عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وذلك بسبب سابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى 125 لسنة 6 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية تم الحكم

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019 م، الموافق

السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة40

قضائية "دستورية".

المقامة من

1- صفية عبدالعزيز السيد على الشرقــاوى

2- مسعدة عبدالعزيز السيد على الشرقاوى

ضــد

1 - رئيس مجلس الــــوزراء

2 - رئيس مجلس النـــــواب

3 - وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 - أحمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى

5 - محمد محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى

6 - مروة محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (37 ) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم71 لسنة

1946 فيما تضمنه من إجازة الوصية للوارث بغير إجازة الورثة، لمخالفتها لنص المادة الثانية

من الدستور.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

وحيثإن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة

بحكمها الصادر بجلسة 6/6/1987 ، فى الدعوى رقم125 لسنة6 قضائية "دستورية" القاضى

برفض الدعوى، ونُشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (25 ) بتاريخ20/6/1987 ،

وكان مقتضى نص الماد ة ( 195( ) من الدستور، ونصى المادتين 48 ،49 ) من قانون هذه

المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 أن تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا

وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها

قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها

عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعيتين

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة