عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وذلك بسبب سابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى 18 لسنة 10

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019 م، الموافق

السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة40

قضائية "دستورية.

المقامة من

أسامة سعيد محمد يوسف

ضـــــد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئيس مجلــــــــس الــــــــــــــــــوزراء

3- رئيس مجلس النــــــــــــــــــــــــــواب

4- وفاء عبد المقصود عبد الله نعيم العريان

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية المادة (18 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929

الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المضافة بالقانون رقم100 لسنة1985 فيما تضمنه

من النص على تحديد مسبق لنفقة المتعة لا يقل عن نفقة سنتين.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 15/5/1993 ، فى الدعوى رقم 18 لسنة10 قضائية

"دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى؛ ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 23

(تابع) بتاريخ10/6/1993 ، وبحكمها الصادر بجلسة19/6/1993، فى الدعوى رقم 9 لسنة

11 قضائية دستورية، القاضى كذلك برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم

(27 ) تابع بتاريخ8/7/1993( ؛ وكان مقتضى نص المادة195 ) من الدستور، ونصى المادتين

48 ،49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم48 لسنة1979 ،أن تكون

الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها

حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها

دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم، فإن الدعوى المعروضة

تكون غير مقبولة.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

أمين السر رئيس المحكمة