الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإلزام الشركة المدعية المصروفات وإعلان دستورية قرار صادر من هيئة ميناء الاسكندرية بتاريخ 2/11/2006

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019 م، الموافق

السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم

والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق

عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة40

قضائية "دستورية".

المقامة من

شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة

ضـــــد

1- رئيس مجلــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء

2- وزير النقل

3- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية القرار المؤرخ 2/11/2006.، لعدم نشره بالجريدة الرسمية

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائي ًّا بنظر دعوى بذاتها، سابق

بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفق ا للأوضاع المنصوص

عليها فى قانونها.

وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا، وحدها، فى مجال الرقابة الدستورية -

وفق ا لنص المادة (192( ) من الدستور، والبند أولا من المادة25 ) من قانونها الصادر بالقانون

رقم 48 لسنة1979 - يتحدد حصر ا بالرقابة القضائية على دستورية النصوص القانونية بمعناها

الموضوعى، التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بال تشريعــات

الأصلية، التى سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التى تضمنتها التشريعات الفرعية، التى تصدرها

السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالى - عما سواها.

وحيث إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 2/11/2006، تم إبرام اتفاق بي ن الهيئة المدعى عليها

الثالثة والشركات العاملة بميناء الدخيلة، ومن بينها الشركة المدعية، بخصوص تحديد الشروط

المتعلقة بمزاولتها لنشاطها بالميناء، وتحصيل مقابل الخدمات التخزينية التى تقدمها الهيئة لها،

ولما كان هذا الاتفاق يخرج من دائرة التشريع الموضوعى الذى تختص المحكمة الدستورية العليا

بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر

الدعوى المعروضة.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الشركة المدعية

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة