دستورية القانون رقم 15 لسنة 1967 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى للملكية الزراعية

باسم الشعب

المحكمة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة ٌوم اسلبت 5 من إبرٌل سنة5975 الموافق32 من ربٌع الاول سنة5295 . هــ

المؤلفة برٌاسة السٌد المستشار/ بدوى إبراهٌم حموده رئٌس المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن:- محمد عبد الوهاب خلٌل وعادل عزٌز زخارى نائبً رئٌس المحكمة ومحمد بهجت

عتٌبة وأبو بكر محمد عطٌة والدكتور/ محمد منٌر العصرة وطه أحمد أبو الخٌر أعضاء

وحضور السٌد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض

وحضور السٌد/ سٌد عبد البارى إبراهٌم أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة العلٌا برقم 9 لسنة4 ." قضائٌة علٌا "دستورٌة

المقامة من

5 - الدكتور مجدي مكرم عبد اللطٌؾ

3 - محمد مكرم عبد اللطٌؾ

2 - كرٌمة توفٌق محمد

4 - فوزٌة محمد عبد اللطٌؾ

5 - مكرم عبد اللطٌؾ حسن ابراهٌم بصفته الشخصٌة و بصفته ولً علً اولاده القصر محمد و عبد اللطٌؾ و

مصطفً و عبد الصمد و علً و احمد و امنه و اٌمان و ابراهٌم و منتصر و حسنٌن و سارٌة و عبد الوهاب و

عمر و فاطمة و ضً

ضد

5 - السٌد / رئٌس الجمهورٌة

3 - السٌد / وزٌر الدوله لشئون رئاسة الجمهورٌة

2 - السٌد / وزٌر الزراعة و الاصلاح الزراعً

4 - السٌد / رئٌس مجلس ادارة الهٌئة العامه للاصلاح الزراعً

الوقائع

تتحصل الوقائع-على ماٌبٌن من الأوراق- فى أن مجدى مكرم عبد اللطٌؾ وآخرٌن، أقاموا الدعوى رقم 265

لسنة36 القضائٌة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ٌطلبون الحكم، أولاً: وبصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ

القرار الصادر من الإصلاح الزراعى بالاستٌلاء على مساحة من الأرض الزراعٌة وثانٌاً: وفى الموضوع بإلؽاء

القرار المطعون فٌه وما ٌترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الحكومة بأن تدفع للمدعٌن تعوٌضاً مؤقتاً وقالوا

شرحاً لهذه الدعوى أن المشرع انتهى إلى تحدٌد الحد الأقصى للملكٌة الزراعٌة بمائة فدان للفرد الواحد، وذلك

بمقتضى القانون رقم 537 لسنة5965 ثم صدر قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم55 لسنة5969 بتحدٌد

الحد الأقصى للملكٌة الزراعٌة بخمسٌن فداناً للفرد الواحد وبمائة فدان للأسرة مع حساب هذه الملكٌة على أساس

الحالة المدنٌة للأسرة فى 32 من ٌولٌو سنة 5969 ، وترتب على تطبٌق هذا القانون صدور قرار الإصلاح

الزراعى المطعون فٌه بالاستٌلاء على جزء من أرضهم وكان من بٌن ما استند إلٌه المدعون فى الطعن فى هذا

القرار الدفع بعدم دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 بتعٌٌن حد أقصى لملكٌة الأسرة

والفرد فى الأراضى الزراعٌة وما فى حكمها لصدوره إستناداً إلى قانون ؼٌر دستورى هو القانون رقم 55 لسنة

5967 . بتفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون

وبجلسة 39 من ماٌو سنة 5972 حكمت محكمة القضاء الإدارى بوقؾ الف صل فى تلك الدعوى حتى تفصل

المحكمة العلٌا فى الدفع بعدم دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 والقانون رقم55

لسنة5967 . وحددت للمدعٌن مٌعاد ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلٌا

وبعرٌضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 36 من أؼسطس سنة 5972 أقام المدعون هذه الدعوى ٌطلبون

الحكم بعدم دستورٌة القانون رقم 55 لسنة5967 وقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم55 لسنة5969 وما

ٌترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى علٌهم بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

وقدمت الحكومة مذكرة طلبت فٌها الحكم برفض الدعوى .

وأودعت هٌئة مفوضى الدولة تقرٌراً برأٌها القانونى .

وحُدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 33 من أكتوبر سنة 5974 وتداولت بالجلسات على الوجه المبٌن

بمحاضرها، وأودعت الحكومة مذكرة ثانٌة بدفاعها كما أودع المدعون مذكرة عقبوا فٌها على دفاع الحكومة

وعلى تقرٌر هٌئة مفوضى الدولة ، وبجلسة أول فبراٌر سنة 5975 قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة

الٌوم.

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإٌضاحات وبعد المداولة .

من حٌث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلٌة .

ومن حٌث إن المدعٌن ٌطلبون الحكم بعدم دستورٌة القانو ن رقم 55 لسنة5967 وقرار رئٌس الجمهورٌة

بالقانون رقم 55 لسنة5969 : إستناداً إلى الأسباب الآتٌة

أولاً:- بالنسبة إلى القانون رقم 55 لسنة5967 :

5- ( صدر هذا القانون إستناداً إلى المادة535 ) من الدستور المؤقت الذى صدر بإعلان من رئٌس الجمهورٌة

السابق فى 32 منمارس سنة 5964 بعد انتهاء مدة رٌاسته. ومن ثم ٌكون قانوناً ؼٌر دستورى لإستناده إلى

دستور ؼٌر قائم إذ لم ٌتم إلؽاء دستور سنة 5956 بطرٌقة مشروعة ، أما إعلان دولة الوحدة والاستفتاء على

رئاستها وإعلان الدستور المؤقت فى 5 من مارس سنة5958، فإن هذه الإجراءات لا ٌترتب علٌها إسقاط دستور

سنة 5956 ، كما أن دستور دولة الوحدة المؤقت تقوم به أسباب عدم شرعٌة دستور سنة5964.

3- أنه لو ثبت ما ٌدعٌه المدعون من أن هذا القانون لم ٌوقع بإمضاء رئٌس الجمهورٌة بل بخاتمه فإنه لا ٌكون

نافذاً ولا ٌعتد بالقرارات التشرٌعٌة الصادرة إستناداً إلٌه .

2- أنه بفرض صحة دستور سنة5964 ( فإن شرائط صحة التفوٌض المنصوص علٌها فى المادة535 ) منه ؼٌر

متوافرة فى القانون المذكور، إذ خلا من تحدٌد مدة التفوٌض ومن تعٌٌن الموضوعات التى فوض فٌها رئٌس

الجمهورٌة ، كما خلا من بٌان الأسس التى تقوم علٌها الموضوعات محل التفوٌض .

ثانٌاً:- وبالنسبة إلى قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969:

5- صدر هذا القرار بقانون إستناداً إلى قانون ؼٌر دستورى هو القانون رقم55 لسنة5967 . سالؾ الذكر

3- إن تعٌٌن حد أقصى لملكٌة الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعٌة وما فى حكمها الذى صدر به قرار رئٌس

الجمهورٌة رقم 55 لسنة5969 ٌخرج عن نطاق الموضوعات التى فوض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات

لها قوة القانون فى شأنها بمقتضى القانون رقم 55 لسنة5967 وذلك بفرض صحة هذا القانون.

2- إن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون المذكور إذ قضى بتحدٌد ملكٌة الفرد بخمسٌن فداناً وملكٌة الأسرة بمائة

فدان اعتباراً من 32 من ٌولٌه سنة5969 وصادر ملكٌة أصحاب الأراضى الزراعٌة فٌما ٌجاوز ذلك قبل انقضاء

فترة التحول التى حددها المٌثاق بثمانى سنوات تنتهى فى 35 من ماٌو سنة5975 قد خالؾ نصوص المٌثاق

وهى أعلى درجة من النصوص الدستورٌة .

ومن حٌث إن الحكومة دفعت الدعوى بما ٌأتى :-

5- أن الادعاء بأن دستور سنة5964 لم ٌكن قائماً وقت صدور القانون رقم55 لسنة5967 وبأن مدة رئاسة

الرئٌس السابق للجمهورٌة قد انتهت فى 33 من ٌونٌه سنة5963 ٌنطوى على تجاهل قٌام الوحدة بٌن مصر

وسورٌا فى 35 من فبراٌر سنة 5958 وانتخاب الرئٌس السابق رئٌساً لأول دولة عربٌة موحدة ، وصدور

الدستور المؤقت لهذه الدولة فى 5 من مارس سنة5958 خالٌاً من تحدٌد مدة لرئاسة الجمهورٌة ، كما أن

الإعلان الدستورى الصادر فى 37 من سبتمبر سنة5963 بشأن التنظٌم السٌاسى لسلطات الدولة الذى نص على

بقاء أحكام الدستور المؤقت سارٌة حتى ٌتم وضع الدستور النهائى للدولة لم ٌتضمن نصاً ٌحدد مدة رئاسة

الجمهورٌة أى إنه لم ٌكن هناك فى تلك الفترة نص دستورى ٌحدد مدة رئاسة الجمهورٌة حتى صدر دستور سنة

5964( ، الذى نص فى المادة568 ) منه على أن تنتهى رئاسة الرئٌس السابق فى36 من مارس سنة5965 كما

نص فى المادة (552.) منه على تحدٌد مدة الرئاسة بست سنوات تبدأ من تارٌخ إعلان نتٌجة الاستفتاء

3- أن الادعاء بأن رئٌس الجمهورٌة لم ٌوقع ا لقانون رقم 55 لسنة5967 بإمضائه، مردود بأن الشارع

الدستورى لم ٌشترط لإصدار القوانٌن توقٌعها بإمضاء رئٌس الجمهورٌة فٌكفى توقٌعها بخاتمه .

2- أن القانون رقم55 لسنة5967 بتفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون لا ٌؤثر بذاته

على المراكز القانونٌة للأفراد، ومن ثم لاٌقبل الطعن على استقلال لاستصدار حكم بعدم دستورٌته، وإنما ٌكون

النعى على هذا التفوٌض فى مناسبة الطعن فى تشرٌع ٌصدر إستناداً إلٌه إذا كان ٌنطوى على عدوان على حقوق

رافع الدعوى وقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 هو وحده الذى تتوافر للمدعٌن مصلحة

شخصٌة مباشرة فى الطعن فٌه .

4- أن التفوٌض الذى أصدره مجلس الأمة لرئٌس الجمهورٌة فى39 من ماٌو سنة5967 على الوجه الذى

تضمنه القانون رقم 55 لسنة5967 ، قد صدر فى ظروؾ تعرضت فٌها البلاد لعدوان استهدؾ كٌان الدولة

وسلامتها فٌعتبر من أعمال السٌ ادة أو الأعمال السٌاسٌة التى تصدر من مجلس الأمة لا بوصفه صاحب

الاختصاص فى التشرٌع فحسب بل باعتباره ممثلاً للشعب كله، وبهذه الصفة فوض رئٌس الدولة فى إصدار

التشرٌعات اللازمة لمواجهة هذا الخطر الداهم فى سرعة وحسم وهذا التفوٌض الذى ٌرتفع إلى مرتبة الأعمال

السٌاسٌة لا ٌخضع لرقابة المحكمة العلٌا وإن أخضعته المحكمة لرقابتها فلا ٌسوغ التشدد فى تحدٌد مضمون

شروط التفوٌض وتضٌٌق مداه، إذ لا ٌسوغ ذلك إلا حٌث تسود البلاد الظروؾ العادٌة .

5- ( أن هذا التفوٌض لم ٌخالؾ نص المادة535 ) من دستور سنة5964 بل إلتزم القٌود والضوابط المنصوص

علٌها فى هذه المادة ، فبالنسبة إلى شرط المدة المحدودة لا ٌشترط الدستور أن ٌكون هذا التحدٌد بوحدات قٌاس

الزمن المعروفة - ولا ٌستبعد تحدٌد المدة بربطها بقٌام الظروؾ الاستثنائٌة وزوالها - وبالنسبة إلى تحدٌد

الموضوعات والأسس التى ٌقوم علٌها التفوٌض فإ ن الأسس مرتبطة بالموضوعات التى تم فٌها التفوٌض

والهدؾ منه وهو مواجهة الظروؾ الاستثنائٌة القائمة بسبب الحرب والعدوان، وللحرب أوضاعها الخاصة التى

تؤثر على مدى وحدود التفوٌض .

6- أن الطعن فى قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم55 لسنة5969 المبنى على صدوره إستناداً إلى تفوٌض

ؼٌر دستورى ٌنهار بانهٌار الطعن بعدم دستورٌة القانون رقم 55 لسنة5967 .

7- أن ما ٌنعاه المدعون على القرار بقانون رقم55 لسنة5969 من خروجه على حدود التفوٌض الذى تضمنه

القانون رقم 55 لسنة5967، مردود بأن تحدٌد الحد الأقصى للملكٌة الزراعٌة للفرد والأسرة هو من

الموضوعات التى تضمنتها المادة الأولى من القانون المذكور لاتصاله بسلامة الدولة ودعم الاقتصاد الوطنى

ومواجهة ظروؾ العدوان إذ أن سلامة الدولة تكمن فى سلامة الأساس الذى تقوم علٌه وهو الأساس الاشتراكى .

8- أن ما ٌنعاه المدعون على القرار بقانون المذكور من مخالفة للدستور، بمقولة أنه صادر ملكٌة ما ٌجاوز

خمسٌن فداناً لكل فرد فى حدود مائة فدان لكل أسرة ، مردود بأن هذا التشرٌع قد أقر فى المادة التاسعة منه مبدأ

تعوٌض المالك عن القدر الزائد المستولى علٌه وحدد أسس تقدٌر التعوٌض .

وانتهت الحكومة إلى طلب الحكم برفض الدعوى .

ومن حٌث إن ما ٌثٌره المدعون من طعن فى دستور سنة 5958 وفى دستور سنة 5964 وفى إجراءات

إصدارهما وما انطوى علٌه هذان الدستوران من تحدٌد أو إؼفال تحدٌد مدة رئاسة الجمهورٌة هذا الطعن ٌتناول

مسائل سٌاسٌة لا ٌدخل النظر فٌها أو التعقٌب علٌها فى ولاٌة هذه المحكمة التى ٌقتصر اختصاصها فى شأن

رقابة الدستورٌة على الفصل فى دستورٌة القوانٌن وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من قانون إنشائها .

ومن حٌث إن ما تذهب إلٌه الحكومة من أن تفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون

بمقتضى القانون رقم 55 لسنة 5967 ٌرتفع إلى مرتبة الأعمال السٌاسٌة التى لا تخضع لرقابة هذه المحكمة ،

مردود بأن التفوٌض نظام وضع الدستور أساسه ورسم حدوده وضوابطه فوجب لذلك أن ٌكون إجراؤه على

مقتضى هذه الحدود والضوابط وإلا كان مخالفاً للدستور، ومن ثم فإن رقابة هذه المحكمة تنبسط علٌه .

ومن حٌث إن دفع الحكومة بأن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 هو وحده الذى تتوافر

للمدعٌن مصلحة شخصٌة مباشرة فى الطعن فٌه وأنه لا ٌقبل منهم الطعن على استقلال بعدم دستورٌة القانون

رقم 55 لسنة5967 لأنه لا ٌؤثر بذاته فى مراكزهم القانونٌة ، هذا الد فع مردود بأنه إذا كان الطعن بعدم

دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 ٌقوم أساساً على صدوره إستناداً إلى تفوٌض

مخالؾ للدستور تضمنه القانون رقم 55 لسنة5967 فإنه لذلك تكون للمدعٌن مصلحة شخصٌة مباشرة فى

الطعن بعدم دستورٌة هذا القانون الأخٌر

ومن حٌث إن إقرار القانون رقم 55 لسنة5967 وإصداره قد تم كلاهما وفقاً للإجراءات المنصوص علٌها فى

دستور سنة 5964( ، الذى كان ٌنص فى المادة557 ) منه على أنه "إذا اعترض رئٌس الجمهورٌة على مشروع

قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثٌن ٌوماً من تارٌخ إبلاغ المجلس إٌاه فإذا لم ٌرد مشروع القانون فى هذا

المٌعاد اعتبر قانوناً وأصدر"، والثابت أنه لم ٌحدث اعتراض على مشروع القانون المذكور بل تم إصداره فى 25

من ماٌو سنة5967 ونشر فى الجرٌدة الرسمٌة فى أول ٌونٌة سنة5967 وقد استند رئٌس الجمهورٌة إلى

التفوٌض الذى تضمنه فى إص دار العدٌد من التشرٌعات خلال فترة جاوزت ثلاث سنوات، لذلك فإن ما ٌثٌره

المدعون من طعون حول سلامة إجراءات إصدار هذا القانون لاٌكون قائماً على أساس.

ومن حٌث إن المدعٌن ٌنعون على القانون رقم 55 لسنة5967 ( مخالفة المادة535 ) من دستور سنة5964 ،

الذى صدر هذا القانون فى ظله وذلك إستناداً إلى أنه خلا من تحدٌد مدة التفوٌض ومن تعٌٌن الموضوعات التى

فوض فٌها رئٌس الجمهورٌة كما خلا من بٌان الأسس التى تقوم علٌها الموضوعات محل التفوٌض .

ومن حٌث إن القانون رقم 55 لسنة5967 ٌنص فى المادة الأولى منه على أن "ٌفوض رئٌس الجمهورٌة فى

إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروؾ الاستثنائٌة القائمة فى جمٌع الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة

وسلامتها وتعبئة كل إمكانٌاتها البشرٌة والمادٌة ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى وبصفة عامة فى كل

ما ٌراه ضرورٌاً لمواجهة هذه الظروؾ الاستثنائٌة ".

ومن حٌث إن سن القوانٌن عمل تشرٌعى تختص به الهٌئة التشرٌعٌة التى تمثل الشعب طبقاً للأوضاع المقررة فى

الدستور، والأصل أن تتولى هذه الهٌئة بنفسها وظٌفة التشرٌع وفقاً لما تقضى به المادة (47 ) من دستور سنة

5964 ( والمادة86 ) من دستور سنة5975- وألا تتخلى عنها للسلطة التنفٌذٌة - إلا أنه تقدٌراً من جانب الشارع

للظروؾ الاستثنائٌة وما تقتضٌه فى أحوال خاصة من الترخٌص للسلطة التنفٌذٌة فى ممارسة التشرٌع تمكٌناً لها

من مواجهة الظروؾ المذكورة بما تقتضٌه من سرعة وحسم، أجازت دساتٌر سنة 5956 وسنة5964 وسنة

5975 تفوٌض السلطة التنفٌذٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون على أن ٌخضع هذا التفوٌض وما ٌنطوى

علٌه من توسٌع استثنائى لاختصاص رئٌس الجمهورٌة لضوابط وقٌود تكفل بقاء زمام سلطة التشرٌع فى ٌد

الهٌئة النٌابٌة المختصة وعدم نزول هذه الهٌئة عن وظٌفتها للسلطة التنفٌذٌة ، لذلك نص دستور سنة 5964 فى

المادة (535 ) منه على أن "لرئٌس الجمهورٌة فى الأحوال الاستثنائٌة وبناء على تفوٌض من مجلس الأمة أن

ٌصدر قرارات لها قوة القانون، وٌجب أن ٌكون التفوٌض لمدة محدودة وأن ٌعٌن موضوعات هذه القرارات

والأسس التى تقوم علٌها" وهو ذات الحكم الذى كانت تنص علٌه المادة (526 ) من دستور سنة5956 .

ومن حٌث إنه وفقاً لهذا النص ٌشترط لسلامة التفوٌض وصحته أن ٌصدر فى ظل ظروؾ استثنائٌة تبرره، وأن

ٌكون لمدة محدودة وأن تعٌن الموضوعات التى ٌجرى فٌها والأسس التى تقوم علٌها، والقصد من تحدٌد مدة

التفوٌض هو وضع قٌد زمنى لممارسة هذا الاختصاص الاستثنائى من جانب السلطة التنفٌذٌة كى تمارسه فى

الوقت المحدد لقٌام مقتضٌاته ودواعٌه، كما أن الدستور إذ أوجب فى التفوٌض تعٌٌن الموضوعات التى ٌجوز أن

تصدر فى شأنها قرارات بقوانٌن وكذا الأسس التى تقوم علٌها، إنما أراد تقٌٌد السلطة التنفٌذٌة فى ممارسة ما

فوضت فٌه بالحدود والقٌود التى تضعها السلطة التشرٌعٌة صاحبة الاختصاص الأصٌل بالتشرٌع، وإمعاناً فى

الحٌطة أضاؾ دستور سنة 5975 ( إلى هذه القٌود قٌدٌن آخرٌن، فأوجب فى المادة558 ) منه أن ٌكون التفوٌض

بأؼلبٌة خاصة هى ثلثا أعضاء مجلس الشعب وأن تعرض قرارات رئٌس الجمهورٌة التى تصدر إستناداً إلٌه على

المجلس المذكور فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفوٌض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم ٌوافق المجلس علٌها

زال ماكان لها من قوة القانون، وكل ذلك ضماناً لممارسة هذا الاختصاص الاستثنائى فى حدود القٌود والضوابط

التى وضعت له .

ومن حٌث إن القانون رقم 55 لسنة5967 قد صدر بناء على اقتراح تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة فى39

من ماٌو سنة5967 ، وقد بنى هذا الاقتراح على أن الظروؾ الاستثنائٌة التى تمر بها البلاد تقتضى تفوٌض

رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون كى ٌمارس هذه السلطة بالسرعة والحسم حماٌة لأمن الدولة

وسلامتها، وضماناً لتعبئة إمكانٌاتها البشرٌة والمادٌة ودعماً للمجهود الحربى والاقتصاد الوطنى .

ومن حٌث إن الظروؾ الاستثنائٌة التى أشار إلٌها هذا الاقتراح كانت تنذر باندلاع الحرب بٌن مصر وإسرائٌل

وبتعرض البلاد لخطر ٌهدد كٌانها وأمنها وسلامتها، وقد نشبت الحرب فعلاً عقب صدور قانون التفوٌض ببضعة

أٌام أى أنه صدر فى ظروؾ تبرره وكانت مواجهتها بسرعة وحسم تقتضى توسٌع اختصاصات رئٌس الجمهورٌة

على وجه ٌخوله إصدار التشرٌعات اللازمة لمواجهة تلك الظروؾ ودفع أخطارها .

ومن حٌث إن عدم تحدٌد القانون رقم 55 لسنة5967 للمدة التى ٌجرى فٌها التفوٌض بوحدة أو أكثر من وحدات

قٌاس الزمن لا ٌعنى خلوه من أى تحدٌد لتلك المدة ، ذلك أنه قد تضمن ضابطاً ٌمكن على أساسه تحدٌدها وهو

قٌام الظروؾ الاستثنائٌة التى حدت بمجلس الأمة إلى تفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدا ر قرارات لها قوة

القانون فى الموضوعات التى فوض فٌها، وقد كشفت الأعمال التحضٌرٌة لهذا القانون عن علة تحدٌد مدة

التفوٌض على هذا الوجه، ذلك أنه عند عرض مشروع القانون على مجلس الأمة بجلسة 39 من ماٌو سنة5967

لأدارت مناقشة حول تحدٌد مدة التفوٌض فقال رئٌس مجلس امة أن المدة حددت بأنها (خلال الظروؾ الاستثنائٌة

القائمة ) وأنه فضلاً عن ذلك وكما هو واضح فإن تحدٌد وقت معٌن أو مدة محددة لمباشرة هذه الصلاحٌات أمر

صعب ؼاٌة الصعوبة بل ٌكاد ٌكون مستحٌلاً لأن المعركة متحركة مترجحة تتؽٌر بٌن ٌوم وآخر ولٌس واضحاً ما

إذا كانت هذه الظروؾ قد تنتهى فى بحر ستة أشهر مثلاً أو فى ثلاثة أشهر أو فى شهر واحد أو فى أسبوعٌن أو

أسبوع فلٌس ممكناً تحدٌدها بوقت معٌن وٌكفى أن تحدد بأنها الظروؾ الاستثنائٌة القائمة وربط التفوٌض بتلك

الظروؾ بحٌث ٌدور معها وجوداً وعدماً ٌنطوى على تحدٌد لمدة التفوٌض بما تنتفى معه مخالفة الدستور فى هذا

الصدد .

ومن حٌث إنه بالنسبة إلى الموضوعات التى ٌجرى فٌها التفوٌض فإن المادة الأولى من القانون رقم55 لسنة

5967 قد حددت موضوعات معٌنة هى تلك التى تتعلق بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة كل إمكانٌاتها البشرٌة

والمادٌة ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى ، وأنه ولئن كان هذا التحدٌد ٌتسم بالسعة فإن ذلك تبرره

جسامة الأخطار التى تعرضت لها البلاد وما تتطلبه مواجهتها من تخوٌل رئٌس الجمهورٌة سلطة تقدٌرٌة واسعة

تمكنه من التصرؾ بسرعة وحسم لمواجهة تلك الأخطار، ولٌس من شأنها أن تعٌب القانون فٌما انطوى علٌه من

تفوٌض فى تلك الموضوعات بعٌب مخالفة الدستور وخاصة فإنه تضمن معٌاراً عاماً ٌمكن على أساسه رسم حدود

التفوٌض التى ٌتعٌن إلتزامها فى ممارسة رئٌس الجمهورٌة ما فوض فٌه من اختصاص استثنائى وهو أن ٌكون

ما ٌصدره من قرارات فى الموضوعات التى فوض فٌها ضرورٌاً لمواجهة الظروؾ الاستثنائٌة التى تعرضت لها

البلاد . أما ما تضمنته العبارة الأخٌرة من المادة المذكورة من تفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها

قوة القانون (بصفة عامة فى كل ما ٌراه ضرورٌاً لمواجهة هذه الظروؾ الاستثنائٌة ) فإنه لا ٌنفى عن الشطر

الأول من النص استٌفاءه لشروط تعٌٌن الموضوعات التى ٌجرى علٌها التفوٌض وذلك بالنسبة إلى الموضوعات

المحددة فٌه على الوجه السابق بٌانه.

ومن حٌث إن النعى على القانون رقم 55 لسنة5967 بمخالفة الدستور لخلوه من الأسس التى تقوم علٌها

الموضوعات التى فوض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات بشأنها، هذا النعى مردود بأن الأسس المذكورة

مستفادة من نص القانون وأعما له التحضٌرٌة والظروؾ التى صدر فٌها والأهداؾ التى قصدت السلطة التشرٌعٌة

إلى تحقٌقٌها عن طرٌق التفوٌض، فقد أقر القانون قٌداً أساسٌاً ٌقٌد السلطة التنفٌذٌة فٌما تصدره من قرارات

بقوانٌن هو أن تكون تلك القرارات ضرورٌة لمواجهة الظروؾ الاستثنائٌة ، وقد أكدت الأعمال التحضٌرٌة

للقانون أن هذا القٌد كان أساساً للتفوٌض تمكٌناً لرئٌس الجمهورٌة من ممارسة الاختصاص الذى فوض فٌه

(بسرعة حسم) وذلك لعلة ظاهرة هى عجز الإجراءات التشرٌعٌة العادٌة بسبب طولها وبطئها عن مواجهة تلك

الظروؾ بما تقتضٌه من السرعة والحسم .

ومن حٌث إنه لذلك ٌكون طعن المدعٌن بعدم دستورٌة القانون رقم 55 لسنة5967 فٌما تضمنه من تفوٌض

رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة وسلامتها وتعبئة

كل إمكانٌاتها البشرٌة والمادٌة ودعم المجهود الحربى والاقتصاد الوطنى ، ٌكون هذا الطعن ؼٌر قائم على أساس

سلٌم .

ومن حٌث إن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 بتعٌٌن حد أقصى لملكٌة الأسرة والفرد فى

الأراضى الزراعٌة وما فى حكمها الذى صدر إستناداً إلى القانون رقم 55 لسنة5967 المتقدم ذكره ٌنص فى

المادة الأولى منه على أن "لا ٌجوز لأى فرد أن ٌمتلك من الأراضى الزراعٌة وما فى حكمها من الأراضى البور

والصحراوٌة أكثر من خمسٌن فداناً، كما لا ٌجوز أن تزٌد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة

وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة وكل تعاقد ناقل للملكٌة ٌترتب علٌه مخالفة هذه الأحكام ٌعتبر باطلاً ولا ٌجوز

شهره". وٌنص فى المادة الثانٌة منه على أنه "فى تطبٌق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة

والأولاد القصر، ولو كانوا متزوجٌن وذلك بمراعاة القواعد الآتٌة ....... وتحسب ملكٌة الأسرة عند تطبٌق أحكام

هذا القانون على أساس الحالة المدنٌة لأفرادها التى كانوا علٌها فى ٌوم 32 من ٌولٌة سنة5969."............

ومن حٌث إن المدعٌن ٌنعون على هذا القرار بقانون أنه صدر إستناداً إلى قانون ؼٌر دستورى هو القانون رقم

55 لسنة5967 بتفوٌض رئٌس الجمهورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون، وأنه بفرض صحة هذا التفوٌض

فإنه قد جاوز حدوده، كما أنه إذ قضى بتحدٌد ملكٌة الفرد بخمسٌن فداناً وملكٌة الأسرة بمائة فدان وصادر ملكٌة

أصحاب الأراضى الزراعٌة فٌما ٌجاوز ذلك، قد خالؾ نصوص المٌثاق.

ومن حٌث إنه وقد انتهت المحكمة إلى بطلان طعن المدعٌن فى دستورٌة القانون رقم 55 لسنة5967 على الوجه

المتقدم ذكره، فإن النعى على قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 بأنه صدر إستناداً إلى تفوٌض

ؼٌر دستورى تضمنه القانون المذكور، ٌكون ؼٌر قائم على أساس سلٌم .

ومن حٌث إنه لا ٌجدى المدعٌن طعنهم فى القرار بالقانون المذكور المبنى على القول بخروجه عن نطاق

التفوٌض لأن مجلس الأمة وهو الهٌئة صاحبة الاختصاص الأصٌل فى التشرٌع قد أقر أحكامه، وذلك بموافقته

على مشروع قانون تسوٌة الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الذى صدر به القانون رقم 69 لسنة5974 إذ

ٌنص هذا القانون فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 55 لسنة5969 ٌعتد

بالحالة المدنٌة لأفراد الأسرة التى ٌكونون علٌها وقت العمل بأحكام هذا القانون" وفى المادة السابعة على أن

"ٌسرى فى شأن الأراضى التى تسترد طبقاً لهذه المادة أحكام القانون رقم 55 لسنة5969 بتعٌٌن حد أقصى

لملكٌة الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعٌة وما فى حكمها، وٌجوز لمن ٌستردون هذه الأراضى توفٌق أوضاعهم

إعما لاً لأحكام المادة (4 ) من القانون المذكور خلال السنة التالٌة للعمل بهذا القانون وٌعتد فى ذلك بالحالة المدنٌة

للأسرة فى تارٌخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة5969 المشار إلٌه"، كما ٌنص فى المادة (35 ) منه على أنه

"فٌما عدا الأراضى التى لا ترد عٌناً طبقاً للمادة السابعة تفسخ عقود بٌع الأراضى الزراعٌة المملوكة للأشخاص

الذٌن رفعت عنهم الحراسة المفروضة إستناداً إلى القانون رقم 559 لسنة5964 ، وذلك إذا كانت قرارات رفع

الحراسة أو الاستثناء قد نص فٌها على اعتبار أراضٌهم مبٌعه، وتسلم إلٌهم هذه الأراضى محملة بعقود الإٌجار

المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملٌن فى هذه الأراضى وٌسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 55 لسنة

5969( ، وٌجوز لمن ٌستردون هذه الأراضى توفٌق أوضاعهم إعما لاً لأحكام المادة4) من القانون المذكور خلال

السنة التالٌة للعمل بهذا القانون وٌعتد فى ذلك بالحالة المدنٌة للأسرة فى تارٌخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة

5969 " وجاء بالمذكرة الإٌضاحٌة لمشروع القانون أنه قد أُعد مستهدٌاً بأسس منها (الرد العٌنى للأراضى

الزراعٌة فى نطاق قانون الإصلاح الزراعى الأخٌر رقم 55 لسنة5969 الذى وضع حداً أقصى للملكٌة الزراعٌة

قدره خمسون فداناً للفرد ومائة فدان للأسرة ) . وظاهر من هذه النصوص أنها تقضى بإخضاع من أفادوا من

القانون رقم 69 لسنة5974 - باسترداد أراضٌهم الزراعٌة- لأحكام قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55

لسنة5969 أسوة بؽٌرهم ممن خضعوا له مما ٌقطع فى الدلالة على إقرار مجلس الشعب لأحكام القرار بقانون

المذكور .

ومن حٌث إنه إذا كان مجلس الشعب هو الهٌئة النٌابٌة التى تمثل الشعب والتى ناط بها الدستور سلطة التشرٌع

وأجاز لها استثناء وبشروط معٌنة تفوٌض رئٌس الجم هورٌة فى إصدار قرارات لها قوة القانون، فإن إقرار

المجلس لأحكام قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 على الوجه المتقدم ذكره ٌسقط الطعن

المبنى على مخالفته للدستور بمجاوزة حدود التفوٌض الذى تضمنه القانون رقم 55 لسنة5967 .

ومن حٌث إن وجه الطعن المبنى على أن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 55 لسنة5969 قد خالؾ المٌثاق

الوطنى بتحدٌده الحد الأقصى للملكٌة بخمسٌن فداناً للفرد وبمائة فدان للأسرة قبل انقضاء فترة الثمانى السنوات

من تارٌخ صدوره، هذا الوجه مردود بأن المٌثاق وثٌقة عبرت فٌها ثورة 32 من ٌولٌه سنة 5953 عن مبادئها

وأهدافها وخطتها الشاملة لتحقٌق هذه المبادئ والأهداؾ، وهو لا ٌخرج عن كونه دلٌلاً فكرٌاً ٌقود خطى الشعب

إلى المستقبل حسبما أفصحت عن ذلك مقدمة دستور سنة5964 ، ومن ثم ٌتعٌن لإعطاء ما تضمنه المٌثاق من

مبادئ قوة الدستور أن نقنن هذه المبادئ فى نص وص دستورٌة تكون هى المرجع عند الفصل فى دستورٌة

القوانٌن، ٌؤٌد هذا النظر أن الشارع عند ما أراد أن ٌجعل لمبدأ جماعٌة القٌادة الذى تضمنه المٌثاق قوة دستورٌة

ملزمة أصدر فى 37 من سبتمبر سنة5963 إعلاناً دستورٌاً بشأن التنظٌم السٌاسى لسلطات الدولة مضٌفاً مواد

جدٌدة إلى الدستور المؤقت، وقد جاء بالمذكرة الإٌضاحٌة لذلك الإعلان، أنه بعد صدور المٌثاق أصبح للنضال

الوطنى للشعب دلٌل عمل واضح كامل مستمد من خلاصة التجربة الوطنٌة ومن خلاصة الأمل الوطنى معاً، وأنه

أصبح محتماً أن تتلاءم جمٌع أوضاع العمل الوطنى فى كل مجالاته مع مبادئ المٌثاق وأحكامه وروحه المستلهمة

من روح الشعب وإرادته وأن المٌثاق قد حرص فى أصوله المختلفة أن ٌضع للدٌموقراطٌة ضماناتها الأكٌدة وفى

مقدمتها جماعٌة القٌادة وأنه انتقالاً بذلك كله من مجال المبادئ إلى مجال التنفٌذ كان لا بد من إٌجاد المؤسسات

الجماعٌة التى ٌستند إلٌها نظام الحكم (وتأسٌساً على هذا فلقد كان لا بد من إضافة مواد جدٌدة إلى دستور الحكم

المؤقت... لإعطاء هذه التنظٌمات المستمدة من مبادئ المٌثاق الذى ارتضاه الشعب قوة الدستور وذلك حتى ٌتم

وضع الدستور النهائى للجمهورٌة العربٌة المتحدة )

ومن حٌث إن تحدٌد الملكٌة الزراعٌة هو الوسٌلة التى اتخذتها الدولة لتحقٌق المبدأ الثانى من مبادئ الثورة وهو

القضاء على الإقطاع، ومن أجل هذا قد استقر هذا المبدأ فى جمٌع الدساتٌر التى صدرت بعد قٌام الثورة وأولها

دستور سنة 5956 ( إذ نصت المادة53) منه على أن "ٌعٌن القانون الحد الأقصى للملكٌة الزراعٌة بما لا ٌسمح

بقٌام الإقطاع "ورددت هذا النص المادة (57 ) من دستور سنة5964 الذى صدر التشرٌع المطعون فٌه فى ظله،

كما رددته المادة (37 ) من الدستور الحالى ، وظاهر من هذه النصوص أن الدستور قد ناط بالشارع العادى تعٌٌن

الحد الأقصى للملكٌة الزراعٌة دون أن ٌقٌده فى ذلك بأى قٌد أو شرط سواء فى تعٌٌن الحد الأقصى لهذه الملكٌة

أو فى توقٌت هذا التعٌٌن أما تحدٌد المٌثاق لفترة ثمانى سنوات من تارٌخ صدوره لتعدٌل الحد الأقصى للملكٌة

الزراعٌة بأن تكون مائة فدان للأسرة وخمسٌن فداناً للفرد على أن ٌتم الصرؾ فٌما زاد عن ذلك قبل انقضاء هذه

الفترة ، هذا التحدٌد لٌس من شأنه أن ٌؽل ٌد الشارع عن إعمال التفوٌض الذى تضمنه نص المادة (57 ) من

دستور 5964 دون قٌد أو شرط ذلك لأن هذا النص هو الواجب إعماله فى هذا الصدد فى مجال رقابة دستورٌة

القوانٌن دون نص المٌثاق .

ومن ح ٌث إن النعى على القرار بقانون المذكور بأنه ٌنطوى على مصادرة مخالفة للدستور لملكٌة الأراضى

الزراعٌة فٌما ٌجاوز خمسٌن فداناً للفرد ومائة فدان للأسرة ، مردود بأن هذا القرار بقانون ٌقرر فى المادة

التاسعة لمن تستولى الحكومة على أرضه حقاً فى تعوٌض نقدى ٌقدر على أسس حددتها هذه المادة .

ومن حٌث إنه ٌخلص من كل ما تقدم أن الدعوى لا تقوم على أساس سلٌم ومن ثم ٌتعٌن رفضها وإلزام المدعى

المصروفات ومصادرة الكفالة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعٌن المصروفات ومبلػ ثلاثٌن جنٌهاً مقابل أتعاب

المحاماة .