عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابير

باسم الشعب

المحكمة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة فً ٌوم السبت 3 من ٌولٌو سنة6976 الموافق5 من رجب سنة6396 هـ .

برئاسة السٌد المستشار/ بدوى إبراهٌم حموده رئٌس المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن : محمد عبدالوهاب خلٌل وعمر حافظ شرٌف نائبً رئٌس المحكمة ومحمد بهجت

عتٌبة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطٌة ومحمد فهمى حسن عشري أعضاء

وحضور السٌد المستشار/ محمد كمال محفوظ المفوض

وحضور السٌد/ سٌد عبد البارى إبراهٌم أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتً

فً القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة العلٌا برقم 5 لسنة5 ." قضائٌة علٌا "دستورٌة

المقامة من

الطائفة الاسرائٌلٌة بالقاهرة وٌمثلها رئٌس مجلس الادارة السٌد فلٌكس اسكاكى

ضد

6 - السٌد / رئٌس الجمهوررٌة

2 - السٌد / وزٌر المالٌة والاقتصاد والتجارة الخارجٌة بصفته رئٌس جهاز تصفٌة الحراسات

3 - السٌد / مدٌر ادارة الاموال التى آلت الى الدولة

4 - السٌد / مدٌر مصلحة الشهر العقاري و التوثٌق بالجٌزة

5 - شركة التامٌن وٌمثلها رئٌس مجلس ادارتها

" الوقائع "

بموجب عقد رسمى وصف بأنه "عقد هبة رسمى مع حفظ حق الانتفاع" موثق فى 9 فبراٌر سنة6955 ومشهر

فى 24 من مارس سنة6955 الجٌزة وهب أمبرتو ٌعبٌس إلى الطائفة الإسرائٌلٌة بالقاهرة العقارٌن رقم 2 ورقم

4 شارع السراٌة بالدقى بمحافظة الجٌزة ، ومن بٌن ما نص علٌه العقد المذكور احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع

بالعقارٌن لنفسه مدى حٌاته، وبأن تؤدى الطائفة الإسرائٌلٌة قٌمة دٌن مضمون برهن تأمٌنى على العقار رقم 4

المشار إلٌه مقداره5548 جنٌهاً، وأن تدفع للمتصرف ألفى جنٌه وتقوم بعد انتهاء حق الانتفاع بوفاته بدفع

مرتب شهرى مقداره 66 جنٌه إلى السٌدة / صوفى أرمٌنى مدى حٌاتها، وفى 25 من أكتوبر سنة6966 صدر

الأمر رقم 641 لسنة6966 بوضع المتصرف تحت الحراسة وعقب وفاته فى36 من ٌناٌر سنة6966 ثار نزاع

بٌن الحراسة العامة وبٌن الطائفة الإسرائٌلٌة حول تكٌٌف العقد الرسمى الموثق فى9 من فبراٌر سنة 6955

المشار إلٌه، فبٌنما ترى الطائفة الإسرائٌلٌة أن العقد المذكور هبة بعوض تنتقل بمقتضاه ملكٌة العقارٌن

المذكورٌن إلٌها خالصة بعد انقضاء حق الانتفاع بوفاة الواهب، ترى الحراسة العامة أن العقد فى حقٌقته وصٌة

وأن شرط نفاذها بقاء المال على ملك الموصى حتى الوفاة الأمر الذى لم ٌتوافر بالنسبة للعقارٌن آنفى الذكر إذ أن

ملكٌتهما كانت قد انتقلت إلى الدولة قبل وفاة أمبرتو بعبٌس بصدور القانون رقم 651 لسنة6964 ، لذلك

ولشروع الحراسة العامة فى بٌع العقارٌن إلى شركة مصر للتأمٌن أقامت الطائفة الإسرائٌلٌة الدعوٌٌن رقم 514

لسنة 6967 ورقم515 لسنة6967 مدنى كلى الجٌزة ضد مدٌر إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، والحارس

العام على أموال الخاضعٌن للحراسة طبقاً للأمر رقم 641 لسنة6966 ، وشركة مصر للتأمٌن، ومدٌر مصلحة

الشهر العقارى والتوثٌق، ووزٌر الاقتصاد بصفته، ورئٌس الوزراء بصفته ، وطلبت المدعٌة فى كل من

الصحٌفتٌن الحكم:

أولاً:- بصحة ونفاذ عقد الهبة الرسمى الموثق فى 9 من فبراٌر سنة6955 وتثبٌت ملكٌتها للعقارٌن رقم2 ورقم

4 .الكائنٌن بشارع السراٌة بالدقى بمحافظة الجٌزة وتسلٌمهما إلٌها

ثانٌاً:- إلزام المدعى علٌهم الثلاثة الأولٌن بأن ٌدفعوا إلٌها رٌع العقارٌن المذكورٌن اعتباراً من أول فبراٌر سنة

6966 والفوائد بواقع4 % من تارٌخ التحصٌل حتى تمام الوفاء والمصارٌف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول

بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك للأسباب التى تضمنتها صحٌفتا الدعوٌٌن. وبجلسة 64 من ٌونٌه سنة6967

قررت محكمة الجٌزة الإبتدائٌة ضم الدعوى رقم515 لسنة6967 مدنى كلى الجٌزة إلى الدعوى رقم514 لسنة

6967 مدنى كلى الجٌزة لوحدة الموضوع لٌصدر فٌهما حكم واحد. وعدلت المدعٌة طلباتها بصحٌفة أعلنت إلى

المدعى علٌهم فى 28 من فبراٌر سنة 6972 وذلك بإضافة طلب جدٌد إ لى طلباتها، وهو طلب الحكم بإبطال

تصرفات إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أو الحراسة العامة على أموال الخاضعٌن للحراسة طبقاً للأمر رقم

641 لسنة6966 ببٌع العقارٌن المذكورٌن ونظراً لإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى

وزارة الخزانة فقد صححت المدعٌة شكل الدعوى بتوجٌهها أٌضاً إلى وزٌر الخزانة بصفته رئٌس جهاز تصفٌة

الحراسات وذلك بصحٌفة أعلنت إلٌه فى 7 من ٌناٌر سنة6973 . ودفعت الحكومة بعدم جواز سماع الدعوى لأن

الفصل فٌها ٌتضمن الطعن فى قرارى الحارس العام الصادرٌن فى 6 من إبرٌل سنة6966 و27 من أكتوبر سنة

6968 باعتبار العقد الموثق فى9 من فبراٌر سنة6955 آنف الذكر وصٌة ومن ثم لا ٌجوز لأى جهة قضائٌة

التعرض لهذا القرار أو إلغاؤه بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر وذلك طبقاً لنص المادة الأولى من قرار رئٌس

الجمهورٌة رقم 99 لسنة6963، فطعنت المدعٌة بعدم دستورٌة هذا النص، وفى 36 من دٌسمبر سنة6973

قضت محكمة الجٌزة الإبتدائٌة بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصل المحكمة العلٌا فى الدفع المثار من الطائفة

الإسرائٌلٌة المدعٌة بعدم دستورٌة النص المطعون فٌه وحددت المحكمة للمدعٌة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك

أمام المحكمة العلٌا، وقد أقامت المدعٌة هذه الدعوى ضد المدعى علٌهم بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة العلٌا

فى 69 من مارس سنة6974 طلبت فٌها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورٌة قرار رئٌس

الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 فٌما تنص علٌه المادة الأولى منه بألا تسمعأمام أٌة جهة قضائٌة أٌة

دعوى ٌكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبٌر أو إجراء وبوجه عام أى عمل أمرت به أو

تولته الجهات القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص

والهٌئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعدٌل أو وقف التنفٌذ أم كان الطعن غٌر

مباشر عن طرٌق المطالبة بالتعوٌض أٌاً كان نوعه وسببه وكل ما ٌترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى علٌهم

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك للأسباب التى تضمنتها صحٌفة الدعوى . وقدمت إدارة قضاٌا الحكومة

مذكرة بدفاعها كما أودعت مذكرة من جهاز تصفٌة الحراسات أحالت إلٌها، وطلبت الحكم أصلٌاً: بعدم اختصاص

المحكمة بنظر الدعوى واحتٌاطٌاً: الحكم بعدم قبولها ومن قبٌل الاحتٌاط الكلى : الحكم برفض الدعوى مع

مصادرة الكفالة وإلزام المدعٌة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقدمت هٌئة مفوضى الدولة تقرٌراً بالرأى القانونى انتهت فٌه إلى أنها ترى الحكم:

أولاً:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها.

ثانٌاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها.

ثالثاً:- وفى الموضوع بعدم دستورٌة قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 بعدم قبول الطعن فى

الأعمال والتدابٌر التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال

وممتلكات بعض الأشخاص وذلك مع إلزام الحكومة المصروفات. وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة أول

ماٌو سنة 6976 وفى هذه الجلسة وجلسة5 من ٌونٌه سنة6976 التالٌة لها نظرت الدعوى على النحو المبٌن

بمحضرى الجلستٌن، وفى الجلسة الأخٌرة قدمت المدعٌة مذكرة صممت فٌها على طلباتها الواردة فى صحٌفة

الدعوى وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم فى الدعوى إلى جلسة الٌوم وفٌها صدر الحكم الآتى .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإٌضاحات وبعد المداولة .

أولاً:- عن الدفع بعدم الاختصاص:

من حٌث أن مبنى هذا الدفع أن التشرٌع المطعون فٌه ٌعتبر من أعمال السٌادة التى تنحسر عنها الرقابة القضائٌة

على دستورٌة القوانٌن، إذ ٌستهدف هذا التشرٌع صٌانة نظام الدولة وسلامتها وهو بهذه المثابة تدبٌر اتخذ

لحماٌة مصالح أساسٌة علٌا للدولة هى تأمٌن المكاسب الاشتراكٌة التى حققها الشعب. وقد كشفت المذكرة

الإٌضاحٌة لهذا التشرٌع عن طبٌعة التصرفات والتدابٌر التى حصنها التشرٌع المطعون فٌه ضد الطعن فوصفتها

بأنها من أعمال السٌادة التى اتخذتها الدولة تأمٌناً لمكاسب الشعب الاشتراكٌة ، ومن ثم فإن هذا التشرٌع ٌعتبر

عملاً من الأعمال السٌاسٌة التى تنحسر عنها الرقابة الدستورٌة وذلك على ما استقرت علٌه أحكام القضاء

الدستورى فى الدول التى أخذت بنظام الرقابة القضائٌة على دستورٌة القوانٌن.

ومن حٌث أن نظرٌة أعمال السٌادة قد استقرت فى نظامنا القضائى حٌث نصت علٌها القوانٌن المتتابعة المنظمة

لجهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى وآخرها قانون السلطة القضائٌة الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة

6972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم47 لسنة6972( ، وقد استبعدت المادة67 ) من قانون

السلطة القضائٌة أعمال السٌادة من ولاٌة المحاكم كما استبعدتها المادة (66 ) من قانون مجلس الدولة من ولاٌة

هذا المجلس، ومرد ذلك إلى أن أعمال السٌادة تتصل بسٌادة الدولة الداخلٌة والخارجٌة ولا تقبل بطبٌعتها أن

تكون محلاً لدعوى قضائٌة ومن ثم تخرج عن ولاٌة القضاء، وتقوم نظرٌة أعمال السٌادة على أن السلطة

التنفٌذٌة تتولى وظٌفتٌن: إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة ، وتعتبر الأعمال التى تقوم

بها السلطة التنفٌذٌة بوصفها سلطة حكم من قبٌل أعمال السٌادة ، والأعمال التى تقوم بها بوصفها سلطة إدارة

أعما لاً إدارٌة ، وقد وجدت الاعتبارات التى اقتضت انحسار الرقابة القضائٌة عن هذه الأعمال صدى لدى القضاء

الدستورى فى الدول التى أخذت بنظام الرقابة على دستورٌة القوانٌن، فاستبعدت المسائل السٌاسٌة من نطاق هذه

الرقابة وهى صورة من أعمال السٌادة التى لا تنبسط علٌها رقابة القضاء فى النظام المصرى .

ومن حٌث أن الحراسة التى عناها التشرٌع المطعون فٌه كانت تفرضها سلطة الطوارئ إستناداً إلى المادة الثالثة

من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 662 لسنة6958 قبل تعدٌله بالقانون رقم27 لسنة6972 وكانت تخول

رئٌس الجمهورٌة متى أعلنت حالة الطوارئ أن ٌتخذ بأمر كتابى أو شفوى عدة تدابٌر من بٌنها الأمر بفرض

الحراسة على الشركات والمؤسسات، وأنه ولئن صح أن قرار رئٌس الجمهورٌة الصادر بإعلان حالة الطوارئ

مما ٌدخل فى نطاق الأعمال السٌاسٌة التى تنحسر عنها الرقابة القضائٌة باعتباره من الأعمال التى تتخذها الدولة

فى حدود وظٌفتها السٌاسٌة للمحافظة على سلامتها وأمنها، فإن هذا الوصف لا ٌصدق على التصرفات والتدابٌر

والأوامر والقرارات التى تتخذها الجهات القائمة على تنفٌذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات

بعض الأشخاص والتى حصنتها المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 ضد

الطعن، وهى أعمال لا تمتد إلى القرارات الصادرة من رئٌس الجمهورٌة بفرض الحراسة التى قد ٌثار البحث فى

تحدٌد طبٌعتها وإنما هى قرارات تصدرها هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة فٌكون لها صفة القرارات الإدارٌة

وتصرفات أخرى تدخل فى مجال القانون الخاص ومن بٌنها أعمال الإدارة والتصرف التى تمارسها هذه الجهات

فى شأن الأموال الخاضعة للحراسة ، وهذه التصرفات والقرارات والإجراءات تندرج فى دائرة أعمال الحكومة

العادٌة ولٌست من قبٌل التصرفات والأعمال التى تتخذها الدولة فى نطاق وظٌفتها السٌاسٌة للمحافظة على

سلامتها وأمنها ولا تعتبر من أعمال السٌادة ، ومن ثم تنبسط علٌها رقابة القضاء الإدارى والعادى بحسب

الأحوال، ولا ٌغٌر من ذلك ما ورد فى المذكرة الإٌضاحٌة للقرار بقانون المطعون فٌه من أن التصرفات والتدابٌر

والأوامر والقرارات آنفة الذكر هى من أعمال السٌادة ولا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التى ٌكون الغرض منها

الطعن فٌها، ذلك أن العبرة فى تحدٌد التكٌٌف القانونى لأى عمل لمعرفة ما إذا كان من أعمال السٌادة أم لا، هى

بطبٌعة العمل ذاته فلا تتقٌد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورٌة التشرٌعات بالوصف الذى ٌرد

بالمذكرات الإٌضاحٌة أو حتى بالوصف الذى ٌخلعه الشارع على التصرفات والأعمال متى كانت بطبٌعتها تتنافر

مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور ٌؤٌد هذا النظر:

أولاً:- إن نظام الطوارئ الذى كانت الحراسة تفرض إستناداً إلٌه نظام تناوله الدستور فى المادتٌن (48 ،648 )

منه وقد أرست المادة الأولى " أساس هذا النظام فنصت على أن "ٌعلن رئٌس الجمهورٌة حالة الطوارئ على

الوجه المبٌن فى القانون...". وأشارت المادة (48 ) من الدستور إلى حالة الطوارئ عند وضعها ضوابط فرض

الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام فى حالة إعلان حالة الطوارئ ولم ٌبٌن الدستور السلطات التى

تخول لسلطة الطوارئ وفوض الشارع العادى فى تحدٌد هذه السلطات. وقد تكفلت قوانٌن الطوارئ تنظٌم حالة

الطوارئ منذ صدور القانون رقم 65 لسنة6923 بنظام الأحكام العرفٌة ونصت على التدابٌر المنوط بسلطة

الطوارئ اتخاذها، مما ٌدل على أن نظام الطوارئ وإن كان نظاماً استثنائٌاً إلا أنه لٌس نظاماً مطلقاً بل هو نظام

دستورى وضع الدستور أساسه وبٌن القانون حدوده وضوابطه، لذلك فإن التدابٌر التى تتخذ إستناداً إلى هذا

النظام ٌتعٌن أن تكون متفقة مع أحكام الدستور والقانون فإن جاوزت هذه الحدود والضوابط فإنها تكون غٌر

مشروعة وتنبسط علٌها رقابة القضاء.

ثانٌاً:- ما درج علٌه الشارع من سن قوانٌن التضمٌنات المتتابعة عقب انتهاء حالة الأحكام العرفٌة أو الطوارئ

لدفع مسئولٌة سلطة الطوارئ عن تنفٌذ القرارات أو التدابٌر أو الإجراءات الاستثنائٌة التى اتخذتها ومن بٌنها

المرسوم بقانون رقم 664 لسنة6945 والقانون رقم51 لسنة6951 والقانون رقم71 لسنة6956 وتبرٌر

إصدارها فى الأعمال التحضٌرٌة لهذه القوانٌن باعتبارات تتعلق بحماٌة ما تم من إجراءات لاستقرار الأوضاع

لاعتبارات تتعلق بأعمال السٌادة .

ثالثاً:- إن تعدٌل قانون الطوارئ رقم 662 لسنة6958 ( بإضافة المادة3 مكرراً/أ) بالقانون رقم61 لسنة6968

لتكفل لمن فرضت الحراسة على أمواله طرٌقاً للتظلم من أمر فرض الحراسة أو من إجراءات تنفٌذه أمام محكمة

أمن الدولة العلٌا ٌدل على أن إجراءات تنفٌذ الحراسة الصادرة بالاستناد إلى قانون الطوارئ لا تعتبر من أعمال

السٌادة ولا تنحسر عنها رقابة القضاء.

رابعاً:- إن صدور القانون رقم 34 لسنة6976 بتنظٌم فرض الحراسة وتأمٌن سلامة الشعب ونصه فى المادة

الأولى منه "على أنه لا ٌجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبٌعٌٌن إلا بحكم قضائى وفى الأحوال

الواردة فى هذا القانون ووفقاً للضوابط المنصوص علٌها فٌه" وما تنص علٌه المادة (34 ) من الدستور بحظر

فرض الحراسة على الملكٌة الخاصة إلا فى الأحوال المبٌنة فى القانون وبحكم قضائى - إن ذلك ٌدل على أن ما

تتخذه الجهات القائمة على تنفٌذ الحراسة من قرارات وتدابٌر ٌدخل فى ولاٌة القضاء ولا ٌعتبر من أعمال السٌادة

ومن حٌث أنه لما تقدم ٌكون الدفع بعدم الاختصاص غٌر قائم على أساس متعٌناً رفضه.

ثانٌاً:- عن الدفع بعدم قبول الدعوى :

من حٌث أن مبنى هذا الدفع أن قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون المطعون فٌه صدر فى أثناء قٌام حالة الطوارئ

المعلنة على أثر وقوع الانفصال بٌن مصر وسورٌا نتٌجة لانقضاض الرجعٌة على مكاسب الشعب مستهدفاً حماٌة

النظام الاش تراكى ومن ثم فإن إصدار التشرٌع المطعون فٌه أمر أوجبته دواعى المحافظة على نظام الدولة

الأساسى وملاءمة إصداره مما ٌستقل به الشارع ولا تمتد إلٌه رقابة المحكمة ومن ثم فإن الدعوى وقد تعلقت

بملاءمة إصدار هذا التشرٌع تكون غٌر مقبولة .

ومن حٌث أن هذا الدفع مردود بأنه وإن كانت الرقابة القضائٌة على دستورٌة التشرٌع لا تمتد إلى ملاءمة إصداره

باعتبار أن ملاءمة التشرٌع هى أخص مظاهر السلطة التقدٌرٌة للشارع، إلا أن ذلك لا ٌعنى إطلاق هذه السلطة فى

سن القوانٌن دون تقٌٌد بالحدود والضوابط التى نص علٌها الدستور والتى ٌتعٌن إلتز امها وإلا كان التشرٌع

مخالفاً للدستور. ولما كان مبنى هذا الطعن مخالفة التشرٌع المطعون فٌه للدستور لمصادرته حق التقاضى فى

المنازعات التى نص علٌها، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى خروج هذا التشرٌع عن رقابة

الدستورٌة لتعلق الطعن بملاءمة إصداره ٌكون غٌر قائم على أساس سلٌم متعٌناً رفضه.

ومن حٌث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلٌة .

ثالثاً:- عن الموضوع:

ومن حٌث أن المدعٌة تطلب الحكم بعدم دستورٌة المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة

6963 بعدم قبول الطعن فى الأعمال والتدابٌر التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض

الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص إستناداً إلى الأسباب الأتٌة :

أولاً:- أن النص المطعون فٌه ٌتضمن مصادرة لحق التقاضى بما ٌخالف المادة (68.) من الدستور

ثانٌاً:- مخالفته لمبدأ المساواة بٌن المواطنٌن فى الحقوق بما ٌخالف المادتٌن ( 41 ،68 ) من الدستور القائم

وكذلك الدساتٌر السابقة .

:ثالثاً- مخالفته لنص المادتٌن ( 665 ،667 ) من الدستور اللتٌن تخولان المحاكم ولاٌة شاملة فى الفصل فى

المنازعات وتفوضان الشارع فى تحدٌد الهٌئات القضائٌة وتوزٌع الاختصاص بٌنها لممارسة هذه الولاٌة دون

المساس بها أو الانتقاص منها.

رابعاً:- لتعارضه بوجه عام مع مبدأ سٌادة القانون الذى خصص الدستور له الباب الرابع وأقام علٌه بناء الدولة .

ومن حٌث أن الحكومة دفعت الدعوى بأوجه الدفاع الأتٌة :

أولاً:- أن التشرٌع المطعون فٌه قد صدر خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وهو موقوت بسرٌانها، وأن لسلطة

الطوارئ أن تعطل أحكام الدستور إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا ما كان ٌنص علٌه الدستور الصادر سنة 6923

والدستور الصادر سنة6931 فى مصر وأن إغفال الدساتٌر اللا حقة النص على ذلك لا ٌعنى إسقاط هذا الحكم

باعتباره من الأصول الدستورٌة الأساسٌة اللازمة لحماٌة كٌان الدولة فى الظروف الاستثنائٌة .

ثانٌاً:- أن تحدٌد اختصاص القضاء لا ٌخالف الدستور إذ تقضى نصوصه بأن القانون هو الذى ٌرتب جهات

القضاء وٌحدد اختصاصها، وكل ما ٌخرجه القانون عن ولاٌة القضاء ٌصبح معزولاً عن نظره، لأن القضاء

ٌتخصص بالزمان والم كان والخصومة .

ثالثاً:- أن القرار بقانون المطعون فٌه لا ٌتضمن مصادرة مطلقة لحق التقاضى لأنه وإن حظر سماع المنازعة أمام

القضاء فإنه لم ٌمنع جهة الإدارة من نظرها والفصل فٌها، ذلك أنه طبقاً لأحكام قرار رئٌس الجمهورٌة رقم

6876 لسنة6964 فى شأن سرٌان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعٌن لأحكام القانون رقم651 لسنة

6964 ٌجوز لصاحب المصلحة التقدم بدٌنه إلى مدٌر إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ثم إلى رئٌس جهاز

التصفٌة لٌصدر قراره بقبول الدٌن أو رفضه، وفى حالة الرفض ٌكون للدائن الرجوع على المدٌن شخصٌاً بدٌنه،

وطبقاً لأحكام الأمر رقم 4 لسنة6956 ٌكون لكل دائن التقدم بدٌنه إلى المدٌر العام وكذلك لكل من كان طرفاً فى

عقد أو تعامل مع الخاضع للحراسة التقدم بهذا العقد إلى المدٌر العام الذى له الاعتداد أو رفض الدٌن أو الإنفاق.

رابعاً:- أن التشرٌع المطعون فٌه له حصانة دستورٌة بنص الدستور، ذلك أن الدستور أضفى حصانة دستورٌة

على القوانٌن والقرارات التنظٌمٌة السابقة على صدوره ما لم ٌلغها الشارع أو ٌستبدل بها غٌرها وعلى هذا نصت

المادتان ( 691 ،696 ) من دستور سنة 6956 ( والمادة666 ) من دستور سنة 6964 ( والمادة696 ) من

الدستور القائم.

خامساً:- أن القانون رقم 66 لسنة6972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانٌن لم ٌنص على إلغاء التشرٌع

المطعون فٌه بالرغم من أن المذكرة الإٌضاحٌة للقانون المشار إلٌه قد تضمنت أنه تمت مراجعة النصوص المانعة

من التقاضى فى القوانٌن القائمة ، مما ٌستفاد منه أن الشارع ما زال ٌسبغ حماٌته على التشرٌع المطعون فٌه

وإلالتناوله بالإلغاء فى القانون رقم 66 لسنة6972 .أو فى أى قانون لا حق

ومن حٌث أن المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 آنف الذكر تنص على أنه

"لا تسمع أمام أٌة جهة قضائٌة أٌة دعوى ٌكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبٌر أو إجراء

وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على

أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهٌئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعدٌل أو

وقف التنفٌذ أم كان الطعن غٌر مباشر عن طرٌق المطالبة بالتعوٌض أٌاً كان نوعه أو سببه".

( ومن حٌث أن المادة68 ) من الدستور تنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن

حق الالتجاء إلى ق اضٌه الطبٌعى وٌحظر النص فى القوانٌن على تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة

القضاء". وظاهر هذا النص أن الدستور لم ٌقف عند تقرٌر حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصٌل بل

جاوز ذلك إلى تقرٌر مبدأ حظر النص فى القوانٌن على تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى ضد رقابة القضاء وقد

خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه ٌدخل فى عموم المبدأ الأول الذى ٌقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك

توكٌداً للرقابة القضائٌة وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورٌة التشرٌعات التى تحظر حق الطعن، وقد

ردد النص المشار إلٌه ما أقرته الدساتٌر السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حٌن خولتهم حقوقاً لا

تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقٌام هذا الحق باعتباره الوسٌلة التى تكفل حماٌتها والتمتع بها ورد العدوان علٌها.

ومن حٌث أن التصرفات والقرارات والتدابٌر والإجراءات والأعمال التى تأمر بها أو تتولاها الجهات القائمة على

تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهٌئات المنصوص علٌها

فى المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 آنف الذكر، وهى طبقاً للتكٌٌف

القانونى الصحٌح، مجرد قرارات وأعمال عادٌة ولا تعتبر من أعمال السٌادة على ما تقدم، لذلك فإن النص على

تحصٌنها ضد الطعن أمام القضاء ٌنطوى على مصادرة لحق التقاضى بما ٌخالف نص المادة (68 ) من الدستور

وكذلك الدساتٌر السابقة على النحو المتقدم.

ومن حٌث أن دفاع الحكومة مردود بما ٌأتى :

أولاً:- أنه لا وجه للإستناد إلى ما كان ٌجٌزه دستور سنة 6923 ودستور سنة6931 ( فى المادتٌن644 ،655 )

منهما من جواز تعطٌل حكم من أحكام الدستور وقتٌاً فى زمن الحرب أو أثناء قٌام الأحكام العرفٌة للقول بجواز

إسقاط حكم من أحكام الدستور فى فترة قٌام حالة الطوارئ، ذلك أن إغفال الدساتٌر المصرٌة الصادرة منذ دستور

سنة 6956 حكم هاتٌن المادتٌن وقد كانت تحت نظر واضعى هذه الدساتٌر ٌدل على أنهم نبذوا هذا الحكم ولم

ٌجٌزوا إسقاط أى حكم من أحكام الدستور حتى فى حالة قٌام حالة الطوارئ وذلك تأكٌد لمبدأ سٌادة الدستور

واحترام أحكامه فى الظروف العادٌة والاستثنائٌة على السواء.

ثانٌاً:- أن الدستور إذ ٌنص فى المادة ( 665 ) منه على أن السلطة القضائٌة مستقلة وتتولاها المحاكم على

اختلاف أنواعها ودرجاتها ... وإذ ٌنص فى المادة ( 667 ) على أن " ٌحدد القانون الهٌئات القضائٌة

واختصاصاتها". فإنه ٌعهد إلى المحاكم بولاٌة الفصل فى المنازعات كاملة شاملة ، كما ٌفوض الشارع فى تحدٌد

الهٌئات القضائٌة وتوزٌع الاختصاص بٌن جهات القضاء المختلفة لممارسة هذه الولاٌة دون مساس بها، بحٌث لا

تتخذ ذلك وسٌلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معٌنة بما ٌختص به، ذلك أن الدستور ٌفوض المشرع فى تنظٌم

الهٌئات القضائٌة وتحدٌد اختصاص كل منها لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه وإلا كان متجاوزاً

حدود التفوٌض مخالفاً للدستور.

ثالثاً:- لأن تخوٌل جهة الإدارة نظر تظلم صاحب الشأن والفصل فٌه لا تعتبر بدٌلاً عن حق المواطنٌن فى الالتجاء

إلى قاضٌهم الطبٌعى حٌث ٌنظر الدعوى طبقاً لإجراءات قضائٌة مقررة قانوناً لحماٌة الحقوق وكفالة الدفاع ثم

تصدر فٌها أحكام واجبة التنفٌذ بذاتها.

رابعاً:- أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ما نصت علٌه المادة (666 ) من دستور سنة6964 من أن كل

ما قررته القوانٌن والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور ٌبقى نافذاً، وكذلك ما جاء بالمادة (696 )

من الدستور القائم من أن هذه التشرٌعات تبقى نافذة وصحٌحة ، كلاهما لا ٌعنى سوى مجرد استمرار نفاذ تلك

القوانٌن والأوامر واللوائح دون تطهٌرها مما قد ٌشوبها من عٌوب ودون تحصٌنها ضد الطعن بعدم الدستورٌة

شأنها فى ذلك شأن التشرٌعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم، فلٌس معقولاً أن تكون تلك التشرٌعات بمن أى

عن الرقابة التى تخضع لها التشرٌعات التى تصدر فى ظل هذا الدستور ونظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة

دستورٌتها أولى وأوجب.

خامساً:- أن إغفال القانون رقم 66 لسنة 6972 بإلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانٌن النص على إلغاء مانع

التقاضى فى القرار بقانون المطعون فٌه لا ٌنهض دلٌلاً على مطابقة أحكامه للدستور، ذلك أن المناط فى تقرٌر

دستورٌة التشرٌع أو عدم دستورٌته عند إعمال الرقابة القضائٌة هو مدى اتفاق التشرٌع أو مخالفته لأحكام

القانون الأسمى وهو الدستور، وأن القانون رقم 66 لسنة6972 كما ٌبٌن من عنوانه، لم ٌتناول بالإلغاء موانع

التقاضى كافة ، بل اقتصر على إلغاء بعضها تاركاً للمشرع سن قوانٌن أخرى لإلغاء ما قد ٌرى أنه مانع للتقاضى

فى أى نص آخر، ٌؤٌد ذلك المذكرة الإٌضاحٌة للق انون حٌث تقول فى هذا الصدد " ولا ٌحول هذا الاقتراح

بمشروع قانون دون النظر فى إصدار قوانٌن أخرى لإزالة ما قد ٌرى أنه مانع للتقاضى فى أى نص آخر".

ومن حٌث أنه لما تقدم ٌكون النص فى المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963

المتقدم ذكره على " منع سماع أى دعوى أمام أى جهة قضائٌة ٌكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار

أو تدبٌر أو إجراء وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة

بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهٌئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو

الإلغاء أو التعدٌل أو وقف التنفٌذ أم كان غٌر مباشر عن طرٌق المطالبة بالتعوٌض أٌاً كان نوعه" ٌكون هذا

النص مخالفاً للمادة (68.) من الدستور

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

أولاً:- برفض الدفع بعدم الاختصاص.

ثانٌاً:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى .

ثالثاً:- بعدم دستورٌة المادة الأولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 99 لسنة6963 بعدم قبول الطعن فى

الأعمال والتدابٌر التى اتخذتها الجهة القائمة على تنفٌذ جمٌع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال

وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فٌما نصت علٌه من عدم سماع أى جهة قضائٌة أى دعوى ٌكون الغرض منها

الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبٌر أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفٌذ جمٌع

الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهٌئات".

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثٌن جنٌهاً مقابل أتعاب المحاماة .