دستورية المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953 والقرار بقانون رقم 120 لسنة 1962 بتعديل قانون العقوبات بشأن عقوبة الراشى والمرتشى على الرغم من إصدارهما في غيبة مجلس الأمة

باسم الشعب

المحكمة لعلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة فً ٌوم السبت أول أبرٌل سنة 8978 م الموافق32 من ربٌع الثانً سنة8298هـ .

المؤلفة برٌاسة السٌد المستشار / بدوى إبراهٌم حمودة رئٌس المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن:عمر حافظ شرٌؾ وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطٌه نواب رئٌس المحكمة

وطه أحمد أبو الخٌر ومحمد فهمى حسن عشرى الوكٌلٌن بالمحكمة والمستشار كمال سلامه عبد

الله أعضاء

وحضور السٌد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض

وحضور السٌد / سٌد عبد البارى إبراهٌم أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوي المقٌدة بجدول المحكمة العلٌا برقم 88 لسنة7 ." قضائٌة "دستورٌة

المقامة من

السٌد / العمٌد متقاعد جلال احمد عبد القادر

ضد

8 - السٌد / رئٌسالجمهورٌة

3 -السٌد / رئٌس مجلس الشعب

" الوقائع "

بتارٌخ 4 من فبراٌر سنة8976 أصدر المدعى العام العسكرى قراراً فى الدعوى رقم88 لسنة8976 جناٌات

عسكرٌة شرق القاهرة بإتهام المدعى بأنه فى ٌومى 4 ،5 من ٌناٌر سنة8976 بجهة حدائق القبة بمصر الجدٌدة

عرض مبلػ عشرٌن جنٌهاً ووعداً بعمولة كبٌرة لا تقل عن ستة آلاؾ جنٌه عن كل عملٌة ٌتم التعاقد علٌها، على

موظؾ عمومى هو الملازم أول احتٌاط/ محمد نبوى سعد الدٌن طه الخشاب من إدارة الإحتٌاجات بالقوات

المسلحة ، على سبٌل الرشوة ، للإخلال بواجبات وظٌفته، بأن ٌقوم بتسلٌمه كشوؾ الأصناؾ بإحتٌاجات الإدارات

بالقوات المسلحة التى ٌقوم بحكم وظٌفته بارسالها إلى الملحقٌن الحربٌٌن، لٌقوم بتصوٌرها وإعادتها إلٌه، ولم

تقبل الرشوة منه، وطلبت النٌابة العسكرٌة تطبٌق المواد (809 /مكرر8 ،880 ،888 ) من قانون العقوبات، فى

شأن واقعة الإدعاء، وأخذ المدعى بالعقوبة المقررة بموجبها، وقد أبدى المدعى أن مواد الاتهام المشار إلٌها مما

جرى تعدٌله بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة8952 والقرار بقانون رقم830 لسنة8963 لا ، وهما تشرٌعان

ٌستندان إلى سند دستورى سلٌم ولذلك دفع أمام المحكمة العسكرٌة العلٌا بعدم دستورٌتهما، وأمهلته هذه المحكمة

حتى 20 من ٌونٌه سنة8976 لٌقٌم دعواه بعدم الدستورٌة أمام المحكمة العلٌا فأقام الدعوى الماثلة بصحٌفة

أودعت قلم كتاب المحكمة فى39 من ٌونٌه سنة8976 ضد رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس الشعب، طلب فٌها

الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورٌة المرسوم بقانون رقم 69 لسنة8952 والقرار بقانون

رقم 830 لسنة8963 وأهدرهما بكل آثارهما وإلزام المدعى علٌهما متضامنٌن بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب

المحاماة ، وذلك للأسباب التى تضمنتها عرٌضة الدعوى ، وقد ردت إدارة قضاٌا الحكومة على الدعوى بمذكرة

طلبت فٌها أولاً: رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورٌة المادة ( 809 /مكرر8 ) من قانون العقوبات

معدلة بالقانون رقم 830 لسنة8963 وعدم قبولها لانتفاء المصلحة بالنسبة الً باقً نصوص القانون المذكور

ثانٌا - و بصفه اصلٌة بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحه بالنسبة الً الطعن بعدم دتسورٌة 69 لسنة8952 ،

واحتٌاطٌاً: برفض الطعن، مع إلزام المدعى المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، وأودعت هٌئة مفوضى

الدولة تقرٌراً مسببا بالرأى القانونى فى الدعوى انتهت فٌه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها

موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى المصروفات، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة أول أكتوبر سنة 8977 ،

وتداولت بالجلسات حتى جلسة 7 من ٌناٌر سنة8978.، وفٌها أرجأت المحكمة إصدار الحكم فٌها إلى جلسة الٌوم

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإٌضاحات وبعد المداولة .

من حٌث أن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً

ومن حٌث أن المدعى ٌنعى على القانون رقم 69 لسنة8952 أنه لم ٌعرض على السلطة التشرٌعٌة التى شكلت

بمقتضى دستور سنة 8956 ولا على أى مجلس من المجالس التشرٌعٌة المتعاقبة حتى الآن، ومن ثم فقد سقط ما

له من قوة القانون وذهب فى بٌان ذلك إلى أن حركة الجٌش فى 32 من ٌولٌه سنة8953 لٌست من قبٌل الثورات

وإنما هى محض إنقلاب حقق فٌه الجٌش انتصاره على الملك وجرده من سلطاته، وأن قٌادة الجٌش أعلنت فى

أول بٌاناتها إلتزامها بالدستور وأخضعت جمٌع تصرفاتها للشرعٌة الدستورٌة ، الأمر الذى بدا واضحاً مما سلكته

من إجراءات تخلى الملك عن العرش ونزوله عن ه لولى عهده وتشكٌل هٌئة للوصاٌة على العرش وإصدار

التشرٌعات باسم الملك القاصر، ومقتضى ما تقدم أنه ٌمتنع على حركة 32 ٌولٌه سنة8953 سلب الأمة حرٌاتها

وحقوقها الأساسٌة ومباشرة أعمال التشرٌع إلاباسم الملك القاصر وبنٌابة وصٌة وفى الحدود الواردة فى المادة

(48) من دستور سنة 8932 التى توجب عرض ما ٌصدر من التشرٌعات فى ؼٌبة البرلمان علٌه فى أول انعقاد

له، فإذا لم تعرض أو لم ٌقرها أحد المجلسٌن زال ما كان لها من قوة القانون، وأن إعلان قٌادة حركة الجٌش فى

80 من دٌسمبر سنة8953 سقوط دستور سنة8932 دون الرجوع إلى إستفتاءعام أو ؼٌره لا ٌتسم بأى

شرعٌة ، وهو على أٌة حال لا ٌسوغ تفسٌره إلا فى ضوء ما أعلن من مبررات وعلى أساس أنه إجراء قصد به

تقرٌر مزٌد من الحقوق والحرٌات للأمة وضمانات حماٌتها وسلامة حكمها النٌابى من أسباب الوهن والإنحراؾ،

فلٌس من شأنه الانتقاص من الضمانات المقررة المتمثلة فى وجوب عرض ما ٌصدر من التشرٌعات فى ؼٌبة

المجلس النٌابى علٌه عند عودته إلى الإنعقاد، ذلك أنه لئن اقتضت الضرورة أثر قٌام حركة الجٌش، مباشرة

سلطة التشرٌع فى ؼٌاب المجلس النٌابى ، فقد بقى بعد ذلك أن تعرض التشرٌعات على المجلس النٌابى عند

عودته، للنظر فى إقرارها أو إلؽائها، كمبدأ من المبادئ الدستورٌة التى لا ؼنى عنها بحال من الأحوال، وأنه فى

80 من فبراٌر سنة8952 صدر إعلان دستورى تضمن أحكاماً ٌجرى علٌها العمل فى فترة الانتقال، وقد أستمرت

السلطة بعد صدور هذا الإعلان - فى إصدار التشرٌعات فى صورة مراسٌم بقوانٌن على ؼرار ما كان متبعاً من

قبل منذ 32 من ٌولٌه سنة8953 ثم تحولت عن وصفها بمراسٌم بقوانٌن إلى تسمٌتها بقوانٌن إبتداءً من القانون

رقم63 لسنة8952 ، وقد صدر القانون المطعون فٌه رقم69 لسنة8952 بعد ذلك بإلؽاء بعض مواد قانون

العقوبات وإضافة مواد جدٌدة إلٌه، وحقٌقة الأمر فى هذا القانون وؼٌره مما وصؾ بأنه قانون، أنها فى جوهرها

مراسٌم بقوانٌن مما ٌصدر فى ؼٌبة البرلمان ومما ٌستوجب العرض علٌه عند إنعقاده، ذلك أنه ٌبقى للأمة دائماً

كمصدر للسلطات الحق فى مراجعة تشرٌعات السلطة التنفٌذٌة لإقرارها أو إلؽائها فى أول مناسبة تنعقد فٌها

سلطتها التشرٌعٌة ، وإلا سقط ما لهذه التشرٌعات من قوة القانون.

أما القرار بقانون رقم 830 لسنة8963 فقد نعى علٌه المدعى أنه صدر إستناداً إلى أحكام الدستور المؤقت

الصادر فى 5 من مارس سنة8958 ( والذى تقضى المادة52) منه بأن " لرئٌس الجمهورٌة أن ٌصدر أى

تشرٌع أو قرار مما ٌدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه فى ؼٌاب المجلس على

أن ٌعرض علٌه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئٌس الجمهورٌة بأؼلبٌة ثلثى أعضائه سقط

ما كان له من أثر من تارٌخ الاعتراض"، ولٌس التشرٌع المطعون فٌه من قبٌل الضرورات الملحة التى لا تحتمل

الانتظار مما كان ٌستدعى صدوره فى ؼٌبة مجلس الأمة ، ٌضاؾ إلى هذا أنه لم ٌعرض على هذا المجلس فور

انعقاده بل ولم ٌعرض على أى من المجالس النٌابٌة حتى الآن الأمر الذى ٌفقده كل شرعٌة وٌستطرد المدعى قائلاً

أن رئٌس الجمهورٌة أصدر هذا القانون فى 89 من ٌولٌه سنة8963 بعد أن كانت صفته هذه قد سقطت عنه منذ

33 من ٌونٌه سنة8963 بانقضاء فترة الست سنوات التى انتخب لها فى32 من ٌونٌه سنة8956 والمعٌنة

بنص دستور سنة 8956 كمدة رئاسة رئٌس الجمهورٌة ، هذا على أن رئٌس الجمهورٌة ما كان ٌملك أصلاً إلؽاء

دستور سنة 8956 وإبداله بما ٌسمى بدستور سنة 8958 ، ذلك أن دستور سنة 8956 لم ٌعقد له مثل هذا

الاختصاص، وما كان ٌتأتى أن تتخذ الوحدة بٌن مصر وسورٌا ذرٌعة إلى إسقاط الدستور وتجدٌد البٌعة لرئٌس

الجمهورٌة رئٌساً لدولة الوحدة ، وإنما كان ٌ تعٌن أن تتم الوحدة بأن ٌمهد لها كل قطر بوسائله الدستورٌة

المقررة وفى إطار دستوره المعمول به.

أما الدستور المؤقت فقد صدر من فراغ بؽٌر الأسالٌب المقررة فى وضع الدساتٌر بما ٌفقده كل قٌمة قانونٌة .

وأختتم المدعى دعواه قائلاً أن التشرٌعٌٌن المطعون فٌهما لم ٌوقعا من رئٌس الجمهورٌة .

ومن حٌث أن الحكومة دفعت الدعوى بالأوجه الآتٌة :

أولاً:- عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورٌة القانون رقم 69 لسنة8952 وبالنسبة إلى نصوص

القانون رقم 830 لسنة8963 ( فٌما عدا نص المادة السادسة منه التى قضت بتعدٌل المادة809 مكرر/8 ) من

قانون العقوبات، لانتفاء المصلحة ، ذلك أن القاعدة فى قانون العقوبات أن العقاب عن الجرائم إنما ٌتم بمقتضى

القانون المعمول به وقت إرتكابها، ولما كان الفعل المنسوب إلى المدعى ارتكابه وقع ٌومى 4 ،5 من ٌناٌر سنة

8976 فإن النص القانونى الذى ٌحكمه هو نص المادة (809 /مكرر8 ) من قانون العقوبات معدلاً بالقانون رقم

830 لسنة8963 الصادر فى89 من ٌولٌه سنة8963 ، ولذلك فإن مصلحة المدعى فى دعواه الماثلة تقتصر

على الطعن فى المادة السادسة من القانون رقم 830 لسنة8963 ( التى عدلت بمقتضاها المادة809 /مكرر8 )

من قانون العقوبات دون ؼٌرها من نصوص القانون المشار إلٌه أو أى نصوص أخرى مما ورد بالقانون رقم 69

لسنة8952 . الذى ٌنأى عن المجال الزمنى للواقعة

ثانٌاً:- عدم اختصاص المحكمة بالنظر فٌما أثاره المدعى بشأن عدم شرعٌة الإعلان الدستورى الصادر فى 80

من دٌسمبر سنة 8952 والإعلان الدستورى الصادر فى 80 من فبراٌر سنة 8952 ، وفٌما أثاره بشأن عدم

شرعٌة دستور سنة 8958 وإجراءات إصداره، ذلك أن ولاٌة المحكمة رهٌنة بالطعون المتعلقة بدستورٌة

القوانٌن دون شرعٌة الدساتٌر ذاتها.

ثالثاً:- رفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورٌة المادة (809مكرر/8 ) من قانون العقوبات معدلة بالقانون

رقم 69 لسنة8952 والقرار بقانون رقم830 لسنة8963 ، ذلك أن الطعن بعدم دستورٌة التشرٌعٌن المشار

إلٌهما، وقوامه أنهما إذ صدرا فى ؼٌبه المجالس النٌابٌة - كان ٌجب أن ٌعرضا على هذه المجالس عند إنعقادها لإ

قرارهما ولكنهما لم ٌعرضا فسقط ما لهما من قوة القانون، هذا الطعن مردود بأن الإعلان الدستورى الصادر فى

80 من فبراٌر سنة8952 والذى صدر القانون رقم69 لسنة8952 فى ظله، ناط بمجلس الوزراء ممارسة

السلطة التشرٌعٌة باعتبارها صاحبة اختصاص أصٌل فى هذا الشأن فلم ٌكن هناك ما ٌستوجب عرض القوانٌن

التى ٌصدرها مجلس الوزراء أثناء سرٌان الإعلان الدستورى سالؾ الذكر على أى مجلس نٌابى ٌنعقد وفقاً لأحكام

دستور ٌصدر فٌما بعد، أما القانون رقم 830 لسنة8963 ( الذى صدر بالإستناد إلى المادة52 ) من دستور سنة

8958 التى أجازت لرئٌس الجمهورٌة أن ٌصدر أى تشرٌع أو قرار مما ٌدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الأمة إذا

دعت الضرورة الى اتخاذه فى ؼٌاب المجلس وعلى أن ٌعرض علٌه فور إنعقاده فإذا ما اعترض المجلس على ما

ٌصدره رئٌس الجمهورٌة بأؼلبٌة ثلثى أعضائه سقط ما له من أثر من تارٌخ الاعتراض، فإن عدم عرضه على

مجلس الأمة لا ٌبطله أو ٌزٌل ما له من الأثر لأن المادة (52 ) سالفة الذكر لم ترتب أى جزاء على عدم عرض

التشرٌعات التى ٌصدرها رئٌس الجمهورٌة فى ؼٌاب مجلس الأمة على هذا المجلس عند إنعقاده.

عن الدفع بعدم قبول الدعوى :

من حٌث أنه عن الدفع المقدم من الحكومة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورٌة القانون رقم 69

لسنة8952 وبالنسبة إلى نصوص القانون رقم830 لسنة8963 فٌما عدا نص المادة السادسة منه التى قضت

بتعدٌل المادة ( 809 /مكرر8 ) من قانون العقوبات، فإنه ولئن كان المدعى قد ضمن دعواه طلباً بالحكم بعدم

دستورٌة القانون رقم 69 لسنة8952 والقرار بقانون رقم830 لسنة8963 ، إلا أنه ٌبٌن من صحٌفة الدعوى

أن المدعى إنما قدم إلى المحكمة العسكرٌة العلٌا فى الدعوى رقم 88 لسنة8976 جناٌات عسكرٌة شرق القاهرة

لأنه فى ؼضون ٌومى 4 ،5 من ٌناٌر سنة8976 عرض مبلػ عشرٌن جنٌهاً ووعداً بعمولة كبٌرةلا تقل عن ستة

آلاؾ جنٌه عن كل عملٌة ٌتم التعاقد علٌها، على موظؾ عمومى ، على سبٌل الرشوة ، للإخلال بواجبات وظٌفة،

وقد طلبت النٌابة العسكرٌة تطبٌق المواد (809 /مكرر8 ،880 ،888 ) من قانون العقوبات على واقعة الإدعاء،

فهذه المواد هى التى ٌنشد المدعى فى حقٌقة الأمر الحكم بعدم دستورٌتها.

ومن حٌث أن المادة ( 809 /مكرر8 ) من قانون العقوبات المتضمنة عقوبة الراشى المعمول بها وقت ارتكاب

الواقعة ، هى المادة (809 /مكرر8 ) على النحو الذى صدرت به طبقاً للقانون رقم830 لسنة8963 ، ومن ثم فإن

دعوى المدعى فى هذا الشأن تنصب فى حقٌقتها على المادة السادسة من القانون المشار إلٌه التى استبدلت بنص

المادة ( 809/مكرر8 ) من قانون العقوبات النص المطعون فٌه، دون ؼٌرها من المواد الأخرى التى تضمنها

القانون رقم 830 لسنة8963، ومن ثم فإن مصلحة المدعى فى هذا الشأن- والمصلحة هى مناط الدعوى -

تنصب على المادة السادسة من القانون رقم 830 لسنة8963 . دون ما عداها من نصوصه الأخرى

من حٌث أن المادة (880 ) من قانون العقوبات والتى تقضى بمصادرة ما ٌدفعه الراشى على سبٌل الرشوة والمادة

(888) من قانون العقوبات فى بٌان من ٌعد فى حكم الموظفٌن العمومٌٌن فى مجال تطبٌق أ حكام الرشوة ،

واللتٌن وردتا ضمن مواد الاتهام التى قدم بمقتضاها المدعى إلى المحاكمة العسكرٌة ، هما المادتان المعمول بهما

وقت ارتكاب الواقعة أى على نحو ما جرى به تعدٌلهما بالقانون رقم 69 لسنة8952 ، ومن ثم فإن دعوى المدعى

فى هذا الشأن تنصب فى حقٌقتها على المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة8952 فٌما تضمنته من إلؽاء

المادتٌن (880 ،888 ) من قانون العقوبات والاستعاضة عنه ما بنصٌن جدٌدٌن دون ما عدا ذلك من الأحكام

الأخرى التى صدر بها القانون رقم 69 لسنة8952 .المشار إلٌه

ومن حٌث أنه وقد تحددت مصلحة المدعى فى دعواه طعنا على القانونٌن 69 لسنة8952 و830 لسنة8963

المشار إلٌهما، فى المادة السادسة من القانون رقم830 لسنة8962( ، التى استبدلت بنص المادة809 /مكرر8 )

من قانون العقوبات نصاً جدٌداً، والمادة الأولى من القانون رقم69 لسنة8952 فٌما تضمنه من إلؽاء المادتٌن

(880 ،888 ) من قانون العقوبات والاستعاضة عنه ما بنصٌن جدٌدٌن، دون ما عدا ذلك من القواعد والأحكام

المنصوص علٌها بهذٌن القانونٌن، فإن دعواه فى هذا الإطار وحده تكون مقبولة .

عن الطعن بعدم شرعٌة الإعلانٌن الدستورٌٌن الصادرٌن فى 80 من دٌسمبر سنة8953 و80 من فبراٌر سنة

8952 والدستور المؤقت الصادر فى5 من مارس سنة8958.

ومن حٌث أنه عن الطعن بعدم شرعٌة الإعلانٌن الدستورٌٌن الصادرٌن فى80 من دٌسمبر سنة8953 و80 من

فبراٌر سنة 8952 والدستور المؤقت الصادر فى5 من مارس سنة8958 ، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن

إثارة المطاعن حول إجراءات إصدار الدساتٌر وما انطوت علٌه من أحكام ٌتناول مسائل سٌاسٌة لا ٌدخل النظر

فٌها أو التعقٌب علٌها فى ولاٌة هذه المحكمة التى ٌقتصر اختصاصها فى شأن رقابة الدستورٌة على الفصل فى

دستورٌة القوانٌن وفقاً لما تقضى به المادة الأولى من قانون إنشائها، وعلى مقتضى ما تقدم فإن ما ٌثٌره المدعى

من مطاعن فى إجراءات إصدار الإعلانٌن الدستورٌٌن الصادرٌن فى 80 من دٌسمبر سنة8953 و80 من فبراٌر

سنة 8952 والدستور المؤقت الصادر فى5 من مارس سنة8958 وما انطوت علٌه من أحكام، إنما ٌعتبر من

المسائل السٌاسٌة التى ٌجاوز نظرها والتعقٌب علٌها اختصاص المحكمة .

عن الموضوع:

ومن حٌث أن الطعن بعدم دستورٌة المادة (809 /مكرر8 ) من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم830 لسنة

8963 ( والمادتٌن880 ،888 ) من قانون العقوبات معدلتٌن بالقانون رقم69 لسنة8952: ، قوامه

أولاً:- أن القانونٌن سالفى الذكر -وقد صدرا فى ؼٌبة المجالس النٌابٌة - كان ٌجب أن ٌعرضا على هذه المجالس

عند انعقادها لإ قرارهما ولكنهما لم ٌعرضا فسقط ما لهما من قوة القانون.

ثانٌاً:- أن القانون رقم 830 لسنة8963 ( صدر إستناداً إلى المادة52 ) من دستور سنة8958 التى كانت تجٌز

لرئٌس الجمهورٌة إذا دعت الضرورة إصدار التشرٌعات فى ؼٌبة مجلس الأمة ، وقد أصدر رئٌس الجمهورٌة هذا

القانون دون أن تكون هناك ضرورة ملحة لإصداره فى ؼٌبة مجلس الأمة .

ثالثاً:- أن القانونٌن المطعون فٌهما لم ٌوقعا من رئٌس الجمهورٌة .

ومن حٌث أنه بالنسبة إلى عدم عرض القانونٌن المطعون فٌهما الصادرٌن فى ؼٌبة المجالس النٌابٌة - على هذه

المجالس عند إنعقادها لإ قرارهما، فمن المقرر قانوناً وجوب التفرقة فى هذا الصدد بٌن القرارات بقوانٌن التى

تصدر أثناء قٌام الحٌاة النٌابٌة وتلك التى تصدر أثناء وقفها أو تعطٌل العمل بالدستور، فالأولى فقط هى التى

تعرض على المجلس النٌابى فور انعقاده بحٌث ٌترتب على عدم عرضها أو رفضها الأثر الذى ٌنص علٌه

الدستور، أما الثانٌة فلا تزول قوتها القانونٌة عند إجتماع المجلس النٌابى بعودة الحٌاة النٌابٌة لمجرد عدم

عرضها على هذا المجلس، ذلك أنها تعتبر قوانٌناً عادٌة لا ٌمكن إلؽاؤها إلا بقوانٌن مثلها، ومن النوع الأخٌر

القانون رقم 69 لسنة8952 الذى صدر فى ظل الإعلان الدستورى الذى أصدره فى80 من فبراٌر سنة8952

القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجٌش التى قامت فى32 من ٌولٌو سنة8953 متضمناً المبادئ والأحكام

الدستورٌة التى تنظم حكم البلاد بعد أن أصدر فى 80 من دٌسمبر سنة8953 إعلاناً دستورٌاً بسقوط دستور سنة

8932 وتألٌؾ لجنة لوضع مشروع دستور جدٌد ٌقره الشعب، وقد نص فى المادة التاسعة من الإعلان الدستورى

الذى صدر فى 80 من فبراٌر سنة8952 على أن ٌتولى مجلس الوزراء السلطة التشرٌعٌة ، كما نص فى المادة

العاشرة على أن ٌتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فٌما ٌخصه أعمال السلطة التنفٌذٌة ، وهكذا جمعت السلطة

التنفٌذٌة ممثلة فى مجلس الوزراء بٌن وظٌفتها الأصلٌة وبٌن الوظٌفة التشرٌعٌة فكانت تتولاها خلال فتر ة

الإنتقال المشار إلٌها والتى حددها إعلان صدر فى 86 من ٌناٌر سنة8952 .بثلاث سنوات

ومن حٌث أنه ٌخلص مما تقدم أن الإعلان الدستورى الصادر فى 80 من فبراٌر سنة8952 إذ خول مجلس

الوزراء ولاٌة التشرٌع أثناء فترة الانتقال، فإن هذه الولاٌة تنتقل إلٌه كى ٌتولاها كما تتولاها الهٌئة التشرٌعٌة

صاحبة الاختصاص الأصٌل بممارستها فٌكون له كافة سلطاتها وحقوقها فى مجال التشرٌع، ومقتضى ذلك أن ما

ٌصدر من مجلس الوزراء من تشرٌعات أثناء هذه الفترة - وقد كان القانون رقم 69 لسنة8952 أحد هذه

التشرٌعات- ٌعتبر تشرٌعا بالمعنى الصحٌح فلاموجب لعرضه على المجلس النٌابى عند عودة الحٌاة النٌابٌة ،

ومن ثم فلا وجه للطعن فٌه بعدم الدستورٌة بسبب عدم عرضه على هذا المجلس.

من حٌث أنه بالنسبة إلى القرار بقانون رقم 830 لسنة8963 ( فإنه إذ صدر إستناداً إلى المادة62 ) من دستور

سنة 8958 التى تنص على أن "لرئٌس الجمهورٌة أن ٌصدر أى تشرٌع أو قرار مما ٌدخل أصلاً فى اختصاص

مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه فى ؼٌاب المجلس على أن ٌعرض علٌه فور انعقاده، فإذا اعترض

المجلس على ما أصدره رئٌس الجمهورٌة بأؼلبٌة ثلثى أعضائه سقط ما له من أثر من تارٌخ الاعتراض "فإنه

ٌكون صادراً فى ظل نظام دستورى أسند اختصاص التشرٌع فٌه إلى مجلس الأمة ، وإن أجاز لرئٌس الجمهورٌة

عند الضرورة وفى حالة ؼٌاب مجلس الأمة أن ٌصدر أى تشرٌع أو قرار مما ٌدخل أصلاً فى اختصاص المجلس

على أن ٌعرض علٌه فور انعقاده، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت فى شأن هذا النص بأنه ٌستفاد من نص

المادة (52 ) من دستور8958 أنه وإن أوجب عرض ما ٌصدره رئٌس الجمهورٌة من تشرٌعات تطبٌقاً له على

مجلس الأمة فور انعقاده إلا أنه لم ٌرتب جزاء على عدم العرض وذلك خلافاً لمسلك الشارع فى سائر الدساتٌر

الأخرى سواء السابقة على هذا الدستور أو اللا حقة ( المادة (48 ) من دستور سنة8932 ( والمادة48 ) من

دستور سنة 8920 ( والمادة825 ) من دستور سنة8956 ( والمادة889 ) من دستور سنة8964 ( والمادة847 )

من دستور سنة8978 ) إذ نصت جمٌعها على أن هذه القرارات بقوانٌن إذا لم تعرض على المجلس النٌابى زال ما

كان لها من قوة القانون، وهذه المؽاٌرة فى الحكم بٌن دستور سنة 8958 وسائر الدساتٌر الأخرى تدل على أن

الشارع فى هذا الدستور قصد ألا ٌرتب ذلك الأثر على مجرد عدم عرض القرارات بقوانٌن على مجلس الأمة بل

أوجبه فقط فى حالة اعتراض المجلس علٌها بالأؼلبٌة التى نص علٌها وهى أؼلبٌة ثلثى أعضائه، ومن ثم فإن

النعى على القانون رقم 830 لسنة8963 بعدم الدستورٌة لمجرد عدم عرضه على مجلس الأمة ٌكون ؼٌر قائم

على أساس سلٌم.

ومن حٌث أن ما ذهب إلٌه المدعى من أن رئٌس الجمهورٌة أصدر القانون رقم830 لسنة8963 دون أن تكون

هناك ضرورة ملحة لإصداره فى ؼٌبة مجلس الأمة ، مردود بأن تقدٌر قٌام الضرورة لا ٌخضع لمعٌار ثابت، وإنما

ٌتؽٌر بتؽٌر الظروؾ فما ٌعتبر ضرورة فى وقت من الأوقات قد لا ٌعتبر كذلك فى وقت آخر، ولما كانت الظروؾ

التى صدر فٌها القانون رقم 830 لسنة8963 - بتشدٌد عقوبة الراشى والمرتشى- قد اقتضت الإسراع بإصدار

هذا التشرٌع حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى ، ومن ثم ٌكون رئٌس الجمهورٌة إذ أصدر التشرٌع المشار إلٌه

فى تلك الظروؾ ؼٌر مجاوز حدود سلطته التقدٌرٌة فى هذا الصدد.

ومن حٌث أن ما ذهب إلٌه المدعى من أن القانونٌن المطعون فٌهما لم ٌوقعا من رئٌس الجمهورٌة ، مردود بأن

القانونٌن سالفى الذكر نشرا فى الجرٌدة الرسمٌة ، والنشر دلٌل على إصدارهما لأنه لا ٌكون إلا بعد الإصدار،

وإصدار القانون ٌعنى توقٌعه من رئٌس الجمهورٌة إذ بؽٌر هذا التوقٌع لا ٌكون القانون قد أصدر، فنشر القانون

فى الجرٌدة الرسمٌة دلٌل على إصداره وبحكم اللزوم على توقٌعه من رئٌس الجمهورٌة ، ومن ثم ٌتعٌن عدم

الالتفات إلى هذا الوجه من أوجه الطعن.

ومن حٌث أنه تأسٌساً على ما تقدم تكون الدعوى ؼٌر قائمة على أساس سلٌم من القانون متعٌناً رفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلػ ثلاثٌن جنٌهاً مقابل أتعاب

المحاماة .