عدم دستورية الحجز على أموال الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (15) من القانون رقم 77 لسنة 1975

باسم الشعب

المحكمة الدستورٌة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة فً ٌوم السبت 3 إبرٌل سنة3993 م الموافق33 شوال سنة3433 . هــ

برئاسة السٌد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئٌس المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن : الدكتور/ محمد إبراهٌم أبو العٌنٌن ومحمد ولى الدٌن جلال وفاروق عبدالرحٌم

ؼنٌم وعبد الرحمن نصٌر ومحمد على سٌؾ الدٌن وعدلى محمود منصور اعضاء

وحضور السٌد المستشار / محمد خٌرى طه عبد المطلب النجار رئٌس هٌئة المفوضٌن

وحضور السٌد/ رأفت محمد عبدالواحد أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة الدستورٌة العلٌا برقم 2 لسنة34 . قضائٌة دستورٌة

المرفوعة من

اولا : ورثة المرحوم / صبحً سٌد عٌسً و هم محمد و عٌد و شافعً سٌد عٌسً

ثانٌا : ورثة المرحوم / محمد سٌد شحاته و هم شحاته و اسماعٌل سٌد شحاته

ثالثا : ورثة المرحوم / سمٌر بطرس لبس و هم عٌاده شفٌق تادرس و اشرؾ و البٌر اولاد سمٌر بطرس لبس

رابعا : ورثة المرحوم / كمال عبد العظٌم محمد و ورثة المرحوم / نبٌل كمال عبد العظٌم محمد و هم :

السٌدة / جمٌلة شاهٌن احمد عن نفسها و بصفتها وصٌة علً اولادها القصر عمرو و نبٌلة

خامسا : ورثة المرحوم / حامد محمد عبد اللطٌؾ و هم :

السٌدة مدٌحة محمد زٌدان عن نفسها و بصفتها وصٌة علً ابنها القاصر هشام حامد محمد عبد اللطٌؾ و هٌبة

عدلً حجازي و عبد اللطٌؾ و محجوب ابراهٌم و عائشة اولاد محمد عبد اللطٌؾ

سادسا : ورثة المرحوم / علً عبد القادر عبد الله محمد و هم :

3 - عبد القادر عبد الله محمد

2 - فاطمة محمد حسن

3 - نجوي و نفٌن و نسرٌن و علً عبد القادر و عبد الله محمد

ضد

3 - السٌد / رئٌس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكره القدم

2 - السٌد / رئٌس مجلس ادارة بنك مصر و فروعه

3 - السٌد / محضر اول محكمة عابدٌن

4 - السٌد / رئٌس الوزراء

الإجراءات

بتارٌخ 22 ٌناٌر سنة3992 أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الدستورٌة العلٌا صحٌفة الدعوى الماثلة ، طالبٌن

الحكم بعدم دستورٌة نص المادة (35 ) من قانون الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة الصادر بالقانون رقم

77 لسنة3975 والمعدل بالقانون رقم53 لسنة3978.

وقدمت هٌئة قضاٌا الدولة مذكرة ، طلبت فٌها، أصلٌاً: عدم قبول الدعوى ، واحتٌاطٌاً: رفضها.

وبعد تحضٌر الدعوى ، أودعت هٌئة المفوضٌن تقرٌراً برأٌها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبٌن بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فٌها بجلسة الٌوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حٌث إن الوقائع- على ما ٌبٌن من صحٌفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن محكمة استئناؾ القاهرة

أصدرت حكمها فى الاستئناؾ رقم 3845 لسنة303 قضائٌة قاضٌاً بإلزام المدعى علٌه الأول وآخرٌن بالتضامن

بأن ٌؤدوا للمدعٌن مبالػ جملتها 68000 جنٌه مصرى، وتنفٌذاً لهذا الحكم أوقع المدعون حجز ما للمدٌن لدى

الؽٌر على الحساب الجارى لاتحاد كرة القدم لدى بنك مصر، فأقام المدعى علٌه الأول الدعوى رقم 556 لسنة

3990 تنفٌذ عابدٌن طالباً الحكم بعدم الاعتداد بهذا الحجز. وبجلسة27 مارس سنة3993 قضت محكمة عابدٌن

الجزئٌة فى منازعة تنفٌذ موضوعٌة برفع هذا الحجز، فطعن المدعون فى هذا الحكم بالاستئناؾ رقم 80 لسنة

3990 ( م. س. كلى جنوب القاهرة . وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورٌة نص المادة35 ) من قانون الهٌئات الخاصة

لرعاٌة الشباب، فأقاموا الدعوى الماثلة بعد أن صرحت لهم محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات رفضها.

وحٌث إن قانون الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة3975 لا ٌعدو أن

ٌكون حلقة فى التنظٌم التشرٌعى للجمعٌات الخاصة التى كان القانون المدنى ٌتولى ابتداء بٌان أحكامها ثم آل

الأمر إلى تفرقها وتشتتها فى تشرٌعات متعددة مما حمل المشرع على أن ٌجمعها فى صعٌد واحد، واقتضاء ذلك

انتزاعها من صلب القانون المدنى ، وإقرار تشرٌع خاص بها ٌستقل ببٌان أحكامها تمثل بوجه خاص فى قانون

الجمعٌات والمؤسسات الخاصة الصادر بقرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 32 لسنة3964 ،إذ أفرد تنظٌماً

متكاملاً لها متضمناً قواعد تأسٌسها وشهرها وأؼراضها ومٌزانٌاتها والجهة التى تودع فٌها أموالها وقواعد

إنفاقها وواجباتها وأحكام الرقابة علٌها وكٌفٌة إدارتها وقد دل هذا القرار بقانون على أمرٌن، أولهما: أن هذه

الجمعٌات تعد من أشخاص القانون الخاص، وتسرى علٌها- فٌما تباشره من أعمال- طبقاً لنظامها وفى حدود

أؼراضها- قواعد هذا القانون. ثانٌهما: أن الأصل فى نشاط الجمعٌة أنه ٌتقٌد بمبدأ التخصص بما مؤداه: إنحصاره

فى حدود ؼرضها دون ؼٌره من الأؼراض. وإذ كان ملحوظاً أن ؼرض الجمعٌة قد ٌتمحض عن مصلحة عامة

ٌكون نشاطها دائراً فى فلكها، مرتبطاً بها، موجهاً لتحقٌقها دون سواها، فقد قرر المشرع أن قٌامها على

المصلحة وتكرٌسها لجهودها من أجل الوفاء بها، ٌقتضٌها التمتع بقدر أكبر من الحقوق تعٌنها على أداء هذا

الؽرض، دون ما إخلال بحقٌقتها بوصفها من أشخاص القانون الخاص الاعتبارٌة ، ولهذا نص قرار رئٌس

الجمهورٌة بالقانون رقم 32 لسنة964 ( المشار إلٌه فى المواد63 ،64 ،65 ) منه على أن الجمعٌة تكون ذات

منفعة عامة إذا كان ٌقصد بها تحقٌق مصلحة عامة ، وأن اعتبارها كذلك لا ٌكون إلا بقرار من رئٌس الجمهورٌة

، وأن تمكٌنها من النهوض بالمصلحة العامة التى تقوم علٌها وإشباعها لمتطلباتها، ٌقتضى من ناحٌة استثناءها

من قٌود الأهلٌة المتعلقة بتملكها للأموال، المنقولة منها والعقارٌة ، وٌخول رئٌس الجمهورٌة من ناحٌة أخرى

أن ٌمنحها جانباً من خصائص السلطة العامة أو امتٌازاتها من بٌنها عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو

بعضها، وعدم جواز تملك أموالها بالتقادم، وجواز قٌام الجهة الإدارٌة بنزع ملكٌة بعض الأموال لصالح الجمعٌة

لتحقٌق المنفعة العامة التى تستهدفها.

وحٌث إنه من أجل دعم الهٌئات العاملة فى مٌدان رعاٌة الشباب والرٌاضة باعتبارها من الهٌئات الخاصة ذات

النفع العام، والتى تتوخى تنمٌة الشباب فى مراحل عمره المختلفة ، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوٌر ملكاتهم

عن طرٌق توفٌر الخدمات الرٌاضٌة والقومٌة والاجتماعٌة والروحٌة والصحٌة فى إطار السٌاسة العامة للدولة ،

وعلى ضوء التخطٌط الذى ٌضعه المجلس الأعلى للشباب والرٌاضة ، صدر القانون رقم 77 لسنة3975 المشار

إلٌه متضمناً إلٌه تنظٌماً شاملاً لهذه الهٌئات، مقرراً عدم سرٌان أحكام القانون رقم 32 لسنة3964 فى شأن

الجمعٌات والمؤسسات الخاصة علٌها، ومحدداً قواعد شهرها، ومؤكداً بصرٌح نص المادة (35 ) منه أن الهٌئات

الأهلٌة لرعاٌة الشباب والرٌاضة تعتبر من الهٌئات الخاصة ذات النفع العام وأن كلا منها ٌتمتع- وبنص القانون-

بامتٌازات السلطة العامة الآتٌة :

(أ) عدم جواز الحجز على أموالها إلا استٌفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة .

(ب) عدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة .

(ج) جواز نزع الملكٌة للمنفعة العامة لصالحها.

كما نص هذا القانون على أن تعتبر أموال هذه الهٌئات من الأموال العامة فى تطبٌق أحكام قانون العقوبات.

وحٌث إن البٌن من الأوراق، أن المدعٌن كانوا قد أوقعوا حجز ما للمدٌن لدى الؽٌر على الحساب الجارى لاتحاد

كرة القدم لدى بنك مصر وفاء لحقوقهم قبل هذا الاتحاد، ؼٌر أنه قضى برفع هذا الحجز ارتكانا لنص المادة (35 )

من قانون الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة ، فطعنوا فى هذا الحكم ودفعوا بعدم دستورٌة النص سالفة

البٌان، وكان المقرر- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة الشخصٌة المباشرة - وهى شرط لقبول

الدعوى الدستورٌة - مناطها أن ٌكون ثمة ارتباط بٌنها وبٌن المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعٌة ، وذلك

بأن ٌكون الحكم فى المسألة الدستورٌة لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع،

بما مؤداه: أن شرط المصلحة الشخصٌة المباشرة ٌعتبر متصلاً بالحق فى الدعوى ، ومرتبطا بالخصم الذى أثار

المسألة الدستورٌة ولٌس بهذه المسألة فى ذاتها منظورا إلٌها بصفة مجردة . ومن ثم ٌبرز شرط المصلحة

الشخصٌة المباشرة باعتباره مبلوراً فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورٌة ، محدداً نطاق المسألة الدستورٌة التى

تدعى هذه المحكمة للفصل فٌها، ومن فصلاً دوماً عن مطابقة النص التشرٌعى المطعون علٌه لأحكام الدستور أو

مخالفته لضوابطه، ومستلزماً أبداً أن ٌكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورٌة موطئاً للفصل فى مسألة كلٌة أو

فرعٌة تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعٌة . متى كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعٌة

ٌدور فى جوهره حول صحة أو بطلان الحجز الذى أوقعه المدعون على أموال اتحاد كرة القدم، فإن نطاق المسألة

الدستورٌة التى تدعى هذه المحكمة للفصل فٌها فى الطعن الماثل ٌتحدد على ضوء ما تضمنته المادة (35 ) سالفة

البٌان من أحكام تتعلق بعدم جواز الحجز على أموال الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة ، ومن ثم تنحصر

المسالة الدستورٌة - فى الدعوى الراهنة - فى هذا النطاق ولا تتعداه إلى الأحكام الأخرى التى انطوت علٌها المادة

(35.) المشار إلٌها

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون على النص التشرٌعى المطعون فٌه تعارضه مع الفقرة الأولى من المادة (234 ) من

القانون المدنى التى تنص على أن أموال المدٌن جمٌعها ضامنة للوفاء بدٌونه وأن الدائنٌن متساوون فى هذا

الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.

وحٌث إن هذا النعى مردود بما جرى علٌه قضاء هذه المحكمة من أن مناط اختصاصها بالفصل فى دستورٌة

القوانٌن واللوائح هو مخالفة النص التشرٌعى المطعون علٌه لنص فى الدستور ولا تمتد رقابتها بالتالى لحالات

التعارض بٌن القوانٌن واللوائح ولا بٌن التشرٌعات ذات المرتبة الواحدة ، ومن ثم فإن النعى بمخالفة النص

التشرٌعى المطعون لنص وارد فى القانون المدنى ، لا ٌعدو أن ٌكون نعٌاً بمخالفة قانون لقانون، وهو ما لا ٌشكل

مخالفة لأحكام الدستور، ولا تختص المحكمة الدستورٌة العلٌا بنظره.

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون على النص التشرٌعى المطعون علٌه مخالفته مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة التى نص

الدستور فى مادته الثانٌة على أنها المصدر الرئٌسى للتشرٌع، بمقولة أن هذا النص قد وقع مناقضاً لمبدأ ألا تركة

إلا بعد سداد الدٌن.

وحٌث إنه أٌاً كان وجه الرأى فى مدى تعارض النص المطعون علٌه مع مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة ، فإن من

المقرر- على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن ما تضمنته المادة الثانٌة من الدستور بعد تعدٌلها فى 22 ماٌو

3980، ٌدل على أن الدستور- واعتباراً من تارٌخ العمل بهذا التعدٌل، قد أتى بقٌد على السلطة التشرٌعٌة مؤداه:

إلزام ها- فٌما تقره من النصوص التشرٌعة - بأن تكون ؼٌر مناقضة لمبادئ الشرٌعة الإسلامٌة بعد أن اعتبرها

الدستور أصلاً ترد إلٌه هذه النصوص أو تستمد منه، لضمان توافقها مع تلك المبادئ ودون ما إخلال بالضوابط

الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشرٌعٌة وقٌدها بمراعاتها والنزول علٌها فى ممارستها

لاختصاصاتها الدستورٌة ، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إلٌه النصوص التشرٌعٌة أو تكون نابعة منه،

ٌتعٌن بالضرورة أن ٌكون سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها، فإن مرجعٌة مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة التى

أقامها الدستور معٌاراً للقٌاس فى مجال الشرعٌة الدستورٌة ، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشرٌعٌة التى

ٌدعى إخلالها بتلك المبادئ وتراقبها المحكمة الدستورٌة العلٌا صادرة بعد نشوء قٌد المادة الثانٌة من الدستور

التى تقاس على مقتضاه، بما مؤداه: أن الدستور قد قصد بإقراره لهذا القٌد أن ٌكون مداه من حٌث الزمان

منصرفاً إلى فئة من النصوص التشرٌعٌة دون سواها، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعدٌل الذى أدخله الدستور على

مادته الثانٌة ، بحٌث إذا انطوى نص منها على حكم ٌناقض مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة ، فإنه ٌكون قد وقع فى

حومة المخالفة الدستورٌة ، وإذ كان هذا القٌد هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورٌة القوانٌن

واللوائح، فإن النصوص التشرٌعٌة الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لحكمه. متى كان ما تقدم، وكان

النص التشرٌعى المطعون علٌه قد صدر قبل تعدٌل المادة الثانٌة من الدستور، ولم ٌلحقه أى تعدٌل من بعد، فإن

النعى علٌه- وحالته هذه- بمخالفة حكم المادة الثانٌة من الدستور، لا ٌكون له من سند.

وحٌث إن المدعٌن ٌنعون كذلك على النص التشرٌعى المطعون علٌه أن الأصل المقرر قانوناً أنه إذا تقاعس

المدٌن عن الوفاء بالدٌن اختٌاراً، كان للدائن أن ٌقتضٌه جبراً عنه، وأنه لا ٌجوز للمشرع أن ٌقرر عدم جواز

الحجز على أموال المدٌن فى مجموعها، لأن ذلك منه ٌخ ل بالضمان العام المقرر للدائن وإنه إذ كان النص

المطعون علٌه قد حصن أموال الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة بأن ألحق أموالها بالأموال العامة التى لا

ٌجوز الحجز علٌها مهدراً بذلك حق الدائن فى انقضاء دٌنه منها، ومماٌزاً بٌن هذه الهٌئات وؼٌرها من الجهات

المدٌنة ، ومعطلاً القٌمة الحقٌقٌة لحق التقاضى ، بالإضافة إلى إخلاله بالتضامن الاجتماعى وإعاقته تنفٌذ الأحكام

القضائٌة ، فإنه بذلك ٌكون مخالفاً لأحكام المواد (7 ،40 ،68 ،72.) من الدستور

وحٌث إن هذا النعى - فى جوهرة - سدٌد، ذلك أن حق التقاضى ٌفترض ابتداء وبداهة تمكٌن كل متقاض من النفاذ

إلى القضاء نفاذاً مٌسراً لا تثقله أعباء مالٌة ، ولا تحول دونه عوائق إجرائٌة ، وكان هذا النفاذ- بما ٌعنٌه من

حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة ؼٌر موصدة فى وجه من ٌلوذ بها، وأن الطرٌق إلٌها

معبد قانوناً - لا ٌتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخرٌان لا ٌستقٌم بدونهما هذا الحق، ولا ٌكتمل

وجوده فى ؼٌبة أى منهما، ذلك أن قٌام الحق فى النفاذ إلى القضاء لا ٌدل بذاته ولزوماً على أن الفصل فى

الحقوق التى تقام الدعوى لطلبها موكول إلى أٌد أمٌنة علٌها تتوافر لدٌها- ووفقاً للنظم المعمول بها أمامها- كل

ضمانة تقتضٌها إدارة العدالة إدارة فعالة ، بما مؤداه: أن الحلقة الوسطى فى حق التقاضى هى تلك التى تعكس

حٌدة المحكمة واستقلالها، وحصانة أعضائها والأسس الموضوعٌة لضماناتها العملٌة ، وهى بذلك تكفل المقاٌٌس

المعاصرة التى توفر لكل شخص حقا مكتملاً ومتكافئاً مع ؼٌره فى محاكمة من صفة وعلنٌة تقوم علٌها محكمة

مستقلة محاٌدة ٌنشئها القانون تتولى الفصل- خلال مدة معقولة - فى حقوقه والتزاماته المدٌنة أو فى التهمة

الجنائٌة الموجهة إلٌه، وٌتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقٌق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقٌباً فى

إطار من الفرص المتكافئة ، وبمراعاة أن تشكٌل المحكمة ، وأسس تنظٌمها وطبٌعة القواعد الموضوعٌة

والإجرائٌة المعمول بها فى نطاقها، وكٌفٌة تطبٌقها من الناحٌة العملٌة ، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى

ملامحها الرئٌسٌة . متى كان ماتقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته أو ٌبلػ ؼاٌته ما لم توفر الدولة

للخصومة فى نهاٌة مطافها حلاً منصفاً ٌمثل التسوٌة التى ٌعمد من ٌطلبها إلى الحصول علٌها بوصفها الترضٌة

القضائٌة التى ٌسعى إلٌها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى ٌدعٌها، فإن هذه الترضٌة - وبافتراض مشروعٌتها

واتساقها مع أحكام الدستور - تندمج فى الحق فى التقاضى باعتبارها الحلقة الأخٌرة فٌه، ولارتباطها بالؽاٌة

النهائٌة المقصودة منه برابطة وثٌقة ، ذلك أن الخصومة القضائٌة لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرٌة لا تتمحض

عنها فائدة عملٌة ، وإنما ؼاٌتها اقتضاء منفعة ٌقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقٌقة المسألة المتنازع علٌها

بٌن أطرافها وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضٌة فى الحق فى التقاضى ، مؤداه: أنها تعتبر من مكوناته،

ولا سبٌل لفصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مؽزاه، وآل سراباً.

وحٌث إنه متى كان ما تقدم، وكان إنكار الحق فى الترضٌة القضائٌة سواء بمنعها ابتداء، أو بإقامة العراقٌل فى

وجه اقتضائها، أو بتقدٌمها متباطئة متراخٌة دون مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائٌة تكون معٌبة فى ذاتها بصفة

جوهرٌة ، لا ٌعدو أن ٌكون إهداراُ للحماٌة التى ٌفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان علٌها،

وإنكاراً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طرٌق الطعن القضائى لرد الأمور

إلى نصابها ممتنعاً أو ؼٌر منتج، وكان من المقرر أنه لٌس لازماُ لإنكار العدالة وإهدار متطلباتها أن ٌقع العدوان

على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشرٌعٌة أو التنفٌذٌة قد تفرض من العوائق ما ٌحول دون

بلوغ الترضٌة القضائٌة ، سواء عن طرٌق حرمان الشخص من إقامة دعواه، أو من نظرها فى إطار من

الموضوعٌة ، ووفق الوسائل القانونٌة السلٌمة ومن ثم لا ٌعتبر إنكار العدالة قائماً فى محتواه على الخطأ فى

تطبٌق القانون. وإنما هو الإخفاق فى تقدٌم الترضٌة القضائٌة الملائمة ، وهو ما ٌتحقق بوجه خاص إذا كانت

الوسائل القضائٌة المتاحة لا توفر لمن استنفدها الحماٌة اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملا حقته لخصمه

للحصول على الترضٌة القضائٌة التى ٌأملها، لا طائل من ورائها.

وحٌث إنه بؽٌر اقتران الترضٌة القضائٌة بوسائل تنفٌذها وحمل الملزمٌن بها على الرضوخ لها، فإن هذه

الترضٌة تؽدو هباءً منثوراً، وتفقد قٌمتها من الناحٌة العملٌة ، وهو ما ٌفٌد بالضرورة إهدار الحماٌة التى فرضها

الدستور والمشرع- كلاهما- للحقوق على إختلافها، وتكرٌس العدوان علٌها، وتعطٌل دور القضاء المنصوص

علٌه فى المادة (65 ) من الدستور فى مجال صونها والدفاع عنها، وإفراغ حق اللجوء إلٌه من كل مضمون. وهو

حق عنى الدستور بتوكٌده فى المادة (68 ). كذلكفإن الترضٌة القضائٌة التى لا ٌقهر المدٌن بها على تنفٌذها

مباشرة إذا ماطل فٌها، هى فى واقعها خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون، ونكول عن تأسٌس العدالة

وتثبٌتها من خلال السلطة القضائٌة بأفرعها المختلفة وتنظٌماتها الم تعددة ، وهى السلطة التى تصدر أحكامها

وفق القانون على ما تنص علٌه المادة (365 ) من الدستور، ولا ٌعدو الامتناع عن تنفٌذها أو عرقلة هذا التنفٌذ

أو تعطٌله بعمل تشرٌعى ، أن ٌكون عدواناً من السلطة التشرٌعٌة على الولاٌة الثابتة للسلطة القضائٌة ، وإقتحاماً

للحدود الفاصلة بٌن هاتٌن السلطتٌن، وهو كذلك تدخل مباشر فى شئون العدالة ، بما ٌقلص من دورها، وٌناقض

دلالة المادة (72 ) من الدستور الواردة فى بابه الرابع، من أن الحماٌة القضائٌة للحق أو الحرٌة- على أساس من

سٌادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه- لازمها التمكٌن من اقتضائها والمعاونة فى تنفٌذها ولو باستعمال القوة

عند الضرورة .

وحٌث إن المشرع- تقدٌراً منه لأهمٌة دور الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة فى مجال رعاٌة النشء

وتنمٌة ملكاته، وتأهٌلة للنهوض بمسئولٌاته، وتحمل تبعاتها فى سبٌل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر

المٌادٌن أهمٌة - قد خلع على هذه الهٌئات وصؾ الهٌئات ذات النفع العام وخولها - تمكٌنا لها من مباشرة

أؼراضها فى هذا النطاق- جانباً من خصائص السلطة العامة ، هى تلك التى نص علٌها فى المادة (35 ) من

قانونها، وكان تمتعها بامتٌازات السلطة العامة على هذا النحو لا ٌجعلها فرعا منها أو جزاءاً من تنظٌماتها، وكان

الأصل فى هذه الهٌئات أنها تباشر نشاطها بوصفها من أشخاص القانون الخاص ملتزمة فى ذلك وسائل هذا

القانون، مقٌدة بنظمها والأؼراض التى تتوخاها، وما كان المشرع لٌجردها من مزاولة بعض مظاهر السلطة

العامة اللازمة لمباشرة نشاطها وإلا حال بٌنها وبٌن أداء رسالتها، وكان المشرع قد قرر بصرٌح نص المادة

(35) المشار إلٌها أن هذه الهٌئات تعد من الهٌئات الخاصة ، فإن أموالها - وبالضرورة - تكون من الأموال

الخاصة التى ٌجوز- فى الأصل- الحجز علٌها واقتضاء الحقوق منها. وما قرره المشرع فى عجز المادة (35 )

سالفة البٌان من أن أموال هذه الهٌئات تعتبر من الأموال العامة فى تطبٌق أحكام قانون العقوبات، ٌدل لزوماً على

أن أموالها لا تندرج أصلاً تحت الأموال العامة ، وإنما ألحقها المشرع مجازاً بها، واعتبرها حكماً جزءاً منها، فى

مجال تطبٌق النصوص العقابٌة التى فرضها لحماٌة الأموال العامة ، متوخٌاً بذلك صون أموال هذه الهٌئات من

العبث بها وأحكام الرقابة علٌها، وزجر المتلاعبٌن فٌها، مع بقائها- فى ؼٌر هذا المجال- من الأموال الخاصة التى

ٌجوز للدائن اقتضاء حقه منها، حال الامتناع عن الوفاء به اختٌاراً.

وحٌث إنه إذ كان ما تقدم، وكان من المقرر أن أموال المدٌن جمٌعها ضامنة للوفاء بدٌونه، وأن الدائنٌن جمٌعاً

متكافئون فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون، وكان الأصل أن أموال المدٌن جمٌعها

ٌجوز التنفٌذ علٌها، وللدائن بالتالى أن ٌتخذ فى شأنها الطرق التحفظٌة والتنفٌذٌة . ولئن كان المشرع قد جرى

أحٌاناً على استثناء بعض الأموال من الحجز علٌها كتقرٌره عدم جواز الحجز على أدوات المرفق العام اللازمة

لسٌرة لزوماً حتمٌاً، إلا أن هذا الاستثناء ٌظل من حصراً فى دائرته الضٌقة ، ومقٌداً بدوافعه. ولا ٌجوز بالتالى أن

ٌمتد إلى ؼٌر الأموال التى تعلق بها ولو كانت الاعتبارات التى وجهته فى حالة بذاتها متوافرة فى حالة أخرى لا

نص علٌها. ولا كذلك النص التشرٌعى المطعون علٌه، فقد قرر المشرع- فى مجال تطبٌق أحكام القانون رقم 77

لسنة3975- قاعدة عامة واستثناء منها، أما القاعدة العامة فحاصلها امتناع الحجز على أموال الهٌئات الخاصة

لرعاٌة الشباب والرٌاضة جمٌعها- فى كافة مكوناتها وعناصرها - ولا استثناء من هذه القاعدة إلا أن ٌكون الدٌن

الذى ٌراد التنفٌذ بموجبه مستحقاً للدولة وناشئاً عن ضرائبها ورسومها. أما ؼٌر الدولة من الدائنٌن فقد عطل

المشرع- بالنص المطعون علٌه- ضمانهم العام بأكمله وحال بٌنهم وبٌن اقتضاء دٌونهم من هذا الضمان فى أى

من عناصره، وأهدر القٌمة العملٌة لأٌة أحكام قضائٌة ٌكون هؤلاء قد حصلوا علٌها، وأعاق تنفٌذ مضمونها وأخل

بمبدأ التكافؤ فى المعاملة القانونٌة بٌن الدائنٌن المتماثلة مراكزهم القانونٌة ، وجاوز حدود سٌادة القانو ن

وخضوع الدولة لأحكامه، ومال بولاٌة السلطة القضائٌة هابطاً برسالتها فى أداء العدالة ، ومن ثم ٌقع النص

التشرٌعى المطعون علٌه فى حومة مخالفة أحكام المواد (40 ،68 ،72 ،64 ،65 ،365.) من الدستور

وحٌث إن بطلان القاعدة العامة التى تضمنها النص التشرٌعى المطعون علٌه والتى تتمثل فى عدم جواز الحجز

على أموال الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة جمٌعها، ٌعنى بالضرورة سقوط الاستثناء منها، ذلك أن كل

استثناء ٌفترض دوماً قٌام القاعدة العامة التى ٌرد علٌها، ومن ثم تكون قاعدة عدم جواز الحجز- سواء فى أصلها

أو فى مجال الاستثناء منها- ؼٌر قائمة من الناحٌة الدستورٌة ، وهو ما ٌتعٌن الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورٌة نص البند (أ) من المادة (35 ) من قانون الهٌئات الخاصة لرعاٌة الشباب والرٌاضة

، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة3975، وذلك فٌما تضمنه من عدم جواز الحجز على أمو ال هذه الهٌئات،

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلػ مائة جنٌه ومقابل أتعاب المحاماة .