اختصاص القضاء العادي بنظر نزاع على أرض بها منشآت عسكرية

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019 م، الموافق الثامن والعشرين من

شعبان سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمـــــــــــــرو ورجب عبد

الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد

شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة40 قضائية

"تنازع".

المقامة من

شركة وادى كوم امبو لاستصلاح اأرراضى- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح

اأرراضى وأبحاث المياه الجوفية

ضد

1- وزيـــــــــــــــــــــــــر الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

2- مدير مديرية المساحة بأسوان

3- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء

الإجراءات

بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2018 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم

كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين:

1- محكمة أسوان الابتدائية، التى أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 417 لسنة1996 كلى

حكومة أسوان.

2- محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف أسوان - التى أصدرت حكمها في الاستئناف رقم

1577 لسنة24 .قضائية

3- محكمة النقض، التى أصــــــــدرت حكمها فــــــــى الطعــــــــنرقــــــــم 1132 لسنة76

.قضائية

4- هيئة التحكيم التى أصدرت حكمها فى طلب التحكيم رقم38 لسنة2016.

.وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على اأروراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر اأروراق - فى أن الشركة

المدعية، أقامت الدعوى رقم 417 لسنة1996 مدنى كلى حكومة أمام محكمة أسوان الابتدائية،

ضد المدعى عليهما اأرول والثانى، طلبًا للحكم:

أولاً: بثبوت ملكية الشركة المدعية للمساحة المب ينة بصحيفة الدعوى.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليه اأرول، بتسليم اأرطيان المشار إليها، والموضحة الحدود والمعالم

بصحيفة الدعوى، إلى الشركة المدعية، بما عسى أن يكون عليها، وقت التنفيذ، من مبانٍ أو

منشآت أو خلافه، دون مقابل.

ثالثًا: بإلزام المدعى عليه اأرول، بأن يؤدى للشركة المدعية، مقابل الإشغال وعدم الانتفاع، عن

تلك المساحة اعتبارًا من 1/7/1957 :، طبقًا للأسس السابق الاتفاق عليها، على سند من القول

بأن الشركة المدعية، تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة وخمسين فدانًا وأحد عشر قيراطًا

وأربعة عشر سهمًا، كائنة بناحية منيحة، حوض السبيل، نمرة (1 ) بكوم امبو بمحافظة أسوان،

وذلك بموجب العقد المسجل رقم 11 لسنة1935 محكمة مصر المختلطة، وقد تعدى المدعى عليه

اأرول على تلك المساحــــة بطريق الغصب، وبدون أى سند قانونــــى، منذ عام 1957 .حتى الآن

وقد ندبت المحكمة خبيرً ا انتهى فى تقريره إلى صحة ما ذكرته الشركة المدعية، وإلى

أن اأررض عين النزاع فى يد المدعى عليه اأرول بصفته منذ 1/7/1957 ، حتى الآن، وأن وضع

يــــده عليهــا ليس لــــه أى ســند مــن القانــون، وبطريق الغصب، وأن اأررض عليها الوحــدة

رقم (52) رادار، وقــد تقــدم المدعى عليه اأرول بطلب عارض فى الدعوى، دفع فيه بتملك أرض

التداعى بوضع اليد، المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبسقوط طلبات الشركة المدعية بالتقادم.

وبجلسة 27/6/2005:، قضت المحكمة برفض الطلب العارض وفى موضوع الدعوى اأرصلية

1- بتثبيت ملكية الشركة المدعية، على اأررض موضوع النزاع.

2- .بإلزام المدعى عليه اأرول بتسليم اأررض، موضوع النزاع للشركة المدعية

3- بإلزام المدعى عليه اأرول، بأن يؤدى للشركة المدعية بصفتها مبلغ مائتين وواحد وخمسين

ألفًا ومائتين واثنين وخمسين جنيهًا وثمان مائة وخمسين مليمًا، قيمة الريع المستحق، عن شغل

اأررض موضوع النزاع، عن المدة من 1/7/1957 وحتى30/6/1995 ، وإذ لم يرتض المدعى

عليه اأرول هذا القضاء، طعن عليه، أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف أسوان -

بالاستئناف رقم 1577 لسنة24 قضائية، طلبًا للحكــــــم بإلغــــــاء الحكم المستأنف بكل قضائه،

ومشتملاته، والقضاء مجددًا:

* فى الدعوى اأرصلية: أصليًا: بعدم اختصاص المحاكم ولائيًًّا، بنظر الدعوى المستأنف حكمها،

لتعلق موضوعها بعمل من أعمال السيادة.

واحتياطيًا: برفض الدعوى، المستأنف حكمها.

- وفى الطلب العارض: بثبوت ملكية وزارة الدفاع للأرض، سالف الإشارة إليها، والتى تشغلها

الكتيبة رقم (52.) رادار التابعة للقوات المسلحة

وقد شيد المدعى عليه اأرول استئنافه، على سند من القول: بأن اأررض محل النزاع، يوجد عليها

منشآت عسكرية هى الكتيبة (52 ) رادار، وأن الاستيلاء عليها، كان أمرًا يتعلق بتمركز القوات

المسلحة والوحدات العسكرية التابعة لها، ويتصل بتأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطة بها،

حفاظًا على أمن الوطن وسلامة أراضيه، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التى تخرج عن ولاية

المحاكم جميعها، فضلاً عن أن أرض النزاع تكون، بهذه المثابة، قد خُصصت فعليًًّا للمنفعة العامة،

بما عليها من مبانٍ ومنشآت عسكرية، إذ إنها خُصصت لمرفق من أهم المرافق العامة هو مرفق

الدفاع، وأصبحت من اأرملاك العامة، التى لا يجوز التصرف فيها، بأى وجه من الوجوه. وتأسيسًا

على ما تقدم، أضحى رد أرض النزاع للشركة المدعية مستحيلاً، ولم يعد لها من حق على اأررض

محل النزاع، سوى التعويض، وهو ما سقط حقها فيه بالتقادم. وبجلسة 16/12/2005 ، قضت

المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفى موضوعه: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بعدم

اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر النزاع. وشيدت قضاءها على أن مفاد نص المادة ( 56 ) من

القانون رقم 97 لسنة1983 ، فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته، أن يتم الفصل فى المنازعات

التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية، وبين جهة

حكومية مركزيـــــة أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة، من ناحية أخرى،

عن طريق التحكيم، دون غيره. ولما كانت المنازعة قائمة بين كل من شركة كوم امبو لاستصلاح

اأرراضى، وهى إحدى شركات قطاع الزراعة التابع لوزارة الزراعة، وتمثل وحدة اقتصادية تابعة

لها، وتُعد من الشركات المساهمة المصرية، وبين وزارة الدفاع، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر

النزاع، لهيئة التحكيم المشار إليها، دون غيرها، وهو اختصاص متعــــــلق بالنظــــــام العــــــام، لا

يجــــــوز الاتفاق على مخالفته. فطعنت الشركة المدعية على هذا الحكم، أمام محكمة النقض

بالطعن رقم 1132 لسنة76 قضائية، طالبةً الحكم بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى

إلى محكمة الاستئناف، للحكم فى موضوعها مجددًا من دائرة أخرى. وقد أقامت طعنها، على سند

من أنها شركة مساهمة، خاضعة أرحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باأرسهم

والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981 ، وليست من شركات

القطاع العام، ومن ثم فلا يسرى عليها نظام التحكيم الإجبارى المفروض بنص المادة (56 ) من

القانون رقم 97 لسنة1983 المشار إليه. وبجلسة26/1/2015 ، أمـــــرت محكمـــــة النقض-

منعقدة فى غرفـــــة مشـــــورة - بعدم قبول الطعن، مشيدةً قرارها على أن استيلاء المدعى عليه

اأرول على أرض النزاع، هو عمل من أعمال السيادة، باعتباره من أعمال اأرمن والدفاع، المتعلقة

بتمركز إحدى كتائب الرادار التابعة للقوات المسلحة، فيكون الحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى

النتيجة الصحيحة، ويكون النعى عليه بأن الشركة المدعية ليست هيئة عامة وغير م لزمة

بالتحكيم، غير منتج. فتوجهت الشركة المدعية إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل بطلب التحكيم رقم

38 لسنة2016:، طلبًا للحكم

أولاً: بثبوت ملكية الشركة للمساحة موضوع التداعى.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بتسليم العين محل التداعى للشركة الطالبـــــــة، بما عسى

أن يكون عليها وقت التنفيذ من زراعات ومبان وخلافه.

ثالثًا: بإلزام المدعى عليه اأرول، بأن يدفع للشركة المدعية، مقابل الانتفاع عن هذه المساحـــــــة

ومقــــــــــــــداره 251247 جنيهًا، عــــــــــــــن الفترة مــــــــــــــن 1/7/1957 حتـــــــى

30/6/1995 ، بخلاف ما يستجد من هذا التاريخ وحتى تاريخ التسليم، ووفقًا للثابت بالحكم

الصادر فى الدعوى رقم 417 لسنة1996 .مدنى كلى أسوان

وبجلسة 31/12/2017 ، حكمت الهيئة بعدم اختصاص هيئات التحكيم ولائيًا بنظر

النزاع، مشيدة قضاءها على أن الثابت من تقاريـــــر الخبرة أمـــــام المحكمـــــة الابتدائيـــــة، أن

أرض النزاع تتمركز عليها الوحـــــدة رقم (52 ) رادار، التابعة للقوات المسلحة المصرية، ومن

ثم، فإن الهدف من استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، هو تأمين أعمالها العسكرية. لما

كان ذلك، وكان مؤدى المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 46 لسنة1972( ، والمادة 11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس

الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، منع المحاكم من النظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

فى أعمال السيادة. ولما كان استيلاء القوات المسلحة على اأررض محل النزاع، يتعلق بتمركز

وحدات القوات المسلحة فى اأرماكن، التى من شأنها الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه،

وهو ما يُعد من أعمال السيادة بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء، وإذ تراءى للشركة المدعية،

أن ثمة تنازعًا سلبيًا على الاختصاص بين جهة القضاء العادى، وبين هيئة التحكيم بوزارة العدل،

إذ قضت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر النزاع، أقامت الدعوى المعروضة، لتعيين الجهة

المختصة بنظر النزاع.

وحيث إن المادة (25 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979 ،تنص على أنه "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتى:

أولاً: ..................................

ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص، بتعيين الجهة المختصة، من بين جهات القضاء، أو الهيئات

ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد، أمام جهتين منها، ولم

تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنها ..........".

وحيث إن المقرر فى قضاء هــــذه المحكمة أن مناط قبــــول طلب الفصل فـــــى تنـــــازع

الاختصاص السلبى، وفقًا للبند "ثانيًًّا" مـــــن المـــــادة (25 ) مـــــن قانـــــون المحكمة الدستورية

العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، أن تكون الدعوى، قد طُرحت عن موضوع واحد،

أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظرها،

وكان المقرر كذلك، ومن زاوية دستورية، أن الولاية التى أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية

العليا، دون غيرها، والتى اختصها، بموجبها، بالفصل فى التنازع السلبى على الاختصاص، غايتها

أن يكون لكل خصومة قضائية قاض، يعود إليه أمر نظرها، بقصد إنهاء النزاع موضوعها، ضمانًا

لفاعلية إدارة العدالة، بما يكفل إرساء ضوابطها، واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد فى

النفاذ إلى القضاء، نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء ماليـــــــة، ولا تقيده عوائـــــــق إجرائية، وكان

حـــــــق التقاضى لا يبلغ الغاية المقصودة منه ما لم توفر جهة القضاء للخصومة، فى نهاية

مطافها، حلاً منصفًا يمثل التسوية التى يعمد من يطلبها، إلى الحصول عليها، بوصفها الترضية

القضائية، التى يسعى إليها، لمواجهـة الإخـلال بالحقـــــــوق التى يدعيها. متى كان ذلك، فإن هذه

الترضية، وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور، تندمج فى الحق فى التقاضى،

لارتباطها بالغايــــة النهائيــــة، التى يتوخــــاها، ذلك أن الخصومــــة القضائيــــة لا تقــــام

للدفــــاع عن مصلحة نظرية، لا تتمخض عنها فائدة عملية؛ بل غا يتها اقتضاء منفعة يقرها

القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها وحكم القانون بشأنها.

وحيث إن ما تهدف إليه الشركة المدعية من الدعوى الموضوعية، مثار التنازع، هو الحكم

بثبوت ملكيتها للمساحة محل التداعى، وإلزام المدعى عليه اأرول بتسليمها لها، بما عسى أن يكون

عليها وقت التنفيذ من زراعات ومبان وخلافه، وإلزامه أيضًا بأن يدفع لها مقابل انتفاع عن هذه

المساحة، والصادر فيها حكمان: أولهما من جهة القضاء العادى، منتهيًًّا إلى عدم اختصاصها،

ولائيًًّا، بنظر الدعوى، وثانيهما من هيئة التحكيم، قاضيًًّا بعدم اختصاصها ولائيًًّا، أيضًا، بنظرها، إذ

كان ذلك، فإن النزاع الموضوعى قد بات بغير قاض يفصل فيه، وقام بالتالى مناط الفصل فى طلب

التنازع السلبى على الاختصاص، وأصبح، حتمًا مقضيًًّا، على هذه المحكمة التدخل لفض هذا

التنازع، بتحديد الجهة المختصة، التى تتولى الفصل فى النزاع الموضوعى .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعات المتعلقة باأرموال والملكية

والحيازة هى - بحسب اأرصل - من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص؛ مما يدخل

الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة فى ن ظر كافة

المنازعات إلا ما استُثنى بنص خاص؛ طبقًا للمادة (15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار

رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة1972.

وحيث إن الحكمين محل دعوى التنازع السلبى المشار إليهما، قد استندا، فى قضائيهما بعدم

الاختصاص ولائيًًّا بنظر النزاع الذى كان معروضًا عليهما، إلى أنه عملٌ من أعمال السيادة، التى

تنأى بطبيعتها عن رقابة جهات وهيئات القضاء كافةً.

وحيث إن الثابت باأروراق أن الشركة المدعية هى شركة تابعة للشركة القابضة لاستصلاح

اأرراضى وأبحاث المياه الجوفية، الخاضعة أرحكام قانون ش ركات قطاع اأرعمــــال العــــام

الصــــادر بالقانــــون رقم203 لسنة1991 ، ولا يســـــرى عليها- طبقًا لنص المادة اأرولى من

هذا القانون - أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة1983 ،

ومن ثم لا تُعد من المخاطبين بنص المادة (56) من ذلك القانون، وتنحسر عن النزاع الدائر بينها

وبين المدعى عليه اأرول حول ملكية أرض النزاع، ولاية هيئة التحكيم المشكلة طبقًا للنص

المذكور.

وحيث إن من المقرر أن تحويل المال المملوك أرحد اأرفراد أو اأرشخاص الاعتبارية الخاصة

إلى مال عام يقتضى إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولـــة أو اأرشخاص الاعتبارية العامة

اأرخرى، بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى، ثم نقله بعد ذلك إلى الملك

العام، بتخصيصه للمنفعة العامة، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة، فينتقل فورًا من ملكية صاحبه

إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون 577 لسنة1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة

العامة أو التحسين، ومن بعده القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقــــارات

للمنفعــــة العامــــــــة، وأن تخصيص الدولــــة العقــــــــار المملـــــوك أرحــــــــد اأرفــــــــراد أو

اأرشخــــــــاص الاعتبارية الخاصة للمنفعة العامة بالفعل، دون اتباع الإجراءات التى رسمها

القانون المذكور، وذلك باستيلائها عليه، ونقل حيازته إليها، وإدخاله فى المال العام، يتفق فى

غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحــــق ذوو الشــــأن جميع ما يرتبه

قانون نزع الملكية من حقوق، بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل الثمن. متى كان ذلك، وكـان

تخصيص أرض النزاع لتمركز الكتيبة رقم( 52 ) رادار التابعة للقــــوات المسلحــــة، بغــــرض

تأمين نطــــاق أعمالهــــا العسكريــــة المنوطــــة بها - سواء تم بالإجراءات المقررة قانونًا أم

بالفعل - يدخل ضمن أوجه النفع العام التى تستهدف تحقيق مصلحة عامة جوهرية، لاتصالها

بصيانــــة أمــــن الوطــــن وحمايــــة مقدســــاته مما يصبح معه استرداد أرض النزاع من يد

القوات المسلحة مستحيلاً، ومن ثم يتعلق حق صاحب الشأن بالتنفيذ بمقابل ممثلاً فى التعويض

النقدى، وتبعًا لذلك؛ فإن المنازعة فى أثر ذلك على ملكية الشركة المدعية أررض النزاع،

واستحقاقها مقابل الانتفاع بها، يُعد فـــــــى حقيقته نزاعًا حـــــــول الملكية واستحقـــــــاق المالك

لغلة أموالـــــــه، بما يخرج عن مفهوم أعمال السيادة؛ ويدخل فى صميم اختصاص جهة القضاء

العادى.

وحيث إن نص المادة (192( ) من الدستور، ونص البند ثانيًا من المادة25 ) من قانون هذه

المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، قد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا- دون غيرها

- الفصل فى تنازع الاختصاص الولائى بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها

بتعيين هذه الجهة، والذى تثبت له، طبقًا لنص المادة (195 ) من الدستور، الحجية المطلقة فى

مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًا بالنسبة لهم، مؤداه

إسباغ الولاية، من جديد، على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن

نظرها، ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح باتًًّا.

فلهذه اأرسباب

حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع.

أمين السر رئيس المحكمة