عدم دستورية المادة (134) من قانون المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 بشأن عدم سماع دعوى الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة لإهدارها مبدأ المساواة وحق التقاضى

باسم الشعب

المحكمة العلٌا

بالجلسة العلنٌة المنعقدة فً ٌوم السبت 6; ابرٌل سنة6><< م الموافق7< من ربٌع الثانً سنة68>< . هــ

برئاسة السٌد المستشار / بدوى إبراهٌم حمودة رئٌس

المحكمة

وحضور السادة المستشارٌن:- محمد عبد الوهاب خلٌل وعمر حافظ شرٌؾ ومحمد بهجت محمود عتٌبة نواب

رئٌس المحكمة ، وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطٌه الوكٌلٌن بالمحكمة ,محمد فهمى حسن عشرى أعضاء

و السٌد المستشار / محمد كمال محفوظ المفوض

و السٌد / سٌد عبد البارى إبراهٌم أمٌن السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة العلٌا برقم 68 لسنة< قضائٌة علٌا " دستورٌة

المقامة من

السٌد / محمد سناء الجزٌري

ضد

6 - / السٌدرئٌس الجمهورٌة

7 - / السٌد مدٌر المخابرات العامة

8 - السٌد / رئٌس الوزراء

" الوقائع "

أقام المدعى الدعوى رقم ;== لسنة 7; ق أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئٌس الجمهورٌة

ومدٌر المخابرات العامة بطلب الحكم بالؽاء القرار الجمهورى رقم 6=68 لسنة6>;< الصادر فى7; من سبتمبر

سنة 6>;< بإحالته إلى المعاش مع ما ٌترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارٌة بأن تؤدى إلٌه تعوٌضاً

مقداره 94 .ألفاً من الجنٌهات

ودفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهٌئة قضاء إدارى بنظر الدعوى فى شقها الخاص بطلب الإلؽاء،

إستناداً إلى المادة (689 ) من قانون المخابرات العامة السابق رقم6:> لسنة6>;9 – الذى أحٌل المدعى إلى

المعاش فى ظله- والتى تنص على أن " لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدود طلبات التسوٌة

والتعوٌضات".

ودفع المدعى بعدم دستورٌة المادة المذكورة ، لإنطوائها على نص مانع من سماع دعوى الإلؽاء بالنسبة إلى

القرارات الإدارٌة التى تصدر فى شأن أفراد المخابرات العامة .

وبتارٌخ 77 من إبرٌل سنة6><; قررت محكمة القضاء الإدارى وقؾ السٌر فى الخصومة وأمهلت المدعى ستة

أشهر لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة العلٌا بعدم دستورٌة النص المشار إلٌه.

وبصحٌفة مودعة قلم كتاب المحكمة العلٌا بتارٌخ 86 من ٌولٌو سنة6><; أقام المدعى هذه الدعوى طالباً الحكم

– وفقاً لطلباته الختامٌة بجلسة : من فبراٌر 6><< – بعدم دستورٌة النص المانع من التقاضى الوارد فى المادة

(689 ) من قانون المخابرات العامة السابق رقم6:> لسنة6>;9 ، وطلبت الحكومة رفض الدعوى ، وقدمت

هٌئة المفوضٌن تقرٌراً مسبباً بالرأى القانونى انتهت فٌه إلى أنها ترى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع

بعدم دستورٌة نص المادة (689 ) من القانون رقم6:> لسنة6>;9 فٌما تضمنه من عدم سماع دعوى الإلؽاء

بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة وإلزام الحكومة المصروفات.

وحدد لنظر الدعوى جلسة : من فٌراٌر 6><< وفٌها قرر الحاضر عن المدعى أنه ٌقصر دعواه على طلب الحكم

بعدم دستورٌة المادة ( 689 ) من القانون رقم 6:> لسنة6>;9 وأرجأت المحكمة النطق بالحكم لجلسة

7/9/6><< : حٌث مد أجل النطق بالحكم لجلسة الٌوم وفٌها صدر الحكم الآتى

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإٌضاحات، والمداولة

من حٌث إن الدعوى استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.

ومن حٌث إن المحكمة تشٌر بادئ ذى بدء إلى أن إلؽاء القانون رقم 6:> لسنة6>;9 بنظام المخابرات العامة-

بالقانون القائم رقم 644 لسنة6><6 - لا ٌحول دون الطعن فٌه بمخالفة الدستور، فقد جرى قضاء المحكمة العلٌا

على أن المراكز القانونٌة التى نشأت وترتبت فى ظل قاعدة قانونٌة معٌنة تظل محكومة بهذه القاعدة رؼم إلؽائها

ولو كانت مشتملة على نص مانع من التقاضى ما لم تقض المحكمة العلٌا بعدم دستورٌة هذا النص.

ومن حٌث إن المدعى ٌنعى على المادة (689 ) من قانون المخابرات العامة السابق رقم6:> لسنة6>;9 مخالفة

المادة (=;) من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة وحظرت النص فى القوانٌن على تحصٌن أى عمل

أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وٌقول بٌاناً لذلك أن المادة (689) من ذلك القانون إذ نصت على منع سماع

دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدود طلبات التسوٌة والتعوٌضات تكون قد حصنت القرارات الصادرة فى

ظلها بإحالة هؤلاء الأفراد إلى المعاش من الطعن بإلؽاء هذه القرارات، وذلك بالمخالفة لنص المادة (=;) من

الدستور.

ومن حٌث إن المادة (689) من قانون المخابرات العامة السابق رقم 6:> لسنة6>;9 تنص على أن "لا تسمع

دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدود طلبات التسوٌة والتعوٌضات القانونٌة على أن تنظر فى جلسة سرٌة

".

ومن حٌث إن المادة (=;) من الدستور تنص على أن "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن

حق الالتجاء إلى قاضٌه الطبٌعى ، وٌحظر النص فى القوانٌن على تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة

القضاء" وٌبٌن من هذا النص أن الدستور لم ٌقؾ عند حد تقرٌر حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصٌل،

بل جاوز ذلك إلى تقرٌر مبدأ حظر النص فى القوانٌن على تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء-

رؼم دخول هذا المبدأ فى عموم المبدأ الأول- رؼبة فى توكٌد الرقابة القضائٌة على القرارات الإدارٌة وحسماً لما

ثار من خلاؾ فى شأن عدم دستورٌة التشرٌعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات، وقد استقر قضاء

المحكمة العلٌا على أن النص المشار إلٌه جاء كاشفاً للطبٌعة الدستورٌة لحق التقاضى ومؤكداً لما أقرته الدساتٌر

السابقة ضمناً من كفالة هذا الحق للأفراد حٌن خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقٌامه باعتباره الوسٌلة

التى تكفل حماٌة تلك الحقوق والتمتع بها ورد العدوان علٌها وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما ٌترتب

على حرمان طائفة معٌنة منه مع تحقق مناطه- وهو قٌام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها - من إهدار لمبدأ

المساواة بٌنهم وبٌن ؼٌرهم من المواطنٌن الذٌن لم ٌحرموا من هذا الحق، وهو المبدأ الذى كفلته المادة (86 ) من

دستور 6>:;، والمادة (<) من دستور 6>:=( ، والمادة79 ) من دستور6>;9( ، والمادة94 ) من الدستور

القائم.

ومن حٌث إن الحكومة ذهبت فى دفاعها إلى القول بأن المادة (689 ) من قانون المخابرات العامة السابق رقم

6:> لسنة6>;9 المطعون فٌها بمخالفة الدستور لا تحظر حق التقاضى حظراً كاملاً مطلقاً، وإنما هى تمنع -

فحسب - دعوى الإلؽاء، وهو منع ٌملكه المشرع لأن دعوى الإلؽاء هى دعوى ذات طبٌعة قانونٌة نظراً لأن

الشارع هو الذى استحدثها بقانون ومن ثم فهو ٌملك منعها بنص فى القانون دون أن ٌعتبر هذا المنع مصادرة

لحق التقاضى بل تنظٌماً لهذا الحق.

ومن حٌث إن هذا الدفاع مردود بما ٌأتى :

أولاً:- أن التقاضى -إلؽاءً وتعوٌضاً - هو حق دستورى أصٌل قرره الدستور الدائم بنص صرٌح كما قررته الدساتٌر

السابقة ضمناً حسبما سلؾ البٌان، ولئن مضى حٌن من الدهر كانت قرارات الإدارة المخالفة للقانون بمنجاة من

الإلؽاء ووقؾ التن فٌذ، فمرد ذلك إلى أن مبدأ الشرعٌة لم ٌكن قد أكتمل له أخص عناصره وهو خضوع هذه

القرارات لرقابة القضاء، أما وقد استقر هذا المبدأ واكتمل بإنشاء مجلس الدولة واختصاصه بإلؽاء القرارات

الإدارٌة المخالفة للقانون، ثم بالنص الصرٌح فى المادة (=;) من الدستور على حظر النص فى القوانٌن على

تحصٌن أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، فلا ٌسوغ – من بعد – أن تهدر هذه الرقابة بنص فى قانون،

سواء شمل المنع دعوى الإلؽاء ودعوى التعوٌض معاً أم اقتصر المنع على دعوى الإلؽاء فحسب وإلا كان هذا

النص مخالفاً للمادتٌن (=;، 94 ) من الدستورذلك لأن التعوٌض النقدى عما ٌترتب على القرار المخالؾ للدستور

من ضرر لا ٌكفى لشفاء نفس من حل به هذا الضرر ما بقى مصدر الضرر وهو القرار المذكور قائماً نافذاً، فلا

ٌؽنى فى هذا الصدد سوى التعوٌض العٌنى بإلؽاء القرار مصدر الضرر والتعوٌض النقدى معاً وهذا هو قوام مبدأ

الشرعٌة وسٌادة القانون.

ثانٌاً:- أن السلطة القضائٌة سلطة أصٌلة تقؾ على قدم المساواة مع السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وتستمد

وجودها وكٌانها من الدستور ذاته لا من التشرٌع، وقد ناط بها الدستور -وحدها- أمر العدالة مستقلة عن باقى

السلطات، ومن ثم فلا ٌجوز- عن طرٌق التشرٌع- إهدار ولاٌة تلك السلطة كلٌاً أو جزئٌاً، ولئن نص الدستور

الدائم فى المادة (6;< ) منه على أن "ٌحدد القانون الهٌئات القضائٌة واختصاصها" فإن المقصود بذلك أن ٌتولى

الشارع توزٌع ولاٌة القضاء كاملة على تلك الهٌئات على نحو ٌكفل تحقٌق العدالة وتمكٌناً للأفراد من ممارسة

حق التقاضى دون مساس بالسلطة القضائٌة فى ذاتها أو عزل لجانب من المنازعات عن ولاٌتها، فإن تجاوز

القانون هذا القٌد الدستورى وانتقص من ولاٌة القضاء -ولو جزئٌاً - كان مخالفاً للدستور.

:ثالثاً- أن مبدأ الشرعٌة وسٌادة القانون، هو المبدأ الذى ٌوجب خضوع سلطات الدولة للقانون واحترام حدوده فى

كافة

أعمالها وتصرفاتها، هذا المبدأ لن ٌنتج أثره إلا بقٌام مبدأ الرقابة القضائٌة على دستورٌة القوانٌن من جهة وعلى

شرعٌة القرارات الإدارٌة من جهة أخرى ، لأن هذٌن المبدأٌن ٌكمل أحداهما الآخر، ولأن الإخلال بمبدأ الرقابة

القضائٌة من شأنه أن ٌه در مبدأ الشرعٌة وسٌادة القانون ولما كانت الرقابة القضائٌة هى الوسٌلة الحاسمة

لحماٌة الشرعٌة فهى التى تكفل تقٌٌد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود

المشروعٌة إن هى تجاوزت تلك الحدود، وؼنى عن البٌان أن أى تضٌٌق فى تلك الرقابة - ولو اقتصر هذا

التضٌٌق على دعوى الإلؽاء- سوؾ ٌؤدى حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعٌة وسٌادة القانون.

ومن حٌث إنه ٌخلص مما تقدم أن القانون السابق للمخابرات العامة رقم 6:> لسنة6>;9 إذ نص فى المادة

(689 ) منه على أن "لا تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة إلا فى حدودطلبات التسوٌة والتعوٌضات القانونٌة

" ٌكون منطوٌاً على مصادرة لحق هؤلاء الأفراد -وهم موظفون عمومٌون- فى الطعن فى القرارات الإدارٌة

المتعلقة بشئونهم الوظٌفٌة أو التقاضى بشأنها بدعوى الإلؽاء، فضلاً عن إهداره مبدأ المساواة بٌن المواطنٌن فى

الحقوق مما ٌخالؾ المادتٌن (=;، 94 ) من الدستور وعلى مقتضى ذلك ٌكون النص المطعون بعدم دستورٌته

وهو نص المادة (689 ) من قانون المخابرات العامة رقم6:> لسنة6>;9 مخالفاً للدستور وٌتعٌن القضاء بعدم

دستورٌته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم دستورٌة المادة (689 ) من قانون المخابرات العامة رقم

6:> لسنة6>;9 فٌما نصت علٌه من عدم سماع دعوى الإلؽاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة ، وألزمت

الحكومة المصروفات ومبلػ ثلاثٌن جنٌهاً مقابل أتعاب المحاماة .