عدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بشأن أسعار المواد البترولية وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وسقوط باقى نصوصه في هذا النطاق (مخالفتها المساواة وتكافؤ الفرص)

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)