دستورية المادة (111) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فيما تضمنته من عدم جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية لتوافقها ومبدأ المساواة

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت أول فبراير سنة 2::3 م الموافق38 رجب سنة2523 . هــ

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

و حضور السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم

ؼنيم ومحمد على عبدالواحد والدكتور/ عبدالمجيد فياض وماهر البحيرى اعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبدالحميد عمارة المفوض

وحضور السيد/ رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة9 ." قضائية " دستورية

المرفوعه من

السيد / محمد يسرى مختار

ضد

2 - رئيس الجمهوررية بصفته

3 - وزير العدل بصفته

4 - النائب العام بصفته

5 - رئيس مجلس تؤديب القضاة واعضاء النيابة العامة

" الإجراءات "

بتاريخ 7 فبراير سنة2:97 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية

المادة (222 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم57 لسنة2:83 فيما تضمنته من عدم

جواز الطعن فى القرار الصادر من مجلس الصلاحية .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

" " المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مجلس الصلاحية كان قد

قضى فى الدعوى رقم 3 لسنة2:95 ( بنقل المدعى إلى وظيفة ؼير قضائية وذلك إعمالاً للمادة222 ) من قانون

السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة2:83 المعدل بالقانون رقم46 لسنة2:95 . فطعن على

هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة النقض - دائرة طلبات رجال القضاء - حيث قيد طلبه برقم 54 لسنة65 ق

"رجال قضاء" وأثناء نظر هذه الدائرة لذلك الطلب بجلسة 6 نوفمبر سنة2:96 ( دفع بعدم دستورية المادة222 )

من قانون السلطة القضائية المشار إليه. وإذ ارتآت الدائرة جدية الدفع، وقررت تؤجيل نظر الدعوى إلى جلسة

22 فبراير سنة2:97 . ليرفع المدعى الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة

وحيث إن المدعى ينعى على المادة (222 ) المطعون عليها مخالفتها للدستور من عدة أوجه أولها: أن ما يصدر

عن مجلس الصلاحية فصلاً فى الطلب المقدم إليه بشؤن زوال صلاحية القاضى لولاية القضاء لؽير الأسباب

الصحية لا يعد حكماً إذ لا تتوافر فيه خصائص القرار القضائى بعد أن جرد قانون السلطة القضائية دعوى

الصلاحية من عدد من الضمانات الأساسية التى كفلها فى مجال الدعوى التؤديبية ، هى تلك المنصوص عليها فى

المواد (::، 211 ،213 ) منه. وإذ حظر النص المطعون فيه الطعن فى القرار الصادر عن مجلس الصلاحية-

وهو لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً – فقد أخل بحكم الفقرة الثانية من المادة (79 ) من الدستور التى لا تجيز إسباغ

الحصانة المانعة من الخضوع لرقابة القضاء على الأعمال والقرارات الإدارية على اختلافها. ثانيها: أن ضمانة

الدفاع التى كفلتها الفقرة الأولى من المادة ( 7: ) من الدستور ؼير متحققة فى النص المطعون فيه إذ أخل

بمقوماتها. ثالثها: أن تقرير صلاحية القضاة للاستمرار فى وظائفهم القضائية أو نفى هذه الصلاحية عنهم مسؤلة

وثيقة الصلة بشئونهم التى كان ينبؽى أن تقوم عليها الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بوصفها قاضيهم

الطبيعى وفقاً للفقرة الأولى من المادة (79 ) من الدستور. الأمر الذى ينطوى على التمييز- فى مجال اللجوء إليه

- بينهم وبين ؼيرهم من المواطنين بالمخالفة لنص المادة (51. ) من الدستور

وحيث إن من بين ما ينعاه المدعى فى الدعوى الماثلة على مجلس الصلاحية المنصوص عليه فى المادة (:9 ) من

قانون السلطة القضائية ، أن قراره بنقل القاضى إلى وظيفة ؼير قضائية أو بإحالته إلى المعاش لا يعتبر قراراً

قضائياً ما لم يكن الإطار الذى يعمل فيه هذا المجلس مشتملاً على ضمانات الدعوى التؤديبية المنصوص عليها فى

المواد (::، 211 ،213. ) من هذا القانون

وحيث إن هذا النعى مردود بؤن من ضمانات الدعوى التؤديبية ما هو خاص بها لتعلقه بطبيعتها. وانصرافها إلى

الدعوى التؤديبية دون سواها يفيد بالضرورة عدم انسحابها إلى دعوى الصلاحية التى لا تختلط بالدعوى التؤديبية

ولا تُعد فرعاً منها، ذلك أن قانون السلطة القضائية قصد إلى المؽايرة بين نظامين لكل منهما مجال يعمل فيه، هما

المساءلة التؤديبية التى فصل أحكامها فى المواد من (:: إلى 221) من هذا القانون، ونظام الصلاحية لولاية

القضاء الذى أفرد له المادة ( 222 ) لينظم موضوعها، وإذ ؼاير المشرع بين هذين النظامين فى الخصائص

والآثار، فإن تطابقهما من كل الوجوه يؽدو أمراً مستحيلاً، وإلا فقد أحدهما مؽزاه، ولكان متعيناً دمجهما معاً فى

نظام واحد يكون بذاته نافياً لاستقلال كل منهما عن الآخر.

وحيث إن الأصل فى الدعوى التؤديبية أنها لا تقام إلا عن تهمة محددة تظاهرها الأدلة المإيدة لها، ومن ثم يتعين

أن تكون إقامتها - وعلى ما تنص عليه المادة (::) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 57

لسنة2:83 بناء على تحقيق جنائى أو إدارى ، يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناؾ

يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرإساء بالمحاكم

الإبتدائية وقضاتها، وبالتالى يكون التحقيق الجنائى أو الإدارى الذى يتم إجراإه قبل إقامة الدعوى التؤديبية وفقاً

لنص المادة (::) المشار إليها ضمانة جوهرية ؼايتها الاستيثاق مما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى القاضى لها

معينها من الأوراق، وترقى بما لها من خصائص إلى مرتبة التهمة المحددة التى يجوز أن تقام الدعوى التؤديبية

عنها .

وحيث إنه إستصحاباً لطبيعة الدعوى التؤديبية ، نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة

2:83 ( فى المادة211 ) منه على أن تكون عريضتها مشتملة على بيان بالتهمة والأدلة المإيدة لها باعتبار أن

الدعوى التؤديبية لايجوز رفعها إلا عن واقعة بذاتها أو وقائع محددة عناصرها تفصيلاً بوصفها محل المإاخذة

المسلكية ، ولأن إسنادها إلى شخص بذاته يتطلب أن يكون على بينة منها بما ينفى التجهيل بها، وتلك هى الؽاية

التى استهدفتها كذلك المادة (213 ) من القرار بقانون المشار إليه، وذلك بإيجابها أن تكون الدعوة الموجهة إلى

القاضى للمثول أمام مجلس التؤديب متضمنة بياناً كافياً لموضوع الدعوى ولأدلة الاتهام المإيدة لوقوع الجريمة

التؤديبية ، وذلك إذا رأى هذا المجلس وجهاً للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها، والأمر على

نقيض ذلك فى مجال دعوى الصلاحية المؽايرة فى الأساس الذى تقوم عليه الدعوى التؤديبية ، ولا تعتبر بالتالى

من طبيعتها أو تندرج تحت مفهومها، ذلك أن دعوى الصلاحية لا تقوم فى الأصل على تهمة محددة جرى إسنادها

إلى القاضى ، وإن صح الارتكان إلى الحكم الصادر فى شؤنها لتقييم حالته على ضوء الشروط التى يتطلبها

المشرع فيمن يولى القضاء، ومن بينها أن يكون شاؼل الوظيفة القضائية محمود السيرة حسن السمعة ، وهو

شرط لا ينفك عنه بل يلازمه دوماً ما بقى قائماً بؤعبائها بحيث إذا انتفت صلاحيته للاستمرار فيها، تعين بقرار من

مجلس الصلاحية إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى بعيداً عن العمل القضائى ، وليس لازماً أن تكون

عناصر الواقعة الواحدة مإيدة فى كل جزئياتها بالأدلة المثبتة بها، وإنما يجوز أن يإسس مجلس الصلاحية قراره

على ما يتولد من الانطباع عن أفعال أتاها القاضى وتناقلتها ألسن الناس فى محيط اجتماعى معين، واستقر أمرها

فى وجدانهم كحقيقة تزعزع الثقة فيه وتنال من اعتباره، وبالتالى لا يرتبط قرار مجلس الصلاحية لزوماً بواقعة

معينة ، بل يقوم عمل المجلس فى جوهره على تقييم لحالة القاضى فى مجموعها من حيث صلاحيته للاستمرار

فى وظيفته القضائية ، وتنحل دعوى الصلاحية بالتالى إلى دعوى أهلية يراعى عند الفصل فيها الاعتداد بالعناصر

المختلفة التى تتصل بهذا التقييم حتى ما كان منها متعلقاً بحقبة ماضية ، ذلك أن الأمر المعتبر فى تقدير حالة

القاضى هو النهج الذى احتذاه طريقاً ثابتاً فى مظاهر سلوكه المختلفة ، ومن ثم لا يتقيد تقدير مجلس الصلاحية

للقيم التى إلتزمها بفترة معينة دون أخرى ، ولا بواقعة دون ؼيرها، وإنما يقلب البصر فى الصورة المتكاملة

لسمعته وسيرته، وما استقر فى شؤنها بطريق التواتر ماضياً وحاضراً، ذلك أن عمل القاضى لا يقاس بؽيره من

الموظفين العامين، ولا هو يإاخذ بالضوابط المعمول بها فى شؤن واجباتهم الوظيفية ، وإنما يتعين أن تكون

مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزماً نؤياً بالعمل القضائى عن أن تحيطه الشبهات أو تكتنفه مواطن الريب التى

تلقى بذاتها ظلا لاً قاتمة على حيدته ونزاهته، وتتضاءل معها أو تنعدم الثقة فى القائمين عليه بما يستوجب الحكم

بانتفاء صلاحية القاضى لولاية القضاء وإبعاده عن محيط العمل القضائى إذا ما انزلق إلى أفعال كان ينبؽى عليه

أن يتجنبها صوناً لهيبة الوظيفة القضائية ، وتوكيداً لسمو شؤنها، وتوقياً للتعريض بها إذا لابستها عوامل تنتقص

من كرامتها، أو داخلتها المآخذ التى لا يطمؤن معها إلى الإلتزام بقيمها الرفيعة .

( وحيث إن قانون السلطة القضائية نظم فى المادة222 ) منه الأحكام المتعلقة بدعوى الصلاحية ، فنص فى فقرتها

الأولى على أنه "إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لؽير الأسباب الصحية ،

يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى ؼير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه، أو بناء

على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة (:9 ) منه، ولهذا المجلس إذا رأى محلاً للسير فى

الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضى للحضور

أمامه بميعاد ثلاثة أيام"، كما تنص فقرتها الثانية على أنه "بعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى

أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها، إما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى

المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى ؼير قضائية ، وإما برفضه الطلب. وتسرى على هذا الطلب -وعملاً بالفقرة

الثالثة من المادة (222) المشار إليها- أحكام المواد (215 ،216 ،217 ،218.) من هذا القانون

وحيث إن البين مما تقدم، أن المشرع ناط بالمجلس المنصوص عليه فى المادة (:9 ) من قانون السلطة القضائية

، الفصل فى دعوى الصلاحية بمراعاة الأحكام التى خصها بها بمقتضى المادة (222 ) المشار إليها وفى إطار

الضمانات الجوهرية المنصوص عليها فى المواد (215 ،216 ،217 ،218. ) من هذا القانون

وحيث إن مإدى النصوص المتقدمة مجتمعة - أن الاختصاص بالفصل فى دعوى الصلاحية موكول إلى سبعة من

رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم وأقدمياتهم على القمة من مدارج التنظيم القضائى ، وبالتالى أكثر خبرة ودراية

بؤوضاع السلطة القضائية وشئون القائمين عليها، وأعمق فهماً للمقاييس الصارمة التى يتعين أن يإدى العمل

القضائى فى إطارها، وأنفذ إلى الضوابط الكامنة فى طبيعة الوظيفة القضائية وما يرتبط بها من القيم الرفيعة التى

ترد عنها كل تحرض أو شبهة تنال منها، ومن ثم يكون مجلس الصلاحية - وعلى ضوء تلك الحقائق - مهيؤ أكثر

من ؼيره للفصل فى نزاع قد يإول إلى إبعاد القاضى عن تولى مهام الوظيفة القضائية ، وهو نزاع يتصل مباشرة

بالشروط التى يتطلبها ا لقانون فيمن يتولى القضاء، والمعتبرة من الشئون المتصلة بجوهر الوظيفة القضائية

إعمالاً للتفويض المخول له _ لارتباطها بالقائمين عليها، وكيفية النهوض بمتطلباتها، إذ كان ذلك وكان المشرع

بمقتضى المادة (278) من الدستور فى شؤن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها قد

أسند الفصل فى دعوى الصلاحية إلى قضاة من بين رجال السلطة القضائية يكونون أكثر إحاطة بها، وأقدر على

مواجهتها بحكم مواقعهم العليا فى التنظيم القضائى هم هإلاء الذين يتكون منهم مجلس الصلاحية ، فإن إقامة هذا

المجلس على شئون تلك الدعوى لا يتضمن خروجاً على نص المادة (79 ) من الدستور إذ هو قاضيها الطبيعى

بالنسبة إلى من يحالون إليه من رجال السلطة القضائية لما أثير حولهم من أمور تمس السلطة القضائية فى

صميمها وتعتبر من دخائلها.

وحيث إن المشرع أفرد مجلس الصلاحية بتنظيم خاص عهد إليه بمقتضاه ولاية الفصل " بصفة قضائية " فى

الدعوى المتعلقة بها وتتحدد ملامح هذا التنظيم فى تشكيل مجلس الصلاحية بؤكمله من عناصر قضائية ، وقيامه

دون ؼيره على شئون دعوى الصلاحية ، وهيمنته على إجراءاتها إذ ما قرر السير فيها، فإذا بان له من الاطلاع

على أوراقها أن موجبات رفعها إليه منتفية ، ؼض النظر ؼير مقيد فى ذلك بطلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى

وظيفة ؼير قضائية المرفوع إليه من وزير العدل، إذ لا ينال هذا الطلب – وبه تقام دعوى الصلاحية – من

السلطة المطلقة التى يملكها المجلس بصددها بلا معقب عليه من أى جهة ، وكلما رأى مجلس الصلاحية محلاً

للسير فى إجراءاتها، اعتبر ذلك افتتاحاً للخصومة يإذن بالبدء فى تحقيق موضوعها . وفى سبيل ذلك اختص

المشرع مجلس الصلاحية بالحق فى أن يعهد إلى أحد أعضائه بإجراء ما يراه لازماً من أعمال التحقيق التى

يستظهر بها وجه الحقيقة أو تلقى ضوءاً على بعض جوانبها إنطلاقاً من أن التحقيق الذى تجريه المحكمة أو

الهيئة القضائية التى خولها المشرع سلطة الحكم فى الدعوى هو الذى يكفل التوصل إلى الحقيقة الراجحة التى

يقيم عليها الحكم قضاءه، وبلوؼاً لهذه الؽاية خول المشرع مجلس الصلاحية وكذلك من يندبه لأعمال التحقيق حق

استدعاء الشهود لسماع أقوالهم إذا كان من شؤنها إيضاح بعض الوقائع التى ؼمض أمرها، وتجليه وجه الخفاء

فيها مزوداً فى ذلك بالسلطة المخولة لمحاكم الجنح . كذلك فإن الأصل فى الإجراءات التى يتخذها المجلس هو أنها

تتم فى مواجهة القاضى المرفوعة عليه الدعوى فلا يجوز للمجلس أن يحكم فى ؼيبته إلا بعد التحقق من صحة

إعلانه. ولئن نص القانون على أن يدعو مجلس الصلاحية العضو المحال إليه للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام –

وهو ميعاد قصير نسبياً – إلا أن ذلك لا يخل بحقه فى الدفاع عن وجهة نظره وإبدائها كاملة أمام المجلس سواء

استجاب إلى الدعوة الموجهة إليه وحضر بشخصه لدحض الوقائع المنسوبة إليه أم فوض فى الدفاع عنه أحد

رجال القضاء من ؼير مستشارى محكمة النقض بما مإداه: ضمان حقه فى الدفاع بالأصالة أو الوكالة ، شفاهة

أو كتابة وتوكيداً لهذه الضمانة ذاتها، حرص المشرع على أن يخول مجلس الصلاحية الحق فى ان يطلب من

العضو المحال إليه الحضور بشخصه إذا قدر ضرورة ذلك لاستيضاح بعض النقاط المثارة فى الدعوى أو التى

تتصل بها كى يكون الحكم فيها صادراً عن بصر وبصيرة دالاً على انه أحاط بجوانبها المختلفة ، وتعزيزاً لضمانة

الدفاع، لا يجوز لمجلس الصلاحية أن يفصل فى الدعوى المتعلقة بها إلا بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع

العضو المرفوعة عليه الدعوى ، على ان يكون هذا العضو آخر من يتكلم بما يعنيه ذلك من ضمان حقه فى الرد

تعقيباً على كل واقعه نسبتها إليه النيابة العامة أو كشفت عنها الأوراق، وتنفيذاً لأقوال الشهود توصلاً إلى

إطراحها. كذلك فإن ما قرره المشرع من عدم جواز الحكم فى ؼيبته إلا بعد التحقق من صحة إعلانه يمثل ضمانة

قصد بها – بالإضافة إلى مواجهته بكل ما قدم ضده من الأدلة – أن يقؾ مجلس الصلاحية على حقيقة الأمر فى

شؤن صلاحيته للعمل القضائى ، وهو ما يفيد لزوماً تقصيه لكل واقعة جرى إسنادها إليه كى ينزلها المنزلة التى

يستحقها، ويكون عقيدته على ضوء ما ينتهى إليه بشؤنها، ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق المدعى فى الدفاع -

الذى كفل الدستور أصله بالفقرة الأولى من المادة (7: ) منه- لا يكون لها محل .

وحيث إنه على ضوء الأحكام السالؾ بيانها تتمحض دعوى الصلاحية عن خصومة قضائية اسند المشرع الفصل

فيها إلى مجلس الصلاحية المشكل من عناصر قضائية صرفة ، وذلك باعتباره جهة قضاء تباشر بصفة دائمة

اختصاصاتها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية طبقاً للمادة (222 ) منه، وضمن إطار من الضمانات

الرئيسية ل لتقاضى التى كفلها المشرع للعضو المرفوعة عليه الدعوى ، وأخصها تكليفه الحضور أمام هذا

المجلس لمواجهة ما اسند إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه وسماع أقواله وتحقيقها ومقابلتها بطلبات النيابة العامة

وأقوال الشهود ليتخذ مجلس الصلاحية على ضوء جماع العناصر المطروحة فى الدعوى قراراً قضائياً حاسماً

للخصومة محدداً به وفقاً للقانون خاتمتها سواء برفض الدعوى أو بإبعاد العضو عن محيط العمل القضائى ، وفى

كل ذلك يتعين أن يكون هذا القرار القضائى مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها كى يكون له مؤخذه من الأوراق

وحكم القانون . وإذ حظر المشرع الطعن فى هذا القرار الذى لا يعدو أن يكون حكماً بمعنى الكلمة ، فقد دل بذلك

على اتجاه إرادته إلى قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها هذا الحكم على درجة واحدة ، وهو ما يستقل

المشرع بتقديره فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وبمراعاة ما يقتضيه الصالح العام .

وحيث إن ما ينعاه المدعى من خلال النص المطعون فيه بالمادة (51 ) من الدستور مردود بؤن مبدأ المساواة فى

الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعنى أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين فى مراكزها القانونية معاملة

قانونية متكافئة ، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى

أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادة (51 ) المشار إليها بما مإداه: أن التمييز المنهى

عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أؼراض

بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان

النص التشريعى المطعون عليه - بما انطوى عليه من التمييز - مصادماً لهذه الأؼراض بحيث يستحيل منطقياً

ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكمياً وؼير مستند بالتالى إلى أسس موضوعية ومجافياً

لنص المادة (51 ) من الدستور. إذ كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد افرد دعوى الصلاحية بذلك التنظيم

الخاص محدداً قواعده وفق أسس موضوعية لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً من أى نوع بين المخاطبين بها من

رجال السلطة القضائية المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها، وكان قصر هذا التنظيم عليهم قد تقرر لأؼراض

بعينها تقتضيها المصلحة العامة صوناً للوظيفة القضائية ، وتوكيداً لما ينبؽى أن يتوافر من الثقة فى القائمين

عليها، وتلك جميعها مصالح مشروعة يعتبر هذا التنظيم مرتبطاً بها ومحققاً لها، فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة

أمام القانون تكون فاقدة لأساسها حرية بالرفض .

وحيث إن النص المطعون فيه، لا يتعارض مع أى حكم من أحكام الدستور من أوجه أخرى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلػ مائة جنيه مقابل أتعاب

المحاماة .