الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 1

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019 م، الموافق الثلاثين من

رجب سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعــــى عمرو ورجب عبدالحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد

شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة40 قضائية

"منازعة تنفيذ".

المقامة من

شركة شريف وعادل على السيد قوشة، ويمثلها المصفيان / مروة عادل على السيد قوشة ومحمد

شريف على السيد قوشة

ضد

1- السيد وزير الماليـــــــــــــــــــــــة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك

2- رئيس مصلحة الجمارك

3- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية

4- رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية

5- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2018 ، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه

الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم:

أولاً: بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004 ، فى

الدعــــوى رقم 175 لسنة22 ."قضائية "دستورية

ثانيًا: بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة

24/12/2017 ، فى الطعن رقم21964 لسنة53 .قضائية

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها

بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن

الشركة المدعية استوردت بضائع من الخارج وردت كرسائل جمركية، وإذ قامت مصلحة الجمارك

بفرض رسوم إضافية عليها قدرت بمبلغ (583770) جنيها، استنادًا إلى قراراى وزير المالية

رقمى 255 لسنة1993، و 123 لسنة1994 ، فقد أقامت الدعوى رقم 16061 لسنة60

قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفرض رسوم

خدمات إضافية على الرسائل التى استوردتها، وأحقيتها فى استرداد المبالغ التى سددتها عن

رسوم الخدمات الإضافية التى فرضتها مصلحـــــــــــة الجمارك والفوائد القانونية ، على سند من

أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلســـــــــــــــــــــــة 5/9/2004 ، فى الدعوى رقم 175

لسنة22 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرارين سند هذه الرسوم. وبجلسة28/6/2007 ،

قضت تلك المحكمة بأحقية الشركة المدعية فى استرداد المبالغ التى حصلتها كرسوم إضافية،

استنادًا للقرارين المقضى بعدم دستوريتهما. لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء فطعنوا عليه

أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 21964 لسنة53 قضائية عليا، فقضت تلك المحكمة

بجلسة 24/12/2017 ، بإلغاء الحكم المطعون عليه، وفى موضوع الدعوى برفضها. واستندت

فى ذلك إلى عدم أحقية الشركة المستوردة فى استرداد هذه المبالغ إذ جرى العرف التجارى على

تحميل المستورد للمستهلك بقيمة السلعة المستوردة شاملة ما سدد عنها من ضرائب ورسوم،

ومن ثم لا يستحق المس تورد استرداد هذه المبالغ، وإنما جمهور المستهلكين الذين استقر فى

ذمتهم هذا الرسم وتحملوا به. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار

إليه يُعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/9/2004 ، فى

الدعوى رقم 175 لسنة 22 .قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ

الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا-

بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما

يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع

منازعة التنفيذ التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة

عنها، أو المترتبة عل يها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة

بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية،

فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد

جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمـــــــان فاعليته.

بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى

مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم،

يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة

دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطهــــــــــــــــا

منطقي ًا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــــــــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق،

بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد

طريقًا للطعن فـــــى الأحكام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر

بالقانون رقم 48 لسنة1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم168 لسنة1998 تنص على أنه

"ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى

لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون

له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم

دستورية هذا النص"، ومفاد نص الفقرة المار ذكرها، أن الأصل أن يكون لأحكام هذه المحكمة

بعدم الدستورية أثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضى بعــــــــــدم دستوريته، ولا

يستثنى مـــــــن ذلك إلا النصوص الضريبية، المحكوم بعدم دستوريتها، فيسرى حكم المحكمة بأثر

مباشر، من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، بما يترتب عليه عدم جواز تطبيقه على

الخصوم فى المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا فى تاريخ

سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التى

ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات، صدر قبل قضـــــــــــــــــاء المحكمة

الدستورية العليا، ولا كذلك الرسوم التى تفرض لقاء خدمة تؤديها جهة الإدارة، ذلك أن الاستثناء

لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره. وإذ كان النص قد خص بهذا الأثر المباشر الضرائب وحدها،

فقد دل بمفهوم المخالفة على عدم سريان هذا الحكم الاستثنائى على الرسوم، ومن ثم يجوز

المطالبة بها بأثر رجعى من تاريخ نفاذ النص المخالف للدستور.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/9/2004 ، فى الدعوى رقم175

لسنة22 :"قضائية "دستورية

"أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111 ) من قانون الجمـــــارك الصادر

بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة1963.

( ثانياً : بسقوط الفقرة الثانية من المادة111.) من قانون الجمارك سالف البيان

ثالثاً : بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسـنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمـى100 لسنة

1965 و255 لسنة1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسـنة1994 والقـرارين

المعـدلين له رقمى 1208 لسنة1996 و752 لسنة1997."

ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم38 تابع (أ) بتاريخ16/9/2004.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت إلى تكييف الفريضة المالية

المقررة بنص المادة (111 ) من قانون الجمارك وقرارات وزير المالية المنفذة لها، بأنها رسم،

وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية بغية القضاء برد المبالغ السابق سدادها

منها، تحت حساب هذا الرسم، الذى فرض استنادًا للنصوص المقضى بعدم دستوريتها، وكان

التزامها ومسئوليتها قبل مصلحة الجمارك بتوريد الرسم نابعًا من التزامها الأصلى، وعلاقتها

بالسلع التى تم فرض الرسم عليها، ليظل عبؤها بحكم علاقتها بالسلع المستوردة – مناط فرض

الرسم- ومسئوليتها القانونية قبل مصلحة الجمارك واقعًا فى ذمتها، ولو جرى العرف على تحميل

المستهلكين عبء هذا الرسم، عند طرح السلعة للبيع للجمهور، ومن ثم فإن قضاء المحكمة

الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 32156 لسنة54 قضائية بإلغاء الحكم المطعون في ه -

القاضى بأحقيتها فى استرداد المبالغ التى حصلتها مصلحة الجمارك من الشركة كرسوم إضافية

على الرسائل الجمركية التى قامت باستيرادها - وفى موضوع تلك الدعوى برفضها، يعد عقبة

تحول دون ترتيب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، متعينًا لذلك القضاء بعدم

الاعتداد به، والاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم .

وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه

يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى الفصـــــــــــل فى موضوعه، بما

مؤداه: أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم48 لسنة

1979- .بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة

5/9/2004، فى الدعوى رقم 175 لسنة22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر

من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017 ، فى الطعن رقم21964 لسنة53 قضائية،

وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة