عدم قبول الدعوى،ومصادرة الكفالة،وإلزام المدعى المصروفات وذلك بسبب رفع الدعوى الدستورية بعد

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019 م، الموافق

الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم

سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو

العطا نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة33 قضائية

"دستورية".

المقامة من

فؤاد رمضان سليم

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

3- رئيس مجلس الوزراء

4- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية

5- مدير عام مأمورية ضرائب باب شرقى (ثان) بالإسكندرية

بطلب الحكم بعدم دستورية:

أولاً: الفقرة الأولى من المادة (120 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91

لسنة2005.

ثانيًا: عبارة " قبل أول أكتوبر سنة2004 "الواردة بكل من المادتين الخامسة والسادسة من مواد

إصدار القانون سالف الذكر.

ثالثًا: الفقرة الثانية من المادة (103 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم157

لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة

الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق

التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن مؤدى نص المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

48 لسنة1979- أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها،

وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات

الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا

تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة

أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعــوى الدستوريــــــــــــة، أو

بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام بوصفها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة

عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى

حدده.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت بجلسة 27/12/2010

جدية الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 7/2/2011 ، وصرحت

للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21/3/2011 للقرار

السابق، ثم لجلسة 16/5/2011 للقرار ذاته. ولما كان ذلك، وكان المدعى لم يقم الدعوى

الدستورية المعروضة إلا بتاريخ 11/5/2011 ، متجاوزًا مهلة الأشهر الثلاثة، التى قررها

المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، التى تقيد كلاً من الخصوم ومحكمة الموضوع على

حد سواء، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المقرر قانونًا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم

قبولها.

لذلك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة