عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ،وإلزام المدعى المصروفات وذلك بسبب الدفع بعدم الدستورية أ

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من مارس سنة 2019 م، الموافق

الخامس والعشرون من جمادى الآخرة سنة 1440 .هـ

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى

إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة36 قضائية

"دستورية".

المقامة من

نادى الإسكندرية الرياضى "سبورتنج"

ضـــــد

1 - رئيس مجلــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء

2 - وزيــــــــــــــــــــــــــر الدولة للرياضة

3- رفعــــــــــــــــت السيد إبراهيم سند

بطلب الحكم بعــــــــدم دستورية نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس المجلس القومى

للرياضة رقم 96 لسنة2007 ، الصادر بتاريخ3/5/2007 ، بتعديل نص المادة العاشرة من لائحة

النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 836 لسنة2000 ،

والمادة ( 38 ) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة2000 بشأن اعتماد النظام

المالى الموحد للأندية الرياضية، فيما تضمنته من استثناءات وإعفاءات غير مبررة ومناقضة

لنصوص الدستور.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحيث إن من المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته

إلا إذا ورد على نص أو نصوص عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقًا لدفعه، متضمنًا تحديد

أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن

لا الموجهة إليها من وجهة نظر أولية تسبر أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن

اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها. متى كان ذلك، وكان المدعى قد طلب بجلسة

3/2/2014 ، أجلاً "لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية طبقًا للدستور الجديد"، وبهذه الجلسة

قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/4/2014 "لاتخاذ إجراءات إيداع صحيفة الطعن

الدستورية من قبل المدعى عليه بصفته"، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على

النحو المتقدم قد جاء مجهلاً، وخلوًا من بيان النصوص التشريعية المطعون عليها، بما مؤداه أن

تصريح محكمة الموضوع له برفع الدعوى الدستورية ترتيبًا عليه، يكون قد ورد على غير محل،

وعلى ذلك، فإن الدعوى المعروضة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا وفقًا للأوضاع

المقررة بقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم

قبولها.

لذلـــــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى

المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة