عدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ

ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ــــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘــــدة ﯾــــوم اﻟــــﺳﺑت ǽﺎﻟﺟﻠــــﺳﺔ اﻟﻌﻠﻧǼاﻟﺛﺎﻟــــث ﻣــــن ﻣــــﺎرس م، ٨١٠٢ ﺳــــﻧﺔ

اﻵﺧرȐ اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر ﻣن ﺟﻣﺎدȘاﻟﻣواﻓ. ﻫـ٩٣٤١ﺳﻧﺔ

ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗورȞ/ اﻟد ﺎﻟﻰǼﺣﻧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺟ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﻭﻋـــﻀﻮﻳﺔنȄ اﻟـــﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗـــﺷﺎرﷴ ﺧ: ﯾـــر طـــﻪ اﻟﻧﺟ Ȑرو ـــــــــد ﻣرﻋـــﻰ ﻋﻣــــــــﺎر وﺳﻌﯾــــــــــ

وﻟȃﻧـــــــــــــــــس ﻓﻬﻣـــــــو Ȟو ـــــــــــــد ﺑﺟﺎﺗـــــــــــــم ﺣﻣــــــــــــــم وﺣﺎﺗـــــــــــــــد ﻏﻧﯾــــــــــــود ﻣﺣﻣـــــــــدر وﻣﺣﻣــــــــــﻰ إﺳ

ﺗور ﷴ ﻋﻣﺎد اﻟﻧﺟﺎرȞواﻟد  ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر/ م أﺑوǽطﺎر ﻋﺑداﻟﻌﻠ قاﻟﻌطﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ

ﻭﺣﻀﻮﺭ/ اﻟﺳﯾد ﻊǽﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ

ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻰ

ـــﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورȞﺔ اﻟﻣﻘﯾـــدة ﺑﺟـــدول اﻟﻣﺣǽﻓـــﻰ اﻟﻘـــﺿ ٩٣ ﻟـــﺳﻧﺔ ٢١ﺑـــرﻗم

ﺔ ǽ ."ﺗﻧﺎزع"ﻗﺿﺎﺋ

ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ

-١ Ȅ س اﻟﺟﻣﻬورǽرﺋ ﺔــــــــــــــــ

-٢ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ǽرﺋ

رﺋ -٣ س ﻣﺟﻠس اﻟﻧـوابǽ

٤ - ر اﻟدﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎعȄ وز

-٥ ر اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــــــــــــــــــــﺔ Ȅ وز

-٦ ر اﻟداﺧﻠﯾــــــــــــــȄ وز ـــــــــﺔ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺿـــﺪ

أوﻻ ً "اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ" ﻋﻠﻰ أﯾوب - أ-١: ﻋﺎم ﺟﺑﻬﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت Șﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺳǼ

ﺔȄ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻر

- ب ــــــــــــــدȄ ﷴ ﻗدر ﻓر Ȑ

٢ - ﺧﺎﻟد ﻋﻠﻰ ﻋﻣر"اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ"

ﺎǽﺛﺎﻧً :

- ١ ﻣﺎﻟك ﻣﺻطﻔﻰ ﻋدﻟﻰ - ٢ ﻋﻼء أﺣﻣد ﺳﯾﻒ

ﻋﻣرو إﺑراﻫ - ٣ ﺎرك Ǽم ﻋﻠﻰ ﻣǽ ٤ - أﺣﻣد ﺳﻌد دوﻣﻪ

- ٥ ﺎتȞ ﺻﺎﺑر ﷴ ﷴ ﺑر - ٦ ﺎلȄ ﻣﻧﻰ ﻣﻌﯾن ﻣﯾﻧﺎ ﻏﺑر

- ٧ واﺳﯾﻠﻰȘﻋﺎدل ﺗوﻓﯾ - ٨ ﻰȞ أﺳﻣﺎء ﻋﻠﻰ ﷴ ز

- ٩ ﻒȄﻟﯾﻠﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺳو -٠١ ﻣﻧﻰ أﺣﻣد ﺳﯾﻒ اﻹﺳﻼم

-١١ م ﺣﺳن ﻣﻧﺻورǽﻣﻧﻰ ﺳﻠ -٢١ ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑداﻟﺗواب ﻋﺑداﻟﻣﻌطﻰ

-٣١ ﻣﺎنǽﷴ ﻋﺎدل ﺳﻠ -٤١ ﺣﯾﻰ ﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾﻞǽ ﺎرم Ȟ

١٥ - رﺟﺎء ﺣﺎﻣد اﻟﺳﯾد ﻫﻼل -٦١ ﻧﺎﺟﻰ رﺷﺎد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم

ﻣد ﻫﻣﺎم ﻏﻧﺎمأﺣ -٧١ -٨١ م ﻋﺑد اﻟﺟوادǽﺳﺣر إﺑراﻫ

-٩١ مǽﺳﺣر ﻣﺳﻌد إﺑراﻫ -٠٢ مǽﺳﻠو ﻣﺳﻌد إﺑراﻫ Ȑ

٢١ - ﷴ ﻓﺗﺣﻰ ﷴ ﻋﻧﺑر -٢٢ ﺎن اﻟﺳﯾدǼﻫﺎﻧﻰ ﺷﻌ

-٣٢ ﻫﺷﺎم ﺣﺳن ﷴ -٤٢ ﻣروة ﺧﯾر ﷲ ﺣﺳﯾن

-٥٢ ﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد ﺳﻌد -٦٢ ﻣﻬﺎ ﺟﻌﻔر ﺻوﻟت

-٧٢ ﷴ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﷴﺳﻌﺎد ﷴ -٨٢ ﻣﺎنǽ ﺳﻠ

-٩٢ رﺷﺎد رﻣز ﺻﺎﻟﺢ Ȑ ٣٠ - م ﺟﻼل ﷴȄ ﻣر

-١٣ ﻫﺎﻟﺔ ﻣﺣﻣود ﻣﺧﺗﺎر -٢٣ ﻋوف ﷴ ﻋوف

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

-٣٣ ﻣﻧﻰ ﺣﺳن اﻟﻌوﺿﻰ -٤٣ أﺣﻣد ﷴ أﺣﻣد اﻟﻌﻧﺎﻧﻰ

-٥٣ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح -٦٣ ﺎنǼﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﺷﻌ

-٧٣ وﻟﯾد ﻣﺣﺳن ﷴ ﻋﻠﻰ -٨٣ ﷴ ﻋﻠﻰȐ ﷴ

-٩٣ أﺣﻣدȐﷴ ﻣﺟد أﺣﻣد ﻋ -٠٤ ﻣرو ﻣﺣﻣود

-١٤ ﺟﯾﻬﺎن ﻣﺣﻣود ﷴ -٢٤ ﻧﯾرﻣﯾن ﻓﺎرو أﺣﻣد ق

-٣٤ م ﷴǽﷴ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﺎﻧوﺟﻬﺎن ﺣﺳ -٤٤ م اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل

-٥٤ ǽﻪراﻧ ﻣﺣﻣود ﷴ ﻓﻬﻣﻰ -٦٤ م ﷴ ﺳﯾﻒǽإﻟﻬﺎم إﺑراﻫ

-٧٤ ﺎﺳر ﺟﺎﺑر ﻋﻠﻰ ǽ ٤٨ - ﺣﺳﺎم ﻣؤﻧس ﷴ

-٩٤ ﺎﺳر اﻟﻣرزوﻗﻰ رزǽق -٠٥ ﷴ اﻟطﯾﺑﻰ اﻟﺗوﻧﺳﻰ

-١٥ ﻋﻣرو ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﷴ -٢٥ ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺳﯾد ﷴ

-٣٥ رﺿو ﻣﺎﺟد ﺣﺳن Ȑ ٥٤ - ﻋﻣر ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ

-٥٥ ﻣﺧﺗﺎر ﷴ ﻣﺧﺗﺎر -٦٥ ﻧﺎدﯾن ﷴ ﻧﺎﺻر

-٧٥ ﺳﺎﻟﻰ اﻟﺳﯾد ﻣﻧﯾر -٨٥ ﻣﻰ ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

-٩٥ مǽﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظ -٠٦ وسȄ رȞ ﺎن ﻓﺎﺿﻞȄ ﻣر

-١٦ ن ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن Ȅ ﺷﯾرﻣ -٢٦ ﻰ ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

-٣٦ أﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح -٤٦ زȄ ﻧﺟﻼء ﻋﻣر ﻋﺑد اﻟﻌز

-٥٦ ﺔ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدǽﺳﻣ -٦٦ ﻣﯾرﻓت ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد

-٧٦ ﺎ رﻣز ﺣﺳن ǽدﻧȐ ٦٨ - ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾدȐ ﺣﻣدȐﻫد

-٩٦ Ȑﺔ ﷲ ﺣﻣدǼﻫ -٠٧ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﷴȐﺣﻣد

-١٧ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎحأﺣﻣد -٢٧ أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

-٣٧ ﷴ ﻣﺣﯾﻰ اﻟدﯾن ﷴ -٤٧ زȄ ﻋﺑد اﻟﻌزȐﺗﺎﻣر ﻣﺟد

-٥٧ م اﻟﺳﯾد اﻟﺣﺳﯾﻧﻰǽإﺑراﻫ -٦٧ أﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح

-٧٧ م اﻷﻫواﻧﻰǽأﺣﻣد ﺣﺳﯾن إﺑراﻫ -٨٧ أﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺣﻰ

-٩٧ مǽأﺣﻣد ﻋﺎدل إﺑراﻫ -٠٨ أﺣﻣد ﷴ أﺣﻣد ﺧﻠﯾﻞ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

-١٨ ﻼﺳﻰǼأﺣﻣد ﷴ اﻟأﺣ -٢٨ ﻣد ﷴ ﻫﺷﺎم وطﻧﻰ

-٣٨ أﺳﻣﺎء ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣود -٤٨ اﻟﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟواﺣد ﷴ

-٥٨ اﻟﺳﯾد طﻪ اﻟﺳﯾد -٦٨ ﻣﺎء ﻓﺎرو ﺟﻣﻌﺔ ǽاﻟﺷق

-٧٨ إﻟﻬﺎم ﻋﯾداروس أﺣﻣد -٨٨ إﻧﺟﻰ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﷴ

-٩٨ أﻫداف ﻣﺻطﻔﻰ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ -٠٩ ﺎﻓﻠﻰ ﻋﺎطﻒ ﻣﻘﺎرǼȐ

٩١ - مǽﺳﻧت ﻋﺎدل ﻋﺑد اﻟﻌظǼ ٩٢ - ﺳر ﺑدر ǽ ﯾﻧﺎمȞǼȐ اﻟدﯾن ﻋﺛﻣﺎن

-٣٩ ﻼل ﻋﺑد اﻟراز ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود Ǽق -٤٩ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞȐﺟﻣﯾﻞ ﻣﺻطﻔﻰ ﺷﻧد

-٥٩ س أﺣﻣدȄ ﺣﺎزم ﺣﺳن إدر -٦٩ ﺣﺎزم ﷴ ﺻﻼح اﻟدﯾن

-٧٩ ﺧﺎﻟد اﻟﺳﯾد إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ -٨٩ ﻰ اﻟﺑﻠﺷﻰȞ ﺧﺎﻟد ﷴ ز

-٩٩ م ﷴȄ ﺧﻠود ﻋﺑد اﻟﻛر-٠٠١ راﺟﯾن ﷴ ﺷوﻗﻰ

-١٠١ راﻧدا ﺣﺳن ﺳﯾد ﷴ راﻧدا ﷴ-٢٠١ أﻧور ﻋﺑد اﻟﺳﻼم

-٣٠١ ﺎ ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ أﺣﻣدǽ راﻧ -٤٠١ رﺷﺎ ﻣﺑروك ﻣﺣﻣود

-٥٠١ رﺷﺎ ﷴ ﺟوﻫر أﺣﻣد -٦٠١ ﻬﺎم ﷴ ﺣﺳﻧﻰȄ ر

-٧٠١ ﺳﺎﻣﺢ أﺣﻣد ﻋﺎدل -٨٠١ ﺔ ﷴ ﺣﺳنǽ ﺳﺎﻣ

-٩٠١ ﺳﻌد زﻏﻠول ﻋﻠﻰ ﺣﺳن -٠١١ ﺳﻠﻣﻰ ﷴ ﻣﻧﯾب

-١١١ ﺳﻣر ﷴ ﺣﺳﻧﻰ -٢١١ ﻰȞ م زǽﺔ إﺑراﻫ ǽ ﺳﻣ

ﺳوزان ﻣﺣ-٣١١ -٤١١ ﻣود ﷴ ﻧدا طﺎر أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ق

-٥١١ طﺎر ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ق-٦١١ ﻋﺎدل رﻣﺿﺎن ﷴ

-٧١١ ﻋﺎﯾدة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺣﻣد -٨١١ ﻔﺔ ǽﺣﯾﻰ ﺧﻠǽ ﻋﺑد ﷲ

-٩١١ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﺳن ﺻﻼح -٠٢١ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﻠﻰ ﺑدوȐ

١٢١ -زة ﺣﺳﯾن ﻓﺗﺣﻰ Ȅ ﻋز-٢٢١ مǽ ﻋﺻﺎم ﷴ ﻋﺑد اﻟرﺣ

-٣٢١ ﻋﻣﺎد ﻧﺎن ﺷوﻗﻰ -٤٢١ ﻋﻣر ﷴ ﻫﺎﺷم وطﻧﻰ

-٥٢١ ﻋﻣرو أﺣﻣد ﻓﻬﻣﻰ-٦٢١ ﻋﻣرو ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﷴ

-٧٢١ ﺔǽﻣﺎل ﻋطȞ ﻋﻣرو ﻓﺎﺗن ﷴ ﻋﻠﻰ-٨٢١

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

-٩٢١ رﻣز ﻋزت Ȑ ﻓﺎدȐ ١٣٠ - ﻓﺎطﻣﺔ ﻫﺷﺎم ﻣﺣﻣود ﻣراد

-١٣١ ﻒ ﻟﻣﻌﻰȄ ﺎن ظرǽﻔǽ ﻧ-٢٣١ م أﺣﻣد ﷴȄ رȞ

١٣٣ -Ș ﻣﺗر ﻣﻬﺎب ﻓﺎﺋ Ȑ ١٣٤ - ﷴ ﻋﻠﻰȐ ﻣﺟد

ﻣﺣﺳن ﺻﺑر-٥٣١ مǽ إﺑراﻫ Ȑ ١٣٦ - ﷴ ﺣﺳﻧﯾن ﷴ

-٧٣١ ﻣﺣﻣودȐ ﷴ ﺣﻣد ﷴ ﺳﻣﯾر ﷴ-٨٣١

-٩٣١ م ﻋﺑدﻩǽ ﷴ ﻋﺑد اﻟرﺣ -٠٤١ ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﻋﻠﻰ

-١٤١ ﷴ ﻋﺑد ﷲ ﷴ ﷴ ﷴ ﻟطﻔﻰ-٢٤١

-٣٤١ ﺳوǽ ﻣﺣﻣود ﷴ ﷴ اﻟﻌȐ ١٤٤ -Șﺣﺔ إﻣﯾﻞ ﺗوﻓﯾǽ ﻣد

-٥٤١ ﻣرﻓت ﻓوز ﷴ Ȑ ١٤٦ - ﻣﺻطﻔﻰ ﷴ ﻓرﺣﺎت

-٧٤١ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﻌﺎل-٨٤١ ﻣﺎنǽ ﻣﻌﺎذ ﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد ﺳﻠ

-٩٤١ زȄ طﺎر ﻋﺑد اﻟﻌز ĺﺎǼ ﻣﻌﺗﺻمق-٠٥١ ﻣﻬﺎ أﺣﻣد ﷴ ﺻﺎدق

-١٥١ ﺎضȄ ﻣﻬﺎ ﺣﺳن ر -٢٥١ ز ﻋﻠﻰȄ ﻣﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻌز

-٣٥١ ﻣﻬﻧد ﺻﺎﺑر أﺣﻣد -٤٥١ ﺎدة ﺧﻠﻒ ﺳﯾدǽ ﻣ

-٥٥١ ﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدȞ ﻧﺎﻧﺳﻰ-٦٥١ ﻧﺟﻼء ﷴ ﻋﺑد اﻟ ﺟواد

-٧٥١ ﻧﺟﻼء ﻧﺎﺻر ﺣﺳﯾن ﻫﺎﻟﺔ ﷴ رﺿﺎ-٨٥١

-٩٥١ ﺔ ﷲ ﻓرﺣﺎت ﷴ Ǽ ﻫ-٠٦١ ﺔ ﷲ ﻧور اﻟدﯾنǼ ﻫ

-١٦١ ﺔ ﻋﺎدل ﺳﯾدǼ ﻫ -٢٦١ ﻫدﯾر ﻫﺎﻧﻰ ﻓؤاد

-٣٦١ ﺎم ﺑرﻋﻰ ﺣﻣزة ǽ ﻫ -٤٦١ ز ﺣﻧﻔﻰȄ وﺳﺎم ﻋﺑد اﻟﻌز

-٥٦١ ﺣﯾﻰ ﻣﺣﻣود ﷴǽ ١٦٦ -رس Ȅﻒ ﺳﺎوȄ ﯾوﺳﻒ ﺷر

-٧٦١ أﺣﻣد ﻓوز أﺣﻣد Ȑ ١٦٨ - ﺎﺳﻣﯾن ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدǽ

١٦٩ - أﻧس ﺳﯾد ﺻﺎﻟﺢ -٠٧١ ﷴ ﻋزب أﺣﻣد

-١٧١ ﻔﺔǽﺣﯾﻰ ﺧﻠǽ ﻋﺑد ﷲ-٢٧١ ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد

-٣٧١ طﺎر ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻰ ق-٤٧١ ﻧوال ﷴ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح

-٥٧١ ﻟﯾﻠﻰ ﻣﺻطﻔﻰ إﺳﻣﺎﻋﯾﻞ-٦٧١ م اﻟﻘﻧﺎو ﻋﺑد ﷲ ǽ ﻋﺑد اﻟرﺣ Ȑ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

-٧٧١ ﷴ اﻟﺳﻌﯾد طوﺳون ﻣﺣﻣ-٨٧١ ود ﺣﺳن أﺑو اﻟﻌﯾﻧﯾن

-٩٧١ طﺎر ﻋﻠو ﺷوﻣﺎن Ȑ ق-٠٨١ أﺣﻣد ﻋﺎدل ﻣﺣﻣود

-١٨١ مǽ ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫ -٢٨١ دȄ ﷴ ﻗدر ﻓر Ȑ

ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ

 ﺦ اﻷȄ و اﻟﻣـدﻋأودع، ٧١٠٢ ﺳــﻧﺔ ﻣـن ﯾوﻧﯾـو ولﺑﺗـﺎر نﻔﺔ ǽﺻـﺣ ﻫـذﻩ اﻟــدﻋوȐ ،

ـم أوﻻ Ȟــﺎ ﻟﻠﺣǼﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــﺎ، طﻠȄ ﻣـــــــــﺔ اﻟدﺳـﺗورȞﺗــﺎب اﻟﻣﺣȞ ﻗﻠـمًً ــﺻﻔﺔ ﻣــﺳﺗﻌﺟ: Ǽ ﺑوﻗــﻒ : ﻠﺔ

ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــȞﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺣﯾنﻰ Ȅ اﻟــدﻋوﻗــﺿﺎء " ق ٠٧ ﻟــﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ ، ٩٠٧٣٤ رﻗﻣــﻰ

إدارȐ" و، ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــȞاﻟﺣ اﻟطﻌــن رﻗــم ﻰ ــﺎ" ق ٢٦ ﻟــﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽــ. "ﻋﻠ ǽﺛﺎﻧًوﻓــﻰ : ﺎ

ﻣﯾن اﻟﻣـــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣـــﺎ، وȞـــﺎﻟﺣǼ ﻌـــدم اﻻﻋﺗـــدادǼ اﻟﻣوﺿـــوع م اﻟـــﺻﺎدر ﻓـــȞـــﺎﻟﺣǼ اﻻﻋﺗـــداد ﻰ

اﻟدﻋوȐ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ١٢١ رﻗم ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎ .٧١٠٢/٤/٢ﻫرة ﺑﺟﻠﺳﺔ

ﺦ Ȅ ﺗﺎرȃ٠٢و ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ ٧١٠٢ﻣﺔ Ȟس اﻟﻣﺣ ǽ، أﺻدر اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ

ǽﺎ أﻣرا وﻗﺗ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳﺗورĎ ًﺑوﻗﻒ ﺎ ﻞ ﻣن Ȟ ﺗﻧﻔﯾذ- ١: ﯾن Ȅم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوȞ اﻟﺣ

ﻗﺿﺎء إدار" ق ٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤، ٩٠٧٣٤رﻗﻣﻰ Ȑ" ،م اﻟﺻﺎدر ﻣن ȞﺎﻟﺣǼ دȄ واﻟﻣؤ

ﻣﺔ اﻹداȞﺎﻟﻣﺣǼ داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو نﺎ ﻓǽﺔ اﻟﻌﻠȄ رﻰ اﻟطﻌن رﻗم ق٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧

ﺎ" ǽ ."ﻋﻠ

- ٢ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم Ȟ اﻟﺣȐ١٢١ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ د Ȅ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣؤ

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ȞﺎﻟﺣǼ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ

.ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة

ﺦ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻣـن ﯾوﻟﯾـو ﺳــﻧﺔ Ȅ ﺗـﺎرȃو أودﻋـت ٧١٠٢ ﺎ اﻟدوﻟـﺔ،ǽﻫﯾﺋـﺔ ﻗـﺿﺎــﺻﻔﺗﻬﺎ Ǽ

ǽﺎ ﻗﺎﻧوﻧǼﻧﺎﺋĎ ًﺎǽﻔﺔ ﺑﺗـﺻﺣǽ ﻋـن اﻟﻣـدﻋﯾن، ﺻـﺣﺎﺗﻬـﺎ، ﺢ Ǽ اﻻﻋﺗـداد إﻟـﻰ طﻠ م اﻟـﺻﺎدر ȞـﺎﻟﺣǼ

ﻓــﻲ اﻟــدﻋوȐ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ١٢١ رﻗــم ﻣــﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘــﺎﻫرة ﺑﺟﻠــﺳﺔ ،٧١٠٢/٤/٢ ــد Ȅواﻟﻣؤ

ǽاﺳـــــﺗﺋﻧﺎﻓĎـــــ ﺎ Ǽ م اﻟـــــﺻﺎدر ﻓـــــﻲ اﻟـــــدﻋو رﻗـــــم ȞﺎﻟﺣȐ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟـــــﺳﻧﺔ ﻣـــــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾـــــذ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣوﺿــوﻋﻲ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة ــﻋــدم اﻻﻋﺗــداد و ، Ǽ ﯾنȄم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻲ اﻟــدﻋوȞﺎﻟﺣ، ٩٠٧٣٤

ﻗــــﺿﺎء إدار" ق ٠٧ ﻟــــﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ Ȑ" ، وــــم اﻟــــﺻﺎدر ﻓــــﻲ اﻟطﻌــــن رﻗــــم Ȟاﻟﺣ ٦٣٢٤٧

ﺎ" ق ٢٦ﻟﺳﻧﺔ ǽ"ﻋﻠ .

وﺟﻠــﺳﺎت اﻟﺗﺣــﺿﯾر أﻣــﺎم ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻔوﺿــﯾن طﻠــب ȃ ــﻪǽاﻟﺣﺎﺿــر ﻋــن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ

أوﻻ ًــــم ﺑــــ؛(أ/١) Ȟ اﻟﺣـــــﺔ ǽȃ ــــﺔ ﻣــــﺻر اﻟﻌرȄ ــــﺔ ﺑـــــﯾن ﺟﻣﻬورȄ ﺣرǼم اﻟﺣــــدود اﻟǽطﻼن ﺗرﺳـــــ Ǽ

واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﺔ ﻟﻌدم ǽﺔ اﻟﺳﻌودǽȃ ﻟﻌراـﺔ ǽﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻰ ﻗررﺗﻬـﺎ اﻟﻠﺟﻧـﺔ اﻟﻘوﻣ Ǽﺗ

ﺣــــﺎرǼـــﺎ ﻟﻠǽاﻟﻌﻠﻣــــﺔ اﻟﻘــــﺿﺎء Ȟم اﻟــــﺻﺎدر ﻣـــن ﻣﺣȞـــﺎﻟﺣǼ ـــرﻓض اﻟــــدﻋو، واﻻﻋﺗــــداد ȃ، وȐ

اﻹدارȑǽ ــﺔ ﻻǽﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗȄ وﻣــﺔ اﻟﻣــﺻرȞــﻊ ﻣﻣﺛــﻞ اﻟﺣǽ، ﺣــﺎل أن ﺗوﻗُﻌــد ﻣــن أﻋﻣــﺎل

ﺎدة ﺑﻞ ﻫو ﻣﺣض ﻗرار إدار ǽاﻟﺳȐ.

واﻟﺣﺎﺿـــر ﻋـــنـــﻪ أوﻻ ǽ اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠً طﻠـــب (ب/١) ﻌـــدم ﻗﺑـــول اﻟـــدﻋوǼ ـــمȞاﻟﺣȐ ؛

ــم اﻟـﺻﺎدر ﻓـﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗـم Ȟﺔ ﻣـن اﻟﺣǽﻟﻌـدم إﯾـداع ﺻــور رﺳـﻣ ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ٧٥١

ﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوﺿــوﻋﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة ، ﻔﺔ اﻟــدﻋوǽﻋﻧــد إﯾــداع ﺻــﺣȐ . ــذﻟك ﻋــدمȞو

ﺢ اﻟﻣﻘــــدم ﻣــــن اﻟﻣــــدﻋﯾن ﻓــــﻰ اﻟﺗﺎﺳــــﻊ ﻣــــن ﯾوﻟﯾــــو ﺳــــﻧﺔ ǽﻗﺑــــول طﻠــــب اﻟﺗــــﺻﺣ، ٧١٠٢

ﻟﻣ( ٨٣)ﺧﺎﻟﻔﺗــــﻪ اﻟﻣــــﺎدة م ǽــــﺎ اﻟﺗــــﻰ ﻻ ﺗﺟﯾــــز ﺗﻘــــدǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــــﺔ اﻟدﺳــــﺗورȞﻣــــن ﻗــــﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﻣﺔ ȞﺎﻟﻣﺣǼ ﺎت ﺟدﯾدة أﻣﺎم ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾنǼطﻠ.

ﻣﺎ دﻓﻊ Ȟاﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻟﻣأوﻻ)دﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم ً٢أ، /١- ǽ، وﺛﺎﻧً ؛(٣٧ ، ٨٤ – ﺎ

ﺎǽأﺻﻠً: Ǽ ﻌدمȋﻼ ﻻﻧﺗﻔﺎء ﺷروȞﻗﺑول اﻟدﻋو ﺷ ً Ȑ ﻗﺑوﻟﻬﺎ، وﻣن ﺛم زوال أﺛر اﻷﻣر

اﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞس اﻟﻣﺣ ǽﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ ﺦȄ ﻓﻰ ، ٧١٠٢/٦/٠٢ﺑﺗﺎر

اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣن اﻟدﻋوȘاﻟﺷȐﺳǽ؛ ﺗﺄﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻧزاع ﻣطروح ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺗﻰ ﻗﺿﺎء

ﻣت اﻟدﻋو ǽﻓﻰ اﻵن ذاﺗﻪ، إذ أﻗ Ȑ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ١٢١ رﻗم ﻌد Ǽ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة

ﺻدور ﺎ، ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻹدارȞﺎﻟﻣﺣǼ م داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو Ȟﺣنواﺳﺗﻧﻔﺎد ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء

اﻹدار، ﻣن ﺛم، وﻻﯾﺗﻬﺎ، ﺣﺎل أن ﻧص اﻟﻣﺎدة Ȑ) ٢٥ ( ﺔȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻔﺗرض ﺗزاﻣﻧ ǽ ﺎǽاﻟﻌﻠًﺧﺎ Ȅ ﺎ ﺗﺎر ǽĎ ﺎمȞذﻟك ﻟﻌدم ﺗﻌﺎﻣد اﻷﺣȞﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن، وȞ ﺑﯾن اﻟﺣ

اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻞ واﺣد. ǽﺎطǽواﺣﺗĎرﻓض اﻟدﻋوﺑ: ﺎ Ȑ .

ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو، أودﻋت ǼوȐرا ﺑرأﯾﻬﺎ Ȅ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ﺗﻘرً .

ﻣﺣǼ وﻧظــرت اﻟــدﻋو ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺑــﯾن Ȑ ُﺎتﺿــر اﻟﺟﻠــﺳﺎ ﻣــﺔ Ȟ، وﻗــررت اﻟﻣﺣ

م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم Ȟإﺻدار اﻟﺣ

ﺍﶈﻜﻤﺔ

ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق، واﻟﻣداوﻟﺔ Ǽ.

ﺗﺧﻠــــص وﻗـــــﺎﺋﻊ اﻟــــدﻋوȐ - ﻣﺎ ﯾﺗﺑــــﯾنǼ ﺣـــــﺳﻔﺔ اﻟدﻋǽﻣـــــن ﺻــــﺣو وﺳﺎﺋــــــــــ Ȑر ــــــــــ

- اﻷوراق ﻓـــﻰ أن اﻟﻣـــدﻋﻰـــﻪ ǽأوﻻ " ﻋﻠ ًو رﻗـــــــــــــ أﻗـــﺎم اﻟدﻋ"أ -١ Ȑ ﻟـــﺳﻧﺔ ٩٠٧٣٤م ـــــــــ

ﻣـﺔ اﻟ ، ق٠٧ Ȟأﻣﺎم ﻣﺣدار اﻹﻘـﺿﺎء ȐǼﺎﻟﻘـﺎﻫرة، ﺿـد اﻟﻣـدﻋﯾن اﻟﺛﻼﺛـﺔ اﻷ طﻠـب ﻞاﺋـو Ǽ ؛

ﻼȞﻘﺑــول اﻟــدﻋو ﺷــ Ǽ ــمȞاﻟﺣً Ȑ،ــﻊ ǽــﻪ ﺑــﺈﺑرام وﺗوﻗ ǽوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ واﻟﻐــﺎء اﻟﻘــرار اﻟﻣطﻌــو ﻓ ȃ ونٕ

م اﻟﺣــدود اﻟǽــﺔ ﺗرﺳــ ǽوﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗȞﻣﻣﺛــﻞ اﻟﺣﺎﻟﺗﻧــﺎزل Ǽﺔ وǽــﺔ ﺑــﯾن ﻣــﺻر واﻟــﺳﻌودȄ ﺣرǼ

ــﺔǽرﺗــﻰ ﺗﯾــران وﺻــﻧﺎﻓﯾر ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر أﺧــﺻﻬﺎ ﻋــدم أﺣﻘ Ȅ ﻋــن ﺟز

اﻟﺛﺎﻟـــــثاﻟﻣـــــدﻋﻰ ﻓـــــﻰ اﻟـــــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿـــــﺔ Ȑ " س ﻣﺟﻠـــــس اﻟﻧـــــوابǽرﺋـــــ ﻓـــــﻰ ﻣﻧﺎﻗـــــﺷﺔ "

ــﻪ ǽﻣــﺎ أﻗــﺎم اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠȞ ــﺔ،ǽاﻻﺗﻔﺎﻗأوﻻ " ً"٢- ، ﻗﺑــﻞ اﻟﻣــدﻋﯾن ﻋــدا اﻟﺛﺎﻟــث،و ـــــــــــ اﻟدﻋ Ȑ

ق ٠٧ ﻟـــﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤رﻗــم ﻣـــﺔ ﻋﯾﻧﻬـــﺎȞأﻣــﺎم اﻟﻣﺣـــم ﺑوﻗــﻒ ﺗﻧﻔﯾـــذ واﻟﻐـــﺎء Ȟطﻠــب اﻟﺣǼ ؛ٕ

ـﺔ ﻣـﺻر Ȅ م اﻟﺣـدود ﺑـﯾن ﺟﻣﻬورǽـﺻﻔﺗﻪ ﺑﺈﻋـﺎدة ﺗرﺳـ Ǽ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺛـﺎﻧﻰ

ﻘـــﺎء Ǽﺔ وﻣــﺎ ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر أﺧــﺻﻬﺎ اﻹ ǽــﺔ اﻟــﺳﻌودǽȃ ــﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرǽȃ اﻟﻌر

رﺗ Ȅ ــــﺔ ﺟزǽﻌǼﻋﻠــــﻰ ﺗــــــــــــــﻰ ﺗﯾــــران وﺻﻧﺎﻓﯾ ـــــــــــ ﺎدة واﻟﻣﻠﻛﯾǽر ﺿــــﻣن اﻟــــﺳـــــــــــــ Ȅ . ﺔــــــــــﺔ اﻟﻣــــﺻر

ﺎوأﺳس اﻟﻣدﻋ ǽ ﯾنȄن ﻓـﻰ اﻟـدﻋوﺎﺗﻬﻣـǼﺎطﻠ ـﻞ ﺳـﻧﺔ Ȅ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻓـﻰ اﻟﺗﺎﺳـﻊ ﻣـن إﺑر ٦١٠٢

ــــﺔ ﺑــــﯾن Ȅ ﺣرǼﺔ ﻟﺗﻌﯾــــﯾن اﻟﺣــــدود اﻟǽﺔ واﻟــــﺳﻌودȄ ــــوﻣﺗﯾن اﻟﻣــــﺻرȞــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﺣǽأﺑرﻣــــت اﺗﻔﺎﻗ ُِ

دوﻟﺗﯾناﻟــ ﺔ ﻋـــن Ȅ وﻣـــﺔ اﻟﻣـــﺻرȞـــﺔ ﺗﻧــﺎزل اﻟﺣ ǽ، وﻗـــد ﺗـــﺿﻣﻧت ﻫـــذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗرﺗـــﻰ ﺗﯾـــران Ȅ ﺟز

وﺻــﻧﺎﻓﯾر، ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔǼ ( ١٥١)ص اﻟﻣــﺎدة ﻧﻟــ ﻣــﺎ ﺗȞ ﻣــن اﻟدﺳــﺗور،م ǽــﺔ ﺗرﺳــ ǽﺧــﺎﻟﻒ اﺗﻔﺎﻗ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟﺣـــدود اﻟﺗـــﻰ أﺑرﻣـــت ﻋـــﺎم ٦٠٩١ﺔ Ȅ م اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻣـــﺻرǽـــرﺗﯾن ﺟـــزء ﻣـــن إﻗﻠـــ Ȅ ، وأن اﻟﺟز

ﺔȄ وﻣــﺔ اﻟﻣــﺻرȞــﻊ ﻣﻣﺛــﻞ اﻟﺣǽــﺎن ﺗوﻗȞ ﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻰ ﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬــﺎ، وﻟﻣــﺎ ǽوﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟــﺳ

ﺔǽﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗ ﻗرار ً إدارا ȄĎ، ﻓﺎ ﻣن ﺛم ﯾﺟوز ﻣﺧﺎﺻﻣﺗﻪ أﻣﺎم اﻟﺿﺎء اﻹدارﻘ Ȑ .

ﯾنȄوأﺛﻧــــﺎء ﻧظــــر اﻟــــدﻋو أﻣــــﻣــــﺔ اﻟﻘــــﺿﺎء اﻹدار، Ȟﺎم ﻣﺣȐــــﺎﻗﻰ ﻓﯾﻬﻣــــﺎﺗــــدﺧﻞ Ǽ

اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم، ﻓﻰ اﻟدﻋوȐاﻟﻣﻌروﺿﺔﻌـدم اﺧﺗـﺻﺎص Ǽ ، ودﻓـﻊ اﻟﺣﺎﺿـر ﻋـن اﻟدوﻟـﺔ

ǽﻣﺔ وﻻﺋ ȞاﻟﻣﺣĎﺎ ﺑﻧظر اﻟـدﻋوﯾن؛ Ȅ ـوȞنإǽﺑـرام اﻟﻣﻌﺎﻫـدات ﺑـﯾن اﻟـدول ﻣـن أﻋﻣـﺎل اﻟـﺳ ﺎدة

ﻌــــدم ﻗﺑوﻟﻬǼﻣﺗﻧــــﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘــــﺿﺎء ﻧظرﻫــــﺎ، و ǽ اﻟﺗــــﻰﻣــــﺎ ﻻﻧﺗﻔــــﺎء اﻟﻘــــرا ر اﻹدار، Ȑ ﻘــــررت ﻓ

ȋﺎǼﯾن ﻟﻼرﺗ Ȅﻣﺔ ﺿم اﻟدﻋوȞاﻟﻣﺣ،م واﺣـدȞﺻدر ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺣǽ وﻟﺟﻠـﺳﺔ . ȃﻣـن ﯾوﻧﯾـو ١٢و

٦١٠٢ﺳــﻧﺔ ﻣــﺔȞﻣــت اﻟﻣﺣȞ ﺣأوﻻ: ً: ﻌــدم اﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟــوﻻﺋﻰ ﺑﻧظــر Ǽ ﺑــرﻓض اﻟــدﻓﻊ

ــﺎǽاﻟــدﻋو واﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ، ﺛﺎﻧ ً Ȑ : ﯾȄﻘﺑــول اﻟــدﻋوǼ وﻣــﺔȞــﻊ ﻣﻣﺛــﻞ اﻟﺣǽطﻼن ﺗوﻗǼــȃﻼ وȞن ﺷــً

ــﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ ǽȃ ــﺔ ﻣــﺻر اﻟﻌرȄ ــﺔ ﺑــﯾن ﺟﻣﻬورȄ ﺣرǼم اﻟﺣــدود اﻟǽــﺔ ﺗرﺳــ ǽﺔ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗȄ اﻟﻣــﺻر

ﺔ اﻟﻣوﻗﻌـــﺔ ﻓـــﻰ إǽـــﺔ اﻟـــﺳﻌودǽȃ اﻟﻌرـــﻞ ﺳـــﻧﺔ Ȅ ﺑر٦١٠٢رﺗـــﻰ Ȅ اﻟﻣﺗـــﺿﻣﻧﺔ اﻟﺗﻧـــﺎزل ﻋـــن ﺟز

ﺔ ﻣـﻊ ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن آﺛـﺎر أﺧــﺻﻬﺎ ǽـﺔ اﻟـﺳﻌودǽȃ ﺗﯾـران وﺻـﻧﺎﻓﯾر ﻟﻠﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌر

اﺳــــﺗﻣم اﻟﺑــــر اﻟﻣـــــﺻر وﺿـــــﻣن ﺣـــــدود اﻟدوﻟـــــﺔ ǽـــــرﺗﯾن ﺿـــــﻣن اﻹﻗﻠـــــ Ȅ رار ﻫـــــﺎﺗﯾن اﻟﺟز Ȑ Ȑ

دوﻟـﺔȐﻞ ﻟـﺻﺎﻟﺢ أȞ ﺷـȐـﺄǼ ﺎدة ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﺣظر ﺗﻐﯾﯾر وﺻﻔﻬﻣﺎǽﺔ واﺳﺗﻣرار اﻟﺳ Ȅ اﻟﻣﺻر

ﺎب ǼﺎﻷﺳــǼ أﺧــر وذﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺑــﯾن Ȑ. ــمȞوﻗــد ﻗــﺎم ذﻟــك اﻟﺣ، ﻓــﻰ رﻓــﺿﻪ ﻟﻠــدﻓﻊ

ـــǽﻌـــدم اﺧﺗـــﺻﺎص اﻟﻘـــﺿﺎء اﻹدار وﻻﺋ ǼĎ Ȑﺎ ﺑﻧظـــر اﻟـــدﻋو، Ȑ ﻋﻠـــﺎب ﺣﺎﺻـــﻠﻬﺎ أن Ǽﻰ أﺳـــ

ـȄ ﻌـد ﻗـرارا إدار ǽ وﻧـﻪ ﻻȞ ـﺔ، رﻏـم ǽﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗȄ وﻣـﺔ اﻟﻣـﺻرȞﻊ ﻣﻣﺛﻞ اﻟﺣǽﺗوﻗĎ ًُ ﺎ، إﻻ أﻧـﻪ

ﺔ ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟـﺔ إﻋﻣـﺎﻻ ǽ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻻ ȌﺳǼﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻧȄ ﯾدﺧﻞ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدار ً

ــم اﻟﻣــﺎدة Ȟﻣــن ﻗــﺎﻧو ( ٠١) ﻣــن اﻟﻣــﺎدة (٤١) وﻧــص اﻟﺑﻧــد ،ﻣــن اﻟدﺳــﺗور( ٠٩١)ﻟﺣ ن

ﻣﺟﻠــس اﻟدﺎدة ǽــﺔ ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﯾﻧــدرج ﺿــﻣن أﻋﻣــﺎل اﻟــﺳ Ǽﻬــذﻩ اﻟﻣﺛﺎȃوﻟــﺔ ، وواذ ﻟــم ﯾــرﺗض . ٕ

اﻟﻣـــــدﻋو، ﻓـــــﻰ اﻟدﻋ نو اﻟﻣــــــــــــــــ Ȑﻌروﺿـــــﺔ Ȟـــــﻪ أﻣـــــــــــــــــــــد طﻌﻧــــــــــــــم، ﻓﻘـــــــــــــــــــ، اﻟﺣ ǽﺎم ـــــــــــوا ﻋﻠ

Ȅ ﻣـــﺔ اﻹدارȞاﻟﻣﺣـــﺎ، ــــــ ǽوـــــــــــــــــص طﻌــــــــــــ ﻓﺣ"رة اﻷوﻟـــﻰ ـــــــــــــــاﻟداﺋﺔ اﻟﻌﻠ نن ـــــــــــــ، وﻗﯾـــد اﻟطﻌ"

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٢٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــــﺎ" ق ٢٦ ﻟـــﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ﺑـــرﻗم ǽ"ﻋﻠ Ȟ، طـــﺎﻟﺑﯾن اﻟﺣــــــــــــﺻﻔﺔ ﻣـــﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﺑوﻗـــﻒ ﺗﻧﻔﯾــــذ Ǽ م

ـــم اﻟﻣطﻌȞــــــــــــاﻟﺣ ــــﺎ ǽــــﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــــﺔ اﻹدارȞﺎﻟﻣﺣǼ ــــﻪ، ﺛــــم إﺣﺎﻟﺗــــﻪ إﻟــــﻰ داﺋــــرة اﻟﻣوﺿــــوع ǽو ﻓ ن

ﻣـﺎ ﻗــﺿﻰ ǽـﻪ ﻓǽـم اﻟﻣطﻌــو ﻓ Ȟﻼ، وﻓـﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺈﻟﻐـﺎء اﻟﺣ Ȟﻘﺑـول اﻟطﻌــن ﺷـǼ ﻟﺗﻘـﺿﻰنً

ـǽﻣـﺔ وﻻﺋ Ȟﻌدم اﺧﺗـﺻﺎص اﻟﻣﺣǼ ﻣﻧطوﻗﻪ، واﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟدداǼĎ ًـǽﺎطǽﺎ ﺑﻧظـر اﻟـدﻋو، واﺣﺗ Ď Ȑ ﺎ

اﻟﻛﻠـﻰ رﻓـض اﻟـدﻋو؛ ȋـﺎǽـﺎب اﻻﺣﺗǼ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻘرار اﻹدار، وﻣن ǼȐ Ȑ Ȑ

ﻌﯾـب ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ اﻟﻘـﺎﻧوǼ ﺎǼـﻪ ﻗـد ﺻـدر ﻣـﺷوǽـم اﻟﻣطﻌـو ﻓ Ȟوذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣـن أن اﻟﺣنن ً.

وﺗــــدوول اﻟطﻌــــن أﻣﺎﻣﺟﻠــــﺳﺔ ﻬــــﺎ ȃ٦١، و ﻣــــن ﯾﻧــــﺎﯾر ﺳــــﻧﺔ ٧١٠٢ أﺻــــدرت ﻣــــﺔ Ȟ اﻟﻣﺣ

ﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ " اﻹدار داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو ن"ﻣﻬﺎ، ﺑﺈﺟﻣﺎع اﻵراء، ﺑرﻓض اﻟطﻌن Ȟ ﺣ .

وﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــر أﻗـــﺎم اﻷﺳـــﺗﺎذ Ȑ / ﻠﯾﻠـــﺔȞ مǽﺧﯾـــر ﻋﺑـــداﻟﻔﺗﺎح إﺑـــراﻫ Ȑ" "اﻟﻣﺣـــﺎﻣﻰ

ﺧــــران دﻋــــوآو Ȑ ﻗﯾــــدت ﺑــــرﻗم ، ٧١٠٢ ﻟــــﺳﻧﺔ ١٢١ ﻣــــﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘــــﺎﻫرة د اﻟﻣــــدﻋﻰ ﺿــــ،

ﻋﻠــﯾﻬم، ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــ Ȑ ــم رﻗــم Ȟﺎت اﻟﺣǼ ﻣــﺳﺑȋطﻠــب إﺳــﻘﺎǼ ﺔ، ﻟــﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧

٢٦ﺔ اﻟــﺻﺎدر ǽ ﻗــﺿﺎﺋﻣــن داﺋــرة ﻓﺣــص اﻟطﻌــو نــﺎǽــﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــﺔ اﻹدارȞﺎﻟﻣﺣǼ ﺎﻧﻌــدامǼ، و

ﯾن رﻗﻣــــﻰ Ȅﻣــــﺔ اﻟﻘــــﺿﺎء اﻹدار ﻓــــﻰ اﻟــــدﻋو Ȟــــم اﻟــــﺻﺎدر ﻣــــن ﻣﺣȞوﺟــــودﻩ ووﺟــــود اﻟﺣȐ

٤٣٧٠٩ ٠٧ ﻟـﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ و ــﻞ ﻣـﺎ ﻟﻬﻣــﺎ ﻣـن آﺛــﺎر واﻻﺳـﺗﻣرار ﻓــﻰ Ȟ ﺔ، وازاﻟـﺔ ǽ ﻗــﺿﺎﺋٕ

ﺗﻧﻔﯾــذ اــم رﻗــم Ȟﻟﺣ٦١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ٣٦٨١ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘــﺎﻫرة واﻟﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺑــرﻗم ﻟــﺳﻧﺔ ٣٧٣

٦١٠٢ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة . ﻬـﺎȃﺎﻟﺟﻠـﺳﺎت، وǼ واذ ﺗـدووﻟت اﻟـدﻋوȐ ٕ ﻧﻬﻠـﺔ /ت اﻟـﺳﯾدة ﺗـدﺧﻠ

أﺣﻣــد ﷴ ﻗﻧــدﯾﻞ ـــǽﻫﺟوﻣĎــﻞȄ ﻣـــﺔ ﺑﺟﻠــﺳﺔ اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣـــن إﺑرȞﺎ، ﻓﻘــﺿت اﻟﻣﺣ: ٧١٠٢ ﺳـــﻧﺔ

ﻌــدم ﻗﺑــول Ǽ ﻼاﻟﺗــدﺧﻞ Ȟﺷــً ، ــرﻓض اﻟــدﻓﻌﯾن اﻟﻣﺑــدﯾﯾن ﻣــن ȃوﻌــدم Ǽ ــﻪ اﻟﺛــﺎﻧﻰǽ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠ

ǽﻣﺔ وﻻﺋ Ȟاﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣĎﻌـدم ﻗﺑوﻟﻬǼﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو و ȐــــــــــȄ ﻐﯾـر اﻟطرǼ ﺎ ﻟرﻓﻌﻬـﺎ ــــــــ Ȑ اﻟـذȘ

ـــــــــرﺳــﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﯾن رﻗﻣــﻰ Ȅم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋوȞــﺎﻟﺣǼ ﻌــدم اﻻﻋﺗــدادǼ و، وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ن

٠٧ ﻟـﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤، ٩٠٧٣٤ ـم اﻟــﺻﺎدȞـذا اﻟﺣȞﻣـﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدار، و Ȟ ق ﻣـن ﻣﺣȐ ر

ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ﻗﺿﺎ٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ﺎرﻫ Ǽـﺎ واﻋﺗǽﺔ ﻋﻠǽﺋﺷـﯾوﻗـد . ﻣﻧﻌـدﻣﻰ اﻷﺛـرﺎﻣـ ّ د

ـــمȞﻫـــذا اﻟﺣ ﻗـــﺿﺎءﻩﻣـــﺔ ȞﺎﻟﻣﺣǼ ـــم اﻟـــﺻﺎدر ﻣـــن داﺋـــرة ﻓﺣـــص اﻟطﻌـــو Ȟ ﻋﻠـــﻰ أن اﻟﺣن

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ،اﻹدار م ﻣﻧﻌدمȞﻪ، ﻫو ﺣǽ آﻧﻒ اﻹﺷﺎرة إﻟ ؛ ﺎدة ǽﻟﺗﻌرﺿـﻪ ﻟﻌﻣـﻞ ﻣـن أﻋﻣـﺎل اﻟـﺳ

ﻫــو Ǽ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟدوﻟــﺔﻐﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن اﻟــدول اﻷﺟﻧﺑǽ ـــﺔ، وﻫــو ﻣـــﺎǽُﺎﻓـــﺔ Ȟ ﺣظـــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣـــﺎﻛم

ﺔ ǽﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻬﺎ، وأن اﻹرادة اﻟـﺷﻌﺑ ǽاﻟﺗﻌرض ﻟﻪ، ﻟﻌﻠو ﺳ ﻫـﻰ اﻟﻣﺣـددة

ﺎتﺧﺗـــﺻﺎﺻﻻ ﻫـــذﻩ اﻟـــﺳﻠطﺎت Ȑ ﺳـــﻠطﺎت اﻟدوﻟـــﺔ واﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺑﯾﻧﻬـــﺎ، ﻓـــﻼ ﯾﺟـــوز ﻹﺣـــد

ـــــــــوم وﻻﯾﺗﻬــــــــــﺗﺟـــــﺎوز ﺗﺧ Ȅ ـــــــــــﺎ اﻟدﺳﺗور Ȟǽ ﺔ، وﻣـــــن ﺛـــــمو ـــــــــــ نȞد ﺟـــــﺎوز ـــــــــ ﻗمـــــــــــذﻟـــــك اﻟﺣ

ــﻪ Ǽ ﻌﺗــدǽ اﺧﺗــﺻﺎﺻﻪ اﻟــوﻻﺋﻰ ﻣﻧﻌــدﻣﺎ ﻻ ًواذ . ٕاﺳــﺗؤﻧﻒُــم ﻣــن اﻟﻣﺗدﺧﻠــﺔ أﻣــﺎم Ȟ ﻫــذا اﻟﺣ

ﻣـــــﺔ ﺟﻧـــــوب اﻟﻘـــــﺎﻫرة Ȟﻣﺣـــــﻊ ﺧـــــﺻوم اﻟـــــدﻋوǽـــــﻪ ﺟﻣǽـــــﺔ؛ ﻣﺧﺗـــــﺻﻣﺔ ﻓǽ اﻻﺑﺗداﺋȐ ، ﻗﯾـــــدُ

اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑرﻗم ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١ ﺦ Ȅ ﺗـﺎرȃ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﺟﻧـوب اﻟﻘـﺎﻫرة، و

٨٢ ﻣــن ﻣــﺎﯾو ﺳــﻧﺔ ٧١٠٢ﻣــﺔȞ ﻗــﺿت ﻣﺣﺔ، ǽــﺔ ﺑﻬﯾﺋــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎﻓǽ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ

ﻼȞﻘﺑــول اﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎف ﺷــǼ ﺔ،ǽﻓــﻰ ﻣــﺎدة ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوﺿــوﻋً، وﻓــﻰ اﻟﻣوﺿــوع ﺑرﻓــﺿﻪ وﺗﺄﯾﯾـــد

ﺎ ǼﺎǼـــم اﻟﻣـــﺳﺗﺄﻧﻒ أﺳـــȞﺎب اﻟـــواردة ﻓـــﻰ اﻟﺣ Ǽﺎﻣـــﻞ اﻷﺳـــȞ ـــم اﻟﻣـــﺳﺗﺄﻧﻒ، ﻣﺗﺧـــذة ﻣـــنȞاﻟﺣً

. ﻟﻘــﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣدﻋȐواذ ارﺗــﺄ ٕـــــــــــو أن ﺛﻣــﺔ ﺗﻧﺎﻗــﺿﺎ ًن ﻣــﯾن، اﻟــﺻȞ ﺑــﯾن اﻟﺣأوﻟﻬﻣــﺎ ﻓــﻰ ﺎدر

٦١ ﻣــن ﯾﻧــﺎﯾر ﺳــﻧﺔ ﻣــن ٧١٠٢ ــﺎ ǽــﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــﺔ اﻹدارȞاﻟﻣﺣ"داﺋــرة ﻓﺣــص اﻟطﻌــو ن ﻓــﻰ "

اﻟطﻌــن رﻗــم ــﺎ" ق ٢٦ ﻟــﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽ"ﻋﻠ ــم اﻟــﺻﺎدرȞ؛ ﺗﺄﯾﯾــدا ﻟﻠﺣً ﻣــن ﯾوﻧﯾــو ١٢ ﻓــﻰ

٦١٠٢ﺳــﻧﺔ ﻣــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء اﻹدارȞ ﻣــن ﻣﺣȐ ﻓــﻰ اﻟــدﻋوﯾن رﻗﻣـــﻰ Ȅ٤٣٧٠٩ ٦٦٨٣٤ و

ق٠٧ﻟـﺳﻧﺔ ﻣــﺔ ﺟﻧـوب اﻟȞ، واﻟــﺻﺎدر ﺛﺎﻧﯾﻬﻣــﺎ ﻣــن ﻣﺣﻘــﺎﻫرة ﺦ Ȅ ــﺔ ﺑﺗــﺎرǽ اﻻﺑﺗداﺋ ﻣــن ٨٢

ﻣـﺎﯾو ﺳـﻧﺔ ٧١٠٢ ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف رﻗـم ٧١٠٢ ﻟـﺳﻧﺔ ٧٥١ ﻣـﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣوﺿـوﻋﻰ؛

ــم اﻟـــﺻﺎدرȞﺑﺗﺄﯾﯾــد اﻟﺣــﻞ ﺳــﻧﺔ Ȅ ﺦ اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﻣـــن إﺑرȄ ﺑﺗــﺎر٧١٠٢ ﻓـــﻰ اﻟــدﻋو رﻗـــم Ȑ١٢١

٧١٠٢ﻟــــﺳﻧﺔ ﻣــــﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘــــﺎﻫرة، ﻋﻠــــﻰ ﻧﺣــــو ﯾﺗﻌــــذر ﺗﻧﻔﯾــــذﻫﻣ ﺎ ﻣﻌــــﺎ، أﻗــــﺎﻣوا دﻋــــواﻫم ً

.ﺔ اﻟﻣﻌروﺿ

Șوﻗد أرﻓ ﻣـﺔȞﺗـﺎب ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣȞ ﻔﺔ دﻋـواﻫم، ﻋﻧـد إﯾـداﻋﻬﺎ ﻗﻠـمǽـﺻﺣǼ اﻟﻣدﻋون ،

ﻣــﺳﺗﻧداتȎﺳــت ﺣــواﻓ،ــم اﻟــﺻﺎدر Ȟﺔ ﻣــن اﻟﺣǽــت اﻷوﻟــﻰ ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــورة رﺳــﻣ Ȅ طو

ﯾن رﻗﻣـﻰ Ȅﻓﻰ اﻟدﻋو٠٧ ﻟـﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ و٩٠٧٣٤ ﻌـﺔ Ǽ ق ﻗـﺿﺎء إدار، وﺿـﻣت اﻟرا Ȑ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـﺎ ǽـﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـﺔ اﻹدارȞم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن اﻟﻣﺣȞﺔ ﻣن اﻟﺣǽﺻورة رﺳﻣ داﺋـرة ﻓﺣـص اﻟ" طﻌـون "

اﻟطﻌـن رﻗـم ﻓﻰ ـﺎ، ٢٦ ﻟـﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽ ق ﻋﻠﺔ ﻣـن ǽﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺣـوت اﻟﺧﺎﻣـﺳﺔ ﺻـورة رﺳـﻣ

ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓـــﻰ اﻟــدﻋو رﻗـــم ȞاﻟﺣȐ١٢١ ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ـــت Ȅﻣــﺎ طوȞ ﻣــﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘـــﺎﻫرة،

ـــمȞﺔ ﻣـــن اﻟﺣǽاﻟـــﺳﺎدﺳﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــورة رﺳـــﻣ اﻟـــﺻﺎدر ﻓـــﻰ اﻻﺳـــﺗﺋﻧﺎف ﻟـــﺳﻧﺔ ٧٥١رﻗـــم

٧١٠٢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة .

وﺣﯾـــــث إن اﻷ/ ﺳـــــﺗﺎذ ﻣـــــﺔ Ȟأﺣﻣـــــد ﻣﺣﻣـــــود ﻗﻧـــــﺎو اﻟﻣﺣـــــﺎﻣﻰ ﻣﺛـــــﻞ أﻣـــــﺎم اﻟﻣﺣ Ȑ

٨٢ و١٢ﺑﺟﻠﺳﺗﻰ ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ﺳﻧﺔ ٨١٠٢ﻼ ﻋـن اﻟǽـȞﺎﻧﻪ وǼﺣـﺳǼ ًﻊ، Ǽـﻪ اﻟـﺳﺎǽﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ

وﺗراﻓﻊ ﻓﻰ أوﻻ ﺗور Ȟﺔ طﻠـب رد اﻟﻣﺳﺗـﺷﺎر اﻟـد ǽﺎﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧǼﻫﻣﺎ ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو، و Ȑ

ﻣـﺔ واﻟﻣﺳﺗـﺷﺎر ﺣـﺎﺗم ﺣﻣـد ﺑﺟـﺎﺗو ﻋـﺿوȞس ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣǽـﺎﻟﻰ رﺋـ Ǽﺣﻧﻔـﻰ ﻋﻠـﻰ ﺟ اﻟﻬﯾﺋـﺔ،

ﻣـــن Ȑﺎﻟـــﺔ ﻋـــن أȞﻘـــدم ﺳـــﻧد وǽ ﻣـــﺔ أﻧـــﻪ ﻟـــمȞﺎب اﻟـــرد، وﻗـــد ﺗﺑـــﯾن ﻟﻠﻣﺣ Ǽدو إﺑـــداء أﺳـــ ن

.اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم

وﺣﯾـــث إن اﻟﻔﻘـــرة اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة ( ٣٥١) ـــﺔ ǽﻣـــن ﻗـــﺎﻧو اﻟﻣراﻓﻌـــﺎت اﻟﻣدﻧ ن

ﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ Ȅ واﻟﺗﺟﺎر" ﻌﻬـﺎ Ǽﻣـﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺗȞﺗـﺎب اﻟﻣﺣȞ ﻘﻠمǼ ﺗبȞǽ رȄ ﺣﺻﻞ اﻟرد ﺑﺗﻘر ǽ

اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟﻣطﻠــوب ردﻩ، ﯾــﻞ ﺧــﺎص Ȟــﻪ ﺑﺗوǽﯾﻠــﻪ اﻟﻣﻔــوض ﻓȞ ﯾوﻗﻌــﻪ اﻟطﺎﻟــب ﻧﻔــﺳﻪ أو و

ر Ȅ ــﺎﻟﺗﻘرǼ Ș"ﯾرﻓــ ـــم ﻓــﻰ اﻟـــدﻋو Ȟـــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻘـــرر ﻗﺎﻧوﻧــﺎ أن ﻟــرد اﻟﻘﺎﺿـــﻰ ﻋــن اﻟﺣ Ȟ، وȐ ً

إﺟراء ً ﻫـذا اﻹﺟـراء ﻣﺟـرد إﺑـداء ا Șﻔـﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾـȞǽ رﺳﻣﻪ ﻗﺎﻧو اﻟﻣراﻓﻌﺎت، ﻓﻼ نـﺔ ﻓـﻰ Ǽﻟرﻏ

ﻣﺔ واȞرد أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣ ٕﺎت ذﻟك ﻓﻰ ﻣﺣـﺿر اﻟﺟﻠـﺳﺔ، ﺑـﻞ ﯾﺟـب Ǽﺛأن ﯾـﺗم اﻟـرد ﻣـن

ﺎﻧﻪ ﺣﻘــǼﺣــﺳǼ اﻟﺧــﺻم ﻧﻔــﺳﻪًﺎǽﺎ ﺷﺧــﺻĎ ــﻪ أن ﯾﻧــوب ﻋﻧــﻪ ﻓــﻰ ذﻟــك إﻻǽس ﻟﻣﺣﺎﻣǽ ﻟــﻪ، وﻟــ

ﯾـﻞ، Ȟﻐﻧﻰ ﻋن ذﻟك ﺻدور ﻫـذا اﻟﺗوǽ ﻘدﻣﻪ ﻟﺣظﺔ إﺑداء طﻠب اﻟرد، وﻻ ǽ ﯾﻞ ﺧﺎصȞﺑﺗو

ﻘــدم ﻋﻧــد إﺑــداء طﻠــب اﻟــرد ǽ ﻣــﺎدام ﻟــم. رﻏﺑﺗــﻪ ﻓــﻰ رد Ȑ أﺑــدȐــﺎن اﻟﻣﺣــﺎﻣﻰ اﻟــذȞ وﻟﻣــﺎ

س وﻋـــﺿو ǽرﺋــ ﻣــﺔ Ȟﻫﯾﺋـــﺔ اﻟﻣﺣﻼ ﺧﺎﺻـــǽȞﻘـــدم ﺗــوǽ ﻟـــمĎ ًﺎ ﻣــن اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠـــﯾﻬم، Ȑ ﻋـــن أ

ﻣـــــﺔ ﻓـــــﻰ اﻟـــــدﻋو Ȟﺳــــواء ﻣـــــن ﻗـــــرر ﺣــــﺿورﻩ ﻋﻧـــــﻪ أو ﻏﯾـــــرﻩ، ﯾﺧوﻟـــــﻪ رد ﻗــــﺿﺎة اﻟﻣﺣ Ȑ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣــﺔ إن Ȟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣȄ ــو واﻟﻌــدم ﺳــواء، وﻻ ﺗﺛر Ȟǽ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ، وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ﻣــﺎ أﺑــداﻩن

اﻟﺗﻔﺗت ﻋﻧﻪ، وﻣﺿت ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋو Ȑ.

ــﻪ اﻟﺛﺎﻟــث واﻟــﺳǽوﺣﯾــث إن اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﻌﯾن ﻗــدمǼــم،Ȟﻌــد ﺣﺟــز اﻟــدﻋو ﻟﻠﺣ Ǽ ،Ȑ

ــﺎǼطﻠًﻣــﺔ، وﻣــن ﺛــم ﺗﻠﺗﻔـــت Ȟرة ﻟــم ﺗــﺻرح ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﺣ Ȟــﻪ ﻣــذǼ Șــﺎب اﻟﻣراﻓﻌــﺔ، أرﻓـــ Ǽ ﻟﻔــﺗﺢ

.ﻋﻧﻬﺎ

ﻣـــﺔ ﻗـــدم اﻟﺣﺎﺿـــر ﻋـــن اﻟﻣـــدﻋﯾن ﺣـــﺎﻓظﺗﻰ Ȟوأﺛﻧـــﺎء ﻧظـــر اﻟـــدﻋو أﻣـــﺎم اﻟﻣﺣ Ȑ

ﻣـﺔ اﻟﻘـﺎﻫرة ﻟﻸﻣـور اﻟﻣـﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، Ȟت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺣ Ȅﻣﺳﺗﻧدات، طو

ــم، ﺑﺟﻠــﺳﺔ Ȟﺗﻔﯾــد اﻟﺣ٠٣ ﻣــن ﯾوﻟﯾـــو ﺳــﻧﺔ ٧١٠٢ﻌــدم ﺟــواز اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗـــم Ǽ ، ٣٠٢

٧١٠٢ﻟــــﺳﻧﺔ ﻣــــﺳﺗﺄﻧﻒ، اﻟﻣﻘــــﺎم ﻣــــنــــﻪǽ اﻟﻣــــدﻋﻰ ﻋﻠأوﻻ ً(أ/١) ــــم Ȟ، طﻌﻧــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣً

اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم Ȑ١٢١ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ﻘﺔ Ǽ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘـﺎﻫرة ﻟـﺳﺎ

م اﻟــــﺻﺎدر ﻓــــﻰ اﻟــــدﻋو رﻗــــم ȞــــﺎﻟﺣǼ ــــﻪǽاﻟﻔـــﺻﻞ ﻓȐ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟــــﺳﻧﺔ ﺗﻧﻔﯾــــذ ﻣــــﺳﺗﺄﻧﻒ

ﻣوﺿــوﻋﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة ﻣــﺔ ذاﺗﻬــﺎ، Ȟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﺻــﺎدرة ﻣــن اﻟﻣﺣ ǽــت اﻟﺛﺎﻧȄ، وطو

ﺎ اﻟدوﻟﺔ، ﻓﻰ ǽﺗﻔﯾد ﺣﺻول ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ٩٢ ﻣـن ﻣـﺎﯾو ﺳـﻧﺔ ٧١٠٢ﺔ ǽ، ﻋﻠـﻰ ﺻـورة رﺳـﻣ

ــم اﻟـــﺻﺎدر ﻓــﻰȞﻣــن اﻟﺣاﻟـــدﻋو رﻗــم Ȑ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ﻣـــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوﺿـــوﻋﻰ

ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ﺎت اﻟﻣﻌدﻟﺔ ǼﺎﻟطﻠǼ رة ﺗﻣﺳك ﻓﯾﻬﺎ Ȟﻣﺎ ﻗدم ﻣذȞ ، .

رات Ȟﺔ واﻟﻣـذǽواﻟﺣﺎﺿرو ﻋن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم اﻋﺗـﺻﻣوا، ﻓـﻰ ﻣـراﻓﻌﺗﻬم اﻟـﺷﻔو ن

ﺎﻓـــﺔ أوﺟـــﻪ دﻓـــﺎﻋﻬم ودﻓـــوﻋﻬم اﻟﻣﺑـــداة ﺑﺟﻠـــﺳﺎت اﻟﺗﺣـــﺿﯾر، وأﺿـــﺎف ȞǼ اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣـــﻧﻬم،

ـــﻪ أوﻻ ǽاﻟﺣﺎﺿـــر ﻋـــن اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠً دﻓﻌـــ(ب/١) ًﺎـــر اﻟـــﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣـــن ﻫﯾﺋـــﺔ Ȅ ﺑﺗزو

ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻓﻰ Ǽ ﺎ اﻟدوﻟﺔǽﻗﺿﺎ٩٢ ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـ٧١٠٢ ـم Ȟﺔ ﻣـن اﻟﺣǽورة رﺳـﻣ

اﻟـــــدﻋو رﻗــــم اﻟــــﺻﺎدر ﻓــــﻰ Ȑ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟــــﺳﻧﺔ ﻣـــــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾــــذ ﻣوﺿــــوﻋﻰ ﺟﻧـــــوب

اﻟﻘــﺎﻫرة ﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺣــﺳم ﻫــذا اﻟــدﻓﻊ Ȟ، ﻣﻔوﺿــﺎ اﻟﻣﺣً. ﻣــﺎ أﺿــﺎف اﻟﺣﺎﺿــر ﻣــﻊ اﻟﻣــدﻋﻰ Ȟ

ـــﻪǽأوﻻ )ﻋﻠ ً( ٢ - وﻋـــن اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠـــﯾﻬم أوﻻ) ًـــأ/١- ǽ، وﺛﺎﻧً دﻓﻌـــ(٣٧ ، ٨٤ – ﺎ ًﻌـــدم ﺎ Ǽ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

م اﻟﺻﺎدȞﻗﺑول اﻟدﻋو، ﻗﺎﻟﺔ أن اﻟﺣ Ȑر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎ ﻣـﺳﺗﺄﻧﻒ٧١٠٢ ﻟـﺳﻧﺔ ٧٥١ رﻗمف

ﺗﻧﻔﯾـــذ ﻣوﺿـــوﻋﻰ ﺟﻧـــوب اﻟﻘـــﺎﻫرة ﻔـــﺻﻞ ﻓـــﻰ ﻣوﺿـــوع اﻟـــدﻋو، ǽ ﻏﯾـــر ﻧﻬـــﺎﺋﻰ؛ إذ ﻟـــمȐ

واﻗﺗــﺻر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻘــدم ﻣــن اﻟﺧــﺻم اﻟﻣﺗــدﺧﻞ وﻓــﻰ ﺣــدود طﻠــب

Ȟاﻟﺗــدﺧﻞ، وطﻠــب اﻟﺣــــــــــــم ﺑﺈﻟﻐــــــــــــ ﻣــﺔ وزوȞس اﻟﻣﺣǽﺎء اﻷﻣــر اﻟــوﻗﺗﻰ اﻟــﺻﺎدر ﻣــن رﺋــ ال

ﺔ ﻗȄ ﻌــدم دﺳــﺗورǼ ﻣــﺎ دﻓــﻊȞ أﺛــر ﻟــﻪ،Ȑأــــــــــــــﺔ رﻗــم ǽــر اﻟﺧﺎرﺟ Ȅ رار وز ، ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ٦٢

وﻣـــﺎ ﺗـــﺿﻣﻧﻪ ﻣـــن اﻟﻘـــرار اﻟﺟﻣﻬـــور رﻗـــم Ȑ٦٠٧ ٦١٠٢ ﻟـــﺳﻧﺔ ـــﺔ ǽﺎﻟﻣواﻓﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺗﻔﺎﻗǼ

ـــــﺔǽȃ ــــﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛــــﺔ اﻟﻌرǽȃ ــــﺔ ﻣــــﺻر اﻟﻌرȄ ــــوﻣﺗﻰ ﺟﻣﻬورȞــــﺔ ﺑــــﯾن ﺣȄ ﺣرǼﺗﻌﯾــــﯾن اﻟﺣــــدود اﻟ

ﺦ اﻟﺛــﺎﻣن ﻣــن إﺑȄ ﺔ اﻟﻣوﻗﻌــﺔ ﺑﺗــﺎرǽاﻟــﺳﻌودــﻞ ﺳــﻧﺔ Ȅ ر٦١٠٢ﺎدﻟــﺔ Ǽــﺎت اﻟﻣﺗǼﺎﻓــﺔ اﻟﺧطﺎȞ و

س ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب اﻟﻣـؤرخ ǽﺗﺎب رﺋـ Ȟﺔ، وǽدة اﻟرﺳﻣ Ȅ ﺎﻟﺟرǼ واﻟﻣﻧﺷورة ٤١ ﻣـن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ

٧١٠٢ــــﺷﺄﻧﻬﺎ، Ǽ ﺎدﻟــــﺔǼــــﺎت اﻟﻣﺗǼــــﺔ واﻟﺧطﺎǽـــﺷﺄن ﻣواﻓﻘــــﺔ ﻣﺟﻠــــس اﻟﻧــــواب ﻋﻠـــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗǼ

ــﺔȄ س اﻟﺟﻣﻬورǽ رﺋــ Șﻘــﺔ ﺗــﺻدﯾǽووﺛ ــﺷﺄﻧﻬﺎ، وﻋﻠــǼ ﺎدﻟــﺔǼــﺎت اﻟﻣﺗǼــﺔ واﻟﺧطﺎǽﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻰ

ـــﺔ ذاﺗﻬǽــــــــاﻻﺗﻔﺎﻗ ﺎ، ﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدﺗﯾن . ﻣـــن اﻟدﺳـــﺗور( ١٥١، ١) ـــﻪ ǽواﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠ

أوﻻ ) ً( ٢ - ــــﻞ ﻣــــﺎ أﺑــــداﻩ اﻟﺣﺎﺿــــر ﻣﻌــــﻪ، وأﺿــــﺎف دﻓﻌــــȞǼ ﺗﻣــــﺳكًﺎﻌــــدم اﺧﺗــــﺻﺎص Ǽ

ǽﺎ وﻻﺋ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞاﻟﻣﺣĎ ﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋوȐ .

ǽﻣﺔ وﻻﺋ Ȟﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣǼ وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊĎ ﺎ ﺑﻧظر اﻟدﻋو؛ Ȑﻠﻣﺎ ﻓ

ﺎﻧتȞ ﻣن اﻟدﺳﺗور ( ٢٩١) اﻟﻣﺎدة ﻗد ﺎ ﻋددǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﺎﻟﻣﺣǼ ﻧﺎطتً ﻣن ا

ﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن Ȟﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣǼ ﻘومǽ Ȑاﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع اﻟذ

ﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء أو ﻫﯾﺋﺔ ذات اﺧﺗﺻﺎص ǽﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن ﺻﺎدر أﺣدﻫﻣﺎ ﻣن أ

ﻗﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻣﻧﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗ Ȑ ﻣن ﻗﺎﻧو ( ٥٢)ﻪ اﻟﻣﺎدة ن

ﺎﻟﻘﺎﻧو رﻗم Ǽ ﺎ اﻟﺻﺎدرǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞاﻟﻣﺣن٩٧٩١ ﻟﺳﻧﺔ ٨٤ ﺛﺎﻟﺛﺎ" ﻓﻲ ﺑﻧدﻫﺎ ً، "

ﺎ، وﻋﻠﻰ ﻣﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻣﺣǼﻬذﻩ اﻟﻣﺛﺎȃو ﻪ ﻗﺿﺎؤﻫﺎ، ﻻ ﺗﻌﺗﺑر Ǽ ﺟرȐ

م اﻟﻘﺎﻧوȞﺔ اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺣ Ǽﻣراﻗ Ǽ ﺎم، وﻣن ﺛم ﻻ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﻬﺎȞﺟﻬﺔ طﻌن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣن

أو ﻣ ﻣǽﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﺗﻘو ًﺣﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ Ǽ ﻘﺗﺻرǽ ﺎ ﻷﺧطﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻞ ǼȄﺎ ﻻﻋوﺟﺎﺟﻬﺎ، وﺗﺻو ً

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ن ﻣن ﺟﻬﺗﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس Ȅ ﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﺻﺎدرȞاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن ﺣ

ﻣن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ، ﻟﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ أﯾﻬﻣﺎ ﺻدر ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻰ ﻟﻬﺎ

ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ Ǽ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰǼ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟدﻋو، وأﺣﻘﻬﺎ ǽوﻻ Ȑ . ﺎﻧت اﻟدﻋوȞﺎن ذﻟك، وȞ ﻟﻣﺎȐ

اﻟﻣرددة ﻗد أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣدﻋون؛ﺎم ﺻﺎدرة ﻣن ﺟﻬﺗﻰ Ȟ اﺑﺗﻐﺎء ﺣﺳم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن أﺣ

Ȟ واﻟﻘﺿﺎء اﻹدار، و Ȑﻗﺿﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد Ȑــــــﺎن ﺗﻌﯾﯾب اﻟﻣدﻋﯾ ن ـــــ

Ȟﺎء اﻹدارـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــن ﻣﺣﺎﻛم ﺟﻬـــــــﺎدرة ﻣـــــــــــﺎم اﻟﺻــــــﻟﻸﺣ ﺎﻷﺳǼ ، ﯾﻧﺻب Ȑﺎس ــــــــ

ﻣﺎﻋﻠﻰ ﺄن Ǽ ﯾدﻋوﻧﻪ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﻣﺟﺎوزﺗﻬﺎ ﺗﺧوم وﻻﯾﺗﻬﺎ،

ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة Ǽ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ ﻧزاع ﺣﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋن ﻧظرﻩ، ( ١١) ﻣن ﻗﺎﻧو ﻣﺟﻠس ن

اﻟدǼ وﻟﺔ اﻟﺻﺎدرﻘرار ﺔȄ س اﻟﺟﻣﻬورǽ رﺋ Ǽ ﻘﺎﻧو رﻗم ﺎﻟ ن٢٧٩١ ﻟﺳﻧﺔ ٧٤ ، ﺗوﺻﻼ إﻟﻰ ً

ﻪ، ﺗﻐﻠǼ ﻋدم اﻻﻋﺗدادﺎ ﻟǼﯾًمȞﺣﻣﺔ Ȟﺔ اﻟﻣﺣǽﺳﺗﻧﻬض وﻻ ǽ ، ﻣﻣﺎȐ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد

ﺎﻧﻬﺎ داﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ǼﺣﺳǼ ﺎ ﺑﻧظر ﻫذﻩ اﻟدﻋو، ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳﺗورȐ

ﻌدم اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﺎﻗǼ ﺿﺣﻰ اﻟدﻓﻊǽاﻧﻔرادا ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧو، و نً داً ﻟﻠﺳﻧد، ﻣﺗﻌﯾن

.اﻟرﻓض

رȄوﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺑﺗزو اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ǽن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ

ﻟﺣﺻوﻟﻬﺎ، ﻓﻰ ٩٢ ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ٧١٠٢م اﻟﺻﺎدر Ȟﺔ ﻣن اﻟﺣǽ، ﻋﻠﻰ ﺻورة رﺳﻣ

اﻟدﻋو ﻓﻰ Ȑ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١ رﻗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ؛ ﻓﻠﻣﺎ

ﺎﻧت اﻟﻣﺎدة Ȟ ٥٢ ﺔ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪȄ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرǽﺎت ﻓﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧǼ ﻣن ﻗﺎﻧو اﻹﺛ ن" إذا

ȄﺎﻟﺗزوǼ ﺎن اﻻدﻋﺎءȞر ﻣﻧﺗﺟً اﻟﻧزاع وﻟم ﻰﺎ ﻓ ﺗﻛﻒ وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋو وﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ ﻹ Ȑﻧﺎع ﻗ

ﻪ اﻟطﺎﻋن ﻓﻲ Ǽ طﻠȑ اﻟذȘرﻩ ورأت أن إﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾ Ȅﺻﺣﺔ اﻟﻣﺣرر أو ﺑﺗزوǼ ﻣﺔȞاﻟﻣﺣ

ȘﺎﻟﺗﺣﻘﯾǼ رﺗﻪ ﻣﻧﺗﺞ وﺟﺎﺋز أﻣرت Ȟﻣذ "ﻣﺔȞﻌﺎ ﻟذﻟك، أن ﻟﻠﻣﺣǼﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر، ﺗȞ، وً

رﻫﺎ أو ﺑ Ȅﺻﺣﺔ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺗزو Ǽ مȞﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﺣطﻼﻧﻬﺎ وردﻫﺎ، وذﻟك Ǽ

ﺎﻟﺳﯾرǼ ﺳﺎﺗﻬﺎ، دو أن ﺗﻛو ﻣﻠزﻣﺔ Ǽﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﺗظﻬرﻩ ﻣن ظروف اﻟدﻋو وﻣﻼ نن Ȑ ً

أو ﻧدب ﺧﺑﯾر، ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﻬﺎ أن Șﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾ وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوﻣن Ȑ وﻣﺳﺗﻧداﺗﻬﺎ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑرﻓض دﻋو Ȟ ﻘﻪ،ǽر دو ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ȄﺎﻟﺗزوǼ ﻣﺎ ﯾدﺣض اﻟدﻓﻊȐ ن

ر وﺻﺣﺔ اﻟﺳﻧȄاﻟﺗزو. د ﻣﺔ ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﻣﺣﺿر Ȟﺎن ﻗد ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣȞﺎن ذﻟك؛ وȞ وﻟﻣﺎ

إﯾداع أوراق اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ، واﻟﻣؤرخ اﻷول ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ Ȑ٢٠١٧ ، Șأﻧﻪ ﻗد أرﻓ

Ǽ ﻔﺗﻬﺎǽﺻﺣﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن Ǽ ﻣﺳﺗﻧدات، أﺛﺑﺗتȎ ﺳت ﺣواﻓُ وﺗﺄﺷر ،(٨ : ٣)

ﻌﺎǽﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣ ًﺎﻟﺗﺳﻠ Ǽ ﺦ م Ȅ ﻓﻰ اﻟﺗﺎر ذاﺗﻪ ﻣن اﻟﻣوظﻒ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺟدول ﻣﺔ Ȟ اﻟﻣﺣ

ﺎ،ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳﺗور وﺛﺑت ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺔ ǽت ﻋﻠﻰ ﺻورة رﺳﻣ Ȅأﻧﻬﺎ طو

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوȞﻣن اﻟﺣȐ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١ رﻗم ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ

ﻣؤﺷر ،ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ًا ﻔﯾد اﺳﺗﺧراﺟﻬﺎ ﻓﻰ ǽ ﻣﺎǼ ﻋﻠﯾﻬﺎ٩٢ ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ٧١٠٢ Ȟ ،

ﺛﺑتر ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔȄ ﺿﺎ ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ ﺗﻘرǽ أًﺎت Ǽ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣن اﻟدﻋو إﺛ Șوﺿﯾن ﻓﻰ اﻟﺷȐ

ﺻﺣﺔǼ ﻘطﻊǽ Ȑر، اﻷﻣر اﻟذ Ȅ م ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻧد إﻋدادﻩ اﻟﺗﻘر Ȟﻣﻌدﻩ اطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ

ﺻﺣﺗﻬﺎǼ ﻣﺔȞﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻣن ﺛم ﺗﻘﺿﻰ اﻟﻣﺣǽاﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ، وﺗﺳﺗﻣر

ﻓﻰ ﻧظر اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ Ȑ .

طﻼن اﻷﻣر اﻟوﻗﺗﻰǼم ﺑȞوﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﺣاﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر

ﺎ، ﻓﻲ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞس اﻟﻣﺣǽرﺋ ٠٢ ﻣن ﯾوﻧﯾو ﺳﻧﺔ م ﺗﻧﻔﯾذ ﺑوﻗﻒ ، ٧١٠٢ Ȟاﻟﺣ

اﻟﺻﺎدر ﻓﻰﯾن رﻗﻣﻰ Ȅ اﻟدﻋوﻗﺿﺎء إدار" ق ٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤، ٩٠٧٣٤ Ȑ" دȄ واﻟﻣؤ

ﺎ ﻓǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻹدارȞﺎﻟﻣﺣǼ م اﻟﺻﺎدر ﻣن داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو ȞﺎﻟﺣǼنﻰ اﻟطﻌن رﻗم

ﺎ" ق٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽم اﻟﺻﺎو ،"ﻋﻠ Ȟاﻟﺣدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم Ȑ١٢١ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ȞﺎﻟﺣǼ دȄﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣؤ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١

ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ Ȟ ، ﻓﻠﻣﺎ

ﻣﺔ Ȟأناﻟﻣﺣ ﺎ وﻓﻘǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞس اﻟﻣﺣǽﻣﻠﻛﻬﺎ رﺋ ǽ ﺳﻠطﺔ وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻰًﺎ

ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛ (٢٣)ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻣﺔȞﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن، ﻣﻧﺎطﻬﺎ أﻻ ﯾﻧﻔذ أﺣد

ﻣﯾن ﺟﺑرȞاﻟﺣًاȞǽ ﻪ إذا ﻟمǽﻌﺗرض ﻋﻠǽ ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣنن ﺔ أوﻟﻰ ǽﻣن وﺟﻬﺔ ﻣﺑدﺋ

ﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻰ ﯾدﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣﺿرور ﻣﺧﺎطر Ǽ Șﺎن ﻣن ﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذﻩ أن ﯾﻠﺣȞﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ، وǼ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻬﺎȞ ﻣﺔ ﯾﺗﻌذر ﺗدارǽﺟﺳﻌدو وﻻ . ǽ ﻣﺔȞس اﻟﻣﺣǽاﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻣن رﺋ ،ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن

ﻻ وﻫو أﻣر ﻪǽﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓ،و إﺟراء Ȟǽ أنًن ǽ وﻗﺗĎﺎ ، ﻓﻼ ﺎرﻩ ǼﺎﻋﺗǼ ﻪǽﯾﺟوز اﻟﻧظر إﻟ

ﻣﺣددًا أو ﻣرﺷﺣ ًﺎ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺣول ǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور Ȟﺎ ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺣ

اﻟﺗﻧﺎﻗض، وان ظﻞ ﻫذا اﻷﻣرٕ، وطوال ﻓﺗرة ﻧﻔﺎذﻩ ﻣﺎﻧﻌ، ً ﻋﻣﻞ ﯾﻧﺎﻗض ȐﺄǼ ﺎمǽﺎ ﻣن اﻟﻘ

ﻘﯾد ﻣدǽ ﻓﺣواﻩ، أو.اﻩ

ﺑﻬﺎ ȌǼ اﻟﺗﻰ ﯾرﺗ ȋ ﻓﻰ ذﻟك اﻷﻣر، ﻫو أن اﻟﺷروȍﺎر اﻟﻣﻠﺣوǼوﺣﯾث إن اﻻﻋﺗ

ﺎ ﻓﻰ ǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور Ȟإﺻدارﻩ، أﻗﻞ ﺻراﻣﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﻣﺟﺎل ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻧزاع ﺣول اﻟﺗﻧﺎﻗض، ﺑﻞ ﻫﻰ ﺗﻐﺎﯾرﻫﺎ ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻣن زو ﺎ ǽا

: أوﻟﻬﺎ،ﺧﻣس Ȟس اﻟﻣﺣǽﻣﻠﻛﻬﺎ رﺋ ǽ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻰﺎ ﻋﻧد إﺻدار ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور

اﻷﻣر ﻻ ȋﻼ، ﺑﻞ ﻣﻧﺎǽ ﺟﺎﻣدة ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع وﺣددﻫﺎ ﺗﻔﺻ ȌǼﻣﻬﺎ ﺿواȞﺗﺣ

إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﯾن Ȟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺿﻰ ﻓﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد اﻟﺣǽﯾﺗواﻓر ﻣن اﻟدﻻﺋﻞ ﻟد

ﻠﯾﻬﻣﺎȞ اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎ أو؛ﻘﻬﺎ ﻣرﻧ ǽﺎر ﺗطﺑǽو ﻣﻌ Ȟǽ وﻣن ﺛمًن ﺎ ﻻ ﻣﺗزﻣﺗ ً: ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ،ﺎ

، اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻪ رأن اﻷﻣ ﺎرﻩ إﺟراء ǼﺎﻋﺗǼوًǽ وﻗﺗĎ،ﺎ ﯾﺗوﺧﻰ ﺻو اﻟﺣﻘو اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ نق

ﻋﻠﻰ ﺿوء ظﺎﻫر اﻷﻣر ﻓﯾﻬﺎ ﻻ، ǽــو ﻣﺗراﺧ Ȟǽ ﯾﺗﺻور أنًن ﺎ، ﺎع ǽﻰ ﻻ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺿȞ

ن أن ﺗﻬددﻫﺎ ﻣﺧﺎطرȞﻣǽ اﻟﺣﻘو اﻟﺗﻰ قﻣﺎ ﻟو ǽ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓ ﻪ، Ǽﻌض ﺟواﻧǼ اﻛﺗﻣﻠتﺎن Ȟ أو

اﻷﻣر ﻌد ﺗﻣﺎﻣﻬﺎǼ ﻗد ﺻدر، Ȑﻣﺔ، ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻘدﯾرﻩ ﻟﻣد Ȟس اﻟﻣﺣǽوﻣن ﺛم ﺟﺎز ﻟرﺋ

ﺎدر ﺑﺈﺻدار اﻷﻣر اﻟوﻗﺗﻰ ﺑوﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أو رﻓﺿﻪ، وذﻟك Ǽﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، أن ﯾ

ﻣﺔ، دو Ȟﺗﺎب اﻟﻣﺣ Ȟ ﻔﺗﻬﺎ ﻗﻠم ǽﺎم ﺑﺈﯾداع ﺻﺣ Ȟﻣﺟرد رﻓﻊ دﻋو ﺗﻧﺎﻗض اﻷﺣ Ǽن Ȑ

ﺎﻧﺗﻬﺎء ﻣواﻋﯾد واﺟراءات اﻹﻋﻼن واﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬ Ǽ صȃ اﻟﺗرٕ ﺎ ﻓﻰ

( ٩٣، ٧٣)ن اﻟﻣﺎدﺗﯾ ﺎ ǽﺎن ذﻟك ﺗراﺧ Ȟ ﺎ، واﻻ ǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور Ȟﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ًٕ ن

ﻠﻪ ﺳﻠطﺔ إﺻدار اﻷﻣرȄﺻﺎدم اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺧوǽ د ﻫذا اﻟﻧظر ﻣﺎ ﻗررﺗﻪ ȄؤȄاﻟوﻗﺗﻰ، و

( ١٣)ﺎدة اﻟﻣ ر ﻓﻰȞﻣن اﻟﻘﺎﻧو ﻣﺎر اﻟذ ن ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷﺧﯾرة، ﻣن ﻘوة اﻟﻘﺎﻧو،وﻗﻒ Ǽ ن ،

اﻟدﻋﺎوطﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓ Ǽ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ Ȑ ﺗﻧﺎزﻰ م ǽع اﻻﺧﺗﺻﺎص، وذﻟك ﻓور ﺗﻘد

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻪ اﻟطﻠب وﺣﺗﻰ ǽ دو،اﻟﻔﺻﻞ ﻓ ن اﻧﺗظﺎر ﻹﻋﻼن أو ﺗﺣﺿﯾرﻌد ذﻟك إﺧﻼﻻ ǽ ، وﻻ ً

اﻟدﻓﺎع، أو ﻋدوﻻ ȘﺣǼًﺔ، إذ إǽ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋن ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﺣض أﻣر

ﺔǽﻪ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋǼ وﻗﺗﻰ، ﻻ ﺗﻧﺣﺳم ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو ȐﻪǼ ، وﻻ ﯾﺗﻐﯾر ز Ȟ اﻟﻣر

اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ ﻟﻠﺧﺎم ﻣن ﻗوة ﻧﻔﺎذ، ﻣؤﻗﺗﺎ، ﺣﺗﻰ Ȟﻘﺗﺻر أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻸﺣ ǽ ﺻوم، ﺑﻞً

إﺻدﺎ ﻗﺿﺎءﻫﺎ ﻓﻰǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞار اﻟﻣﺣ ﻣوﺿوع دﻋو اﻟﺗﻧﺎﻗض Ȑ. أن : ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ

اﻷﻣر ﻻ دورـﺻ ﻪ أن ﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻰ ﻷﺣد Ǽطﻠǽ ﻘﺗﺿﻰ ﻣﻣنǽ

ﻣﺎ ﻻǼ ﻣﯾن اﻟﻣﻘول ﺑﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎ ﻣﻧﺗﺣﻞȞاﻟﺣﻪ، ǽوأ ﺷﺑﻬﺔ ﻓ ﻪǼ ﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻣﻘطوع Ǽ ن اﻧﺗﻔﺎءﻩ ،

ﻪ أن ﯾﺑﯾن ﻣن وﺟﻬǽﻔȞǽ ﺑﻞﺔـــــــــــ ǽﺔ أوﻟ، ȞوȞأن ﺷًـــــــــــوم ﺣـــــــــــــــﺎ ﺗﺣ ول ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص

ﻻ ﺣﺗﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﺑوﺗﻪǽُﻌﻬﺎ. Ǽ: را ـﻣﯾن، ﻓرع ﻣن أﺻـﻞ Ȟأن طﻠب وﻗـﻒ ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣد اﻟﺣ

اﻟﻧزاع ﺣول ﻓض اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ، ذﻟـك أن أوﻟﻬﻣـﺎ ﯾﺗو ﻋﻣﺎل آﺛﺎر إﺧﻰ إرﺟﺎء

ﺔ إﻧﻔﺎǽﺎ ﺗﻧﺣǽﺻﻔـﺔ ﻣؤﻗﺗــﺔ، ﺣﺎل أن ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﯾﺗﻐǼ أﺣدﻫﻣـﺎذﺎﺗــﺔ ﻻǼ ﺻﻔﺔǼ ﻩ .رﺟـوع ﻓﯾﻬـﺎ

: ﺧﺎﻣﺳﻬﺎ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ إﺻدار اﻷﻣــر وﻓﻘـﺎ ﻟﻧص اﻟﻔﻘرة Ȅ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞس اﻟﻣﺣǽﻘرر رﺋ ǽ إذ

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣــﺎدة ، ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ(٢٣) ﻓﺈن ﺗﻘدﯾرﻩ ﺗﺗداﺧــﻞ ﻓﯾـﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﻧـﺎ ﺻر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ،

ﻋواﻣــﻞ واﻗﻌﯾـﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر ن أن ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد Ȟﻣǽ اﻟﺗﻰ

ﻣﯾن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻌﺎرﺿﻬﻣﺎ Ȟاﻟﺣﻠﯾﻬﻣﺎأ Ȟ .و ﻣﺔ Ȟ وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ

ﺣﻣﻞ ﻗﺿﺎؤﻫﺎ ﻓﻰ ǽ ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ، إذ ﻻ ﯾﺗﺻور أنǼ ﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗﻌﯾﯾن أوﻻﻫﻣﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳﺗورُ

ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻫو ذﻟك Ǽ Șم اﻷﺣȞﺣﺗﺔ، ﻗواﻣﻬﺎ أن اﻟﺣǼ ﺔǽﺻر ﻗﺎﻧوﻧ

ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻧزاع Ǽ ﺻدر ﻋن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء اﺧﺗﺻﻬﺎ اﻟﻣﺷرع دو ﻏﯾرﻫﺎ ǽ Ȑاﻟذن

.اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﺔ ﻗد أﺻدر اﻷﻣر اﻟوﻗﺗﻰ Ȟس اﻟﻣﺣǽﺎن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋ Ȟﺎن ذﻟك؛ وȞ ﻟﻣﺎ

ﻪ ﻣﻧﻔردا، ﻣﻠﺗزﻣﺎ Ǽ طتǽﺔ اﻟﺗﻰ ﻧȄ ﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرǽاﻟﻣﺷﺎر إﻟًً ً اﻟﻣﻘررة ȌǼ اﻟﺿوا

ﻪ، وﻣن ǽﻣﺗﻧﻊ اﻟطﻌن ﻋﻠǽ ﻣﺔ، وﻫو أﻣرȞﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧو، واﻟﻣﺗواﺗرة ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ن

ﻧﻌﻰﺛم ﯾﻧﺣﻞ اﻟ طﻼن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر اﻟوﻗﺗﻰ ǼﺎﻟǼ طﻌﻧﺎًﻣﺎ ﻣؤداﻩ ﻋدم ﻗﺑوﻟﻪǼ ﻪ؛ǽ ﻋﻠ .

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻼ ﻣن وﺟȞﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ﺷ Ǽ وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊً Ȑﻌو ȃ :، اﻷولﺔﻫﻪ اﻷر

ﺗﺧﻠﻒ أﺣد ﺣَدّ اﻟﺗﻧﺎȐم اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ اﻟﺻﺎدر ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟȞﻗض، وﻫو اﻟﺣȐ؛ ﻌﺎد

ﻪ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ طﻠب ﻓض Ǽ ﺎن اﻟطﻠب اﻷﺻﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎم ǼﺣﺳǼȐ

ﯾن رﻗﻣﻰ Ȅم اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋوȞاﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺣ ق ٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ و٩٠٧٣٤

ﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ﻣﺔ اﻹدار Ȟم اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ȞﺎﻟﺣǼ دȄﻗﺿﺎء إدار اﻟﻣؤ Ȑ" داﺋرة ﻓﺣص

اﻟطﻌون" ﻓﻰ اﻟطﻌن رﻗم ﺎ" ق ٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽ"ﻋﻠ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ Ȟﯾن اﻟﺣȃ، و

اﻟدﻋو رﻗم Ȑ١٢١ ٧١٠٢ﻧﺔ ﻟﺳ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة، واﻟﺛﺎﻧﻰ : ﺔ ǽﻋدم إﯾداع ﺻورة رﺳﻣ

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم Ȟﻣن اﻟﺣ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ

ﺗﺎب اﻟ Ȟ ﻔﺔ اﻟدﻋو ﻗﻠم ǽﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﻧد إﯾداع ﺻﺣ Ȑﻣﺔ اﻟدﺳﺗ Ȟﻣﺣﺎ، ǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ور

: واﻟﺛﺎﻟث م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف Ȟأن اﻟﺣﻪǽاﻟﻣﺷﺎر إﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ ǽ ﻏﯾر ﻧﻬﺎﺋﻰ؛ إذ ﻟم

ﻣوﺿوع اﻟدﻋو، واﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺗدﺧﻞ Ȑ

ﻊǼوﻓﻰ ﺣدود طﻠب اﻟﺗدﺧﻞ، واﻟرا : ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻧص اﻟﻣﺎدة ( ٥٢) ﻣﺔ Ȟﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﺎ، ﻟﻌǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳﺗورـــــــــــــــــود ﻧزاع ﻣطـــــــــــ وﺟدمــــــــ روح ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺗﻰ ﻗﺿﺎء ﻓﻰ اﻵن ذاﺗﻪ،

إذ اﻧﺗﺣﻠت اﻟدﻋو Ȑ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ١٢١رﻗم م Ȟﻌد ﺻدور ﺣ Ǽ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة

ﺎǽﺔ اﻟﻌﻠ Ȅ ﻣﺔ اﻹدار Ȟاﻟﻣﺣ" داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو ن"، واﺳﺗﻧﻔﺎد ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار، Ȑ

وﻻﯾﺗﻬﺎ، ﺗﻧﺎﻗضȘﻟﺧﻠٍ ﻣﺗوﻫم؛ ﻓﺈن ﻫذا اﻟدﻓﻊ ﻣردود ﻌﺔو ﻣن وﺟ ȃ ﻫﻪ اﻷرﻌﻬﺎ،ǽ ، ﺟﻣ

ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻰ أوﻻ: ً: ﻣﺔ؛ Ȟﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻰ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣأﻧﻬﺎﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن Ǽ ،

ﺢ ǽﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ اﻟﺻﺣǽ وﺗﻛﯾ Șﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋو، ﻫﻰ اﻟﺗﻰ ﺗﻌطﯾﻬﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺣ ǽﻫȐ

ﺎتǼوذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء طﻠ،راﻓﻌﻬﺎ ﺔ ﻓﻰ ﺳﺑﯾﻞ ذﻟك ǽ ﻣﺗﻘﺻﻓﺣو ȐﺎﺗǼﻣﺳﺗظﻬرة ﻪ، طﻠ

ﻌﺎدǼﻘﺔ ﻣراﻣﯾﻬﺎ وأ ǽﺣﻘﻫﺎ دو نﺎن ﻣﺎ Ȟﺎﻧﯾﻬﺎ، و Ǽﺔ أﻟﻔﺎظﻬﺎ وﻣ ǽﺣرﻓ Ǽ اﻟﺗﻘﯾدﺳﺗﻬدﻓﻪ ǽ

اﻟﻣدﻋو ﻣن دﻋواﻫم ﻫو ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن نﻣﻰȞﺣ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار Ȑ

ﻣﻰو Ȟﺣ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌȐﺎدﺎ اﻟدوﻟﺔǽﺎﻧت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎȞ، و،ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ Ȟ

ﻔﺔ اﻟدﻋوǽﺻﺣȐ ﻗد ﻗررت ﻧﺻ، Ď " ﺎ ﻣوﺟب Ǽ مȞوﻗد ﺗم اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻫذا اﻟﺣﺗﺋﻧﺎف اﻻﺳ

٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١رﻗم ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﻗﺿﻰ ﻓﻰ Ȑﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة واﻟذ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٣٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﺔ ǽﻣﺎدة ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋ".......: ، ﺛم أردﻓت اﻟﻬﯾﺋﺔ "ﻌﻪ، ﻓﺈن ǽﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺟﻣȞ ﻟﻣﺎ

ﻣﺔ اﻟﻘﺿȞم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ Ȟﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﺣًـــــــــــــــﺎء اﻹدار ﻓ ȑﯾن ــــــــــﻰ Ȅ اﻟدﻋو

ﺎ..... ﻰرﻗﻣ Ǽ دȄ واﻟﻣؤﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻹدارȞم اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣȞﻟﺣ، .....

ﺎم ﻓ Ȟ ﻣن أﺣ ȑﯾن ﻣﺎ ﺻدر ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ȃو اﻟدﻋﺎو ﻰ Ȑ ........... رﻗﻣﻰ

واﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾﻬﻣﺎ رﻗﻣﻰ ٦١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٣٧٣ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة، ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١

٧١٠٢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ﻼإإذ . Ȟ نĎǽ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﺻدر ﻧﻬﺎﺋĎ ﺎ

ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎءﻣن ، واﻵ ǽﺧر ﻧﻬﺎﺋĎﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر، وﻗد ﻓﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗﻌﺎرض ﻓ Ȑ ﻰ

ﺄﻣﺳ ﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﺔ اﻟﻣﺣǽﺳﺗﻧﻬض وﻻ ǽ ﻣﺎǼ ﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ﻣﻌﺎ،Ǽ ﺔǽﻠȞ ﻟﺔً

ﻟﺗﺣدﯾد أ Ȑ ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذǼ ﻣﯾن أوﻟﻰȞ اﻟﺣ،" ﺛم ﻋﺎدت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ طﻠﺑﻬﺎ ﻗﺑول اﻟدﻋو Ȑ

ﻼȞﺷً" اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻧȋﻟﺗوﻓر ﻣﻧﺎﻣﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن Ȟﺷﺄن ﺣǼ ﻘومǽ ȑزاع اﻟذ

ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة Ǽطً ﺛﺎﻟﺛﺎ - ٥٢) ً( ﻣﺔ Ȟﺎ، إذ أﺻدرت ﻣﺣ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﻣﻬﺎ Ȟاﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ﺣ ȑ....... م ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم Ȟ اﻟﺣȑﻣﺎ أﺻدر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدȞ ،Ȑ

١٢١ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ م اﻟﺻﺎدر ﻓȞﺎﻟﺣǼ دȄ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة واﻟﻣؤ اﻟدﻋو رﻗم ﻰ Ȑ١٥٧

٧١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰﺎن ﺻﺎدر أﺣدﻫﻣﺎ ﻣن ǽﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋȞ، ﻓﻬﻣﺎ ﺣ

ȑﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار، واﻵﺧر ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ȑ" . وﻣن ﺛم؛ ﻘﺔ ǽﻓﺈن ﺣﻘ

ﺎت اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣطروﺣǼطﻠو اﻟﻣﻌروﺿـــــــــاﻟدﻋﻓﻰ ﺔ ــــــــــ Ȑﺔــــ ﺢǽﻔﻬﺎ اﻟﺻﺣǽ ﻓﻰ ﺗﻛﯾ، وﻋﻠﻰ

ﻔﺗﻬﺎ ǽﻣﺎ أﻓﺻﺣت ﻋﻧﻪ ﺻﺣ ﺻراﺣﺔ ﻓﻰ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣﻧﻬﺎ ، ﻫﻰ طﻠب اﻻﻋﺗداد

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋو ȞﺎﻟﺣǼȐ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ١٢١ رﻗم ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺟ ﻠﺳﺔ

٧١٠٢/٤/٢ ǽد اﺳﺗﺋﻧﺎﻓȄ، واﻟﻣؤĎﺎ Ǽ م اﻟﺻﺎدر ﻓȞﺎﻟﺣ اﻟدﻋو رﻗم ﻰ Ȑ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ȞﺎﻟﺣǼ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة، وﻋدم اﻻﻋﺗداد

ﯾنȄﻗﺿﺎء إدار" ق ٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤ ، ٩٠٧٣٤ رﻗﻣﻰاﻟدﻋو Ȑ" Ȟم اﻟﺻﺎدر ــــــ، واﻟﺣ

ن رﻗم ـــــــــ اﻟطﻌﻰﻓ ﺎ" ق ٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽ، "ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣدﻋو ﻓﻰ Ǽ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻣﺳكن

ﺔ؛ ǽﺎﺗﻬم اﻟﺧﺗﺎﻣǼطﻠو Ȟǽ ﻣﻣﺎنﻣﻌﻪ ﻫذا اﻟوﺟﻪ ﻣن اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر ﺳدﯾد، ﺿﺣﻰ ǽطﻠب و

ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌروض ﻗﺎﺋﻣًﺎﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾنȞ ﺑﯾن ﺣﺎ. ǽﺛﺎﻧً: ﻋن اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻌدم اﻟﻘﺑولǼ أوﺟﻪ اﻟدﻓﻊﻓﻠﻣﺎ ؛ ﺎن اﻟﻣﺷرع ﺿﻣﺎﻧ Ȟًﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﺎء اﻟﻣﺣǼﺎ ﻹﻧ ،

ﻣﺎ ﻻǼﻪ و ǽﻌﺎد اﻟﺗﻧﺎزع،ﺗﺟﻬﯾﻞ ﻓ ǼﺄǼ ﻔ، Ȅ ﺗﻌرًووﻗوﻓﺎ ﺑﻬﺎ، ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿوء

ﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن، ﻗد ﺣﺗم ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة Ȟاﻟﺣ ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ،(٤٣) طﻠب اﻟﺗﻧﺎزع، Ǽ Șأن ﯾرﻓ

ﻞ ﻣـȞ ﺔ ﻣنǽﺻورة رﺳﻣ ﻣﯾن، وȞن ﻫذﯾن اﻟﺣإــﺎن اﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣﻘﺑولȞ ﻻﺎن ﻗد و . Ȟ

ﺛﺑت، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎرﻓﺎقإ، ﺳﻠﻒ م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰȞﺔ ﻣن اﻟﺣǽ اﻟﻣدﻋﯾن ﺻورة رﺳﻣ

اﻟدﻋو رﻗم Ȑ١٥٧ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺟﻧوب اﻟﻋﻧد رﻓﻊ ﻘﺎﻫرة

وȞǽ دﻋواﻫم ﻓﺈن ﻫذ اﻟوﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟدﻓﻊﻣﺔ ﻋﻧﻪȞ اﻷﺛر، ﺗﻠﺗﻔت اﻟﻣﺣȌǼ ﺣﺎنﺛﺎﺛﺎﻟ. ً:

ﻣﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎ ﻗد ﻓﺻﻼ ﻓﻰ Ȟو اﻟﺣ Ȟǽ ﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﺟوب أنȞ ﻟﻣﺎنً

م اﻟﺻﺎدر Ȟﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔ اﻟﺣȞﻣوﺿوع اﻟﻧزاع، و اﻟدﻋو رﻗم ﻰﻓ Ȑ١٥٧ ﻟﺳﻧﺔ

٧١٠٢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻲ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة Ȑا، واﻟذ ﻪ ﺳﺎﺋر ﺧﺻوم ǽﺧﺗﺻم ﻓَِ ُ

ﻣﻬﺎ، أﻧﻪ ﻗد ﺗﻧﺎول ﻣȞاﻟدﻋو اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺣ Ȑ ﻊ ﻣﻣﺛﻞǽﺎر ﺗوﻗǼ اﻋﺗȐوﺿوع اﻟﻧزاع، وﻣد

ﺔ ﻣن ǽﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟﺳﻌود Ȅ ﺣرǼﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣدود اﻟ ǽﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗ Ȅ وﻣﺔ اﻟﻣﺻر Ȟاﻟﺣ

Ȟدا ﻓﻰ ذﻟك ﻟﻠﺣȄﺎدة، ﻣؤǽأﻋﻣﺎل اﻟﺳًــــــﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ǽ ﻪ، وﻟمǼﺎǼم اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ، ﻣﻌﺗﻧﻘﺎ أﺳً

ﺎت اﻟﻣﺗدﺧﻠﺔ، واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ وﺣدﻫﺎ دو ﻣوﺿوع اﻟدﻋو، وﻫو اﻟﻧظر Ǽص طﻠǽﺗﻣﺣȐ ن

ا ﺟزم ﺑﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻣﺎ ورد ﻓﻰ Ȑﻟذﻌدم ﺟواز اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم Ǽ م اﻟﺻﺎدرȞاﻟﺣ ﻟﺳﻧﺔ ٣٠٢

٧١٠٢ ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ، اﻟﻣﻘﺎم ﻪǽ ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ أوﻻ ً(أ/١) م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ Ȟ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ

اﻟدﻋو رﻗم Ȑ١٢١ ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ﻘﺔ اﻟﻔﺻﻞ Ǽ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة؛ ﻟﺳﺎ

م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ȞﺎﻟﺣǼ ﻪǽﻓȐ١٥٧ ﻧﻒ ﻣﺳﺗﺄ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﻰ

ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺛﺑتُﺎ اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺻﺎدرة ǽﺎﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎǼ

ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻣن Ȟﻣﺣﻫرة ﻟﻸﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ، واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ م Ȟﻘطﻊ ﺑﺟﻼء أن ﻫذا اﻟﺣǽ ﻣﺎ

اﻷﺧﯾر ﻗد ﻓﺻﻞ ﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدﻋو، ﻣﻣﺎ ﻻزﻣﻪ رﻓض ﻫذا Ȑ اﻟوﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟدﻓﻊ

ﺿﺎ ǽأًﻌﺎ . Ǽرا ًﻟﻣﺎ : Ȟ ﺎن ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻗﺎﻧو ﻣن (٢٣)و ﻣن اﻟدﺳﺗور( ٢٩١) ن

ﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞاﻟﻣﺣﯾ ﺷﺄنȐﻞ ذȞ ﺧولطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻓض اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ǽ أنﺣول

اﻟﺗﻧﺎﻗضﺎم،Ȟ ﺑﯾن اﻷﺣﻰﺗـ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟ ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ(٥٢) ﺑﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﺎﻧت Ȟ، و

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤١

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

م ﻗﺑول ﻫذا Ȟ اﻟﺗﻲ ﺗﺣȋاﻟﺷرواﻟطﻠب، ﻣﺎ ﯾﺗﺑ Ǽن ﻣن ﻣطﺎﻟﻌﺔﯾ ﺣﺳ دﺳﺗور ﻧص اﻟ

( ٢٣)و (٥٢)اﻟﻣﺎدﺗﯾن و ﻣﺔ،Ȟﻣن ﻗﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن ﻻ ﺗﻘﯾد رﻓﻌﻪ إﻟﯾﻬﺎ ُﺑوﺟوب ﺗﻌﺎﺻر

ﻣﺎن اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎȞﯾن اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻬﻣﺎ اﻟﺣȄاﻟدﻋوﻣﺗ، ﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻗﺎﺋﻣﺎ Ȟ ﻰً

ﻗﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﺔ، Ȟ اﻟدﻋو أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ Ȑﻓﺈن إﻗﺣﺎم ﻫذا اﻟﻘﯾدو اﻟﺗﻌﺎﺻر واﻟﺗزاﻣن ȋاﺷﺗرا

ﺷﺄﻧﻬﻣǼ ﯾن، اﻟﺻﺎدر Ȅﺑﯾن اﻟدﻋو ﺎ اﻟﺣ ﻣﺎن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎ Ȟن، ﻟﻘﺑول اﻟدﻋو Ȑو ﻻ، Ȟǽن

ﻣﺣﻣوﻻ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧو نﻌﺔ اﻟﻧزاع اﻟﻘﺎﺋم ﺣول ǽﻧﺎﻓﻰ طﺑ Ȅ، و

ﺎرة اﻟﺗﻰ أﻓرغ اﻟﻣﺷرع ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺻ Ǽذﻟك ﻋﻣوم اﻟﻌ Ȟاﻟﺗﻧﺎﻗض، و ﻰ اﻟدﺳﺗور وﻗﺎﻧو ن

ﻣﺔȞاﻟﻣﺣﺎﻧﻬǽ ﺎ، واﻟﺗﻰ ﻻﻣ اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﻐﯾر دﻟﯾﻞ Ǽ ﺻﻬﺎǽﯾﺟوز ﺗﺧﺻ ،ﻔرغ ǽ ﻣﺎ أﻧﻪ Ȟ

اﺧﺗ إﻟﻰ ȐؤدȄﺎم ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻪ، وȞﻔض ﺗﻧﺎﻗض اﻷﺣǼ ﻣﺔȞﺻﺎص اﻟﻣﺣﺗﺳﻠب أن

ﺎﻩ اﻟﻌداﻟﺔ، اﻟﺗﻰ ﯾؤذﯾﻬﺎ أن ﺗؤول Ǽ ﺑﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺗﺄ Ȍǽﻣﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻧ Ȟاﻟﻣﺣ

ﻼǼ ﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻗﺎﺋﻣﺎȞﻘﺎء اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن ﺣǼ إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ ً ﺣﻞ؛و ﻫذا Ȟǽ وﻣن ﺛمن

ﺎﻟرﻓض Ǽ اﻟوﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟدﻓﻊ ﻗﻣﯾﻧﺎً.

وﺣﯾــث إﻧــﻪ ﻋــن ﺗــواﻓر اﻟﻣــﺻﻠﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺎﻧــت ﻗــد Ȟ دﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ، وﻣــﺎ إذا Ȑ

ﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧــواب، ﻓــǼ اﻧﺗﻔــت٤١ ﻰ ﻣــن ﯾوﻧﯾــو ﺳــﻧﺔ ٧١٠٢ــﺔ ǽ، ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗ ﺗﻌﯾــﯾن

ــﺔاﻟﺣــدود Ȅ ﺣرǼ اﻟﺔ، وﺗــﺻدǽــﺔ اﻟــﺳﻌودǽȃ ــﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرǽȃ ــﺔ ﻣــﺻر اﻟﻌرȄ ﺑــﯾن ﺟﻣﻬور ﯾ Ș

ـــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــȄ س اﻟﺟﻣﻬورǽرﺋـــ ٧١ ﻰ ﻣـــن ﯾوﻧﯾـــو ﺳـــﻧﺔ ٧١٠٢، ﻗﺑـــﻞ ﺻـــدور س أﻣـــر ǽ رﺋـــ

اﻟﻣــﺎ ﺑوﻗــﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورȞﺣوــم ﻓــﻲ اﻟــدﻋو ، ȞاﻟﺣȐ وﻻ ﻣﺎ وﻗــد ﻧــﺷرت ǽﺳــُ

ﺎﻟﻌــدد رﻗــم Ǽ ﺔǽــدة اﻟرﺳــﻣ Ȅ ﻓــﻲ اﻟﺟرȘﻌــد اﻟﺗــﺻدﯾǼ ــﺔǽاﻻﺗﻔﺎﻗاﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ ( ٣٣) ﻣــن ٧١

أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ ٧١٠٢ﺎﻧـتȞ ، ﻓﻠﻣـﺎ( ٥٢) اﻟﻣـﺎدة ـﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورȞﻣـن ﻗـﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﺎﻟﻘــﺎﻧو رﻗــم Ǽ اﻟــﺻﺎدرن"ﻠــﻰ أن ﻋﺗــﻧص ٩٧٩١ ﻟــﺳﻧﺔ ٨٤ ﺔ Ȅ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورȞﺗﺧــﺗص اﻟﻣﺣ

ﺄﺗﻰǽ ﻣﺎǼ ﺎ دو ﻏﯾرﻫﺎ ǽاﻟﻌﻠنأوﻻ: ً................ ـǽﺛﺎﻧً............ ﺎ ﺛﺎﻟﺛـًاﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ : ﺎ

ﺷﺄن ﺗﻧﻔǼ ﻘومǽ Ȑاﻟﻧزاع اﻟذ ﻣـﯾن ﻧﻬـﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗـﺿﯾن ﺻـﺎدرȞﯾذ ﺣـﺔ ﺟﻬـﺔ ǽ أﺣـدﻫﻣﺎ ﻣـن أ

ﺔ ǽﻣـــن ﺟﻬـــﺎت اﻟﻘـــﺿﺎء أو ﻫﯾﺋـــﺔ ذات اﺧﺗـــﺻﺎص ﻗـــﺿﺎﺋﻰ، واﻵﺧـــر ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ ﻗـــﺿﺎﺋ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٢

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

أﺧـــر Ȑﻣﻣـــﺎ " .....ﻣﻧﻬـــﺎ ﻣﻧـــﺔ ﺗﺣــــﺳم ǽـــﺔ ﻣﻬǼـــﺎم رﻗﺎ ǽﻣﻔـــﺎدﻩ أن اﻟﻣـــﺷرع ﺣــــرص ﻋﻠـــﻰ ﻗ

ﺔǽﺎم اﻟﻘـﺿﺎﺋȞاﻟﺧﻼف ﺣول ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣـﺔǽ اﻟﻧﻬﺎﺋ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗـﺿﺔ اﻟـﺻﺎدرة ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع واﺣـد

، أو أﻛﺛـــــــر،ﻣــــــن ﺟﻬﺗـــــــﯾن ﺔ أو اﻟﻬﯾﺋـــــــﺎت ذات اﻻﺧﺗـــــــﺻﺎص ǽ ﻣـــــــن اﻟﺟﻬــــــﺎت اﻟﻘـــــــﺿﺎﺋ

ــﺎن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﻣﻌـــȞ اﻟﻘــﺿﺎﺋﻰ، إذاً ﻣﺗﻌــذرﺎ ًا، إﻋــﻼء ﻣﻧــﻪ ﻟﻣﺑـــدأ اــﺔ، ذﻟـــك أن ǽﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ

ﻓـــﻰ اﻟﺗﻘﺎﺿـــﻰȘاﻟﺣـــ ﺑوﺻـــﻔﻪ ﺣﻘـــ، Ďﺎ Ȅ دﺳـــﺗورĎﻼ، ﻻﺎ ǽ أﺻـــً ﺗﻛﺗﻣـــﻞ ﻣﻘوﻣﺎﺗـــﻪ إذا ﻟـــم ﺗـــوﻓر

ــــﺔ ﻣطﺎﻓﻬــــﺎ ﺣــــﻼǽاﻟدوﻟــــﺔ ﻟﻠﺧــــﺻوﻣﺔ ﻓــــﻰ ﻧﻬﺎĎ ﻣﻧــــﺻﻔًﺎﺔ اﻟﺗــــﻰ ǽﺔ اﻟﻘــــﺿﺎﺋǽﻣﺛــــﻞ اﻟﺗرﺿــــ ǽ

ــــمȞــــذﻟك إذا ﺗﻌــــذر ﺗﻧﻔﯾــــذ ﺣȞ ﻘﺗــــﺿﯾﻬﺎ رد اﻟﻌــــدوان ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﻘــــو اﻟﻣــــدﻋﻰ ﺑﻬــــﺎ، وﻻ ǽق

ﻗـﺿﺎﺋﻰ ﺻـﺎدر ﻣــن ﺟـǽﺔ ﻣﺧﺗــﺻﺔ وﻻﺋ ǽﻬـﺔ ﻗـﺿﺎﺋĎﺎﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧـزاع، إذا ﺗﻧـﺎﻗض ﻣــﻊ Ǽ

ــǽﺔ أﺧــر ﻏﯾــر ﻣﺧﺗــﺻﺔ وﻻﺋ ǽــم آﺧــر ﺻــﺎدر ﻣــن ﺟﻬــﺔ ﻗــﺿﺎﺋȞﺣĎ Ȑﺎﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧــزاع Ǽ

ـﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورȞذاﺗﻪ، وﻟذا ﻓﻘد ﻋﻬد اﻟﻣـﺷرع إﻟـﻰ اﻟﻣﺣ ،ﺎﻟﻣﻧﺎزﻋـﺔ Ǽ ﺣـﺎل اﺗـﺻﺎﻟﻬﺎ ،

ﺔ ﻋǽ اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻘـــﺿﺎﺋȐﻟﻔـــض ﻫـــذا اﻟﺗﻧـــﺎﻗض اﻟﻧـــﺎﺟم ﻋـــن ﺗﻐـــول إﺣـــداﺧﺗـــﺻﺎص ﻠـــﻰ

ــﻪ ﻓــﻰ اﻟﺑﻧــد ﺛﺎﻟﺛــǽﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠǼ ﻏﯾرﻫــﺎ، ً( ٥٢) ﻣــن اﻟﻣــﺎدة ﺎ ﻣــﺔ اﻟﻣــﺷﺎر Ȟﻣــن ﻗــﺎﻧو اﻟﻣﺣ ن

ﻪǽ، إﻟ ﺎن ﻫذا اﻟﻧصȞ واذٕ، ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﺗﻘدم، ﻗـد ﺟـﺎء ﻣطﻠﻘـًً ﺎ ﻟﻘﺑـول دﻋـو ȋ ـﺷﺗرǽ ، وﻟـمȐ

ﻣــﯾنȞــو أﺣــد اﻟﺣ Ȟǽ ﻓــض اﻟﺗﻧــﺎﻗض، أﻻنﻼﻫﻣــﺎ، Ȟ ، أو ﻗــد ﺗــم ﺗﻧﻔﯾــذﻩ ﺳواء ﻗﺑــﻞ رﻓــﻊ ـــــــــــ

ﻌــد رﻓﻌﻬـــــــــــﻫـذﻩ اﻟدﻋ Ǽ و أو Ȑـــــــــﺎ، ﻓــﻼ ﯾﺟـــــــــــ ﻐﯾــر ﻣﺧــﺻص، Ǽ ص ﻫــذا اﻟــﻧصǽوز ﺗﺧــﺻ

ﻣـﯾن اﻟـﺻﺎدر ﻣـن Ȟ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ، ﺑـﻞ إن ﺗﻧﻔﯾـذ أﺣـد اﻟﺣȘﻘﺎء اﻟﻣطﻠǼ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻘرر ﻣن

ـǽﺔ ﻏﯾـر ﻣﺧﺗـﺻﺔ وﻻﺋ ǽﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋĎـﺎ ǽ، أĎﺎـﺎن ﺗوﻗﯾـت ﻫـȞ ﻣـﺎـو Ȟǽ ﻌـدو أنǽ ذا اﻟﺗﻧﻔﯾـذ، ﻻن

ـــǼﺔﻋﻘ ـــم اﻵȞـــﺔ ﺗﺣـــول دو ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻟﺣ ǽ ﻣﺎدنﺔ Ǽﺔ ﺻـــﺎﺣǽﺧـــر اﻟـــﺻﺎدر ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻘـــﺿﺎﺋ

ﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ اﻟﻧـزاع، وﻣـن ﺛـم Ǽ ﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔǽاﻟوﻻ ﻛـو ﺗ نﻗﺎﻟـﺔ اﻧﺗﻔـﺎء اﻟﻣـﺻﻠﺣﺔ ﻓـﻲ اﻟـدﻋو Ȑ

اﻟﻣﻌروﺿــﺔ Șــﺔ واﻟﺗــﺻدﯾǽﺎﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗǼ Ș، ﻧظــرا ﻟﻣــﺎ طــرأ ﻣــن ﻣــﺳﺗﺟدات ﺗﺗﻌﻠــ ً

ﻣـﯾȞﻌـد ﺗﻧﻔﯾـذا ﻷﺣـد اﻟﺣǽ ﻠـﻪȞ ﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺻـﺣﺔ ﻗﺎﻟـﺔ أن ﻫـذاǼﻋﻠﯾﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ، و ً ن،

ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس ﻣﺗﻌﯾﻧً . رﻓﺿﻪﺎ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٣

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

وﺣﯾث إﻧﻪ ﺔ ǽ اﻟﻣوﺿـوﻋȋﻋن ﺗـواﻓر اﻟـﺷروﻘﺑـول اﻟـدﻋوﻟ Ȑ ﻓﻠﻣـﺎ ، ـﺎن اﻷﺻـﻞ Ȟ

ـــﺎن ﺻـــﺎدران ﻋـــن ﺟﻬﺗـــﯾن ǽﻣـــﺎن ﻧﻬﺎﺋȞﻓـــﻰ اﻟﻧـــزاع اﻟﻘـــﺎﺋم ﺣـــول اﻟﺗﻧـــﺎﻗض، أن ﻣـــدارﻩ ﺣ

ﻗﺿﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن،ﻌـﺿﻬﺎǼ ﻠﻬـﺎ أوȞ ـﻪǼوﻧﺎ ﻗد ﺣﺳﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧـزاع ﻓـﻰ ﺟواﻧ Ȟǽ وأن ،

ﺣﯾــث ﯾﺗﻌــǼ وﺗﻧﺎﻗــﺿﺎذر ﺗﻧﻔﯾــذﻫﻣﺎ ﻣﻌــﺎﻞ Ȟــﺎم اﻟﺗــﻰ ﺗــﺷȞــﺎن اﻟﺑــﯾن ﻣــن ﻣطﺎﻟﻌــﺔ اﻷﺣȞ، و

ــــم داﺋــــرة ﻓﺣــــص اﻟطﻌــــو ȞﺣǼ ــــدȄﻣــــﺔ اﻟﻘــــﺿﺎء اﻹدار اﻟﻣؤ Ȟــــم ﻣﺣȞ اﻟﺗﻧــــﺎزع، ﺣ Ȑﺣــــدن Ȑ

ﻣـــﺔȞـــم ﻣﺣȞـــﺎ، وﺣǽـــﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـــﺔ اﻹدارȞﺎﻟﻣﺣǼ ﺗﻧﻔﯾـــذ ﺟﻧـــوب اﻟﻘـــﺎﻫرة اﻟـــﺻﺎدر ﻓـــﻰ ﻣﻧﺎزﻋـــﺔ

ـﺔ ﺑﻬﯾﺋـǽﻣـﺔ ﺟﻧـوب اﻟﻘـﺎﻫرة اﻻﺑﺗداﺋ Ȟم ﻣﺣȞﺣǼ دȄﺔ اﻟﻣؤǽﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋﺔ، أﻧﻬﻣـﺎ ǽﺔ اﺳـﺗﺋﻧﺎﻓ

ﺎن، ﺻدرا ﻣن ﺟﻬﺗﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺗـﯾن، ǽﻣﺎن ﻧﻬﺎﺋȞﺣو ـﺎ ﻣـن ﺟواﻧـب اﻟﻧـزاع Ǽﺣـﺳﻣﺎ ﺟﺎﻧً،

وﺎﻻﺧﺗــﺻﺎص اﻟــوﻻﺋﻰ Ǽ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔǽﻫــو اﻟﻣــﺳﺄﻟﺔ اﻷوﻟﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔǼ ــﻊ ﻣﻣﺛــﻞǽ ﺗوﻗ

ﺔȄ وﻣــﺔ اﻟﻣــﺻرȞاﻟﺣــﺔ ﺗǽ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗــﺔ اﻟﺣــدودﻌﯾــﯾن Ȅ ﺣرǼ اﻟــﺔ ﻣــﺻرȄ ﺑــﯾن ﺟﻣﻬورــﺔǽȃ اﻟﻌر

ـﺔ اﻟـǽȃ واﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﻣـﺎن ﻗـد ﺗﻧﺎﻗـﺿﺎ ﻓȞـﺎن اﻟﺣȞﺔ، وǽﺳﻌودـǼﻣـﺎ ذﻫǽ ـﻪ ﻣـنﺎ ǽﻬــذﻩ ﻟ ﺣـﺳم ﻓ

ﻧﺣﺎاﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، إذ م ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار Ȟ ﺣȐـﺔ ﺗوﺳﯾد ﻣﻧﺣﻰ ǽوﻻ ـﻊ ǽﻧظـر أﻣـر ﻫـذا اﻟﺗوﻗ

ﻟﻣﺣـــﺎﻛم ﻣﺟﻠـــس اﻟدوﻟـــﺔﺎﻧﻪǼﺣـــﺳǼ ـــȄ ـــن ﻗـــرارا إدار Ȟǽ ، وان ﻟـــمĎ ًٕ ﺎ، ﻣﻣـــﺎ ﯾﻧـــدرج ﻓـــﻰ ﻋﻣــــوم

ـــﺔȄ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــﺎت اﻹدار ـــر ﻟﻛȞ، ودو ذ ُن ﻧـــْﻪ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــﺔ ﻌـــد، ﻣـــن ، وﻣـــﺿﻰ، Ǽ ﻓـــﻰ ﻧظـــر

اﻟدﻋوȐ،ر Ȟ وﻓﺻﻞ ﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ، ﺣﯾن أﻧـم اﻟـﺻﺎدر ﻣـن ﺟﻬـﺔ اﻟﻘـﺿﺎء اﻟﻌـﺎȞاﻟﺣȐ د

ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫـذا اﻻﺧﺗـﺻﺎص،ǽ ـﻊǽﻣﻘوﻟـﺔ أن ذﻟـك اﻟﺗوﻗǼ ُﻌـد ﻣـن أﻋﻣـﺎل

ﺎﻓـﺔ،Ȟ ﺎدة، اﻟﻣﺣﺟوب ﻋن ﻧظرﻫﺎ ﺟﻬـﺎت اﻟﻘـﺿﺎء ǽاﻟﺳاﻧﺗﻬـﻰ، و ﺎﻟﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ ذﻟـكǼ ، إﻟـﻰ

اﻟﻘــﺿﺎء ﻌـــدم اﻻﻋﺗـــداد Ǽم اﻟـــﺻﺎدر ﻣـــنȞـــﺎﻟﺣǼ ﻣﺣــﺎﻛم ﻣﺟﻠـــس اﻟدوﻟـــﺔ، ـــو Ȟǽ وﻣـــن ﺛـــمن

ﻣــﺎن ﻗـــد Ȟاﻟﺣﺗﻌﺎﻣـــدا، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺣـــﻞ ذاﺗـــ ﻪ ـــﻪ،Ǽ ﺎǽﻣـــﺎ ﻗـــﺿǽ، وﺗﻧﺎﻗـــﺿﺎ ﻓ ﻣﻣـــﺎ ﺗﻐـــدو ﻣﻌـــﻪ

اﻟدﻋو Ȑﺎﻟﻘﺑول ﺟدﯾرة Ǽ .

وﺣﯾــــث إﻧــــﻪ ﻟﻣــــﺎــــﺎنȞ ﺎﻟﻔــــﺻﻞ ﻓــــﻰǼ ــــﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــــﺔ اﻟدﺳــــﺗورȞ اﺧﺗــــﺻﺎص اﻟﻣﺣ

اﻟﺗﻧﺎﻗض وﻓﻘـًد ﺛﺎﻟﺛـﺎ ﻟﻠﺑﻧـ ًس ﻣﻘـرر، ﻟـ ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ(٥٢)ﺎ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة ǽًا ﻟﻬـﺎ ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ﺟﻬـﺔ

ﻌﺎدǽﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟطﻌو ﺧﻼل ﻣ ǽ ﻣﺎǽطﻌن ﺗﻔﺻﻞ ﻓنﻘﺎﻋدة آﻣـرة ﻻ ﺗﺟـوز Ǽ ﻣﺣدد

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٤

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎـﺻرﻫﺎ ﻓـﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻـر Ǽ ، ذﻟك أن اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻰ ﻻ ﯾﻧﺗﻘـﻞ إﻟﯾﻬـﺎ ﻟﺗﺟﯾـﻞ اﻟﺗـﻰ

،ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺔǽﺎﻧت أم ﻗﺎﻧوﻧȞ ﺔǽ واﻗﻌ،وﻟﻛﻧﻬﺎ، ǽ وأĎ ﺎﻧت اﻷﺧطﺎء اﻟﺗـﻰ ﺗﻛـو ﻗـد ﻧـﺳﺑت Ȟ ﺎن

ﻣﯾنإﻟﻰ Ȟ اﻟﺣ اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﻣﺎ ﻻ، ﺗﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ﺷـﺄن اﻟﺗﻧـﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ إﻻ ﺿـوء ﻋﻠـﻰ

ﻗواﻋــــد اﻻﺧﺗـــﺻــﺎص اﻟـــوﻻﺋ ﻰطﻬﺎ اﻟﻣـــﺷرع Ǽ اﻟﺗـــﻰ ﺿـــﺣـــدد؛ ǽ ﻟ ﺑﻬــــﺎ ﻟﻛـــﻞ ﻫﯾﺋــــﺔ ﻗـــﺿﺎﺋﯾـﺔ

ﻗــــﺳطﻬـﺎ أو ﺎﻟﻔــــﺻﻞ ﻓﯾﻬــــﺎǼ ﻧــــﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋــــﺎت اﻟﺗــــﻰ اﺧﺗــــﺻﻬﺎ ، ﺣﺗــــﻰ ﻻ ﺗﻧﺣــــﻞ

ﺟﻬـــﺎت اﻟﻘــﺿﺎء Ȑــﺎم ﻋــدواﻧﺎ ﻣـــن إﺣــدȞاﻷﺣًﻋﻠــﻰ اﻟوﻻﯾ ـــــﺔ اﻟﺗــﻰ أﺛﺑﺗﻬــــﺎ اﻟﻣــﺷرع ﻟﺟﻬـــﺔ

أﺧــرȐ أو ، ﻣﺛــﻞ اǽ ــﺎن ﻣﻣــﺎȞﻓﺗﺋﺎﺗــًﺎ ــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء ǽﻋﻠــﻰ اﺧﺗــﺻﺎص ﺧــرج ﻋــن وﻻﯾﺗﻬــﺎ ووﻻ

ﻋﺎﻣـــﺔ، واﺣﺗﺟــــزﻩ اﻟدﺳــــﺗور ﻟــــﺳﻠطﺔ أﺧــــر Ȑ ﻣــــن ﺳــــﻠطﺎت اﻟدوﻟــــﺔ،ﻣــــﺎ ﯾﻧــــﺎﻗض ﻣﺑــــدأǼ Ȑ

اﻟﻔـــﺻﻞ ﺑـــﯾن اﻟـــﺳﻠطﺎت وﺧـــﺿوع اﻟدوﻟـــﺔ ﻟﻠﻘـــﺎﻧو، نن أ ذﻟـــك ـــﺔǽاﻟدوﻟـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻫـــﻰ اﻟﺗـــﻰ

ﺗﺗﻘﯾــد ﻓــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ــ، ﻟــﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ǽ أĎﺎﺗﻬــﺎǽﺎﻧــت وظﺎﺋﻔﻬــﺎ أو ﻏﺎȞ ﺎ،ــﺔ ﺗﻌﻠــو ǽﻘواﻋــد ﻗﺎﻧوﻧǼ

ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗردﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻬﺎ إن ﻫﻰ ﺟﺎوزﺗﻬ ن ﺳـﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻫـذﻩإ إذﺗﺗﺣﻠـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ، ﺎ، ﻓﻼــــــ ،

ــــǽوأĎــــﺎن اﻟﻘــــﺎﺋﻣو ﻋﻠﯾﻬــــﺎ Ȟ ﺎنﺗ ﻻ، ُــــﺎزǽﻌﺗﺑــــر اﻣﺗًǽا ﺷﺧــــﺻĎﺎ ﻟﻣــــن ﯾﺗوﻟوﻧﻬــــﺎ، وﻻ ﻫــــﻰ ﻣــــن

ﺻــﻧﻌﻬم ، ﺑــﻞ أﺳــﺳﺗﻬﺎ إرادة اﻟﺟﻣــﺎﻫﯾر ﻓــ طﺗﻬﺎ Ǽﻰ ﺗﺟﻣﻌﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻣﺗــداد اﻟــوطن، وﺿــ

ﻘواﻋد آﻣرة ﻻ Ǽ ﯾﺟوز اﻟﻧزول ﻋﻧﻬـﺎ، وﻣـن ﺛـم ﺗﻛـو ﻫـذﻩ اﻟﻘواﻋـد ﻗﯾـد ًن ـﻞ أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ Ȟ ا ﻋﻠـﻰ

ـﺗﺄﺗﯾﻬ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻼ ﺎ إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ رﺳﻣﻬﺎ اﻟدﺳﺗور .

اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻲ اﻟـدﻋو اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ȋوﻣن ﺣﯾث إن ﻣﻧـﺎȐ،ـﺎن Ȟ ﻫـو ﺗﺣدﯾـد ﻣـﺎ إذا

وﻣـــﺔ اȞـــﻊ ﻣﻣﺛـــﻞ اﻟﺣǽﺗوﻗـــﺔ ǽﺔ ﻋﻠـــﻰ اﺗﻔﺎﻗȄ ﻟﻣـــﺻر اﻟﺣـــدودﺗﻌﯾـــﯾن ـــﺔȄ ﺣرǼ اﻟـــﺔ Ȅ ﺑـــﯾن ﺟﻣﻬور

ﺔ واﻟﻣǽȃ ﻣﺻر اﻟﻌرﺔ ﻣﻧـدرﺟﺎ ﻓـ ǽـﺔ اﻟـﺳﻌودǽȃ ﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرًﻰﺎﺳﺔǽ أﻋﻣـﺎل اﻟـﺳﻧـﻪ ﻣﺣـض أ أم ،

ﻋﻣﻞ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻹدارة، ﺗوﺻﻼ ﻟﺗﺣدﯾد ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗـﺻﺔ ﺑﻧظـرﻩ ًرﻏم اﻟـ وﻋﻠـﻰ .

ﻣـــن ﺎدة، وﻓـــﻰ اﻟﻘﻠـــب ﻣǽـــﻒ ﺟـــﺎﻣﻊ ﻣـــﺎﻧﻊ ﻷﻋﻣـــﺎل اﻟـــﺳȄ ﺗﻌـــذر وﺿـــﻊ ﺗﻌرﻧﻬـــﺎ اﻷﻋﻣـــﺎل

ﺔ،ǽﺎﺳǽاﻟﺳﺎدةǽـﺔ أﻋﻣـﺎل اﻟـﺳȄ ﻌـﻰ ﻟﻧظرǽ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺣﯾـو واﻟطﺑ ȘﺣـǼ اﻟﺗﻰ ﺗﻌدȐ ﻓـﺈن ﺛﻣـﺔ ،

ﻋﻧﺎﺻـــر وﻣﻣﯾـــزات ﺗﻣﯾـــز ﻫـــذﻩ اﻷﻋﻣـــﺎلـــﺔ، أﻫﻣﻬـــﺎ ﺗﻠـــك ǽـــﺔ اﻟﻌﺎدȄ ﻋـــن اﻷﻋﻣـــﺎل اﻹدار

ﺎدﺗﻬﺎ ﻓــﻰ ǽــﺳǼ ﺎﺳﻰ، أوǽــﺎرزة ﻓﯾﻬـﺎ، ﻓﻬــﻰ ﺗﺗــﺻﻞ ﺑﻧظــﺎم اﻟدوﻟـﺔ اﻟــﺳ Ǽﺔ اﻟǽﺎﺳǽﻐﺔ اﻟــﺳǼاﻟـﺻ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٥

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

اﻟــداﺧﻞ أو اﻟﺧـــﺎرج، اﺗـــﺻﺎ ﻻًـــﺔ ﺑوﺻـــﻔﻬﺎ ﺳـــﻠطﺔ ǽﻘـــﺎ، إذ ﺗـــﺻدر ﻋـــن اﻟـــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذǽ وﺛً

ﻠﻬـﺎ واﻟـﺳﻬر ﻋﻠـﻰ Ȟ ﺔǽﺎﺳǽ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳȘﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾǽﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻋﻠǼم، وȞﺣ

اﺣﺗــرام دﺳــﺗورﻫﺎ واﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟــدول اﻷﺧــر وﺗــﺄﻣﯾن ﺳــﻼﻣﺗﻬﺎ وأﻣﻧﻬــﺎ Ȑ

ﻓــﻰ اﻟــداﺧﻞ واﻟﺧــﺎرج . ﻔــﺎر ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎل ﻋــن أﻋﻣــﺎل اﻹد ǽ وﻫــو ﻣــﺎقــﺔ اﻟﺗـــﻰ ǽارة اﻟﻌﺎد

ـﺔ ǽﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳﻠطﺔ إدارة، ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺻﺎﻟﺢ اﻟﯾوﻣ ǽﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذȄ ﺗﺟر

ــﺔ، ﻓــǽﺑـــرر، ﻓــﻲ اﻵن ذاﺗــﻪ، ﻣــﻧﺢ اﻟـــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذȄﻟﻠﺟﻣﻬــور وﻣراﻓﻘــﻪ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، و ﺷـــﺄن ﻰ

ﺎﺳǽاﻷﻋﻣــﺎل اﻟــﺳǽﻌــد ﻧطﺎﻗــǼ وأȐــﺔ أوﺳــﻊ ﻣــدȄ ﺔ، ﺳــﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرًﻌﺎدﻫﺎǼﺎ، وﻣــن ﺛــم اﺳــﺗﻣــن

ﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋǽوﻻ ﻘـǽﺎﻣـﺔ، ﺗﺣﻘًﺔ اﻟﺗـﻰǽﺎﺳǽـﺎرات اﻟـﺳ Ǽـﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ، واﺗـﺳﺎﻗﺎ ﻣـﻊ اﻻﻋﺗǽﺎ ﻟﻠﻐﺎً

ﻌــﺔ ﻫــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎل،ǽﺗﻘﺗــﺿﯾﻬﺎ طﺑ ﺑــﻞ إن ﺧــروج ﺔǽﺎﺳǽاﻷﻋﻣــﺎل اﻟــﺳــﺔ اﻟﻘــﺿﺎء ǽ ﻋــن وﻻ

ǽُ اﻷﻣﺛـــــﻞ ﻹȘﻌـــــد أﺣـــــد ﺻـــــور اﻟﺗطﺑﯾـــــﺢ ﻟﻣﺑـــــدأ اﻟﻔـــــﺻﻞ ﺑـــــﯾن ǽﻋﻣـــــﺎل اﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟـــــﺻﺣ

ﺑـــــﯾن اﻟـــــﺳﻠطﺎت اﻟﺗـــــȘ ﯾوﺟـــــب إﻗﺎﻣـــــﺔ ﺗـــــواز دﻗﯾـــــ Ȑاﻟـــــﺳﻠطﺎت، اﻟـــــذنـــــﺔ ǽﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذǽﻌȄ ﺷر

ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــــﻰ ﺧﻠﻌﻬــــﺎ ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ǽــــﻞ ﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻟــــﺳﻠطﺎت ﺻــــﻼﺣȞ ﺣﯾــــث ﺗﺗــــوﻟﻰǼ ﺔǽواﻟﻘــــﺿﺎﺋ

اﻟدﺳﺗور وﻓﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗﻰ رﺳﻣﻬﺎ دو اﻓﺗﺋﺎت ﻣن إﺣداﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧر Ȑ ن .

ــــﻪ اﻟــــﺳﻠطﺔ Ȅ ﻋﻣــــﻞ ﺗﺟرȐوﺣﯾــــث إن اﻟﻌﺑــــرة ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد اﻟﺗﻛﯾﯾــــﻒ اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻰ ﻷ

ﺎﺳﺔ ǽـﺎن ﻣـن أﻋﻣــﺎل اﻟـﺳȞ ـﺔ، ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـﺎ إذا ǽاﻟﺗﻧﻔﯾذأم ﻻ، وﻋﻠـﻰ ﻣـﺎـﻪ ﻗــﺿﺎء ǽ ﺟـر ﻋﻠ Ȑ

Ǽ ﻣـــﺔ، رﻫـــن Ȟﻫـــذﻩ اﻟﻣﺣﻌـــﺔ اﻟﻌﻣـــﻞ ذاﺗـــﻪ،ǽطﺑﺔ ﺑـــﯾن ǽﺎﺳـــǽﻌﻼﻗـــﺎت ﺳǼ اﻟﻌﻣـــﻞȘ ﻓـــﺈذا ﺗﻌﻠـــ

اﻟدوﻟــــﺔ وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن أﺷــــﺧﺎص اﻟﻘــــﺎﻧو اﻟــــدوﻟﻰ اﻟﻌــــﺎم، أو دﺧــــﻞ ﻓــــﻰ ﻧطــــﺎق اﻟﺗﻌــــﺎو نن

ﺔ؛ ﻋـد ﻋﻣـﻼ ﻣـن أﻋﻣـﺎل ǽﻌȄ ـﺔ واﻟﺗـﺷرǽﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟـﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذǼﺔ اﻟﻣﺗȄ ﺔ اﻟدﺳﺗورǼواﻟرﻗﺎ ًﱠ ُ

اﻟﺳﺎﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧظر؛ ﻓﺈنǼﺎﺳﺔ، وǽﻊǽ إﺑرام اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﺗوﻗ ǽ ﻋﻠﯾﻬﺎُﻌد ﻣـن أﺑـرز

أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل، وذﻟك ﻣـن وﺟﻬـﯾن؛ اﻷول ﺗﻌﻠﻘﻬـﺎ : ـﺔ، ǽﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذǼ

ـﺔ،ǽﯾن ﺳﺎﺋر أﺷـﺧﺎص اﻟﻘـﺎﻧو اﻟـدوﻟﻰ اﻟﻌـﺎم، ﻣـن دول وﻣﻧظﻣـﺎت دوﻟ ȃﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، ون

وذﻟك ﻓـﻰ ﻣراﺣـﻞ اﻟﺗﻔـﺎوض واﻟﺗ ـﻊ واﻟﺗﻧﻔﯾـذ،ǽوﻗوﻗوﻋﻬـﺎ: اﻟﺛـﺎﻧﻰ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻻﺧﺗـﺻﺎص

ـــﺔ اﻟ،اﻟﻣـــﺷﺗرك Ǽﺎدﻟـــﺔ ﺑـــﯾﻣ واﻟرﻗﺎ ǼﺗﺔǽﻌȄ ـــﺔ واﻟﺗـــﺷرǽن اﻟـــﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذ،ﻣﻘﺗـــﺿﻰ اﻟﻣـــﺎدة Ǽ ﻓ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٦

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

( ١٥١) ﻣـــــﺎ ﺗﺑرﻣـــــﻪ ﻣـــــن ǽـــــﺔ ﻓǽﻣـــــن اﻟدﺳـــــﺗور ﯾراﻗـــــب ﻣﺟﻠـــــس اﻟﻧـــــواب اﻟـــــﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ

أو ﯾــــرﻓض ﻣـــﺎ ﯾدﺧ Șﻣﻌﺎﻫـــدات، وﻟـــﻪ أن ﯾواﻓــــــــــــــﻞ ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓـــﻰ اﺧﺗـــﺻﺎﺻﻣوﺟـــــ Ǽ ب ـــــــــــﻪ

ــــاﻟﻔﻘ Șﺎﻧـت ﺗﻠـك اﻟﻣﻌﺎﻫـدات ﺗﺗﻌﻠـȞ ـر ﻣـﺎ إذاȄ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺗﻘرȞ ورة، Ȟرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣـذ

ـــﺔ ǽﺣـــﺎل ﻣـــﺎ ﯾﻧـــدرج ﻣﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻰ اﻟﻔﻘـــرة اﻟﺛﺎﻧ ǽـــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣـــﺎدة ذاﺗﻬـــﺎ، ﻓǽـــﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧ Ǽُ

ـﺎﻟﻧزول ﻋـن ﺷــﺊ Ǽ ﻣﻧﻬــﺎȘـﺔ ﺻـورة، ﻋﻠــﻰ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ǽﺄǼ ﻣﺗﻧـﻊ ﻋـن اﻟﻣواﻓﻘــﺔ،ǽﻟﻼﺳـﺗﻔﺗﺎء، و

ﻣـم اﻟدوﻟـﺔ أو ﻣــﺎ ﯾﺧـﺎﻟﻒ اﻟدﺳــﺗورǽن إﻗﻠــــــــ وﺳــﻠطﺔ اﻟﺑرﻟﻣ. Ȅ ﺎن ﻓــﻰ ذﻟـك ﺳــﻠطﺔ ﺣــﺻرﺔ ـــــ

ـﺎن ﻣـﻼك اﻷﻣـر، ﻣـرة Ȟ ﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﯾرﻩ، ﻓـﺈذا ﻣـﺎ اﺳـﺗﻧﻔد ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﺳـﻠطﺎﺗﻪ، Ȟ ﺷﺎرǽ ﻻ

ﺔ، إن ﺷــﺎء ﺻــدق ǽﺎﺳــǽــﺔ ﺳǼﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻣــن ﺳــﻠطﺔ رﻗﺎ Ǽ ــﺔ وﺣــدﻩ،Ȅ س اﻟﺟﻣﻬورǽأﺧــر، ﻟــرﺋ Ȑ

ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫــدة، وان ﺷــﺎء أﺑــﻰ، وذﻟــكَٕ ــﻪ ﺻــو Ǽﺔ وﻣــﺎ ﯾﺗطﻠǽﺎﺳǽﻠــﻪ وﻓﻘــﺎ ﻟﺗﻘدﯾراﺗــﻪ اﻟــﺳ Ȟنً

ﻼد،Ǽـــﺎ ﻟﻠـــǽاﻟﻣـــﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻣﺗﻧـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ǽوـــﻊ ﺟﻬﺎﺗﻬـــﺎ وﻣﺣﺎﻛﻣﻬـــﺎ ǽﺔ ﺑﺟﻣǽ اﻟـــﺳﻠطﺔ اﻟﻘـــﺿﺎﺋ

ﻓـــﻰ اﻟﺗـــدﺧﻞ ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟـــﺷﺋȐأﻌﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ﺗﻣﺎﻣﻬـــﺎ، ﻓـــﺈذا ﻧـــﺷرت اﻟﻣﻌﺎﻫـــدة وﻓﻘـــﺎ ǽو ﺟﻣ ًُ ن

ﺢ ﻟﻬــﺎ ﻗــوة اﻟﻘــﺎﻧو، Ǽﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﻘــررة ﻓــﻰ اﻟدﺳــﺗور، وأﺻــ ن ﺟــﺎز ﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ ﻗــﺿﺎﺋ ǽĎﻣــن ﺎ

ﻔﺎـــــــــــ رﻗﺎﺑ: اﻷول، وﺟﻬـــــﯾن ǽﺔ ـــــــﺷﻟﻠـــــ ﺋﻬﺎﺔ اﺳـــــﺗ ǽﻠȞ اﻟـــــﺷȋرو، ورﺗــــــــﻰ اﻟدﺳــــــــــــررة ﻓــــــــــــاﻟﻣﻘ

: اﻟﺛـــﺎﻧﻰ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻫـــدةǽـــﺔ اﻟﻣوﺿـــوﻋǼاﻟرﻗﺎ ﺎﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻰ ﻧـــص Ǽـــﺔ ﺗﺟـــد ﻣوﺟǼ، وﻫـــﻰ رﻗﺎ اﻟﻔﻘـــرة

اﻷﺧﯾـــرة ﻣـــن ﻣـــن اﻟدﺳـــﺗور( ١٥١ )اﻟﻣـــﺎدة ـــﺎم Ȟ، اﻟﺗـــﻰ ﺣظـــرت ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫـــدة ﻷﺣ

ﺎاﻟدﺳـــﺗور Ȟ وﻫـــذﻩ ﻓـــﺔ، ﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻫـــدات، ǽـــﺔ اﻟﻘـــﺿﺎﺋǼاﻟرﻗﺎ ﻣـــن وﺟﻬﯾﻬـــﺎـــﺔ Ǽ، ﻫـــﻰ رﻗﺎ

ـــﺔǼﺔ، وﻫــــﻰ، ﺑﻬــــذﻩ اﻟﻣﺛﺎǽﺔ ﻻ ﻣــــﺷروﻋȄ دﺳـــﺗورﻣﻧوطــــﺔ ، اﺳــــﺗﺋﺛﺎرا ًﺔ Ȅ ﻣــــﺔ اﻟدﺳــــﺗورȞﺎﻟﻣﺣǼ

ــﺎ،ǽﻬﺎ ﻓﯾﻬــ اﻟﻌﻠ Ȟ ﺎﻻ ﺗــﺷﺎر ــǽﺔ أﺧــر أ ǽ ﺟﻬــﺔ ﻗــﺿﺎﺋĎ ȐﺎﻧــتȞ ﺎ، وذﻟــك ﻣﺗــﻰ اﺗــﺻﻠت اﻟــدﻋو Ȑ

ﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎȞﻘﺎ ﻷﺣǼﺔ ﺑﻬﺎ طȄ اﻟدﺳﺗورً .

ﻣﺎǼ ﺎǽوﻫدً؛Șﻓﺈن ﺳﺑ ـﺔ ﺗǽﺔ ﻋﻠـﻰ اﺗﻔﺎﻗȄ ﻊ ﻣﻣﺛﻞ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرǽﺗوﻗ اﻟﺣـدود ﻌﯾـﯾن

ــﺔ ﺑــﯾنȄ ﺣرǼاﻟــوﻣﺗﻰȞ ﺣــﺔ ﻣــﺻȄ ﺟﻣﻬورﯾر اﻟﻌــــــــــ ȃ ــــــــر ﺔǽــﺔ اﻟــﺳﻌودǽȃ ﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ اﻟﻌرǽ ُد، ـــــــﻌ

ــــم اﻟــــﺻﺎدر ﻓــــﻰȞــــﺎن اﻟﺣȞ ﺔ، واذǽﺎﺳǽــــب، ﻣــــن اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟــــﺳȄ ﻻ رٕﯾن رﻗﻣــــﻰ Ȅ اﻟــــدﻋو

ﻗـــــﺿﺎء إدار" ق ٠٧ ﻟــــﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤، ٩٠٧٣٤ Ȑ" ȞﺎﻟﺣǼ ـــــدȄواﻟﻣؤن ـــــــــــم اﻟـــــﺻﺎدر ﻣـــــــــــــ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٧

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـــــــــــــداﺋ رة ﻓﺣـــص اﻟطﻌ ﻣـــﺔ ـــــــ ȞﺎﻟﻣﺣǼ ونȄ ـــﺎ ﻓـــــــــــــاﻹدار ǽ ٦٣٢٤٧م ــــــن رﻗــــــــﻰ اﻟطﻌــــــــــﺔ اﻟﻌﻠ

ــﺎ" ق ٢٦ﻟــﺳﻧﺔ ǽ"ﻋﻠ ، ﻗــد ﺧــﺎﻟﻒ ﻫــذا اﻟ، ﻣﺑــدأ ﺎﺧﺗــﺻﺎص اﻟﻘــﺿﺎǼ ــﺄن ﻗــﺿﻰǼ اﻹدار ء Ȑ

ﺑﻧظــر ــﺔ ǽﺔ ﻋﻠــﻰ اﺗﻔﺎﻗȄ ــﻊ ﻣﻣﺛــﻞ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣــﺻرǽﺻــﺣﺔ ﺗوﻗـــــــــ اﻟﺣﻌﯾــﯾنﺗ Ȅ ﺣرǼﺔ ــــــــــــــــدود اﻟ

وﻣﺗﻰﺑﯾن Ȟ ﺣوﻧـﻪ ﻣﻣﻧوﻋـȞ ﺔ، ﺣـﺎلǽـﺔ اﻟـﺳﻌودǽȃ ـﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرǽȃ ﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرȄ ﺟﻣﻬورًﺎ

، ﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻠﻒ، ﻋدواـو Ȟǽ ﺔ، ﻓﺈﻧـﻪǽﻌȄ ﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟـﺳﻠطﺔ اﻟﺗـﺷرنً

ﻪ Ǽ ﻌدم اﻻﻋﺗدادǼ ﻘﺎǽﺧﻠً .

وﺣﯾـث إن اﻟﻣــﺎدة ( ٠٩١) ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﺗـﻧص ﻋﻠــﻰ أن" ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ ﺟﻬــﺔ

ــــﺔ، وﻣﻧﺎزﻋــــﺎت Ȅ ﺎﻟﻔــــﺻﻞ ﻓــــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــﺎت اﻹدار Ǽ ﺔ ﻣــــﺳﺗﻘﻠﺔ، ﯾﺧــــﺗص دو ﻏﯾــــرﻩ ǽﻗــــﺿﺎﺋن

ﺎﻣــﻪȞــﻊ أﺣǽاﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺟﻣــﺎن ....." Ȟاﻟﺣ، و ــم اﻟــﺻﺎدر ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ȞȐ١٢١

٧١٠٢ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة ،م اﻟﺻﺎدر ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ȞﺎﻟﺣǼ دȄ اﻟﻣؤ ﻟـﺳﻧﺔ ٧٥١

٧١٠٢ ﻣــﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوﺿــوﻋﻰ ﺟﻧــوب اﻟﻘــﺎﻫرة ﻗــد ﺧــﺎﻟﻒ ﻫــذا اﻟﻧظــر، وﻓــﺻﻞ ﻓــﻰ

ـو Ȟǽ ـﺎ، ﻓﺈﻧـﻪǽـﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـﺔ اﻹدارȞم ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣȞﺣǼ ﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔǽﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣوﺿوﻋ ن

ــــو، واﻟﺣــــﺎ Ȟǽــــﻪ دﺳــــﺗورا، و ǽﻗــــد اﻧﺗﺣــــﻞ اﺧﺗــــﺻﺎﺻﺎ ﻣﻣﺗﻧﻌــــﺎ ﻋﻠنًً ًﻌــــدم Ǽ ﻘــــﺎǽــــذﻟك، ﺣﻘȞ لً

ﻪǼ .اﻻﻋﺗداد

ﺔ Ȅ ﻌـــدم دﺳـــﺗورǼ وﺣﯾـــث إﻧـــﻪ ﻋـــن اﻟـــدﻓﻊـــﺔ رﻗـــ ǽـــر اﻟﺧﺎرﺟ Ȅ ﻗـــرار وز ﻟـــﺳﻧﺔ ٦٢م

٧١٠٢، وﻣــﺎ ﺗــﺿﻣﻧﻪ ﻣــن اﻟﻘــرار اﻟﺟﻣﻬــور رﻗــم Ȑ٦٠٧ ٦١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ س ǽﺗــﺎب رﺋـــ Ȟ، و

ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻣـؤرخ ٤١ ﻣـن ﯾوﻧﯾـو ﺳـﻧﺔ ٧١٠٢ـﺔȄ س اﻟﺟﻣﻬورǽ رﺋـ Șﻘـﺔ ﺗـﺻدﯾǽ، ووﺛ

ﻌــدم Ǽ ــذﻟك اﻟــدﻓﻊȞﺔ، وǽــدة اﻟرﺳــﻣ Ȅ ﺎﻟﺟرǼ ﻌﻬــﺎǽﺎدﻟــﺔ واﻟﻣﻧــﺷورة ﺟﻣ Ǽــﺎت اﻟﻣﺗǼﺎﻓــﺔ اﻟﺧطﺎȞو

Ȅ ﺣرǼﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣدود اﻟǽﺔ اﺗﻔﺎﻗȄ دﺳﺗورـﺔ واﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ ǽȃ ﺔ ﻣـﺻر اﻟﻌرȄ وﻣﺗﻰ ﺟﻣﻬورȞﺔ ﺑﯾن ﺣ

ــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أن Ȟ ﺔ ذاﺗﻬــﺎ؛ ﻓﻠﻣــﺎǽــﺔ اﻟــﺳﻌودǽȃ اﻟﻌر١٧٩١ ﺳــﻧﺔدﺳــﺗور ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة

،ﻣﻧــــﻪ (٥٧١) واﻟﻣﻘﺎﺑﻠــــﺔ ﻟــــﻧص اﻟﻣــــﺎدة (٢٩١) ﻌــــد أن وﺳــــد Ǽ ﻣــــن اﻟدﺳــــﺗور اﻟﺣــــﺎﻟﻰ،

ﺔȄ ﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورȞﻟﻠﻣﺣـــﺎǽ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻘــــواﻧﯾن Ȅ ﺔ ﻋﻠـــﻰ دﺳـــﺗورǽـــﺔ اﻟﻘــــﺿﺎﺋǼ وﺣــــدﻫﺎ ﺳـــﻠطﺔ اﻟرﻗﺎ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٨

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

واﻟﻠــــواﺋﺢ،ﺎﺷــــرة Ǽــــﺔ ﻣǽﻔǽȞ ﺔ ﻓــــﻰ أن ﺗــــﻧظمǽﻌȄ ﻔــــوض اﻟــــﺳﻠطﺔ اﻟﺗــــﺷرǽ ﺣــــرص ﻋﻠــــﻰ أن

ــﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺗﻬــﺎ ﻫــذﻩ، دو أن ﺗﻧــﺎل ﻣــن ﻣﺣﺗواﻫــ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورȞاﻟﻣﺣنﺎ، وﻓــﻰ ﺣــدود ﻫــذا

ـــﺔ اﻟﺗـــﻰ ǽـــﺎ ﻣﻔـــﺻﻼ اﻟﻘواﻋـــد اﻹﺟراﺋ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورȞض، ﺻـــدر ﻗـــﺎﻧو اﻟﻣﺣ ǽاﻟﺗﻔـــوًن

ﺎﺷــر ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ، وﻋﻠــﻰ ﺿــوﺋﻬﺎ، رﻗﺎﺑﺗﻬــﺎ ﻋﻠــ Ǽﺗﺔ، ﻓرﺳــم ﻻﺗــﺻﺎل Ȅ ﺔ اﻟدﺳــﺗورǽﻲ اﻟــﺷرﻋ

ﺑــــذاﺗﻬﺎ ﺣــــددﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدﺗــــﺎن Șﺔ ﺑﻬــــﺎ طراﺋــــ Ȅ اﻟﺧــــﺻوﻣﺔ اﻟدﺳــــﺗور ﻣــــن ﻫــــذا (٩٢) و(٧٢)

ﺎﻋﻬــﺎ ﺣﺗــﻰ ﯾﻧــﺗظم Ǽﻐــﻰ اﺗǼــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﻧȄ ﺎل اﻟﺟوﻫرȞــﺎر أن وﻟوﺟﻬــﺎ ﻣــن اﻷﺷــǼﺎﻋﺗǼ اﻟﻘــﺎﻧون

ﺎﻣﻬـﺎ، ﻓـﻼ ﯾﺗﺣﻠـﻞ أﺣـد Ȟﻣراﻋـﺎة أﺣ Ǽﺔ ﻓﻰ إطﺎرﻫـﺎ و Ȅ اﻟﺗداﻋﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗور .ﻣﻧﻬـﺎ

و Ǽ ﺎﺳﺗﻘراء ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﺑﯾنﺗﯾ ـﺎ أن ﺗﻌﻣـﻞ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـﺔ اﻟدﺳـﺗورȞ أن أوﻻﻫﻣـﺎ ﺗﺧـول اﻟﻣﺣ ُْ

ــــﺔ ǽﺔ اﻟﻧــــﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧȄ ﺑﻧﻔــــﺳﻬﺎ ﻧظرﻫــــﺎ ﻓــــﻰ ﺷــــﺄن دﺳــــﺗور اﻟﺗــــﻰ ﺗﻌــــرض ﻟﻬــــﺎ ﺔ ǼﻣﻧﺎﺳــــǼ

ﻊǽﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺟﻣ ﺎ، ﺗﻬاﺧﺗـﺻﺎﺻﺎ ﻌـد اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـرǼ وذﻟـكاءات اﻟﻣﻘـررة ﻟﺗﺣـﺿﯾر اﻟـدﻋﺎو Ȑ

ﺔ،Ȅ اﻟدﺳــﺗور ﻻﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺔ اﻟﻧــȄ ﺗﺛــﺎر دﺳــﺗورــﺔǽﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻋﻣــﻼ، ً إﻻ ﻣــن أﺣــد ، ﺑﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣــﺎ

ﻓﺈﻣــﺎ أن ﺗﻣــﻧﺢ :ﻣــدﺧﻠﯾن ﻣــﺔ اﻟﻣوﺿــوع ﺧــﺻﻣ Ȟ ﻣﺣً،ﺎ أﺛــﺎر أﻣﺎﻣﻬــﺎ دﻓﻌــًﺎﺔ Ȅ ﻌــدم دﺳــﺗورǼ

ﻧــص ﻗــﺎﻧوﻧﻰ ﻻزم ﻟﻠﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ اﻟﻧــزاع اﻟﻣﻌــروض ﻓﯾﻬــﺎ ، ــǽــﺔ ﻣﻧﺎﻋǽﻌــد ﺗﻘــدﯾرﻫﺎ ﻟﺟد Ǽو، ﻪ

أﺟـﻼًم ﺧﻼﻟﻬـﺎ ǽﻘــǽ ﻻ ﯾﺟــﺎوز ﺛﻼﺛـﺔ أﺷــﻬراﻟــدﻋوȐ ﻣــﺔȞﺔ أﻣـﺎم اﻟﻣﺣȄ اﻟدﺳــﺗورﺔ Ȅ اﻟدﺳــﺗور

Ȅ ﻣـــﺔ اﻟدﺳﺗورȞـــﺎ، واﻣـــﺎ أن ﺗﺣﯾـــﻞ ﺑﻧﻔـــﺳﻬﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻣﺣǽاﻟﻌﻠٕـــﺎ ﻧـــﺻــــــــــــ ǽـــﺔ ــــــــــﺔ اﻟﻌﻠ ǽوص ﻗﺎﻧوﻧ

ﯾﺛور ﻟـدﯾﻬﺎ ﺷـﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـﺎ ﻟﻠدﺳـﺗورﻣـﺔ Ȟ اﻟـﺳدﯾد، وﻟـوج اﻟﻣﺣ Ș، وﻻ ﯾﺗـﺻور ﻓـﻲ اﻟﻣﻧطـ

ــــﺎ أﺣــــد اﻟﻣــــدﺧﻠﯾن اﻟﻣﻧــــﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ اﻟدﺳــــﺗورﻣــــن ﻗــــﺎﻧو ( ٩٢) ن

ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗȞاﻟﻣﺣﻌــرض ǽ ﺔ ﻣــﺎȄ ــﺔ دﺳــﺗورǼــﺎ، ﻟﺗﻣــﺎرس اﺧﺗــﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔــرد ﺑرﻗﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ور

ﺎﺷـرة ﻋﻣﻠﻬــﺎ اﻟﻘـﺿﺎﺋﻰ، ذﻟــك أن ﻋﻠـﺔ ﻣــﺎ ورد ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣــﺎدة Ǽﺔ ﻣǼﻣﻧﺎﺳــǼ ﻟﻬـﺎ ﻣــن ﻧـﺻوص

ﻣـــن ﺟﻬـــﺎت Ȑﺔ اﻟﻘـــواﻧﯾن واﻟﻠـــواﺋﺢ ﻋﻠـــﻰ أȄ ﺔ ﻋﻠـــﻰ دﺳـــﺗورǽـــﺔ اﻟﻘـــﺿﺎﺋǼﻫـــو اﻣﺗﻧـــﺎع اﻟرﻗﺎ

ــﺎن ﻟزاﻣــﺎ، إذ Ȟــﺎ، ﻓǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورȞاﻟﻘــﺿﺎء ﺧــﻼ اﻟﻣﺣً ﻣــن ﻣﺣــﺎﻛم Ȑا ﻣــﺎ ﻋــرض ﻷ

ﺔ ﻧـص ﻗـﺎﻧوﻧﻰ، أن ﺗـﺳﻌﻰ Ȅ ﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﻬﺎ، ﺷﺑﻬﺔ ﻋدم دﺳـﺗور Ǽﺔ ﻣǼﻣﻧﺎﺳǼ ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت،

ﺣﺎ ﻟﻠﺧـﺻوم ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ Ȅ ـﺎ؛ إﻣـﺎ إﺣﺎﻟـﺔ واﻣـﺎ ﺗـﺻرǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورȞﺔ اﻟﻣﺣǽﻻﺳﺗﻧﻬﺎض وﻻ ًٕ

ﺄﺗﯾﻬـﺎ ﻗـول ǽ ﻌـد، اﻟـدﻋو اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﺣﺗـﻰ Ǽ ﺔ، ﺛـم ﺗوﻗـﻒ، ﻣـنȄ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗور Ȑ Ȑ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٤٩

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ﻣﺔ اﻟȞاﻟﻣﺣﺔȄ دﺳﺗورﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﻓـﻰǽ اﻟﻌﻠﺔ، وﻫـو Ȅ ﺷـﺄن ﻣـﺎ ارﺗﺄﺗـﻪ ﻣـن ﻣظﻧـﺔ ﻋـدم اﻟدﺳـﺗور

ـــــﺎ، إذ ﺗﻣﻠـــــك ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـــــﺔ اﻟدﺳـــــﺗورȞـــــﻪ ﻓـــــﻰ ﺷـــــﺄن اﻟﻣﺣǼ ـــــﺳوغ اﻟﻘـــــول ǽ ﻣـــــﺎ ﻻ

ﻣـــن اﻟـــدﻋﺎو اﻟﻣﻌروﺿـــﺔ Ȑﺎﺷـــرة أﺛﻧـــﺎء ﻧظرﻫـــﺎ أ Ǽﺔ ﻣȄ ـــﺔ اﻟدﺳـــﺗورǼﺎﻟرﻗﺎ Ǽ اﺧﺗـــﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎȐ

ﺔ ﻣﺎ ﻋرض ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﻧـﺻوص وﻓـﻰ ﻣوﺿـ Ȅ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﺗﻔﺻﻞ ﻓﻲ دﺳﺗورُـم ȞﺣǼ وع اﻟـدﻋو Ȑ

ﻣــــﺔȞ ﻫـــﻰ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾـــدة ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻣﺣ Ȑواﺣـــد، وﻣـــن ﺛـــم؛ ﺗﻛـــو رﺧـــﺻﺔ اﻟﺗــــﺻد ن

اﻟدﺎﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰǼ ـﺎ اﺧﺗـﺻﺎﺻﻬﺎǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﺳـﺗورﺔ اﻟﻧـﺻوص اﻟﺗـﻰ ﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ أﺛﻧــﺎء Ȅ دﺳــﺗور

ﻧﺣـȄﻧظرﻫﺎ ﻟﻠدﻋﺎو اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، و Ȑﺔ ﻓـﻰȄ ﻌـدم اﻟدﺳـﺗورǼ Ȑﻞ اﻟـدﻓﻊ اﻟﻣﺑـد اﻟـدﻋو Ȑ

ﺎ ﻣنǼﻘﺗﻪ، طﻠǽاﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﻲ ﺣﻘًـﺎ ﻋﻠـﻰ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورȞﺎ ﺣث اﻟﻣﺣǽاﻟﺧﺻوم ﯾﺗﻐ

ﻣﻘﺗـﺿﻰ اﻟﻣـﺎدة Ǽ ، اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎȐاﺳﺗﻌﻣﺎل رﺧﺻﺔ اﻟﺗﺻد ( ٧٢) ﻣـن ﻗﺎﻧوﻧﻬـﺎ، ﻓـﻲ ﺷـﺄن

ــﺔ رﻗــم ǽــر اﻟﺧﺎرﺟ Ȅ ﻗــرار وز ٧١٠٢ ﻟــﺳﻧﺔ ٦٢ ــﺔ، وﻋﻠــﻰ ǽ ﻗﺎﻧوﻧȘــﻪ ﻣــن وﺛــﺎﺋǼ Ș، وﻣــﺎ أرﻓــ

ــﺔǽﯾﺗﻌﯾــ رأﺳــﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗ ــﺔ واǽȃ ــﺔ ﻣــﺻر اﻟﻌرȄ ــوﻣﺗﻰ ﺟﻣﻬورȞــﺔ ﺑــﯾن ﺣȄ ﺣرǼن اﻟﺣــدود اﻟﻟﻣﻣﻠﻛــﺔ

ﺔǽﺔ اﻟﺳﻌودǽȃ اﻟﻌر .

ﻣﻘﺗـــﺿﻰ Ǽ ـــﺎ اﻟرﺧــﺻﺔ اﻟﻣﻘـــررة ﻟﻬــﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣـــﺔ اﻟدﺳــﺗورȞوﺣﯾــث إن إﻋﻣــﺎل اﻟﻣﺣ

( ٧٢)ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة Ȑـــﻪ اﻟﺗـــﺻدǽ ﯾـــرد ﻋﻠ Ȑـــو اﻟـــﻧص اﻟـــذ Ȟǽ ـــﺄنǼ ȋﻣـــن ﻗﺎﻧوﻧﻬـــﺎ، ﻣﻧـــون

ﺎﻟﻧزاع اﻟﻣطـروح ﻋﻠﯾﻬـﺎ، و Ǽ ﻣﺗﺻﻼًﺗـ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟرﺧـﺻﺔ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل اﻟﻔـﺻﻞ ﻓـﻰ ȌǼرﺗ

ــﺎم Ȟﺗﻧــﺎﻗض اﻷﺣ اﻟﻣﻘــرر ﻟ- ﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﺑﻧــد Ǽﻣــﺔ طȞﻬــذﻩ اﻟﻣﺣًﺛﺎﻟﺛــﺎ" ً( ٥٢)ﻣــن اﻟﻣــﺎدة "

ﺎﻟﻘـــﺎﻧو رﻗـــم Ǽ ﻣـــن ﻗﺎﻧوﻧﻬـــﺎ اﻟـــﺻﺎدرن- ٩٧٩١ ﻟـــﺳﻧﺔ ٨٤ ﻌـــﺔ ذﻟـــك اﻻﺧﺗـــﺻﺎص، ǽطﺑǼ

اﻟﻘﺎﺋم ﺣﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻻﺧﺗـﺻﺎص اﻟـوﻻﺋﻰ، واﻟﻧـﺻوص اﻟﺣﺎﻛﻣـﺔ ﻟـﻪ، واﻟﺗـﻰ ﯾﺗﺣـدد

ﻣــﺎ ﺗǽﻣــﺔ ﻓȞﺑﻬـﺎ إطــﺎر ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻫــذﻩ اﻟرﺧــﺻﺔ ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟــﺷﺄن، واذ اﻧﺗﻬــت اﻟﻣﺣ ٕﻘــدم إﻟــﻰ

ﻣﯾن ȞــﺎﻟﺣǼ ﻋـدم اﻻﻋﺗــداداﻟﻣــﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣــﺎ، وذﻟـك إﻋﻣــﺎﻻ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ًﻗــﺎﻧو ﻣــن ( ١١) ن

ﺎﻟﻘــﺎﻧو رﻗــم Ǽ ـﺔȄ س اﻟﺟﻣﻬورǽﻘــرار رﺋــ Ǽ ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟــﺔ اﻟــﺻﺎدرن، اﻟﺗــﻰ ٢٧٩١ ﻟــﺳﻧﺔ ٧٤

ـﺎت Ǽـﺎﻟﻧظر ﻓـﻰ اﻟطﻠǼ ﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻻ ﺗﺧﺗص ﻣﺣﺎﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟـﺔǼ ﺗﺿﻣﻧت ﻗﺎﻋدة آﻣرة،

ﺎدة، وǽﺄﻋﻣــﺎل اﻟــﺳǼ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ( ٠٩١)دة اﻟﻣــﺎ ﻣــن اﻟدﺳــﺗور، اﻟتﻰ ﺟﻌﻠــﺗــ ﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٥٠

صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ــﻊ ǽﺎﻟﻔــﺻﻞ ﻓــﻰ ﻣﻧﺎزﻋــﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺟﻣ Ǽ ﻫــو ﺻــﺎﺣب اﻻﺧﺗــﺻﺎص، دو ﻏﯾــرﻩ، ن

ﺎﻣــــﻪ Ȟ-أﺣ ــــﺎن ǽ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧﺣــــو ﺳــــﺎﻟﻒ اﻟﺑ-ــــو ﻫﻧــــﺎك ﻣــــﺳوغ ﻹﻋﻣــــﺎل Ȟǽ ﺎﻟﺗــــﺎﻟﻰ ﻻǼ ون

Ȑﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺗﺻد .

ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ

ﻣﺔ Ȟﻣت اﻟﻣﺣȞﺣﻌدم اﻻﻋﺗدادǼم اȞﻞ ﻣن اﻟﺣȞǼ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎءȞﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ

اﻹدارȐ ٦١٠٢/٦/١٢ ﺑﺟﻠﺳﺔ ﯾن رﻗﻣﻰ Ȅ ﻓﻰ اﻟدﻋو ٠٧ ﻟﺳﻧﺔ ٦٦٨٣٤، ٩٠٧٣٤

ﺔ" ǽ "ﻗﺿﺎﺋ م اﻟﺻﺎدرȞﺎﻟﺣǼ دȄاﻟﻣؤ ﺎ ǽﺔ اﻟﻌﻠȄ ﻣﺔ اﻹدارȞﻣن اﻟﻣﺣ"داﺋرة ﻓﺣص اﻟطﻌو ن "

ﻓ٧١٠٢/١/٦١ﺑﺟﻠﺳﺔ ﻰ اﻟطﻌن رﻗم ﺔ " ٢٦ ﻟﺳﻧﺔ ٦٣٢٤٧ ǽﺎﻗﺿﺎﺋ ǽم و ،"ﻋﻠ Ȟاﻟﺣ

اﻟﺻﺎدرﻣȞﺔ ﻣﺳﺗــــــــــــ ﻣن ﻣﺣ ﻌﺟﻞ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫ٧١٠٢/٤/٢ﺑﺟﻠﺳﺔ رةــــــــــ ﻓﻰ اﻟدﻋو Ȑ

" ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ١٢١رﻗم ﻣﺳﺗﻌﺟﻞ اﻟﻘﺎﻫرة "م اﻟﺻﺎدرȞﺎﻟﺣǼ دȄ اﻟﻣؤﻣﺔ ﺟﻧوب Ȟ ﻣن ﻣﺣ

٧١٠٢/٥/٨٢ﺟﻠﺳﺔ ﺑ اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ﻣﺳﺗﺄﻧﻒ ﺗﻧﻔﯾذ " ٧١٠٢ ﻟﺳﻧﺔ ٧٥١

ﻣوﺿوﻋﻰ ﺟﻧوب اﻟﻘﺎﻫرة ."

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ

اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ٨١٠٢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎرس ٧ ﻓﻰ (ج) ﻣﻜﺮر ٩ اﻟﻌﺪد –

٥١