مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين (مركز قضايا المراة المصرية)

1

مشروع قانون

تنظيم الحق فى حماية الشهود والمبلغين والخبراء

أولأ : الديباجة

إن حسن سير مرفق العدالة يقتضى ضمن ما يقتضى إضفاء الحماية القانونية على

الشهود والمبلغين والخبراء حال وجود خطر يتهددهم بسبب بلاغاتهم أو شهادتهم أو

أعمال خبرتهم سواء كانت هذه الأعمال رسمية أو إستشارية حيث – فى الكثير من

الأحيان – يتعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير للتهديد المباشر أو غير المباشر سواء

لشخصه أو لذويه ، ويتحول إلى ضحية محتملة وحين ينفذ هذا التهديد يتحول إلى ضحية

بالفعل .

وهذا ما يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى إفلات جناة من العقاب وفى أحيان أخرى

يتحول المبلغ أو الشاهد أو الخبير إلى مجنى عليه ، وهذا ما يؤدى إلى خلل ليس

بالقليل فى نظام العدالة ويكون له أثر سلبى على المجتمع بأثره .

وهذا ما حدا بدستور مصر الصادر عام 2014 بالاهتمام بهذا الأمر فى مادته السادسة

والتسعون والتى جاء نصها " توفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين

والمتهمين عند الاقتضاء وفقاً للقانون " .

وما جاء ايضا فى نصوص الأتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة – والتى

صدقت عليها مصر – ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتى الزمت الدول

الأطراف فيها بضرورة إصدار قوانين لحماية المبلغين والشهود والخبراء .

إن عدم وجود أحكام لإضفاء الحماية على الشهود والمبلغين والخبراء فى القانون

المصرى كان له أكبر الأثر فى الحد من مكافحة الجريمة والإفلات من العقاب لذلك

كان حرياً بنا أن نساهم ولو بجهد يسير فى إضفاء هذه الحماية من خلال هذا المشروع

والذى حرصنا فيه على إستحداث أليه جديدة تقوم على تنفيذ هذا القانون وتتمتع

بالاستقلالية التامة .

إن غاية أى دولة هى الحد من معدل الجريمة و الحد من الإفلات من العقاب ،

وتحقيق العدالة مما يساهم فى استقرار المجتمع وشعور المواطن بالأمان والطمأنينة

،وهذا لا يتحقق كاملاً إلا بوجود تشريع يضفى الحماية على من يريد الإبلاغ عن

جريمة أو ينوى الشهادة فيها أو يكلف بأعمال خبرة تخدم العدالة ، و بغير هذا القانون

2

يحجم الكثيرين عن الإبلاغ والشهادة ولا يشعر الخبير بالاستقلال والطمأنينة فى عمله

طالما لم تتوفر الحماية القانونية لهم .

لكل ما تقدم كان هذا المشروع .

وقد استلزم هذا المشروع تقسيمه إلى أربعة أبواب على النحو التالى :

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : التسمية والتعريفات

الفصل الثانى : الحماية وإجراءاتها

الباب الثانى : اللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء وفروعها

الفصل الأول : تشكيل اللجنة وإجراءاتها

الفصل الثانى : إختصاصات اللجنة العامة

الفصل الثالث : إختصاصات اللجان الفرعية

الباب الثالث : الصندوق

الفصل الأول : إنشاء الصندوق وإجراءاته

الفصل الثانى : مصادر التمويل

الفصل الثالث : أوجه الصرف

الباب الرابع : العقوبات

الباب الخامس : أحكام ختامية

3

ثانياً : مشروع القانون

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية

وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الأتى نصه:

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل الأول : التسمية و التعريفات :-

مادة 1 : يسمى هذا القانون( قانون تنظيم الحق فى حماية الشهود والمبلغين والخبراء )

مادة 2 : لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعانى المبينة

امام كلا منها :

المبلغ : كل شخص طبيعى أو اعتبارى ادلى بمعلومات او اقوال للجهات المختصة بذلك عن واقعة

او واقعات قد تشكل جريمة .

الشاهد : كل من ادلى او قدم او طلب منه الادلاء بمعلومات او اقوال او بيانات او مستندات قد

تؤدى الى كشف الحقيقة امام اى جهة من جهات التحقيق او المحاكمة او لجان تقصى الحقائق

سواء كان ذلك لاثبات وقائع او نفيها او الاسترشاد برأيه فى ذلك .

الخبير: هو كل شخص طبيعى او اعتبارى رسمى او استشارى تقدم او طلب منه إبداء رأى فنى

او معلومات او بيانات او تحليلات امام اى جهة متصلة باى نزاع يمكن ان يرتب حماية وفقا لهذا

القانون .

منظمات المجتمع المدنى : هى الجمعيات و المؤسسات الاهلية التى يكون من ضمن اغراضها

وانشطتها العمل على حقوق الانسان .

اللجنة العامة :هى الجهة المنشأة بموجب هذا القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس

صلاحياتها بموجبه.

اللجنة الفرعية :هى كل جهة تنشأها اللجنة العامة باعتبارها احد افرعها وفقا للنطاق الجغرافى.

4

لجنة التظلمات : هى اللجنة التى تشكلها اللجنة العامة لتلقى التظلمات والبت فيها بشان الالتزامات

التى تدخل فى نطاق عملها .

طالب الحماية :هو كل شخص طبيعى او إعتبارى تقدم بطلب للجنة المختصة طبقا لهذا القانون

وذلك لشموله بالحماية .

الطلب : هو إبداء الرغبة فى الشمول بالحماية التى يقررها هذا القانون بأى وسيلة كانت .

الحماية :هى كل تدبير تقرره اللجنة لصالح طلب الحماية والمشمول بالحماية بموجب هذا القانون.

الخطر :هو كل ما يمكن او يحتمل ان يتعرض له طالب الحماية سواء هو او ذويه او تابعيه من

اضرار ماديىة او معنوية .

المشمول بالحماية :هو كل من صدر له قرار بشموله بالحماية المقررة فى هذا القانون او خضع

للحماية المؤقتة طبقا لاحكامه .

الحماية المؤقتة :هو الاجراء الحاصل بالحماية والذى تقرر قبل البت النهائى فى طلب الحماية .

الفصل الثانى : الحماية وإجراءاتها

مادة3 :

تلتزم الدولة بتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر بسبب ما قدموه

أو سوف يقدمونه من معلومات اواقوال او بلاغات او شكاوى أو أدلة لاى جهة من جهات التحقيق

أو جمع الاستدلالات او المحاكمة او لجان تقصى الحقائق او غير ذلك بهدف كشف أى جريمة او

اى عمل مخالف للقانون وتشمل الحماية كل من يتعرض أو يحتمل تعرضه للخطر بسبب ذلك

وتفرض الحماية على الموظف الذى يقدم للمحاكمة اذا كان اقولة تمثل خطر على حياته

مادة4 :

يتقدم طالب الحماية بطلب مشفوع بالمستندات والادلة التى تؤيد طلبه – اذا وجدت - للجنة المنشأة

بموجب هذا القانون أو أحد فروعها للحصول على الحماية اللازمة او المقررة وتلتزم اللجنة بالبت

فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون الطالب مشمولاً بالحماية المؤقتة بمجرد

تقديم الطلب ولحين البت فيه ويعتبر عدم رد اللجنة فى خلال المدة المحددة بمثابة قبول لطلب

الحماية .

5

مادة5:

إذا ثبت للجنة عدم جدية الطلب يكون الطالب ملزماً برد كافة تكاليفإجراءات الحماية المؤقتة إذا

وجدت شريطة ان يكون قرار اللجنة بعدم جدية الطلب مسببا .

مادة 6 :

تعتبر بيانات المشمول بالحماية وأسرته وذويه ممن يحتمل تعرضهم للخطر سرية طوال مدة شموله

بالحماية وحتى رفع الحماية عنه نهائيا لأى سبب من الأسباب .

مادة 7 :

فى حالة قبول طلب الحماية تلتزم اللجنة بالتأمين على حياة المشمول بالحماية ولها ايضا ان تقرر :

1 -اخفاء البيانات الشخصية كليا اوجزئيا والاحتفاظ بها فى سجل خاص

2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين المشمول بالحماية واللجنة المختصة

3- عرض الشهادة او الاقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع امكانية تغير الصوت او اخفاء

الملامح .

4 -وضع الحراسة على الشخص أو المسكن أو كليهما و تأمين حضوره الجلسات أمام جهات

التحقيق والمحاكمة وتوفير قاعة خاصة له بحيث لا يتم التعرف عليه من قبل أى شخص يمكن أن

يعرضه للخطر .

5- منع التعرض للشخص المشمول بالحماية ولذويه واهله او التحريض على التعرض لهم او

تهديدهم من قبل المشكو فى حقة

6- .أى إجراءات أو تدابير أخرى تراها اللجنة مناسبة للحماية

وكل ذلك بما لا يحول دون حق ذوى الشأن فى مناقشة الشاهد وبما لا يخل بضمانات حق الدفاع.

6

: الباب الثانىاللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء وفروعها

الفصل الأول : تشكيل اللجنة وإجراءاتها

مادة 8 :

تنشا بمقتضى احكام هذا القانون لجنة تسمى :( اللجنة العامة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء)

وتتمتع هذه اللجنة وفروعها واعضائها بالاستقلال المطلوب لاداء مهام عملهم وتكون مهمة هذه

اللجنة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الاشخاص المشمولين بحماية هذا القانون.

مادة 9 :

تتشكل اللجنة العامة من :

ممثل عن المجلس الاعلى للقضاء لاتقل درجته الوظيفية عن رئيس محكمة استئناف

ممثل عن وزارة الداخلية

ممثل عن المجلس القومى لحقوق الانسان

ممثل عن النيابة العامة بدرجة محامى عام على الاقل

ممثل عن المجلس القومى للمرأة

ممثل عن المجلس القومى للأمومة والطفولة

ممثل عن نقابة المحامين (لاتخاذ الاجراءات التاديبية فى حق المحامى الذى يقوم بافشاء

الاسرارعن المشمول بالحماية)

ثلاثة ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة

مادة 10 :

7

تكون مدة انعقاد اللجنة وعضويتها اربعة سنوات ميلادية ويعاد تشكيلها بعد انتهاء مدة انعقادها

لمدة مماثلة وبشكل دورى .

مادة 11 :

تختار اللجنة العامة من بين اعضائها رئيسا لها فى اول اجتماع تعقده ولا يجوز تولى رئاسة

اللجنة لممثل الجهة الواحدة لاكثر من اربعة اعوام ويكون رئيس اللجنة هو الممثل القانونى لها.

مادة 12 :

يتمتع عضو اللجنة العامة واللجان الفرعية بالاستقلال التام ويعتبر متفرغا لاعمال اللجنة مع حفظ

درجته الوظيفية بمجرد اختياره عضوا باللجنة ويكون جميع الاعضاء غير قابلين للعزل .

مادة 13 :

يختص مجلس النواب باختياراعضاء اللجنة من بين الترشيحات الواردة اليه وتلتزم كل جهة ممثلة

باللجنة بترشيح ثلاثة اعضاء على الاقل للاختيار من بينهم ، وتقدم منظمات المجتمع المدنى

المعنية مرشحين على الاقل عن كل منظمة ولا يجوز اختيار اكثر من مرشح من منظمة واحدة ،

كما يختص المجلس بتلقى التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة وفحصها وعرضها بجلساته واذا

اقتضى الامر اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها ، وفى حالة غياب البرلمان عن الانعقاد يكون

الاختصاص للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا .

مادة 14 :

يصدر رئيس الجمهورية قرار بتشكيل اللجنة بعد اختيار اعضائها وتعقد اول اجتماع لها فى موعد

اقصاه خمسة عشر يوما من صدور القرار .

مادة 15 :

تحدد اللجنة المدة اللازمة لحماية طالب الحماية وكذلك اجراءات الحماية بقرارمنها وللمتضرر

التظلم من هذا القرار امام لجنة التظلمات خلال خمسة عشريوما من تاريخ اعلانه بالقرار ، وفى

حالة رفض التظلم يحق لطالب الحماية اللجوء للقضاء الادارى للطعن على القرار، على ان يكون

نظر النزاعات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا القانون بصفة مستعجلة .

8

مادة16:

تشكل لجنة التظلمات من ثلاثة اعضاء من اللجنة العامة يكون من بينهم الرئيس وعضو على الاقل

من ممثلى منظمات المجتمع المدنى ، وتكون ملزمة بالرد على كل تظلم يقدم لها خلال خمسة

عشر يوما من تقديمه والا اعتبر مقبولا بقوة القانون .

مادة 17 :

تلتزم جميع الوزارات و الهيئات وكافة الجهات الاعتبارية ومن يمثلونها وكذلك الاشخاص المنوط

بهم تنفيذ قرارات اللجنة بتنفيذها .

مادة 18 :

تلتزم اللجنة العامة بانشاء لجان فرعية بمحافظات الجمهورية فى موعد اقصاه ستة اشهر من

تاريخ تشكيل اللجنة العامة .

مادة 19 :

تشكل اللجان الفرعية من :

ممثل عن المحكمة الابتدائية فى المحافظة بدرجة رئيس محكمة ابتدائية

ممثل عن مديرية الأمن

ممثل عن المجلس القومى لحقوق الانسان بالمحافظة

ممثل عن النيابة العامة بالمحافظة بدرجة رئيس نيابة

ممثل عن المجلس القومى للمرأة بالمحافظة

ممثل عن المجلس القومى للأمومة والطفولة بالمحافظة

ثلاثة ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة فى المحافظة

9

مادة20 :

يشترط فيمن يختار عضوا باللجنة العامة أو الفرعية ان تتوافر فيه الشروط الاتية :

كافة الشروط المقررة لتولى الوظائف العامة بالدولة على ان يكون حاصلا على مؤهل عالى من

احدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة .

بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى يشترط ان تكون المنظمة المعنية قد مضى على قرار اشهارها

مدة لا تقل عن عشر سنوات ، وان يكون المرشح من قبلها قد امضى مدة لاتقل عن خمس سنوات

فى عضويتها او عضوية منظمة اخرى تنطبق عليها ذات الشروط ، وان تكون اهداف هذه

المنظمات تتوافق مع نصوص هذا القانون وفلسفته العامة من خلال لائحتها الداخلية ومجالات

عملها وانشطتها .

بالنسبة لممثلى الجهات الرسمية يجب الا تقل المدة المتبقية فى الخدمة الوظيفية للعضو المرشح

أو المختار عن اربعة سنوات والا تقل فترة عمله بذات الجهة عن خمس سنوات ميلادية .

مادة 21 :

فى حال خلو مقعد ايا من الجهات الممثلة بعضوية اللجنة سواء للوفاة او لفقدان شرط من شروط

العضوية ، تقوم الجهة باعادة ترشيح ممثلين اخرين لاستكمال مدة انعقاد اللجنة بذات الشروط

الواردة فى المادة 13 من هذا القانون ،وذلك خلال شهر من تاريخ خلو المقعد على أن يقوم

مجلس النواب أو الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بحسب الاحوال باختيار العضو خلال

خمسة عشر يوما اخرى .

الفصل الثانى : اختصاصات اللجنة العامة

مادة 22:

تختص اللجنة العامة بالاتى:

إعداد اللوائح التنظيمة والمالية التى تنظم عملها الداخلى .

وضع السياسات العامة لعملها واستراتيجيتها واليات التنفيذ والمتابعة ووضع برامج الحماية.

اصدار الابحاث والدراسات وتقديم الاقتراحات للجهات المعنية بمجالات عملها.

10

تلقى طلبات الحماية وتوثيقها واثباتها ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولها ان تفوض فى

بعض اختصاصاتها اللجان الفرعية .

تختص اللجنة العامة دون غيرها باصدار قرار فرض الحماية ونطاقها الزمنى والجغرافى وكذلك

رفعها .

التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والاجهزة المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات

المجتمع المدنى وذلك لتسهيل تصميم وتنفيذ برامج الحماية التى تدخل فى مجال عملها .

ابلاغ الجهات القضائية واجهزة البحث والتحرى عن اى جرائم محتملة قد يتعرض لها المشمولين

بحماية هذا القانون وذلك لمنع الجريمة قبل وقوعها .

المساهمة فى نشر المعارف والوعى بأهمية الابلاغ عن الجرائم والادلاء بالشهادة وذلك تفيذاً

للقانون وتحقيقاً للعدالة.

إعداد التقارير الخاصة بعملها وعرضها على مجلس النواب .

تمثيل الدولة لدى الجهات الدولية المعنية وحضور المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية الشهود

والمبلغين والخبراء وما يتصل بها وكذلك إعداد التقارير الدولية التى تقدم لهذه الجهات .

إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تمهيداً لاصدارها

إعداد مشاريع القرارت الوزارية التى تيسر عمل اللجنة واداء دورها

اقتراح مشاريع قوانين او تعديل فى قوانين ساريه لتسهيل انجار اللجنة مهامها

الفصل الثالث : اختصاصات اللجان الفرعية

مادة 23 :

تختصاللجان الفرعية بالأتى :

تلقى طلبات الحماية فى نطاقها الجغرافى من طالبى الحماية وقيدها ورفعها بمذكرة رأى الى

اللجنة العامة فى موعد غايته عشرة ايام من تاريخ التقديم وتنفيذ القرارات الواردة من اللجنة

العامة بخصوص الطلبات التى رفعت اليها .

اصدار قرارات الحماية المؤقتة – إذا تطلب الأمر ذلك - لمدة عشرة ايام قابلة للتجديد بما

لايجاوز مدته شهر مع الالتزام باخطار اللجنة العامة بتلك القرارات .

3- تقديم الاقتراحات واستراتيجيات العمل وبرامج الحماية فى نطاقها الجغرافى بما يكفل حسن

سير عملها .

11

رفع التقارير السنوية والفنية والمالية والادارية الى اللجنة العامة فى مجال ونطاق عملها فى

غضون اسبوعين من نهاية العام المالى .

مادة 24 :

للجان العامة والفرعية الاستعانة بمن تشاء من الجهات والوزارات والموسسات والافراد لبحث

حالة طالبى الحماية لاتخاذ القرار المناسب واليات تنفيذه فى ضوء احكام هذا القانون وفقا للمواعيد

المقررة و تلتزم كافة اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن اللجنة العامة و

اللجان الفرعية من أداء مهامهم على الوجه الامثل وفقا لاحكام القانون .

الباب الثالث :الصندوق

الفصل الأول : إنشاء الصندوق وإجراءاته

مادة 25 :

ينشا بمقتضى احكام هذا القانون صندوق خاص يسمى صندوق الحماية ويتولى ادارة اعمال هذا

الصندوق مجلس ادارة خاص به يتم اختيار اعضاءه عن طريق الترشيحات المرسلة للجنة العامة

من الجهات الأتية :

وزارة المالية وتمثل بعضوين

وزارة التضامن الاجتماعى وتمثل بعضوين

ويترأس الصندوق رئيس اللجنة العامة أو من ينيبه من الاعضاء

مادة 26 :

اموال هذا الصندوق غير خاضعة للحجز او التنفيذ عليها من اى جهة قضائية ومعفاة تماما من

جميع الضرائب المقررة سواء كانت هذه الاموال منقولات او عقارات وكذلك الضرائب والرسوم

الجمركية او اي رسوم اخرى .

12

مادة27 :

يخضع هذا الصندوق فى اعماله لرقابة اللجنة المالية للبرلمان وتكون اللجنة مختصة بتلقى

الشكاوى والتقارير الصادرة من اى جهة رقابية .

مادة 28 :

يختص اعضاء مجلس ادارة الصندوق بالمهام الاتية :-

اعداد اللائحة الداخلية التنظيمية الخاصة بتنظيم اعمال الصندوق

اختيار اعضاء الجهاز الادارى المعاون لهم

عرض الاقتراحات الخاصة بمصادر تلقى الاموال واوجة الصرف

الاشراف على اعمال الصرف وتحسين الموارد المخصصة للصندوق

اعداد تقرير سنوى بانتهاء السنة المالية من نسختين احداهما للجنة العامة والاخرى لمجلس

النواب.

مادة 29 :

يقوم الصندوق بفتححساب أو أكثر بالبنك المركزى المصرى ويحدد أعضاء مجلس إدارته من

بينهم عضوين يكون لهما حق التوقيع على الشيكات على ان يكون الرئيس من بينهما.

الفصل الثانى : مصادر التمويل

مادة 30 :

يكون تمويل الصندوقمن المصادر الأتية :

ما يخصصه البرلمان للصندوق من الموازنة العامة للدولة

إصدار دمغة قيمتها عشرة جنيهات تحصل لصالح الصندوق على كل طلب شمول بالحماية

تلقى الدعم والاعانات و المنح من المنظمات الدولية والمحلية

نسبة 10% من المبالغ والاموال المستردة او المصادرة لصالح خزانة الدولة من الدعاوى

القضائية التى شملت بالحماية بمقتضى هذا القانون

13

نسبة10% من الغرامات المقضى بها فى القضايا التى يكون المشمول بالحماية طرف فيها

الفصل الثالث : أوجة الصرف

مادة 31 :

صرف جميع رواتب العاملين بالهيكل الادارى والفنى ورئيس واعضاء اللجنة العامة واللجان

الفرعية والصندوق

سداد كافة المستحقات المقررة على الصندوق نتيجة اى من الالتزامات الخاصة به للجنة العامة

واللجان الفرعية والصندوق

تولى عملية الانفاق الكامل الخاص بتنفيذ برامج الحماية او غيرها من اجراءات وفقا لما تقرره

اللجنة العامة وذلك طبقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع : العقوبات

مادة : 32 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، والغرامة والتى لا تقل عن عشرينألف جنيه ولا تزيد عن

مائتى ألف جنيه ، كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون .

مادة 33 :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد

عن مائتى ألف جنيه أو كلاهما والعزل من الوظيفة كل من خالف أو تسبب فى مخالفة الإلتزامات

الواردة فى المادة السابعة عشر من هذا القانون .

14

الباب الخامس : احكام ختامية

مادة 34 :

تسرى بشأن ممتلكات واموال اعضاء اللجنة واللجان الفرعية والصندوق وموظفيهم

الاحكام المنظمة للموظف العام واقرارات الذمة المالية .

مادة 35 :

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اقرارها من اغلبية اعضاء اللجنة العامة بقرار

من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من صدور هذا القانون .

مادة 36 :

. يصدر هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره