مشروع قانون مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة (مركز قضايا المرأة المصرية)

1

مشروع قانون مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة

الباب الأول : أحكام عامة

الباب الثاني : جرائم العنف ضد المرأة

الباب الثالث : الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة

الباب الرابع : أحكام ختامية

الباب الأول : أحكام عامة

مادة 1

يهدف هذا القانون إلى حماية المرأة من كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية منه ومعاقبة مرتكبيه والتعويض عنه،

وضمان حق المرأة في العيش بكرامة ومآمن من العنف في المجالين العام والخاص.

مادة 2

تييشمل هذا القانون كل أشكال العنف ضد المرأة مهما كان مرتكبوه بغض النظر عن العلاقة ال ترب المعتد اللمرأة الححية وأا كان

مكانه.وتسر احكام هذا القانون ايحا عند ارتكاب العنف من قبل شخص معنو ، او السم الدولة او داخل مؤسساتها او من قبل

موظفيها، او عندما تتغاضى عنه.

مادة 3

:في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد اللمصطلحات الآتية ما يلي-

- المرأة : تشمل سائر النساء بمختلف أعمارهن.

- العنف ضد المرأة : كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء

أو الم جسدي أو نفسى أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيحا التهديد بهذا الاعتداء أو الحغ أو الحرمان من الحقوق والحرا ت،

سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

- التمييز ضد المرأة: كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثاره أو أغراضها النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرا ت

الأساسية على أساس المساواة فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو أبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق او تمتعها

2

بها وممارستها بغض النظر عن اللون او العرق او الدين او السن او الجنسية او الظروف الاقتصادية والاجتماعية او الحالة المدنية او

الصحية او اللغة او الاعاقة.

- الاغتصاب:-مواقعة الشخص بغير رضاه.

- الاعتداء الجنسي:-إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، الستخدام جسد المجني عليها بأي طريقةٍ كانت، أو بأية

وسيلة أخر او أداة ، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر. وذلك دون رضاها.

- التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتحمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.

3

الباب الثاني " جـــرائــــــــم العنـــف ضـــد المــرأة

الفصل الأول : إجراءات الشكو والتحقيق

المادة 4

تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة ، يكون لها فروع فى كل المحافظات، تتولى مهام البحث والتحقيق في

شكاو العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون. يجب ان تحم هذه الوحدة عناصر من النساء مدرالت على قحاا العنف ضد المرأة

على أن يتم أعتماد التحقيق المسجل اللصوت والصورة. ولا يجري هذا التحقيق إلا بححور محام مع الححية ومساعد اجتماعي .

المادة 5

:تقوم إدارة الشرطة المختصة عند تلقي الشكاو والبلاغات وبعد مراجعة النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها

- الستماع شهود العنف بمن فيهم القاصرين بححور المندوب الاجتماعي

- الإسراع في إحالة ضحية العنف على الكشف الطبي المجاني او المختبر الجنائ ي وخاصة في الجرائم الجنسية

- اعتماد الفيديوهات والصور التى تلتق لواقعة العنف على سبيل الاستدلال

المادة 9 :

يقدم الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة لطلب التعويض، كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة

الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حصول العنف، ومنهم :

شهود العنف

اعحاء اسر الححاا او تربطه بهن علاقات وثيقة .

مقدمى الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية من القطاعين العام والخاص .

مراكز تقديم المساعدة فى مجال العنف ضد المرأة .

وحدات مناهحة العنف ضد المرأة اللجمعيات الاهلية غير الحكومية العاملة فى هذا المجال

المادة 6

على ادارة الشرطة المختصة ، الانتقال الى مكان وقوع جريمة العنف دون تباطؤ بعد اعلام النيابة العامة المختصة بذلك:

4

حال تحقق جريمة العنف المشهودة، في حال اعلامهم بوجود امر حماية يتم خرقة

المادة 7

يكون للجمعيات غير الحكومية المعنية اللعنف ضد المراة الحق بححور الإجراءات القحائية في جميع مراحلها بواسطة ممثل عنها بصفة

مراقب كما يكون لهذه الجمعيات حق التمثيل في الدعو المثارة من طرف النيابة العامة المختصة وتقديم الطلبات المدنية التي تحفظ حقوق

الأطراف المتحررة .

المادة 8

للنيابة العامة، وقبل صدور امر الحماية عن اللجنة المختصة بحماية الشهود والمبلغين أو في معرض تنفيذه، تكليف دائرة الشرطة وتحت

اشرافها التخاذ واحد او اكثر من التدابير التالية:

- الحصول على تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للححية ولسائر الاشخاص المشمولين اللحماية في هذا القانون او التحريض على

التعرض لهم تحت طائلة تطبيق البند 1 و2 .من الفقرة ب من هذه المادة فى حال وجود خطر على الأشخاص ذاتهم

- منع المشكو منه من دخول منزل الححية او الاقتراب من اماكن تواجدها او ا مكان آخر تحدده لجنة حماية المبلغين اذا لم تكن هناك

وسيلة اخر لتامين الححية وسائر الأشخاص المشمولين اللحماية فى هذا القانون .

- احتجاز المشكو منه لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لكونه يمثل خطر على المبلغة او احد زويها او اهلها

- نقل الححية وسائر الأشخاص المشمولين اللحماية إذا رغبوا إلى مكان آمن

- إذا نتج عن العنف ما يستوجب علاجا طبيا تنقل ضحاا العنف الى مستشفى

هيل لمناهحة العنف او العمل فى خدمة عامة لتاهيل الجانى للعودة للمجتمع

المادة 9

يتحمن امر الحماية الصادر من لجنة حماية المبلغين والشهود ضد المشكو منه بواحد او اكثر من التدابير التالية :

1- منع التعرض للححية أو تهديدها ولسائر الاشخاص المشمولين اللحماية او التحريض على التعرض لهم وتهديدهم

2- عدم التعرض لاستمرار الححيةوالأشخاص المقيمين معها المشمولين اللحماية فى اشغال منزل الاسرة

3-تح اخراج مرتكب العنف من المنزل ، موقتا ولفترةددها اللجنة عند استشعار خطر على الححية

5

4- اخراج الححية والمقيمن معها المشمولين اللحماية لد استشعار ا خطر فعلى عليهم قد ينتج عن اسمرارهم فى اشغال منزل الاسرة ،

الى سكن مؤقت آمن وملائم وفى حال اخراج الححية من المنزل يخرج معها حكما اطفالها . كما يخرج معها سائر المقيمين اذا كانوا

معرضين للخطر

5- تسديد مبلغ لتغطية النفقات اللازمة للعلاج الطبى او الاستشفائى للححية ولسائر الاشخاص المشمولين اللحماية اذا نتج عن العنف

المرتكب ما يوجب هذا العلاج

6- الامتناع عن الحاق الحرر ال من الممتلكات الخاصة اللححية من الاموا ل المنقولة وغير المنقولة واللاشخاص المشمولين المر الحماية

واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للحفاظ عليها ومنع التصرف بها اصالة اووكالة

7-الامتناع عن الحاق الحرر اللأثاث المنزلي واللأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة ومنع التصرف بهما اصالة او وكالة ب عج جردها

بموجب مححر بوحدة شرطة العنف

8- تمكين الححية او من تفوضه فى حال ترك المنزل ، من دخوله لأخذ ممتلكاتها الشخصية بموجب مححر استلام

9- إلزام مرتكب جرم العنف اللخحوع لدورات تأهيل ضد العنف ، فى مراكز متخصصة

6

الفصل الثاني: الجرائـــــــم

المادة 10 ( العاشرة)

يستبدل بنصوص المواد ( 242 مكرر– 242 مكرر أ– 260 - 267 – 268 – 269 – 289 – 290 – 306 مكرر ب

)من قانون العقوالت رقم 58 لسنة1937 النصوص الآتية:

المادة 242 مكرر

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب اللسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال

أا ا من الأعحاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصاالت بتلك الأعحاء دون مبرر طبي.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفحى ذلك الفعل إلى الموت,

المادة 242 مكرر أ

يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها مدير المستشفى أو المؤسسة الطبية أو المسئول الفعلي عنها

متى ثبت علمه الرتكاب جريمة ختان أنثى، في المستشفى أو المؤسسة الطبية التي تخحع لإدارته او تحت مسئوليته، ولم يبادر إلى منع الجر يمة

أو الإبلاغ عنها للسلطات المختصة.”

يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه.

يعفى من العقوالت المقررة كل من الدر من المذكورين اللفقريتين السابقتين بإبلاغ السلطات المختصة أو أدلي بمعلومات مفيدة في الكشف

عن الجريمة و فاعلها الأصلي وشركائه.

المادة 260

.كل من أسق عمدا بأية وسيلة امرأة حبلي دون رضائها يعاقب اللسجن

فإذا كان المسق طبيبا أو جراحا أو صيدليا أو قابلة ، أو كان من أصول أو فروع المجنى عليها أو أخ أو زوج لها، أو تم الإسقاط

الستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب اللسجن المشدد.

المادة 267

. يعاقب كل من اغتصب شخصاً اللسجن المشدد أو المؤبد

ويعتبر اغتصاال كل إيلاجا ضد المجني عليه بغير رضاه سواء كان الإيلاج عبر المهبل أو الفم أو الشرج.

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما اللأجرة عنده أو عند من

تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة يعاقب اللسجن المؤبد .

7

.لا يعتد برضاء المجني عليه إذا كان طفلا ذكر كان أو أنثى لم يبلغ سنه خمسة عشرة سنة كاملة

لا يعد الزواج أو العلاقة بين الجاني والمجني عليه/ها سبب إالحة بناء على المادة 60 من قانون العقوالت.

المادة 268

. يعاقب كل من اعتد جنسيا على شخص اللسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات

ويعتبر اعتداء جنسيا كل فعل مخل اللحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، يمارس على شخص بغير

رضاه.

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 .تجوز زا دة مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للسجن المشدد

المادة 269

يعاقب كل من اعتد جنسيا على طفل ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة اللسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة

برضاء المجني عليه.

المادة 289

كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب اللسجن مدة لا تقل عن

ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية اللسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه.

المادة 290

كل من خطف اللتحايل أو الإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب اللسجن المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية

اللسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسي عليه.

المادة 306 مكرر أ

كل من تحرش جنسيا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف

جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحد هاتين العقوبتين

8

ويكون التحرش بأفعال كالتتبع أو الملاحقة أو غيرها وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباش رة أو عبر الهاتف أو الأنترنت

أو إرسال رسائل تحمل صور أو نصوصا أو نقوشا جنسية.

فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه وظيفية أو أسرية أو دراسية، أو كان

خادما اللأجرة عند المجنى عليه أو عند من تقدم ذكرهم أو من السلطة العامة ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على

الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل

عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أبو بإحد هاتين العقوبتين لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين

ألف جنيه .

فى حالة العود تتحاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .

المادة 306 مكرر ب

كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو غازية على مرأة، لتشويه بشرتها، أو خرق ملابسها، أو السخرية منه ا،

أو التحرش الجنسي بها. يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

المـــــــادة 11 ()الحادية عشر

تستبدل عبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق بعبارة (الجرائم الجنسية) في عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث – قانون العقوالت

وتحاف قبل المادة 267 عقوالت عبارة ( الفصل الأول : العنف الجنسي) وقبل المادة273 عبارة ( الفصل الثاني: جرائم الزنا والفعل

الفاضح).

المـــــادة 12

كل من ارتكب عنفا ضد امرأة سواء بفعل أو امتناع عن فعل أو التهديد به، يرجح أن يترتب عليه أذ أو معاناة للمرأة، من الناحية

الجسدية أو النفسية أو المعنوية أو الجنسية أو الاقتصادية أو سواها، بهدف الحرمان من الحقوق والحرا ت، يعاقب اللحبس مدة لا تقل

عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين الف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين. إذا كان الجاني من أحد

أفراد أسرتها.

المــــــادة 13

.ينكل من أكره امرأة على الزواج، يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ، أوبإحد هاتين العقوبت

المـــــــادة 14

9

.كل من زوج امرأة قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، يعاقب اللسجن

إذا تم الزواج بموجب طرق احتيالية أو بناء على مستندات مزورة، تكون العقوبة السجن المشدد.

المادة 15

كل من حرم امرأة من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها، يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن

عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين الف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين.مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه.

المـــــادة 16

لا كل من حرم امرأة خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من حقها في التعليم الإلزامي، يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة

تقل عن عشرين ألف جنيها ، أوبإحد هاتين العقوبتين.

المــــــادة 17

كل صاحب عمل امتنع عن الحاق امرأة في العمل لديه في احدي الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها، لكونها مرأة، يعاقب اللحبس

مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين.

المــــــادة 18

كل صاحب عمل اخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة

لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين الف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين.

المـــادة 19

كل من هدد بإذاعة ونشر محتو صورا خاصة المرأة تحصل عليها، أوهدد بنشر صور مرأة قام بتغيرها اللوسائ العلمية إلى صور إالحية،

يعاقب اللسجن.

المـــادة 20

كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيلة صورا خادشة للحياء خاصة اللزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدد بنشرها أو أذاعتها،

يعاقب اللحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أوبإحد هاتين العقوبتين.

المـــادة 21

كل من نشر صورا لححاا العنف الجنسي، دون موافقة الححية، أو من ينوبها قانونا، يعاقب اللغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف

جنيها.

10

المادة22

يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الححية او ممارسة الحغ عليها بهدف رجوع الاخيرة عن شكواها، اللحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة.

يعتبر إهمال المحقق للشكاو والبلاغات في جرائم العنف تقصر مستوجبا الإحالة الى المجلس التأديبي .

المـــادة 23

لا تسق الدعو الجنائية أو المدنية عن الجرائم المشار إليها بهذا القانون اللتقادم.

المـــادة 24

تلغى المواد237 ،261 ،262 ،263 ،264 ،306 مكرر ب من قانون العقوالت رقم58 لسنة1937.

الباب الثالث : الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة

المادة 25

التقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى كافة المستوا ت، بحملات أو برامج توعية، و لتعاون مع الهيئات المختصة في مجال المساواة وحقوق

الإنسان ومنظمات المجتمع تحديدا المنظمات النسائية ، من أجل توعية الرأي العام حول كافة أشكال العنف المشمولة في هذا القانون،

وانعكاساتها على المجتمع وضرورة الوقاية منها

المادة 26

على الوزارات المكلفة اللتربية والتعليم والثقافة والشأن الاجتماعي والصحة والشباب والرا ضة والإعلام والعدل والداخلية، ومفوضية

مكافحة كافة أشكال التمييز، اتخاذ كل التدابير الكفيلة اللوقاية من العنف ضد المرأة ومكافحته، وذلك من خلال :

- إدراج برامج تعليمية وتربوية وثقافية على كافة مست وا ت التعليم، تتناول مواضيع المساواة بين المرأة والرجل، والأدوار غير النمطية

للجنسين، والعنف ضد المأرة الححية ضحية القائم على النوع الإجتماعي، والحق اللسلامة الشخصية

- جمع البيانات الإحصائية ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكافة أشكال العنف المشمولة في هذا القانون

-دعم البحوث في المجالات المتعلقة بكافة أشكال العنف المشمولة في هذا القانون، لدارسة أسبابها العميقة، وآثارها، ونسبة المعاقبة عليها

وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها

-إجراء تحقيقات ميدانية لتقييم تفشي كافة أشكال العنف المشمولة في هذا القانون

11

- نشر المعلومات التى قد تحصل عليها الدولة من خلال الدراسات والابحاث نشرا واسعا لاطلاع الرأ العام عليها

-تزويد الرأي العام اللمعلومات الملائمة عن خدمات الدعم والتدابير القانونية التى يمكن اللجوء اليها وبلغة مفهومة لديهم

-مكافحة الصور النمطية للمرأة فى الاعلام ومنع ا مشاهد او اقوال او افعال مسيئة لصور المرأة او المكرسة للعنف المسل عليها او

المقللة من خطورته .

-مكافحة التسرب المدرسى المبكر خاصة لد الفتيات فى جميع المناطق ، عبر رفع سن التعليم الزامى وتشجيع المنح الدراسية للفتيات

-توفير التدريبات الملائمة للمهنيين المعنيين وكذلك ذو الصلة المباشرة بححاا العنف المشمول فى هذا القانون ، على الوقاية من العنف

والكشف عنه ، كما تدريبهم على المساواة بين المرأة الححية والراجل واحتياجات الححاا وحقوقهم ، وعلى كيفية الوقاية من الاضرار

-تطوير قدرات المحققين حول طرق التعاطى مع شكاو وقحاا المرأة الححية

-استحداث وتطوير برامج وانشطة هادفة الى تمكين المرأة الححية قانونيا واجتماعيا واقتصادا

- توفير أمكنة خاصة فى المراكز الصحية الستقبال ضحاا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهم

المادة 27

يتم إنشاء مراكز لحماية ضحاا العنف في جميع المناطق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، سواء التابعة لوازرة التحامن

الاجتماعي أوغير التابعة لها، تقوم بتقديم المساندة والدعم للححاا ، من خلال:

تقديم الدعم النفسى والصحي والاجتماعي

تقديم الاستشارات القانونية المجانية

الاستفادة من المعونة القحائية

التدريب والمساعدة على ايجاد عمل

توجية الى الخدمات

ايجاد سكن آمن

المادة 28

تنشئ الدولة مساكن آمنة للنساء مناسبة وسهلة الوصول إليها ، وبعدد كاف ، وفقا لتوزيع جغرافى ملائم . على ان يكون فى هذه

المساكن الآمنة خدمات دعم متخصصة فورية وعلى المديين القريب والبعيد.

12

لىكما تنشئ الدولة مراكز لتأهيل مرتكبي العنف ، بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة في إطار الأسرة عبر برامج هادفة ا

تخلى مرتكبي العنف ضد المرأة عن تبني التصرف العنيف في العلاقات بين الأشخاص، ومساعدتهم على تغيير الانماط السلوكية العنيفة.

كذلك وضع برامج معالجة هادفة الى منع مرتكبي الجرائم من تكرارها ، وخاصة مرتكبى الجرأئم ذات الطابع الجنسي .

المادة 29

للححاا الحق فى طلب التعويض من مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

تلتزم الدولة بمنح الححاا تعويحا ملائما للذين تكبدوا ضرر جسيما فى سلامتهم الجسدية او صحتهم ، متى كان هذا الحرر غير معوض

من مصادر اخر وتحديدا من الجانى او شركات التامين او الخدمات الاجتماعية والطيبة الممولة من الدولة . على ان تسترد الدولة من

الجانى ما دفعته من تعويض

المادة 30

يلتزم مجلس النواب وبصفة خاصة لجنة الشئون الاجتماعية اللعمل على تنقية القوانين من جميع النصوص التميزية ضد المرأة على تقدمها

للمجلس في غحون سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 31

على المراكز الطبية العامة والخاصة، حيث تتلقى الححية العلاج، الإسراع في إحالة شكو الح حية الى وحدة الشرطة المختصة التي يقع

المركز ضمن نطاق عملها .

المادة 32

امر الحماية هو تدبير مؤقت يصدر عن اللجنة المختصة بحماية المبلغين والشهود والخبراء وفق احكام قانون حماية الشهود والمبلغين ،

بمناسبة النظر في قحاا العنف ضد المراة.

يهدف أمر الحماية الى حماية الححية وأطفالها. اما القي الفروع وسائر المقيمين معها، فيستفيدون من امر الحماية اذا كانوا معرضين

للخطر، وكذلك المساعدون الاجتماعيون والشهود واي شخص آخر يقدم المساعدة للححية، وذلك لمنع استمرار العنف او التهديد

بتكراره.

13

المادة33

كل من خالف امر الحماية او احد بنوده عوقب اللحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة حدها الاقصى عشرة اضعاف الحد الادنى

للاجور وتحاعف العقوبة فى حالة العودة وتىفرض عقوالت تكميلية اللتحاق بدورات تاهيل لمناهحة العنف او العمل فى خدمة عامة

للتاهيل الجانى للعودة للمجتمع

المادة 34

يُنشأ صندوق لرعاية ضحاا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد

اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقحي بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الرابع : الأحكام الختامية

المادة 35

يجوز للمحكمة بعد موافقة المجنى عليها ورد ما قد تحصل عليه الجاني، استبدال العقوالت السالبة للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها

في هذا القانون، بأحد التدابير المناسبة لظروف المتهم وطبيعة الجريمة المرتكبة ، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة

المقررة، من بين التدابير الأتية :

-تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية اللجهات التي تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية اللاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، و

مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان. ويُرفع تقرير للمحكمة في نهاية كل مدة، للنظر في إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخر .

- إلزام المتهم بمغادرة المسكن العائلي مع إلزامه بنفقة الأسرة التي يقدرها القاضي، وتنظيم إجراءات الزا رة مراعاة للمصلحة الفحلى

للطفل، وللمحكمة إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخر ، بعد سماع أقوال المجنى عل يها في نهاية كل مدة.

- إسقاط الولاية مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

-الإيقاف عن العمل مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

المادة 36

فيما لم يرد به نص أو تعريف عن جرائم العنف ضد المرأة في هذا القانون، يتم اللجوء إلي نصوصالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها

مصر وأصبحت جزءا من القانون الداخلي.

مادة 37

.يعمل الحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره اللجريدة الرسمية، ويلغى كل نص في أي قانون آخر يخالف أحكام نصوص هذا القانون

14