عدم قبول دعوى تطلب الحكم بعدم دستورية نصوص بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون 91 لسنة 1996 لانتهاء الخصومة

جمهورية مصــر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018 م،

الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 .هـ

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل

عمر شريف وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل

نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة27 ." قضائية " دستورية

المقامة من

السيد إسماعيل محمود صرموح

ضــــــد

1 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء

2 - وزيــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3 - وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5)، ونص البند سادسًا من المادة (44 ) من قانون

الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم91

لسنة1996.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى

المعروضة، حيث قضت بحكمها الصادر بجلسة الحادى عشر من أكتوبر سنة 2009 ، فى القضية

رقم 50 لسنة30 قضائية "دستورية"، برفض الدع وى فى شأن نص المادة ( 5 ) من قانون

الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية، بالعدد رقم 43 (مكرر) بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2009 . كما قضت بحكمها الصادر

بجلسة السابع من إبريل سنة 2013 فى القضية رقم200 لسنة27 قضائية "دستورية"، بعدم

دستورية نص البند سادسًا من المادة ( 44 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة1991 المعدل بالقانون رقم91 لسنة1996( ، وسقوط نص المادة43 )

من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند(سادسًا) المشار إليه، وتمنشر هذا الحكم بالجريدة

الرسمية بالعدد رقم ( 15 مكررًا "ب") بتاريخ 17 إبريل سنة 2013 . ومتى كان ذلك، وكان

مقتضى نص المادة (195( ) من الدستور، والمادتين48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية

العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى

مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى

فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن

ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة بالنسبة للنص الأول، ومنتهية فيما

يتعلق بالنص الثانى.

لذلـــك

قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (5 )

من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991 ، وباعتبار

الخصومة منتهية فى خصوص الطعن على نص البند (سادسًا) من المادة (44 ) من هذا القانون،

والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة1996.

أمين السر رئيس المحكمة